الحاج حسن: المدخل الطبيعي لإصلاح قطاع الاتصالات يكون بتعيين هيئة ناظمة

عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، خصصه للحديث عن اجتماع اللجنة يوم الاربعاء مع هيئة "أوجيرو".

وقال الحاج حسن إن "لجنة الإعلام والاتصالات عقدت جلستها الدورية وكان على جدول الأعمال العرض الذي قدمته هيئة "أوجيرو" عن موازنتها وعن مصاريفها الفعلية من 2009 الى 2019"، مضيفا أن اللجنة كانت قد أجرت عرضا عن دراسة تقدمنا بها حول الارقام التي قدمتها "أوجيرو" وهم أجابوا على عرضنا".

وذكر الحاج حسن أنه "في العرض الذي قدمته أوجيرو أمس اختلفت أرقامها عن الأرقام التي قدمتها قبل عام وعن ذات الفترة وبأرقام عديدة"، وتابع أنه "تبين كما ذكر المدير العام لـ "اوجيرو" ورئيس مجلس الادارة عماد كريدية أنهم أرسلوا أرقاما غير صحيحة أو ناقصة أو في غير مكانها وعدلها في قلب الدراسة"، وأكد أن اللجنة "ستقوم بتدقيق في الارقام الجديدة التي قدمها لنا لمعرفة ماذا حصل".

ولفت إلى أن "هناك الكثير من أسئلة التي لم تتم الاجابة عليها، وسنوجه له رسالة في اليومين المقبلين ليجيب عنها"، مؤكدا أن "اول ملاحظة مهمة في المضمون هو عدم تصديق موازنة "أوجيرو" السنوية من قبل وزارة المال، إذ يُفترض أن تعد "اوجيرو" عند صدور موازنة الدولة، موازنتها وترسلها الى وزارة الاتصالات للتصديق والى وزارة المالية للتصديق، إلا أنه تبين انه منذ عام 2015 - 2016 - 2017 -2018 -2019 -2020 الموازنات لم تصدق من قبل وزارة المال التي كان لديها اعتراضات عديدة".

كما قال الحاج حسن إن "اللجنة ستدعو وزارة المال بعد 15 يوما لنسألها: لماذا لا نصدق موازنة "اوجيرو" ونسأل ايضا اوجيرو في حضور وزارة المال ما هو السبب في عدم اتفاق "اوجيرو" ووزارة المال على تصديق الموازنة والذي هو أمر أساسي في المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على هيئة اوجيرو".

وتحدث الحاج حسن عن مرسوم التسعيرة الذي يقدمه وزير الاتصالات ويصدقه مجلس الوزراء، موضحا أن هذا يعني ان وزارة الاتصالات تستورد من الخارج E1 الانترنت الذي يعبر عنه بال E1 والوزارة تعطيه لاوجيرو وال ISP واوجيرو تبيع بالجملة وبالمفرق اي انها تبيع هذه الخدمات الى شركات ISP بالجملة واوجيرو لديها زبائن يأخذون منها E1 بالمفرق".

ورأى أن "هذا المرسوم يجعل "اوجيرو" في موقع غير تنافسي مع شركات ال ISP، الذين يأخذون زبائن "اوجيرو"، ما يؤدي إلى تراجع ايرادات "اوجيرو" اي ايرادات الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من معالي وزير الاتصالات طلال حواط ان يصدر مرسوم تسعيرة يكون فيه لدى اوجيرو المرونة الكافية ليكون هناك تنافسية حتى تتمكن من تحصيل جزء من زبائنها التي تخسرهم وجزء من ايراداتها التي تخسرها ايضا".

كما طالب الحاج حسن بان يكون سعر E1 لجميع الشركات الكبيرة والصغيرة سعرا موحدا، باعتبار أن الشركات الصغيرة يأخذون كمية معينة من E1 ب 160 ألف ليرة والكمية نفسها تأخذها الشركات الكبيرة ب 130 الف، مضيفا ان "الشركات الصغيرة تشكو من انه يتم تسليم الشركات الكبيرة كمية كبيرة من E1 بأسعار اقل وبالتالي ستكون المنافسة للشركات الكبيرة أعلى وأرباحها أكبر وشيئا فشيئا تختفي الشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح شركات كبيرة محتكرة وهذا يخالف قواعد التنافسية والمنافسة والعدالة. وهذه هي التوصية التي قدمت لمعالي الوزير".

وأشار إلى "أن هناك ملفا في اوجيرو في غاية الاهمية وهو "الفايبر اوبتيك"، إذ وضع مجلس النواب قانون برنامج ب 450 مليار ليرة على أربع سنوات كي يصل الى كل البيوت وهم تأخروا وجاءت ازمة الدولار والازمة الاقتصادية واليوم المشروع مهدد"، مضيفا "سنفتح هذا الملف بعد 15 يوما والجلسة القادمة مع وزيرة الاعلام للوقوف عند موضوع "الفايبر اوبتيك" الذي كان يعول عليه كثيرا".
 
وختم الحاج حسن قائلا : "أمام كل هذه الفوضى في القطاع، والدولة اللبنانية والحكومة الحالية معنية بالإصلاحات، إذا تأخرنا أكثر في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات فسنؤخر الاصلاح. لذلك، المطلب الاساسي في اللجنة وفي مجلس النواب هو تعيين هيئة ناظمة للاتصالات لأنه المدخل الطبيعي للإصلاح".

إقرأ المزيد في: لبنان