مساع لبنانية لفك الحصار الأميركي

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم من بيروت على محاولة لبنان إحداث خرق إقتصادي في جدار الحصار الأميركي الخارجي الذي يتعرض له  بفتحه الباب على محيطه العربي.

وبعد جولته الخليجية زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري.

ورغم الضغوط الأميركية على لبنان والهجمة الشرسة على حزب الله والشروط الغربية التي تصل الى المسؤولين اللبنانيين عبر قنوات دبلوماسية عدة، برزت هذه الحركة السياسية التي يقوم بها إبراهيم وسط التباطؤ الشديد للبنان في تلقّف العروض العراقية، و"التطنيش" المستمر للعروض الإيرانية بالمساعدة، وكأن السلطات اللبنانية كانت تنتظر أي إشارة من الأميركيين فيها شيء من الرضا حتى تتملّص من الاحتمالات البديلة من الخضوع الكامل للسياسات الاقتصادية السابقة. البحث عن البدائل بالانفتاح على خيارات بديلة في النفط والكهرباء والاستثمار، من بغداد إلى بكّين، سرعان ما يتجمّد أو ينام في الأدراج، ما إن تلوح في الأفق "غمزة" أميركية بتخفيف الهجوم على لبنان، لا وقفه.

"الأخبار": بطء في تلقّف العرض العراقي و«تطنيش» للعروض الإيرانية: الحكومة رهينة واشنطن

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت الى أن واشنطن ما زالت تواصل التلويح بشروط المساعدات، تبدو الحكومة في انتظار «غمزة» رضا أميركي يقيها «شر» التوجه شرقاً. أو هذا، على الاقل، ما يوحي به التباطؤ الشديد في تلقّف العروض العراقية، و«التطنيش» المستمر للعروض الإيرانية بالمساعدة، وكأن السلطات اللبنانية كانت تنتظر إشارة، أي إشارة، من الأميركيين، فيها شيء من الرضا، حتى تتملّص من الاحتمالات البديلة من الخضوع الكامل للسياسات الاقتصادية السابقة. فالبحث عن البدائل بالانفتاح على خيارات بديلة في النفط والكهرباء والاستثمار، من بغداد إلى بكّين، سرعان ما يتجمّد أو ينام في الأدراج، ما إن تلوح في الأفق «غمزة» أميركية بتخفيف الهجوم على لبنان، لا وقفه.

ظلّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا حاضر، منذ جولتها التي تلت زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبيروت، تحديداً عند من يملكون قرار قبول أو رفض العروض العراقية والإيرانية لتعويض نقص الوقود في السوق، في وقت تغيب الكهرباء عن يوميات اللبنانيين.

وحتى هذه اللحظة، رغم الإيجابية التي طبعت لقاءات الوزراء اللبنانيين بالوفد الوزاري العراقي، لم يُسجّل أي تقدّم مع استمرار سياسة عدم الحسم، فيما تصف قوى داعمة للحكومة ومدافعة عنها، آليات العمل بـ«البطيئة»، مع تلميحٍ إلى أن «البعض لا يزال يراعي الأميركيين الذين لم يقولوا إنهم يمانعون العمل مع العراق، لكنّهم لا يحبّذون أي حلول للأزمات المتلاحقة، ويسعون لتشديد الحصار ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والأمنية». وهو بطء لا يمكن تبريره. فرغم أن لبنان هو من يحتاج إلى المساعدة وليس العراق، جاءت المبادرة من الحكومة العراقية، بعد مسعى سرّي لحزب الله وعلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

الأمر نفسه ينسحب على العرض الإيراني، الذي تأكدت جديته للمرة الثالثة، بشكل رسمي وعلني، مع إعلان السفير محمد جواد فيروزنيا، أول من أمس،استعداده لزيارة رئيس الحكومة حسّان دياب وعرض مساعدة إيران للبنان في الحصول على المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية، علماً بأنه لم يصدر حتى الساعة أي ردّ رسمي على كلام فيروزنيا!

في المقابل، تؤكّد مصادر حكومية أن «العمل مع الجانب العراقي مستمر، ومن المفترض أن تظهر الاتجاهات الواضحة خلال عشرة أيام»، نافية أن يكون موقف الحكومة مرتبطاً بكلام السفيرة الأميركية، بل بـ«إجراءات لوجستية وتقنية»، مع تأكيدها أن «الحكومة ستفعل كل ما يلزم لحلّ أزمة الكهرباء والنفط».

ويشبّه البعض عدم اندفاع الحكومة للعمل بسرعة وتراجعها عن القرارات أو الخيارات تحت ضغوط إعلامية وسياسية، بانكفائها في الدفاع عن خطّتها المالية التي، رغم الثغرات، «تشكّل خطوة مهمّة إلى الأمام». وتقول مصادر «وسطية» إن «الحكومة أقرّت في خطتها، على سبيل المثال، استعادة جزء من أموال الهندسات المالية. وبما أن هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، بماذا يُفسّر عدم إعدادها مشروع قانون وإرساله إلى مجلس النواب والتواصل مع القوى السياسية لإقراره؟». والأمر نفسه ينطبق على «خيارات الصين والعراق وإيران. الحكومة جديّة في البحث عن الحلول، وهذه الحلول موجودة، إلا أنها تنكفئ وتتباطأ أمام الحملات والتحريض، والنتيجة أن لا خطوات عملية حتى الآن». وتخشى المصادر أن تكون «التهدئة الاميركية المزعومة خطة لتضييع الوقت، ولإبعاد لبنان عن التعاون مع الصينيين، فيخسر اللبنانيون الفرصة الصينية المحتملة ولا يربحون أي دعم أميركي»، علماً بأن التصريحات الأميركية تقطع الشكّ باليقين لناحية الإصرار على التصعيد. فقد كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضحاً أمس في ربط موقف صندوق النقد الدولي بالرضى الأميركي، مشيراً إلى أن الصندوق «سيساعد لبنان ويقدّم دعماً للحكومة» مشترطاً أن «تقدم الحكومة برنامجاً إصلاحياً». وإصلاحات بومبيو، مختلفة عن تلك التي يطالب بها الأوروبيون، إذ إن واشنطن لا ترى من الإصلاح إلّا مواجهة الحكومة لحزب الله تدرّجاً نحو إخراجه منها وعزله. وكان ماكنزي سبق بومبيو، قبل يومين، من خلال «إحاطة» لعدد من المواقع اللبنانية، هدّد فيها حزب الله بعواقب وخيمة «إذا شنّ حرباً على إسرائيل».

بالتوازي، استكمل إبراهيم مسعاه نحو الدول العربية موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون. ومساء أمس، توّج زيارتيه إلى قطر والكويت، بتلبية دعوة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى العشاء في منزله. وأكّد إبراهيم خلال اللقاء أن «السعودية هي المفتاح للدول العربية والشقيق الأكبر للبنان، ولسنا ساعين للاصطفاف في أي مكان». كلام المدير العام للأمن العام يذكّر بما قاله الكويتيون بصورة غير مباشرة، عن أن أي دور عربي في مساعدة لبنان يبدأ من السعودية. وفيما يشكّك كثيرون في إمكانية وصول إبراهيم إلى نتائج من المسعى العربي، في ظلّ القرار الأميركي بمنع أي مساعدة عن لبنان تخفّف من وطأة الحصار، تقول المصادر إن «ما يقوم به اللواء إبراهيم إلقاء للحجّة على من يقولون إن لبنان لا يريد التعاون مع العرب، ولننتظر النتائج».

"البناء": بومبيو: صندوق النقد سيمنح لبنان مساعدات لقاء خطة إصلاحيّة… ولودريان إلى بيروت

بدورها صحيفة "البناء" رأت أنه لا يزال العامل الحاكم للتطوّرات المحيطة بالملف المالي والاقتصادي يتحرك على إيقاع ترددات ثنائية معادلات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التلويح بقلب الطاولة وفقاً للقتل تلاثاً، وفتح الباب لكل الخيارات الإنقاذية اقتصادياً، من التوجه شرقاً إلى المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانية، وتتويجاً بالجهاد الإنتاجيّ، فوفقاً لمصدر متابع للموقف الأميركي من الضغوط الأميركيّة على لبنان وعلى صلة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يشكل موقف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تأطيراً للموقف الرسمي الأميركي يخرج الإشارات الانفتاحية للسفيرة الأميركية من دائرة مجرد تنفيس الاحتقان الناتج عن تصريحاتها الاستفزازية. فالوزير بومبيو يقول إن صندوق النقد الدولي سيمنح لبنان المساعدات المالية مقابل الالتزام بخطة إصلاحيّة، غير آبه بالحرج الذي يسببه الكشف عن هيمنة أميركية على قرارات الصندوق، فاتحاً الباب لتقدّم المفاوضات التي ظهر أنها تنحو باتجاه الدخول بمناقشة مقترحات الصندوق للإصلاحات المطلوبة، بعيداً عن النقاش الدائر لبنانياً حول أرقام الخسائر، بعدما قرّر الصندوق البدء انطلاقاً من أرقام الخطة الحكوميّة، ولو من باب اعتبار الرقم العالي للخسائر المقدّرة أسوأ الاحتمالات.

بالتوازي مع كلام بومبيو يصل بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان مساء غد للبحث في الملف المالي اللبناني ومستقبل التحضيرات لمؤتمر سيدر، وتأتي زيارة لودريان بالتزامن مع تبدل اللهجة الأميركية في التعامل مع الملف المالي اللبناني، بصورة تتيح تعديل وجهة الزيارة التي كان متوقعاً أن تكون إطاراً لحملة مواعظ فرنسيّة للبنانيين حول الحاجة لضبط الوضع السياسي بما يريح العلاقة بالأميركيين، من دون تفادي الإشارة لمواقف وسلاح حزب الله كعقبة أمام تقديم المساعدة للبنان، كما يصف سفير سابق متابع للموقف الفرنسي، ويرى أن تبدل اللهجة الأميركية يصبّ في تعزيز قناعة باريس بما سبق وقاله وزير ماليتها برونو لومير في مناقشات وزراء مالية دول قمة العشرين قبل شهور، لجهة الدعوة للفصل بين دعم التعافي في لبنان والمواجهة التي تخوضها واشنطن مع طهران. ويتوقع السفير السابق أن يشجع لودريان المسؤولين اللبنانيين على تسريع السلة الإصلاحيّة المقررة في سيدر، لنيل موافقة صندوق النقد الدولي، التي ستجعل تفعيل قرارات سيدر المالية أمراً متاحاً.

على إيقاع التبدلات ذاتها، تغيّرت لهجة البطريرك بشارة الراعي فحطّ في بعبدا متموضعاً في خطابه الداعي للحياد الذي تحلقت حول دعمه القوى المناوئة للمقاومة، فربط الحياد باستثناء كيان الاحتلال، ووجه دعوته لفك الحصار عن الشرعية لقيادات المعارضة التي تقاطع بعبدا. ورأت مصادر مطلعة على مواقف البطريرك أن الفاتيكان كان حذراً من الذهاب بعيداً في خطاب بكركي بما يجعلها مجدداً طرفاً على طريقة ما حدث في فترة تأسيس قرنة شهوان، ويفقدها القدرة على التأثير كمرجعية جامعة، وأن هذا الحذر الفاتيكاني تزامن مع التبدلات الأميركية فأجهضت الرهانات التي بنيت على فرضية تشكيل جبهة تحت عنوان دعوة البطريرك للحياد، لتكون جبهة مواجهة مع المقاومة.

في سياق ليس بعيداً كانت تلبية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لدعوة من السفير السعودي للعشاء في منزله، بما وصفته مصادر على اطلاع بالحسابات السعودية تجاه الحكومة والوضع السياسي اللبناني، أنه اختيار مدروس لقناة الانفتاح على الحكومة، وأن دعوة اللواء إبراهيم تمهيد لزيارة السفير وليد البخاري للسراي الحكومي، وربما تفتح الباب لزيارة رئيس الحكومة حسان دياب للسعودية، كبداية لجولة عربيّة تأجلت بانتظار ترتيب العلاقة بالرياض التي بلغت ذروة التأزم مع الكلام المنقول عن السفير السعودي بحق رئيس الحكومة، وتساؤله أمام ضيوفه عن رأيهم بمحمد بعاصيري كرئيس محتمل للحكومة، ما استدعى رداً من رئيس الحكومة أشار فيه إلى سفارات تتحوّل إلى غرف عمليات لتعطيل العمل الحكومي والتحريض على الحكومة. وقالت المصادر إن كلام اللواء إبراهيم بين السطور يمكن أن يقرأ فيه عناصر تبدّل في الموقف السعودي، سواء في إيضاحه ان لبنان لا يطلب ودائع بل يبحث عن مساحات تكامل عربي، تفيد الجميع، أو إشارته إلى السعودية كبداية ونهاية وشقيق كبير ومدخل لسائر العلاقات العربية.

ولم تسجل الساحة السياسية أمس، أي مستجدات تذكر باستثناء الحركة السياسية المكوكية الخارجية – الداخلية التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وقد واصل إبراهيم مساعيه لإحداث خرق في جدار الحصار الخارجي للبنان، وبعد جولته الخليجية، زار أمس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في مبنى السفارة في اليرزة. وأكد إبراهيم بعد لقائه البخاري أن لا هدف لزيارته وليس بحاجة لدعوة وهو على تواصل دائم مع السفير السعودي، وقال: «ننظر إلى السعودية على أنها الشقيقة الاكبر». وأكد اللواء إبراهيم أن «لا حصار على الحكومة اللبنانية وهي تعمل والحكم يكون على النتائج»، وأضاف: «لا شيء يمنع من أن تكون البداية والنهاية من المملكة العربية السعودية ووضعت السفير السعودي في أجواء جولتي».

وعن جولته إلى الكويت، قال: «طالما نحنا عند أشقائنا العرب الأجواء إيجابية ولا نطلب مساعدات بل مساحات اقتصادية مشتركة». ورأى أن «المملكة هي المفتاح للدول العربية ونحن لا نسعى للاصطفاف في أي مكان في العالم».

وأشارت معلومات «البناء» الى أن «المسؤولين الكويتيين أبلغوا اللواء إبراهيم استعدادهم لتقديم كافة انواع الدعم للبنان، لكنهم يفضلون أن يكون الدعم ضمن قرار خليجي جماعي وأن لا تخرق الكويت هذا الإجماع بقرار منفرد، لذلك نصح الكويتيون إبراهيم بالتحدث مع السعوديين والتقارب معهم، وبذلك تكون الكويت وقفت على خاطر السعودية ولم تتجاوز القرار الخليجي». ولفتت المصادر الى أن «اللواء ابراهيم عمل بالنصيحة الكويتية وقصد السفارة السعودية للقاء السفير السعودي في لبنان في مسعى لترتيب زيارة للبخاري الى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب»، علماً أن البخاري لم يزر دياب منذ توليه رئاسة الحكومة.

وإذا كانت الكويت تريد ضوءاً أخضر سعودياً لمساعدة لبنان فإن قطر متجهة لتقديم الدعم للبنان من دون انتظار قرار سعودي أو خليجي بحسب معلومات «البناء» والتي أشارت الى أن «الأجواء ايجابية حتى الآن لكن لم تتحول الى قرارات تنفيذية وهي بحاجة الى مساعٍ سياسية لإنضاج الطبخة»، لكن أوساطاً مطلعة رجحت لـ«البناء» أن تستمر الولايات المتحدة الأميركية بسياسة حصار وخنق لبنان بشكل تصاعدي حتى يقدّم لبنان أي ورقة تعتبرها واشنطن تنازلاً تحتاجه إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتحتاج مثله في مختلف ساحات المنطقة في ايران وسورية واليمن وفلسطين، أما الملفات التي تطلب واشنطن أن يتنازل لبنان فيها: إبعاد حزب الله عن القرار السياسي في المؤسسات الدستورية لا سيما في الحكومة وملف ترسيم الحدود البرية. التنازل عما تريده «اسرائيل» في المنطقة الاقتصادية في المياه الاقليمية.

وبرز موقف لوزير الخارجية الأميركي مايك بوبيو خلال مؤتمره الأسبوعي بإشارته إلى أن صندوق النقد الدولي سيوفر التمويل اللازم للحكومة اللبنانية إذا قدمت برنامجاً إصلاحياً.

وأكدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» أن «الحزب ليس بوارد التنازل قيد أنملة في هذه الملفات ولا في غيرها»، مضيفة «مَن رفض التنازل في أوج العدوان الاسرائيلي على لبنان في 2006 وفي ذروة الحرب الارهابية على سورية ولبنان منذ العام 2001 حتى اليوم، لن يتنازل الآن تحت ضغط الحرب الاقتصادية والمالية والنقدية». مشددة على أن «حزب الله ومحور المقاومة لن يدخلوا بأي بازار وتسويات وتنازلات مع الأميركيين لا سيما مع الادارة الاميركية الحالية فأي تفاوض مع الاميركيين لن يجري مع ادارة ترامب بل مع الادارة الجديدة لذلك تتوقع المصادر اشتداد الضغوط الاميركية على لبنان والمنطقة كلما اقتربنا من تشرين الثاني المقبل موعد الاستحقاق الرئاسي الاميركي على أن تبدأ الانفراجات مطلع العام المقبل».

وفي موازاة الضغوط الأميركية على لبنان والهجمة الشرسة على حزب الله والشروط الغربية التي تصل الى المسؤولين اللبنانيين عبر قنوات دبلوماسية عدة، برزت الحركة السياسية التي يقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي التي تركز على مبدأ حياد لبنان تجاه أزمات المنطقة مع ما يتضمّنه هذا الطرح من استهداف للمقاومة وسلاحها ما يتلاقى مع الضغوط الاميركية. وقد تحوّلت بكركي الى تجمع للمعارضين السياسيين لحزب الله ما دفع اوساط مراقبة للتساؤل: هل هناك من كان يريد تحويل بكركي الى رأس حربة جبهة معارضة لحزب الله وسلاح المقاومة؟ ولماذا تحصر بكركي الأزمة في لبنان بتدخل المقاومة في جبهات خارجية للدفاع عن لبنان؟ ولماذا لا يتم تشكيل جبهة سياسية موحّدة لمكافحة الفساد السبب الرئيسي للأزمات في لبنان والضغط على القضاء لتحريك ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين؟ وتذكر الأوساط بموقف الراعي الدفاعي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤول الأول عن السياسة النقدية والتي ادت الى ضرب النقد الوطني.

"النهار": واشنطن مجدداً: حكومة غير خاضعة لـ"حزب الله"

أما صحيفة "النهار" فقد اعتبرت أنه يجب تضع "القفزات" المتعاقبة في عدّاد الاصابات بفيروس كورونا المستجد والتي سجّلت رقماً مقلقاً جديداً أمس بلغ 91 اصابة، مجمل الواقع الداخلي تحت وطأة  المخاوف البالغة الجدية التي يفرضها التمدد الوبائي بما بات يصعب معه على الحكومة المضي في الاجراءات العادية المتبعة والقيام بأقصى سرعة بما يمليه تمدد الخطر.

وإذا كان ملف التمدّد الوبائي أخضع منذ البداية لتمايز في التعامل مع الحكومة ووزارة الصحة العامة وعزل الى حد بعيد عن المناخات السياسية، فإن هذا التمايز يبدو كأنه فقد مفاعيله تماماً بعدما تمادت الحكومة نفسها في التراخي مع موجبات التشدّد المطلوبة خصوصاً بعد اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، كما أن المناخات السلبية التي تسبّبت بها الحكومة ورئيسها حسان دياب في اتباع نهج رمي التبعات والمسؤوليات على المعارضين  والحكومات السابقة وغسل أيديهما من التقصير والعجز والتخبّط لن يبقي أمام الحكومة أي هامش للتهرب من مسؤوليتها في استدراك الخطر المحدق  باللبنانيين في أقصى سرعة.

ومع أن الأوساط الوزارية على اختلاف اتجاهاتها تؤكد أن لا خلافات داخل الحكومة على الاستمرار في فتح الاقتصاد والخدمات والمطار.

إقرأ المزيد في: لبنان