إيران مستعدة لبيع لبنان نفطا بالليرة.. ومجلس الوزراء استمع لبيفاني

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بتصريحات السفير الإيراني في لبنان، والذي أعلن فيه استعداد الجمهورية الاسلامية لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية بالليرة اللبنانية.
وتناولت الصحف ما دار في جلسة مجلس الوزراء بالامس، والتي كان أبرز ما فيها الاستماع للمدير العام لوزارة المالية المستقيل آلان بيفاني، كذلك مواقف رئيس الحكومة حسان دياب، التي كشف خلالها سعي بعض الأطراف اللبنانيّة لعرقلة مساعدات قد تأتي من دول عربية.

"الأخبار": إيران تجدد عرض بيع النفط بالليرة: لا ودائع خليجية إلى لبنان 

بحسب صحيفة "الأخبار"، يبدو واضحاً أن دول الخليج التي يطرق لبنان أبوابها لمساعدته في الخروج من أزمته تلتزم السقف المرسوم أميركياً. فعلى الرغم من الإيجابية التي سمعها اللواء عباس إبراهيم من القطريين والكويتيين، تؤكّد المعلومات أن التوقعات التي يضعها اللبنانيون عالية، وأن أكثر ما يُمكن أن يقدمه هؤلاء مساعدات موضعية إنسانية لمنع الانهيار، لكن «لا ودائع مالية»

بكلام واضح، أكّدت الجمهورية الاسلامية في إيران استعدادها للتبادل التجاري مع لبنان، بالعملة المحلية. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سبق أن اعلن استعداد الحزب للتباحث مع إيران بشأن بيع لبنان مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد أكّد لوزير الخارجية السابق جبران باسيل، في 11 شباط 2019، أثناء زيارته لبيروت، ان بلاده مستعدة لتبادل تجاري بالليرة اللبنانية. لكن موقف نصرالله لم يكن موقفاً رسمياً إيرانياً، فيما كلام ظريف بقي أسير الغرف المغلقة، إلى ان خرج السفير الإيراني في بيروت، ​محمد جلال فيروزنيا، أمس، ليقدّم تعهداً «على الهواء مباشرة»، في مقابلة مع قناة «المنار»، قال فيه: «يمكننا اعتماد الليرة اللبنانية في عمليات التبادل التجاري مع لبنان، ولا سيما المشتقات النفطية». أضاف: «نحن مستعدون للمساعدة في الكهرباء و​الدواء​ و​الصحة​ وكافة المجالات التي يحتاج لها لبنان في هذه الظروف من الزراعة والصناعة ومختلف القطاعات، ونحن لا نريد في هذا السياق ان نحرج ​الحكومة اللبنانية​، ولكن مستعدون للعمل ابتداء من يوم غد، وأنا مستعد للقاء رئيس الحكومة ​حسان دياب​». وقال فيروزنيا إن «إيران تقف الى جانب لبنان و​الشعب اللبناني​، وستكون الى جانب ​المقاومة​ دائماً».

وفي انتظار رد الحكومة اللبنانية على العرض الإيراني الرسمي، والذي من شأن تطبيقه أن يخفف جذرياً من أزمة ميزان المدفوعات في لبنان، «العمود الفقري» للازمة النقدية والاقتصادية الحالية، لم تتضح بعد وجهة المواقف الخليجية، وتحديداً الكويتية والقطرية، حيال الازمة اللبنانية، بعد زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت بعد قطر، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولفتت مصادر سياسية إلى أن الكويت وقطر كان لهما كلام واضح في ما خصّ المساعدات المالية المباشرة، لافتة إلى أن مسؤولين قطريين تحدثوا مع مسؤولين لبنانيين بصراحة بأن «لا وديعة»، لكنهم أبدوا استعداداً لـ«تقديم هبة الى مستشفى بيروت الحكومي، وشراء محاصيل زراعية، وإمكانية المشاركة في برنامج الحكومة للعائلات الأكثر فقراً». أما الكويت، فليست بعيدة عن الجو القطري، إذ حتى الأن ليسَ مؤكداً سوى «تشجيع مواطنيها على زيارة لبنان بعد فتح المطارات»، ملمحة إلى أن لا أحد سيبادر إذا لم تسبقه المملكة العربية السعودية.

وفد قطري يزور لبنان قريباً والكويت تحض على «مبادرة لبنانية لتحسين العلاقة مع الخليج»
وقالت المصادر إن «التوقعات العالية التي وضعها البعض غير واقعية، لأن قرار الإدارة الأميركية واضح بوضع لبنان في شبه عزلة، ولن تذهب أي دولة الى كسر هذا القرار وهنا بيت القصيد». في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على أجواء زيارات ابراهيم إلى أن الأخير «تحدث مع القطريين والكويتيين في كل سبل التعاون المشتركة بين لبنان والكويت وقطر والإمكانيات التي من شأنها أن تفتَح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية، بدءًا من الفيول مروراً بإيداع أموال وصولاً للسياحة والتبادل التجاري». وبحسب المصادر فإن «قطر والكويت أبدتا الكثير من الإيجابية، وأن وفداً قطرياً قد يزور لبنان قريباً»، وفيما أُبلِغ ابراهيم من المسؤولين الكويتيين أن «الأمور يبُت بها سمو الأمير»، فإنهم أكدوا بأن الأخير شدد على وجوب «التعامل بإيجابية مع لبنان». كذلك رأى المسؤولون الكويتيون أن «مصلحة لبنان تقتضي وجود موقف خليجي موحد داعم له، إضافة إلى أهمية مبادرة لبنان لتحسين علاقاته مع الدول الخليجية». وأشارت المصادر إلى أن «الوفد اللبناني لم يذهب طالباً المساعدات بل لتحقيق التعاون بما لا يثقل على الدول التي تواصل معها ابراهيم».

 

"البناء": دياب يكشف سعي أطراف لبنانيّة لعرقلة المساعدات... ويلوّح بتغييرات في الإدارة
ويبدو أن رئيس الحكومة حسان دياب سيواصل في الأيام المقبلة مواقفه التصعيدية تجاه قوى سياسيّة يتهمها بعرقلة أي مساعدة خارجية للبنان، وإذ رأى دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أن «ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل»، أعلن أن الاتصالات مع أشقائنا في العراق والكويت وقطر ومع أصدقائنا في العالم تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان. ولفت الى «أننا نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد، وبالمقابل هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين». وكشف دياب عن «تقارير بشأن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة»، وأضاف: وتعرّضتُ لضغوط كثيرة حتى غيّر «العدّة» على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ«عدّة» غيرنا وأنا مصرّ على أن هذه «عدّة» الدولة وليس «عدة» قوى سياسية ولا «عدة» أشخاص.

وسأل رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا عن التطورات في مسألة التدقيق الجنائي، فأجاب وزير المالية غازي وزني أنّه يتم الاتصال بشركتين، ورد الرئيس دياب أن «الموضوع سيُعرض الخميس».

أما وزيرة العدل ماري كلود نجم فاعتبرت أن هناك تحفظاً على بعض الشركات وسألت لماذا استبعدت kroll. وطلبت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن يشمل التدقيق مؤسسات أخرى كمؤسسة كهرباء لبنان.

وفيما وافق المجلس على تلزيم شركة شلمبرغر وضع دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني ومياهه الإقليمية بالتصويت خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، جرى تكليف وزير التنمية الإدارية إعداد ملف حول التوظيف غير الشرعيّ.

أما في ما خص استقالة مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني، فسأل وزراء عديدون عن أسباب الاستقالة، فألقى بيفاني كلمة معدّة من أربع صفحات عن أسباب استقالته واشتكى أن الحكومة لم تدافع عن خطتها. وبعد مغادرة بيفاني، ناقش مجلس الوزراء المسألة ومعظم الوزراء رفضوها وقالوا إن «توقيتها غير مناسب» نظراً للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي واعتبروا انسحاب بيفاني خطير وله تداعيات غير مقبولة. وهو عضو في الوفد اللبناني المفاوض، علماً أن وزيرة الإعلام هي الوحيدة التي قبلت استقالة بيفاني وطرحت فكرتين: إما التريث بقبول الاستقالة، أو تريث وقبول.

وكانت هناك مداخلة فورية لوزير المال الذي طلب التريّث وليس رفض الاستقالة، حيث طرح الخيارات التي تترتب في حال التريث وبعض النقاش والاطلاع على قانون العمل وما يترتب بالنسبة لموظفي الفئة الأولى. وجرى التصويت على التريّث وصوّت 11 وزيراً مع قرار التريث.

عندما بلغ النقاش في جلسة مجلس الوزراء البندين الخامس والسادس المتعلقين بمشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطوع حسابات الأعوام 1993 الى العام 2003 ومن ثم قطوع الحساب السنوية وصولاً الى العام 2017، ذكر رئيس الجمهورية مرة جديدة الحكومة انه لم يوقع مشروع موازنة العام 2019 لعدم إنجاز قطع حساب العام 2017 لتبيان كل حسابات المالية منذ عقود الى اليوم.

 الى ذلك طرح الوزير عماد حب الله خلال جلسة مجلس الوزراء، إعادة النظر بالرواتب والأجور وستتم دراسة الموضوع والعودة لمجلس الوزراء لمناقشته.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة، وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.

 اما أزمة الكهرباء فكانت الحاضرة الأبرز في كل المداولات، وأكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أن «ساعات التغذية زادت ساعتين ونصف الساعة. وباخرة الغاز أويل يتوقع أن تصل مساء اليوم مما يسمح بتشغيل معملي الذوق والجية»، موضحاً ان «الباخرة بحاجة 4 أيام متواصلة لكي نستفيد من حمولتها، والتحسن قد يبدأ بالظهور من مساء غد الخميس، وسنشهد تحسناً كبيراً بالتغذية، ولدينا عقد مع كويت بتروليوم ينتهي آخر العام ونبحث زيادة الكميات ابتداء من 2021، وستشري الدولة 90 ألف طن. والأكيد أن هناك تهريباً ولكن الكميات غير واضحة بعد».

الى ذلك اعتبر وزير الخارجية ناصيف حتي أن قرار الاتحاد الأوروبي حول سفر اللبنانيين إلى دول الاتحاد يتغير كل 15 يوماً بناء على تطوّرات كورونا، ولا حظر على سفر اللبنانيين إلى الإمارات العربية المتحدة.

"الديار": مجلس الوزراء والاستماع لبيفاني
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، اشار رئيس الحكومة حسان دياب الى ان التحديات تكبر أمام البلد وتتراكم الصعوبات والعراقيل تزيد والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع، كل هذا نتحمله وأكثر، لكن للأسف البعض ذهب بعيداً جدا بهذا السلوك، عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟

ولفت دياب: «انكم تعرفون أن الاتصالات مع اشقائنا في العراق والكويت وقطر، ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان». واشار الى اننا نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد. بالمقابل، هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين.

وسأل رئيس الحكومة: «معقول أن هناك مسؤولا سياسيا عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ معقول هناك مسؤول حزبي كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل فعلاً».

واشار الى انه لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة. تعرّضتُ لضغوط كثيرة حتى غيّر «العدّة»، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ«عدّة» غيرنا. أنا مصرّ على أن هذه «عدّة» الدولة وليس «عدة» قوى سياسية ولا «عدة» أشخاص.

هذا واستمع مجلس الوزراء الى مدير عام المالية المستقيل آلان بيفاني عن أسباب استقالته من منصبه، وأشارت مصادر حكومية للديار الى أن بيفاني وجه كلاماً صريحاً وقاسياً للحكومة، متهماً اياها بالتراجع والتلكؤ بدعم الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي التي أقرتها، وبأنها لم تدافع عن نفسها وعن خطتها بوجه حملات التشويه والتكذيب والتلاعب بالارقام من قبل شبكة من السياسيين والمصرفيين تربطها مصالح مشتركة.

ونقلت المصادر عن بيفاني قوله أن في بداية اعداد خطة الحكومة الإصلاحية، كانت الفرصة كبيرة بأن نغير المسار الخطير الذي اخذه لبنان منذ زمن طويل، وكانت الفرصة كبيرة للانطلاق بنظام عادل، يساهم في تغطية خسائره كل من استفاد بشكل معيب من المعادلة خلال السنوات الماضية، فمن تعدى على المال العام الى من تقاضى فوائد فاحشة لمجرد انه من المحظوظين، الى من جنى ارباحًا كبيرة بصفته مساهمًا في المصارف المحظوظة ايضًا.

 وتابع بيفاني «انا لم أَكن يومًا من هذا النظام القائم، كما تعرفون جميعًا. ولذلك، مرّرت بمراحل عاصفة مع ممثليه دون مهادنة. اما اليوم، فنحن امام مفترق طرق أساسي. فإما ان نبني دولة متطورة تحاكي مطالب اللبنانيين، وإما أن ندع القوى التي نهشت المال العام والخاص تتفوق وترمي مرّة جديدة بالثقل على مواطنينا ومجتمعنا، وتجعله يتحمل الخسائر التي انتجتها.

وأشار بيفاني الى ان الانقضاض على الخطة الحكومية جاء لأن الخيار الآخر هو بعدم تحميل أي خسارة لمن استفاد من النظام، بل رمي الخسارة على الشعب عبر تدهور العملة وممارسة الهيركت عند كل عملية مصرفية، وضرب اي امكانية للنمو وخلق فرص العمل على سنوات عديدة، واي امكانية للمودعين بالوصول الى كامل ودائعهم، مهما كان حجم الودائع.

وأكد بيفاني أن هذا الامر جريمة لا يمكن السكوت عنها. وتيرة طباعة العملة تؤشر الى انهيار الليرة مع ما يعني ذلك من مآس للشعب. والهيركت وصل الى 70% وأكثر، وفرص العمل تنهار، ونحن في هذا الوقت نشهد كل ما يؤكد على الاستمرار في المماطلة حتى التوصل الى إخفاء الخسائر على حساب المواطن، والوقت الذي يضيع يزيد من العوز وانهيار مستوى المعيشة وتغيير لوجه لبنان.

وأشار بيفاني الى أنه واجه انطلاقًا من مسؤولياته الوظيفية وقناعاته الوطنية، ولقي أشرس معاملة واطنانًا من الكذب والنفاق ممن لا مصلحة لهم بالإصلاح، وهذا أمر مفهوم. لكن ان تقف الدولة مكتوفة الايدي في هذا الوقت دون الدفاع عن المشروع الإصلاحي، فهذا لم يكن سهلا عليّ أن افهمه.

وتابع بيفاني أنه لم يأت أي دعم للخطة من الحكومة، وهذا ما كرره صندوق النقد بشكل دائم. ولم تفسر هذه الخطة للجمهور على الاطلاق، ولما جاء صندوق النقد ليؤكد مرارًا وتكرارًا على صحة مقاربتنا وارقامنا، لم تقف الحكومة لتقول كفى لمن يتلاعب بمصير البلد. وأضاف أنه لا يمكن أن نتكل على دعم الخارج فقط في هذا الإطار. موقف صندوق النقد والاسرة الدولية انتصار لنا، لكن تقهقر موقف الحكومة ضرب الانتصار في الصميم.

وقال «تعرضنا لأبشع أنواع التشهير ولم تأت كلمة حق تدافع عنا، وكان البعض في الوقت نفسه يفاوض على نسف خطة أُقرّت بالإجماع، من خلفنا».

وأضاف بيفاني «طرحت مسألة التعويض عن خسائر المصارف عبر اعطائهم حقوق على الأملاك العامة - أملاك الشعب  ولم يُتخذ قرار حاسم بالطلب من الذين جنوا أرباحًا طائلة من تمويل الدين العام بإعادة بعض ارباحهم لرسملة مؤسساتهم، وبالتالي تحرير أموال مودعيهم».

كما قال «منذ أن وُضعَت الخطة وأُقرَت بالإجماع، انهار سعر صرف الليرة وطبعت 14 تريليون ليرة، وما زلنا بانتظار تنفيذ أي من بنودها، وكان من المفترض، لو نُفذَت، أن تستقر الليرة على 3500».

وأضاف «ما زلنا ننتظر الكابيتال كونترول، الذي أُحيل الى اللجنة النيابية منذ وقت طويل، وبعد أشهر عديدة تم تحويل أموال المحظوظين خلالها وحُبست أموال الناس».

وفي إشارة الى لجنة المال والموازنة قال  «اتحفنا بتقص للحقائق في ارقام الخسائر، وهي من اوضح الأرقام، صادق عليها المجتمع الدولي بأكمله، وحتى بعض المصرفيين اللبنانيين المحترفين، إلا أننا حتى الأمس، ما زلنا نسمع أن هذه الأرقام خاطئة بمحاولة يائسة لتزوير الحقائق. وقد أضعنا وقتًا ثمينًا جدًا من جراء ذلك، وخسرنا مصداقية الدولة.

وسأل  «لماذا لا يوجد لجان لتقصي حقائق للمسائل التي تصيب اللبنانيين في الصميم؟ كعدم إقرار الكابيتال كونترول؟ وتحديد رقم الاحتياطي المتبقي والذي ترتبط به لقمة عيش اللبنانيين وصحتهم وحاجاتهم؟ أو هل من تقصّي حقائق لانهيار الليرة واسبابه الفعلية؟ او حول بيع اليوروبند الى الخارج، ومازال مستمرًا؟ أو للهيركت الذي يُنفذ على المودعين بكل الاشكال؟

وتضيف المصادر عن كلمة بيفاني قوله «حذرت من الحلول التي لا ينتج منها دخول دولارات الى السوق، وها نحن نرى تراجع إمكانية البرنامج مع صندوق النقد، ومشروع لوضع اليد على الأملاك العامة الذي لا يأتي بدولار واحد من الخارج، وسوف نشهد على الأرجح اقتراحًا للتصرف بالذهب، وقد يمارس الابتزاز على المودعين ليقبلوا بيعه مقابل استعادة قسم من أموالهم.

وأردف قائلاً «ما زلنا نجلس مع صندوق النقد، ونؤخر ونؤجل ونراوغ. حديث ارقام وتأخير في التنفيذ. الى متى؟ المهم ليس أن يكون لنا برنامج انما يجب أن يكون برنامجًا جيدًا، وبأقصى سرعة.

إقرأ المزيد في: لبنان