القيادة العمالية في أمل وحزب الله: آن للحكومة اللبنانية أن تباشر بدعم الزراعة في لبنان

عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله النقابيتان العماليتان اجتماعا مشتركا في مركز وحدة النقابات والعمال في حزب الله في بيروت، حضره مسؤول المكتب العمالي لحركة امل المحامي علي حمدان وأعضاء المكتب ومسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله الحاج هاشم سلهب واعضاء من الوحدة .

وناقش المجتمعون شؤونا وطنية عامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به الوطن والاهتمامات والقضايا المشتركة النقابية والمطلبية حيث اكد المجتمعون على العلاقة التنسيقية التكاملية في كل المجالات وعلى خوض الاستحقاقات ومواجهة التحديات بالرؤية الوطنية الواحدة بما يحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات.

وهنّأ المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله اللبنانيين بذكرى الانتصار الإلهي المجيد على العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان في تموز وآب  عام 2006، ودعَوَا اللبنانيين جميعا  للتمسك بالثوابت الوطنية التي يجب أن يتوحّد خلفها اللبنانيون، وفي مقدمها  المقاومة وحقها بحماية لبنان وثرواته النفطية والمائية وبتحرير ما تبقى من اراضيه المحتلة سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، مؤكدين التوحّد خلف الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في محاربته للإرهاب وفي كامل مهامه الوطنية.

وطالب المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله الحكومةَ بالاضطلاع بكامل دورها وحقها في معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي للبنان باقدامات جريئة والذهاب الى حيث يجب لكسر الحصار الاقتصادي الامريكي على لبنان.

وحثّ المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله  الحكومة على القيام بخطوات شجاعة باتت ملحة لمحاربة الغلاء الذي استفحل من دون مبرر في كثير من الحالات، وردع المحتكرين وتجار الازمات.  

وأكد المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال في حزب الله ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للشرائح العاملة لا سيما الفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود، محذّريْن من الاعتداء على حقوقهم تحت مسمّيات مختلفة خاصةً الخصخصة وما يسمّى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تأتي نتيجة الانصياع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد دون أي اعتبار للمصالح الوطنية للشعب اللبناني وتخفي في طياتها هضماً لحقوق العمال ونهباً وتبديداً للثروات الوطنية.

وشدّد المكتبان العمّاليّان على ضرورة انشاء شبكة للحماية الاجتماعية، تبدأ بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي لا سيّما المزارعين والعاملين في البلديات وصيادي الأسماك وغيرها من الفئات التي لم تحظَ يوما بعناية الحكومات اللبنانية المتعاقبة، مع ضرورة وجوب قيام الحكومة بإيلاء ملف الضمان الاجتماعي العناية اللازمة وتسديد مستحقاته المتراكمة.

ورأى الجانبان أنه آن للحكومة اللبنانية أن تباشر بالدعم الجدي للزراعة في لبنان وتلبية مطالب المزارعين ومطالب نقابيي  هذا القطاع الاستراتيجي خاصة بعد أن أثبتت التجارب أن على لبنان العمل الجدي لتحقيق الامن الغذائي للمواطن والاكتفاء الذاتي للوطن.

وقال البيان المشترك إن العديد من المشاكل في القطاعات مثل قطاع النقل وقطاع السياحة وقطاع المياه وقطاع الكهرباء بحاجة الى معالجات اغلبها بيد الوزراء المعنيين فيما يجهد نقابيو هذه القطاعات لسماع صوتهم وتلبية مطالبهم التي هي مطالب الوطن والمواطنين والذين يسمعون قلة والذين يلبون ويفعلون أقل.

 
وأشار المكتب العمالي لحركة امل ووحدة النقابات والعمال في حزب الله الى التضامن الكامل مع سوريا وعمالها في مواجهة ما يسمى قانون قيصر المرفوض والمدان.

ولفت البيان الى أن قانون قيصر هو واحد من مفردات العدوان الامريكي على سوريا ولبنان، معلنين تكريس الجهود المشتركة وتقديم كل الدعم الممكن لعمال سوريا وقيادتهم النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا في مختلف المواقع والحاجات لمواجهة واسقاط هذا العدوان الارهابي الامريكي على سوريا وشعبها .  

كما أكد المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله التنسيق والتكامل فيما بينهما بشكل مستمر ومتواصل على صعيد حماية حقوق العمال ومكتسباتهم في لبنان.

 

إقرأ المزيد في: لبنان