السفير الإيراني في لبنان: لن نألو جهدا في تقديم أي دعم ومساعدة إلى لبنان

أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الذكرى الـ38 لاختطاف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في مقر السفارة في بئر حسن، وذلك بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ومدير الشؤون العربية في الخارجية السفير علي المولى ممثلا وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، ووفود دبلوماسية وشخصيات رسمية وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية وممثلي الفصائل الفلسطينية.

وأكد السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا أن "يد الغدر الآثمة أمتدت في مثل هذا اليوم لتغييب الديبلوماسيين الأربعة قسرا عن أداء رسالتهم الإنسانية والدبلوماسية في توثيق العلاقات الأخوية بين إيران ولبنان لا سيما في ظرف خطير واستثنائي آنذاك"، مضيفا أن "ما جرى جريمة كبرى خلافا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية لا سيما معاهدة فيينا التي أعطت الحصانة للدبلوماسيين وكامل الحماية والتسهيلات القانونية في أداء مهماتهم وواجباتهم"

وقال فيروزنيا  في كلمته: إنها "جريمة بحق القانون الدولي لأنها ارتكبت خلافا لكافة المواثيق والعهود الدولية وشكلت انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان".

وتقدم فيروزنيا بالشكر للدولة اللبنانية والجهات المختصة لديها على حسن تعاطيها واظهار تعاطفها مع هذه القضية وكذلك للإجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الماضية"، داعيا الدولة إلى "بذل المزيد من الجهد والاستمرار في سعيها لمتابعة الملف حتى وصول القضية الى نهايتها المرجوة".

كما ناشد فيروزنيا الحكومة وكافة السلطات المعنية فيها أن تتابع الملف بجدية، وذلك بهدف ملاحقة الجهة الخاطفة تحت طائلة القوانين المرعية الإجراء، محملا "الكيان الصهيوني المحتل المسؤوليات الحقوقية والقانونية والسياسية لهذا العمل الإرهابي كما نحمله جميع التداعيات المترتبة عليه".

وأضاف أن "الدبلوماسيين الإيرانيين الذين اختطفوا في الأراضي اللبنانية، وبناء على بعض المعلومات التي توفرت في هذا المجال، سلموا إلى الكيان الصهيوني الذي لا يزال يتنصل من مسؤولياته تجاه هذه الجريمة"، وذكر أن "هذه القضية ستبقى قضية حية لأنها قضية حق وحرية وستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها".‎

خليل: كل المخاطر والتحديات التي نواجهها هدفها تصفية القضية الفلسطينية

بدوره، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل موقفه الثابت من هذه الجريمة المتمادية، وهي قضية واضحة المعالم تتحمل اسرائيل المحتلة والغاصبة مسؤوليتها المباشرة"، مشددا على  التضامن والتزام إلى جانب الدولة الشقيقة والصديقة والتي وقفت على الدوام إلى جانب لبنان، كل لبنان في معركة تحرير أرضه من الإحتلال ووقفت إلى جانب لبنان على المستوى السياسي، داعمة لكل قضاياه العادلة والتحديات التي واجهها على أكثر من مستوى وآخرها ما أعلنه السفير اليوم عن استعداد الجمهورية الإسلامية للوقوف إلى جانب لبنان في محنته الإقتصادية والمالية".

واعتبر خليل في كلمة له أن "هذا الإلتزام الواضح يضعنا أمام مسؤولية أن نعبر بالصوت العالي عن انحيازنا ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة التحديات الأميركية التي تستهدف حصارها وتجويع شعبها والضغط عليها من أجل التراجع عن الإلتزام بقضايا منطقتنا العادلة وقضايا شعوب العالم"، مضيفا ان إن هذا الأمر الذي تواجهه إيران وتواجهه معها سوريا اليوم عبر ما يسمى "قانون قيصر" ولا علاقة له بأي قانون ينظم علاقات الدول مع بعضها البعض، بل هو تجاوز لكل الأعراف والقوانين، قانون يستهدف تجويع وحصار الشعب السوري والضغط عليه من أجل التحصيل بالسياسة ما عجزت عنه أدوات العسكر والإرهاب".

وتابع خليل أننا "مدعوون جميعا إلى الإنتباه إلى مخاطر هذه التحديات من إيران إلى سوريا إلى لبنان إلى مختلف شعوب المنطقة والهدف واحد، هو تصفية القضية الفلسطينية وتصفية إلتزام شعوب هذه المنطقة بهذه القضية المركزية التي يجب أن تبقى حية".

وختم قائلا "باسم المجلس النيابي وباسم دولة الرئيس نبيه بري، نعبر عن تضامننا مع عوائل الأسرى والمختطفين الإيرانيين في السجون الإسرائيلية الديبلوماسيين الأربعة، وهذا التضامن هو ليس فقط تضامنا إعلاميا، بل هو التزام ممارسة الضغط بكل الوسائل الممكنة من أجل إطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم. هذا هو وعدنا الذي أطلقناه منذ اليوم الأول لهذه القضية، سنبقى عليه إلى جانب كل الشرفاء ملتزمين مع أصدقائنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الوصول إلى خواتمها السعيدة".

إقرأ المزيد في: لبنان