مجلس الوزراء استمع الى تبريرات سلامة .. عبد الصمد: السياسة النقدية مسؤولية حاكم مصرف لبنان

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وناقش الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصا الأوضاع المالية.

وشارك في بداية الجلسة كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، حيث جرى البحث في واقع السوق النقدي واستمرار السوق السوداء.

واستمع مجلس الوزراء إلى تبريرات سلامة بشأن عدم فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف للجم ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث أشار إلى أن التداول بالسعر الرسمي للدولار على أساس 1515 ليرة يبلغ نحو 70 بالمئة من حجم سوق التداول بالدولار الأميركي، وأن حجم سوق التداول بمنصة مصرف لبنان مع الصرافين على أساس سعر الصرف المحدد بـ 3900 وأيضًا حجم التغطية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المدعومة يشكلان ما بين 15 و20 بالمئة من حجم سوق التداول، ما يعني أن حجم سوق التداول بالسوق السوداء لا يتجاوز 10 إلى 15 بالمئة فقط وأن مصرف لبنان لا يتدخل فيها.

أما رئيس جمعية المصارف فأشار إلى وجود أجواء سلبية في الإعلام ووسائل التواصل.

في موضوع الكهرباء، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الطاقة حول أسباب انقطاع الكهرباء وتأخر وصول بواخر الفيول.

كما بحث المجلس في ارتفاع الأسعار، وتقرر تكليف 51 مراقبًا صحيًا و43 مراقبًا من وزارة السياحة للمساهمة مع مراقبي وزارة الإقتصاد في مراقبة أسعار المواد الغذائية التي سيتم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول أعماله واتخذ عدة قرارات، وأبرزها:

1.تمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 2/8/2020 ضمنًا.
2.الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تسوية أوضاع المستثمرين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت نتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي سوءا وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري في المطار.
3.الموافقة على تمديد العمل ولغاية نهاية شهر أيلول:
- بالقرار رقم 13 تاريخ 12/3/2020 (رفع سرعة وحجم استهلاك زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات / أوجيرو، على شبكة الانترنت المحلية.
- بالمرسوم رقم 6254 تاريخ 9/04/2020 (تخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات.
4.مشروع قانون معجل لمساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية.
5. لحين انتهاء اللجنة المكلفة استكمال التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته، الموافقة على السماح بنقل وتصريف الستوكات التي يتواجد فيها ستوكات رمل أو بحص او صخر بتاريخ صدور هذا القرار، وذلك لمدة أقصاها شهران من تاريخه وبعد الاستحصال على طلب النقل من المحافظين بحسب الأصول مع عدم السماح بالنقل خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع ودون ان يترتب عن هذا القرار أي حق مكتسب لأصحاب الاستثمارات.
6. مشروع القانون المعجل المتعلق بموضوع المؤسسات السياحية المرخصة والأحكام التي لا تتوجب غرامات تأخير في تسديد الضرائب وأيضًا تأجيل دفع بعض الضرائب والرسوم.

وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد لفتت في ردّها على أسئلة الصحافيين عقب الجلسة عن موضوع الشركة التي ستتولى التدقيق المالي إلى أنه "لم يُطرح الموضوع في جلسة اليوم وتمّ الاتفاق على بحثه في جلسة الثلاثاء المقبل ضمن احتمالين: السير بشركة "كرول" أو الاستعانة بمؤسسة ثانية شبيهة تقوم بالتدقيق الجنائي".

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت: "المفاوضات مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة وهي على السكة، خاصة موضوع الكهرباء وغيره. وهناك 10 بنود إصلاحية أساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء. ووفد صندوق النقد غير مرتاح لتضارب الآراء بين الحكومة وجهات أخرى، وهذه نقطة سلبية بالنسبة للبنان ومن الضرورة توحيد الأرقام وموقف الدولة اللبنانية".

وعن موضوع تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وغلاء الأسعار ودور مصرف لبنان، أجابت عبد الصمد: "من المفترض أن يوضح حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع مع رئيس الحكومة في لقائهما غدًا. وتحدث رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن وجود طلب مرتفع على الدولار وعرض قليل، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة السوق السوداء ولكن بالنسبة للسياسة النقدية فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان ولا تتدخل الحكومة، وفي ظل عدم فعالية الآلية الحالية لضبط سعر الصرف فالحاكم سيضع آلية جديدة ويعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، أما مسألة الأسعار فمرتبطة بوزارة الاقتصاد التي تتابع الموضوع".

وعن موقف رئيس الحكومة بالنسبة لتدخل بعض الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية وسبب إحجامه عن تسمية الأمور بأسمائها من المعرقلين والفاسدين، قالت وزيرة الإعلام: "دولة الرئيس وجه رسائل سياسية عدة وصلت لأصحابها. أما توقيت الإعلان عن الأسماء فيعود للرئيس، أما بالنسبة لما يحكى عن إستقالات وزارية، فنحن أمام مسؤولية وطنية. الإستقالة قرار نتخذه عندما نعجز عن القيام بواجباتنا ونحن الآن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه (..)".

إقرأ المزيد في: لبنان