بري: لإعلان حالة طوارئ مالية وعدم جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار الامريكي يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف اعلان حالة طوارئ مالية واعادة النظر بكل الاجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، مضيفًا أنه من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات، ويخطىء الظن من يعتقد ان صندوق النقد أو أي دولة او جهة مانحة يمكن ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات وفي المقدمة الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، معتبرًا أن حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي قبل ان يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية ايمانية قانونية واخلاقية.

واعتبر أن الموقف المبدئي في حركة امل من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف.

كلام ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا لقيادات الحركة خصص لمناقشة وتحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية في لبنان لا سيما الاوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقه القرن وقانون قيصر وتداعياتهما على لبنان والمنطقة، كما ناقش المؤتمر شؤونًا تنظيمية.

الرئيس بري القى كلمة أكد في مستهلها على رفض الحركة اي تطاول او إساءة من أي جهة أو فرد اتى تستهدف المقدسات والرموز الاسلامية والمسيحية، داعيًا الى مكافحة واستئصال مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في المجتمع اللبناني على نحو يسيء للمفاهيم والقيم الرسالية السمحاء.

وفي الشأنين المالي والاقتصادي ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة قال الرئيس بري : يخطئ اي مسؤول لبناني الظن اذا ما اعتقد ان صندوق النقد او اي دولة او جهة مانحة يمكن لها ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات وبصراحة ان العالم والمجتمع الدولي يعتبر ان لبنان "سلة بلا قعر" وقبل اقفال هذا "القعر" لن تكون هناك مساعدات.

واضاف: لقد بُحّ صوتنا ونجدد اليوم الدعوة وقبل فوات الاوان الى الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة والاسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء واجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات مصداقية، فالقوانين وجدت لتطبق فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين ان لا يتعرف بعد على حكم القانون او ان لا يعيش في دوله القانون فهناك 54 قانونًا لم ينفذوا ولو نفذ الحد الادنى منها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

وفي العناوين المعيشية والمالية والاقتصادية قال الرئيس بري: أبدًا لا مالية الدولة ولا لقمة عيش اللبنانيين لا يجوز ان يتحولوا في هذه اللحظة الراهنة الى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا في الداخل ولا في الخارج.

وحول الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة لا سيما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سوريا قال الرئيس بري :في مثل هذه الايام من العام 1982 كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً اسرائيلياً قاوما ولم يرفعا الراية البيضاء انتصرا لنا جميعاً وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا اخفي قلقي بأننا نعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف يراد منه اسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه باسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام، ان لبنان أمام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم اهمية التزامهم بالحوار سبيلًا وحيدًا لمقاربة كافة القضايا الخلافية.

وحول قانون قيصر والوضع في المنطقه قال بري : لقد اطل علينا "القيصر" بقانون يطال سوريا بهدف اسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصاديًا وماليًا وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا وتحديدًا لبنان والاردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له ان يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون، ان موقفنا المبدئي في حركة امل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي  لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف .

 

وحذر الرئيس بري في ختام كلمته من ان لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءاً من طرابلس الغرب في ليبيا مرورًا في الساحل السوري و طرابلس في شمال لبنان وليس انتهاء بغزة تتصارع فيه اجندات ومحاور اقليمية ودولية لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في اعماق مياه هذه المنطقة نفطاً وغازًا فضلًا عن تأمين ممرات مائيه نحو اوروبا ناهيك عن بيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة الى اسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة.

خطة التعافي المالية

إقرأ المزيد في: لبنان