استمرار المشاورات لإنجاح لقاء بعبدا وحضور كل القوى السياسية..وحملات التخويف من قيصر مستمرة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على المساعي التي تبذل من أجل حضور كل القوى السياسية لقاء بعبدا يوم الخميس المقبل، خاصةً أن حوار بعبدا يهدف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار على السجالات والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية، ومن ناحية أخرى لفتت إلى انه تبيّن أن لا جدوى من الآلية التي أقرها المصرف المركزي في السوق بهدف لجم ارتفاع سعر صرف الدولار. ومن جهة أخرى استمرت حملات بعض الأطراف اللبنانية بالنفخ بمخاطر العقوبات، والدعوة للفصل بين لبنان وسورية بذريعة الخوف على لبنان، فيما مجلس الوزراء يناقش مفاعيل قانون قيصر بما يخدم المصلحة الوطنية.

"الأخبار": صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار"، "هي ليست معركة لتحديد الأرقام، كما يصوّرها حزب المصرف، بنوابه ووزرائه وسياسيّيه ومسؤوليه ورجال أعماله، بل هي معركة محتدمة حول من سيدفع كلفة الخسائر الناتجة عن ثلاثة عقود من سوء الائتمان في المصارف ومصرف لبنان والمالية العامة. حزب المصرف انتفض على الخطة الحكومية، كما على صندوق النقد، لأنه ببساطة لا يريد تحمّل كلفة جدية لإطفاء الخسائر. الصفعة أمس أتته من صندوق النقد الذي كرّر مجدداً أن أرقام الحكومة هي الأقرب إلى الصحة".

واضافت "تحتدِم معركة الأرقام بين مؤيدي الخطة الحكومية ومؤيدي إيجابياتها من جهة وبين حزب المصارف من جهة أخرى. ولم تعد هذه المعركة محصورة بين حزب المصارِف وبينَ من سمّاهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يومَ أمس بـ «الإعلام المضلل والمسؤول الشعبوي والمستشار المزيف»، بل باتت وللمفارقة مع صندوق النقد الدولي. بعدَ الاحتفالات التي أقامتها اللجنة النيابية الفرعية لتقصي الحقائق بسبب تخفيض أرقام الخسائر، تلقّى حزب المصرف صفعة جديدة من صندوق النقد، الذي أكد الناطق باسمه أن أرقام الحكومة هي المُعترف بها. وهو تصريح يضع حزب المصرف أمام واقع الدعوة إلى الخروج من المفاوضات مع صندوق النقد، والعودة الى ما يُسميه الحل الداخلي القائم على موبقات صندوق النقد والخطة الحكومية مع عدم الاعتراف بالخسائر كما رفض إشراك المصارف بكامل رساميلها في عملية إطفاء الخسائر".

وبحسب الصحيفة فقد أشار المُتحدث باسم «الصندوق» ورئيس دائرة التواصل جيري رايس الى أن «هناك بعض التقارير في وسائل الإعلام في لبنان عن تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لخسائر القطاع المالي التي تعرضها خطة الحكومة. ومن أجل التوضيح، وكما ذكرنا من قبل، إن تقديراتنا تنسق إلى حد كبير مع تلك الواردة في الخطة ولم تتغير على نحو يُذكر. ويتعين أن تتسم الحلول للتعامل مع هذه الخسائر بالكفاءة والعدالة وطول الأمد. ونظراً إلى التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد، يكتسب كل من السرعة والحسم أهمية بالغة في تنفيذ الإصلاحات». وعلّق مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي على هذا التصريح بتغريدة قال فيها: «للمرة الخامسة صندوق النقد الدولي يؤكد صحة منهجية احتساب الحكومة للخسائر في النظام المالي. كل الاحترام لما قام به النواب من جهد، لكن الواقع مختلف، والفجوة كبيرة، والخسائر تتراكم يوماً بعد آخر. هذا للأسف لن تغير فيه التصاريح والمقالات والتمنيات. المطلوب العمل سوياً لإنقاذ ما تبقّى».

وتابعت "كذلك أعاد وزير المالية غازي وزني، تأكيد السير بالأرقام التي تضمنتها الخطة الحكومية. كان يفترض أن يجتمع ممثلون عن الحكومة وعن جمعية المصارف، ما بين اجتماع السرايا الذي عُقد يوم الاثنين وما بين اجتماع أمس. وزني كلّف مستشاره هنري شاوول (استقال من عضوية الوفد المفاوض مع صندوق النقد) بالتواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير للاتفاق على موعد اللقاء وتفاصيله، لكن الجمعية عمدت إلى تأخير الاجتماع، لأسباب يؤكد مصدر مطلع أنها تتعلق بانتظار صدور تقرير لجنة المال النيابية". رئيس الحكومة حسان دياب كان تمنى، بحسب مصادر السرايا، لو عُقد هذا الاجتماع قبل لقاء أمس، مؤكداً أهمية التواصل والعمل المشترك. وحضر اجتماع السرايا المسائي أمس كل من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، الوزيرين وزني وديميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة، المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني، والمستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب، ومثّل جمعية المصارف كل من صفير ووليد روفايل ونديم القصار".

ولفتت "الأخبار" إلى أن تأكيد التمسك بالخطة الحكومية لم يأت من ناحية وزني فحسب، بل كذلك أكد عليه دياب وقطّار، اللذان التقيا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، الذي زار السرايا صباحاً لإطلاع رئيس الحكومة على خلاصة عمل اللجنة الفرعية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وقد أشار دياب إلى أنه سيتابع الموضوع مع كل الجهات، مشيراً إلى أن الجميع في خندق واحد إما نربح كلنا أو نخسر كلنا. في الاجتماع المسائي، خيّم التوتر المرتبط بتحديد الخسائر والمسؤولية عنها. وفي نقاش بين بيفاني وصفير، اعتبر الأخير أن المقاربة الحكومية غير دقيقة، فيما أصر بيفاني على صحة الأرقام معتبراً أن الخسارة موجودة بصرف النظر عمّن يتحملها. أما سلامة، فقد أشاد بالمقاربة الجديدة للعمل وبالتواصل القائم عبر اجتماعات السرايا.

وقالت من جهة أخرى، إنه تبيّن أن لا جدوى من الآلية التي أقرها المصرف المركزي في السوق بهدف لجم ارتفاع سعر صرف الدولار. مشهد طوابير المواطنين وهم يصطفون أمام أبواب محالّ الصرافة لشراء الدولار، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم لها، مع استمرار تحليق سعر الصرف، يؤكّد أن المصرف والصرافين يُسيئان تطبيق الآلية التي يتفقان عليها، ومن ثمّ يخرجان لتحميل الناس مسؤولية سوء تطبيقها، بما يعكِس تخبطاً في سلوكهما. فقد قررت نقابة الصرافين أمس إصدار بيان تعترف فيه بفشل الآلية، واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاعتماد على السوق السوداء، مع ما يعنيه ذلك من انفلات الأسعار وصعوبة في الحصول على العملة الصعبة. ويستمر هذا الأمر في التأثير على أسعار السلع، إذ إن المواد الاستهلاكية وتحديداً الغذائية منها تُسعر وفقَ دولار «السوق»، بينما ينتهج المصرف المركزي منذ تشرين الأول الماضي حتى اليوم قاعدة «فليكُن الخراب»، ويغسِل يديه من مسؤولية التدخل الحقيقي الذي من شأنه لجم انفلات سعر الصرف. وعوضاً عن ذلك، يتهم الناس بسوء استخدام حقهم في الحصول على الدولار. وفي بلد تترنّح فيه كل أشكال الأمن السياسي والغذائي والاقتصادي والمالي، لا تزال الحكومة شبه مستقيلة من دورها، وهي التي لم تتبنّ حتى الآن أي إجراءات للتخفيف من الاعتماد على الدولار.

وأضافت لم تتخذ الحكومة أيّ إجراءات لخفض الاعتماد على الدولار، فيما يستنفر مجلس النواب لإنقاذ المصارف
فقد كانَ بإمكانها بالدرجة الأولى، وضع قيود جدية لمنع إخراج العملة الصعبة من البلاد. بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الخاصة بالمواد المستوردة، من خلال منع استيراد بعض السلع غير الأساسية أو فرض رسوم جمركية عالية على سلع غير ضرورية أو يُمكِن إيجاد بديل محلي لها، فضلاً عن زيادة الرسوم على السلع التي يؤدي خفض استيرادها الى زيادة الإنتاج المحلي منها، بشرط عدم الاحتكار. كما يُمكن الحكومة خفض فاتورة استيراد الوقود والأدوية، وذلك إما عبرَ اتفاقات مع دول توافق على تزويد لبنان بالوقود بأسعار تفضيلية وبالليرة اللبنانية أو بدفعات مؤجلة، وخفض استهلاك السكان لمادة المحروقات الخاصة بالتنقل من خلال تنفيذ خطّة نقل عام تدفع بسكان لبنان إلى وقف الاعتماد على سياراتهم الخاصة مع البحث في إمكانية استبدال الفيول بالغاز قبلَ البدء بتنفيذ محطات التغويز. كذلك بالنسبة إلى الدواء الذي يُمكن تأمينه من خلال توقيع اتفاقات للحصول على الأدوية بأسعار منخفضة، تحديداً مع دول صديقة للبنان. كما على الحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة بالحفاظ على تدفق أموال المغتربين التي يرسلها هؤلاء إلى عائلاتهم، وتعتبر حالياً الرافد الأساسي للعملة الصعبة التي يستخدمها مصرف لبنان والتجار لتمويل الاستيراد. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات ليست جذرية، لكنها على الأقل «إجراءات طوارئ» كفيلة بتخفيف وتيرة الانهيار. 

وقالت إنه وبينما لا يُفهم سبب تقاعس الحكومة حتى الآن، يظهر أن مجلس النواب لا يهتم سوى بإنقاذ المصارف من تحمّلها جزءاً من الخسائر المترتبة على القطاع المالي. وبدلاً من ذهابه الى ورشة مفتوحة لمناقشة حلول للأزمة لم يشعر بأنه معنيّ بها، سوى حين شعرت المصارف بخطر تحميلها جزءاً من الخسائر، فاستنفر النواب الذين اجتمعوا في لجنة فرعية وصل عدد الحاضرين فيها في بعض الجلسات الى 50 نائباً، تحت عنوان توحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.

"البناء":  برّي يسعى لإدارة الخلاف السياسيّ

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إن الكلام الصادر عن السفير الروسي في بيروت أنهى أحلام بعض الأطراف بالاستثمار على موقف روسيا في التعامل مع العقوبات الأميركية الجديدة على سورية، وقد حسم كلام السفير ألكسندر زاسيبكين الكثير من التساؤلات حول القراءة الروسية لقانون قيصر، مشيراً الى أن “روسيا تواجه ​عقوبات​ أميركية وهذه العقوبات تعتبر كظاهرة منتشرة، ونحن لا نرى في قانون قيصر أي شيء يختلف نوعياً عن المرحلة السابقة، ولكن يجب أن نكون واضحين أن سورية وإيران​ وروسيا واجهت عقوبات في السابق والتعاون القائم مع سورية سوف يتطوّر في المرحلة المقبلة”.

وأضافت الصحيفة "بالتوازي استمرت حملات بعض الأطراف اللبنانية بالنفخ بمخاطر العقوبات، والدعوة للفصل بين لبنان سورية بذريعة الخوف على لبنان، مستعيدة بعض خطابات الحرب وزمن هيمنة الميليشيات وغياب الدولة، بالحديث عن اللامركزية الموسعة كطرح راهن، وبالدعوة لإغلاق الحدود مع سورية، وقد ردّ الحزب السوري القومي الاجتماعي على هذه الدعوات ببيان ندّد بدعوات اللامركزية محذراً من وقوف مشاريع للتفتيت والتقسيم تختبئ وراءها، كما تناول الحملات التي تتحدث عن وقف التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنفخ في أبواق عزل لبنان عن عمقه الوحيد الذي تمثله سورية، محذراً من حرمان اللبنانيين من التنفس من رئتهم التي تمثلها سورية".

وتابعت "البناء"، أنه "على الصعيد الداخلي سياسياً، لم يحسم الرئيس السابق سعد الحريري أمر المشاركة في لقاء بعبدا الحواري بعد، بينما أكد النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية مشاركتهما". وقالت مصادر سياسية متابعة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوداً لضمان أوسع مشاركة في اللقاء، خصوصاً لجهة تشجيع الرئيس الحريري على المشاركة، لأن مشروع بري يقوم على السعي لتنظيم الخلاف السياسي في البلد وفق قواعد اشتباك جديدة، لا تهدف إلى توظيف لغة الحوار لحرمان المعارضة من حقها بمواجهة الحكومة، أو لطمس مواقف بعض الأطراف من خصومات أخرى، بل ما يسعى إليه بري هو الفصل بين هذه الخصومات المشروعة تحت سقف الممارسة الديمقراطية، وبين مخاطر تعريض البلد لأزمات أكبر من قدرة اللبنانيين السيطرة عليها، واضعاً خطوطاً حمراء تحت عنواني، لا للفتنة ولا للفوضى، وهذا يستدعي كما تقول المصادر، إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين المتخاصمين، لتوجيه رسائل تهدئة للشارع، ومنع استقطابه واستنفاره، اللذين سرعان ما يتحولان إلى خطوط تماس طائفية ومذهبية تهدد بالفتنة والفوضى معاً، والحوار لا يعني حكماً التوصّل لتفاهمات، لكنه يعني منع التوترات، التي أظهرت الأسابيع الماضية حجم خطورتها. وقالت المصادر إن مسعى بري يفتح الباب لفرص تفاهمات على بعض العناوين، كمثل سحب سلاح المقاومة من التداول كعنوان راهن، ورسم سقف موحّد للتعامل مع العقوبات على سورية من موقع المصلحة اللبنانية، حيث الكلام المعلوم للرئيس الراحل رفيق الحريري متداول، حول أن لبنان يقع بين البحر والعدو وسورية، وأن لا خيار أمام لبنان إلا التوجه نحو سورية. وقالت المصادر إن فرضيات التفاهم قد تطال الملفات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية، كما أظهرت إمكانية تحقيق ذلك مساعي لجنة المال والموازنة النيابية التي عملت بتوجيهات بري لتوحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وقد تكلل مسعاها بالنجاح، وهو بالنهاية يخدم مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي تجمع الأطراف على اعتبارها محوراً رئيسياً في مواجهة الأزمة.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر نيابية لـ"البناء" الى أن "تأثير قانون قيصر على لبنان مرتبط بحجم الخضوع للإرادة الأميركية وضغوطها ومدى التفلت منها أو الرضوخ لها"، لافتةً الى أن التزام لبنان بمفاعيل القانون سيترك أثراً اقتصادياً كبيراً أكثر من كلفة معارضته.

وفيما ناقش مجلس الوزراء حيثيات قانون العقوبات الاميركي وتداعياته على لبنان، أشارت مصادر السرايا الحكومية لـ”البناء” الى أن المجلس يناقش مفاعيل القانون قيصر بما يخدم المصلحة الوطنية كما أن ليس المطلوب من الحكومة إعلان موقف من القانون مع أو ضد، بل رصد مفاعيله وتداعياته والتعامل معه وفق المصلحة اللبنانية.

ولاحظت أوساط رسمية تراجع الأميركيين خطوات الى الوراء بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة وذلك عبر جملة تصريحات في اليوم التالي الذي أعقب الكلمة، وأشارت لـ”البناء” الى أن “السفيرة الأميركية في لبنان سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية نسخة عن القانون لكنها لم تطلب شيئاً من الحكومة”، موضحة أن “الأميركيين سيستخدمون القانون تشدداً وتراخياً حسب الظرف وبحسب حاجتهم للضغط على لبنان ليبقى سيفاً مسلطاً عليه”.

وقالت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” إن “السيد نصرالله وجه ضربة استباقية إعلامية ونفسية ومعنوية لقانون قيصر وأفرغه من قيمته وشن حرباً نفسية على الأميركيين الذين أعدوا القانون وعلى المراهنين في الداخل اللبناني والسوري على تداعيات القانون، لذلك شن المسؤولون الأميركيون وأدواتهم في الداخل حملة إعلامية مضادة لتشويه كلام السيد”. كما مد السيد نصرالله الحكومة بجرعات دعم للصمود أمام تأثير القانون وأن لا تنخرط في تطبيقه وتجاهله كحد أدنى وتركه ليسقط نفسه بنفسه مع مرور الوقت”.

وعن خيار التوجّه شرقاً الذي تحدث عنه السيد نصرالله، اوضحت المصادر أن الحزب مستعدّ للسير للنهاية خلف الحكومة بهذا الخيار لكن القرار النهائي تتخذه الحكومة بالتوجه شرقاً أم لا، لكن الدولة الصينية أعلنت استعدادها للتعوان الاقتصادي لكنها تنتظر تهيئة الأجواء والقوانين اللازمة”. وعلمت “البناء” أن وفداً من حزب الله اجتمع مع السفير الصيني منذ فترة وجيزة بحضور خبراء صينيين وسمع كلاماً حاسماً بهذا الخصوص”. 

في غضون ذلك، تكثفت حركة المشاورات بين القوى السياسية، وبقيت عين التينة محور الحركة ومقصداً للقيادات بمختلف انتماءاتها. فبعد النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري والنائب السابق سليمان فرنجية، زار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مقر الرئاسة الثانية والتقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​. ولفتت المعلومات الى ان “اللقاء بين بري ودياب يندرج في إطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبحث في السبل الآيلة لتوحيد الرؤى في مقاربة الملفات الوطنية لا سيما الملفين المالي والاقتصادي”.

وتؤشر أجواء عين التينة لـ”البناء” الى استنفار الرئاسة الثانية لمواكبة المستجدات السياسية الداخلية والإقليمية بحكمة ومسؤولية وطنية بضرورة توحيد وتضافر الجهود لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، لا سيما خطورة الأوضاع الاقتصادية وتداعيات قانون قيصر وصفقة القرن والصراع في المنطقة والتصعيد الأميركي. ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تلتقي الرئاستين الثانية والثالثة على الحوار كما دأب الرئيس بري منذ تكليف الرئيس دياب لرئاسة الحكومة. ونفى الزوار أي خلاف بين الرئيسين بل هناك جو من التعاون والتضامن إن في القضايا الاستراتيجية وإن في الملف المالي”. وتحدّثت مصادر لجنة المال لـ”البناء” عن “اتفاق في لجنة المال والموازنة حول الأرقام التي ستكون بعهدة الرئيس بري الذي سيدرس الملف ويحوّله الى رئاسة الحكومة، لأن تقريرها أكثر دقة من تقرير الحكومة لجهة حجم الخسائر التي تصل الى 81 ملياراً. بدل 241 ملياراً كما جاء في خطة الحكومة”.

وأكدت مصادر نيابية مشاركة في صياغة تقرير اللجنة الى أن التقرير لم يلحظ إجراء “هيركات” على الليرة لأن قيمتها انخفضت كما تمّ احتساب موجودات مصرف لبنان من ضمن ميزانيته.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أطلع الرئيس دياب خلال زيارته له أمس، على خلاصة عمل لجنة المال النيابية بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وقال كنعان: “اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على ان يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد من خلال مقاربات موحّدة تؤدي الى أرقام واحدة. وهذا ما عملنا له، ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد أفعل.

وبحسب المعلومات فقد التقى كنعان رئيس الجمهورية ميشال عون بعيداً من الإعلام ووضعه في صورة نتائج خلاصات لجنة المال.

من جهتها، أبدت أوساط السراي الحكومي ارتياحها للمشاورات القائمة والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة، مشيرة الى أنها ستعمل على دراسة تقرير لجنة المال موضحة لـ”البناء” أن تمّ الاتفاق في الاجتماعات المالية الأخيرة في السرايا على التواصل بين الحكومة والمصارف على مستويين: الأول الخبراء والاستشاريين من الجانبين والمستوى الثاني بين الحكومة”.

وعمن يتهمون بأن الحكومة تراجعت عن خطتها المالية أوضحت بأن الحكومة شدّدت منذ إعلانها الخطة أنها ليست منزلة وقابلة للتطوير وكررت الحكومة هذا الأمر في أكثر من اجتماع مع جمعية المصارف التي أيّدت هذا التوجه. ولفتت الى أن الاجتماعات الأخيرة مع المصارف اسست لإعادة إطلاق الحوار بين الحكومة والمصارف والهدف توحيد اللغة خلال التفاوض مع صندوق النقد؛ الأمر الذي يتطلب جملة إجراءات سيتفق عليه الخبراء من الجانبين.

وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور الوزراء المعنيين والمسؤولين الماليين، وأكد الرئيس دياب في مستهل الجلسة، أن الجميع في مركب واحد، ودعا إلى التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول. وأضاف أن ما يجري في لجنة المال والموازنة من نقاش، هو أمرٌ جيد لفهم المقاربات وتبني المعالجات. مشدداً على أن الجو هو جو تعاون بين الجميع. كما أبلغ رئيس الحكومة المجتمعين أنه سيتم الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً. من جهته أشاد وفد جمعية المصارف بجرأة الحكومة في التعامل مع الواقع المالي.

إلى ذلك، بقي الإرباك والفوضى مسيطرين على سوق الصرف وذلك بعد هجمة المواطنين على محال الصيرفة لأخذ حاجاتهم من الدولار في ظل استعمال جزء كبير من المواطنين للمئتي دولار التي يأخذونها من الصرافين للمضاربة في السوق السوداء أو بيعها لصرافين آخرين بـ 4500 ل.ل. للدولار الواحد، ما دفع بالصرفين الى اعطاء من يظهر عليهم نية المضاربة 200 الف ليرة مقابل عدم أخذهم المئتي دولار.

وأمس، أعلنت نقابة الصرافين في بيان توقيف خدمة بيع الـ 200 دولار على بطاقة الهوية ابتداء من اليوم والاستمرار بالخدمات الأخرى.

وقالت مصادر رسمية لـ”البناء” إن “الحاجة الرسمية من الدولار للزبائن موجودة عند الصراف بسعر 3800 ل.ل. ولن يؤثر ذلك على احتياطات المصرف المركزي. وهذا ما أكده رياض سلامة في أكثر من اجتماع، وأيّ تراجع يتحمّل مسؤوليته الحاكم وليس الحكومة”. ولفتت الى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار سببه سياسيّ وليست أسباباً مالية واقتصادية فقط”، مشيرة الى أن “الإجراءات الحكومية ومصرف لبنان يبقى أثرهما محدوداً طالما هناك قرار أميركي بمنع وصول الدولار الى لبنان وتكليف مافيات مصرفية وسياسية ومالية بتجفيف كميات الدولار الموجودة في السوق”. ولفتت الى ان “موضوع الصرافين بات بعهدة الأمن العام اللبناني”، ولفتت الانتباه إلى كثافة شكاوى المواطنين التي وردت للأمن العام عن عمليات صرف غير شرعية، متوقعة أن ينخفض سعر الصرف بعد إطلاق المنصة الإلكترونية”. وعلمت “البناء” أن تسلّم مرجعية روحية تقريراً من مرجعية رئاسية كشف حجم أخطاء وتورط حاكم مصرف لبنان بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وغيره، شكل صدمة لهذا المرجع ودفعه لتعديل موقفه من الحاكم وبالحد الأدنى العدول عن الدفاع عنه.

وأضافت المصادر الرسمية لـ”البناء” أن حوار بعبدا يهدف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار على السجالات والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية لا سيما أننا نستعد لفتح المطار، وبالتالي علينا توفير بيئة مناسبة من الهدوء والثقة لاستقطاب وجذب السياح والمغتربين في فصل الصيف”. ولفتت الى أن “رئيس الحكومة يتابع ملفات الفساد عبر تواصله مع الأجهزة الرقابية المختلفة، حيث طلب منهم في الاجتماع الأخير الإسراع والحسم في البت بملفاتهم بجدية وعدم التأثر بالضغوط والاعتبارات السياسية، لكن الأمر يتطلب حسماً من قبل القضاء ورئيس الحكومة ليس سلطة قضائيّة ولا يتدخّل بعمل القضاء، كما أن عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الترقيات لا يعطل عمل الأجهزة القضائية”. كما لاحظت المصادر “وجود حملة تشويه إعلامي ضد الحكومة ورئيسها من جهات سياسية واعلامية داخلية خارجية للتأثير على دورها وأدائها في كل الملفات ولا هدف لديها سوى التشويش على الحكومة وضرب معنوياتها والتحريض عليها في الشارع”، بحسب المصادر، علماً أن “أغلب الذين يهاجمون الحكومة هم من أوصل البلد الى هذا الانهيار والفوضى والأزمات”.

في المقابل، تنهمك بعبدا في إنهاء الترتيبات السياسية واللوجستية لإطلاق الحوار الوطني في بعبدا، فأكدت مصادر القصر الجمهوري، أن “هدف الرئيس عون من الاجتماع تحصين الجبهة الداخلية بالوحدة الوطنية”، وقالت إن “على القيادات أن تُثبت وحدتها، فالخلاف السياسي شيء والخلاف الوطني شيء آخر”. وشددت المصادر على أن مشاركة القيادات في اجتماع بعبدا ضرورة لتأكيد ثوابت السلم الاهلي، وأضافت أن من يقاطع الاجتماع يتحمّل مسؤولية قراره. وقالت المصادر: “مستغرب أن تطلع أصوات تسأل لشو الاجتماع؟” أو تقول لتعويم فلان وعلان”، ولفتت إلى أن هم الرئيس عون تأمين حصانة وطنية لا حصانة سياسية لنفسه أو لأحد. وعن مقاطعة قيادات لاجتماع بعبدا، ختمت المصادر بالقول: “لوقتها منشوف، ما في Plan B حاطينها من هلق”.

وقالت مصادر عين التينة لـ”البناء” إن الرئيس بري أنجز المطلوب منه لجهة دعوة رؤساء الكتل الممثلة في المجلس النيابي وهو سبق ورحّب بفكرة رئيس الجمهورية بالدعوة للحوار وهو يعمل على إقناع عدد من الأطراف السياسية للمشاركة”. وأشارت معلومات “البناء” الى أن رؤساء الحكومات السابقين يدرسون موضوع المشاركة وتداعيات موقفهم، وأن التوجه حتى الساعة هو عدم المشاركة. أما بالنسبة للرئيس سعد الحريري فلم يتخذ قراره والمشاورات لإقناعه مستمرة إن عبر الرئيس بري مباشرة او عبر الرئيس عون من خلال اللواء عباس إبراهيم.

"النهار": لقاء بعبدا عالق والحكومة "تتكيّف" مع تعديل خطّتها

أما  صحيفة "النهار" فقالت انه وسط ترقب مواقف القوى السياسية والحزبية ورؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين من الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية الى "لقاء وطني" في 25 حزيران الجاري في قصر بعبدا، بدا واضحاً ان توفير شروط انعقاد هذا اللقاء لن يكون سهلاً ما لم يتبلغ المتحفظون عن المشاركة فيه ضمانات الحد الأدنى للجدية التي ستطبع نتائجه بما يكفل انعقاد حوار حقيقي تصدر عنه قرارات أو توجهات مفصلية لا فولكلورية أو شكلية.

واضافت "ذلك ان الساعات الاخيرة لم تشهد أي تطورات من شأنها الاضاءة على الاتجاهات التي ستتبلور بدءاً من الاثنين المقبل بما يحسم احتمالات انعقاد اللقاء أو عدم انعقاده. وسيكون الاجتماع الذي سيعقده رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمّام سلام في "بيت الوسط" النقطة المحورية في تقرير مصير لقاء بعبدا، ذلك ان قرار الرؤساء الأربعة المشاركة أو المقاطعة سيحكم قرار رئاسة الجمهورية المضي في عقد اللقاء أو إلغاؤه، لأنه إذا قاطعه الرؤساء الأربعة، ينشأ عندها خلل ميثاقي في تمثيل المكوِّن السنّي. ومع ان مجمل الأجواء المستقاة من الرؤساء الأربعة تشير الى رجحان كفة التحفّظ عن تلبية الدعوة الى اللقاء، فإن ذلك لم يسقط بعد فرصة الساعات الثماني والأربعين المقبلة لاستمرار المساعي والاتصالات لبلورة ما اذا كان ممكناً تبلغ ضمانات جدية من قصر بعبدا لجدوى اللقاء في اصدار موقف نوعي من شأنه ان يتسع لمواقف المعارضين للعهد والحكومة".

وردت أمس المصادر القريبة من القصر الجمهوري على "الكلام الذي قيل عن ان هدف الدعوة تعويم فلان أو فلان"، موضحة "ان الغاية من اللقاء ليست سياسية بقدر ما هي غاية وطنية انقاذية، خصوصاً أن ما جرى في بيروت وطرابلس الاسبوع الماضي تجاوز الاطار الاعتراضي أو الاحتجاجي للثورة أو الانتفاضة الى لعبة وسخة لتحريك مشاكل ذات طابع مذهبي أو إعادة خطوط التماس بين اللبنانيين ولا سيما بعد التطورات التي سجلت على خط عين الرمانة - الشياح وغيرها من المظاهر المقلقة". وقالت المصادر "إن الحديث عن غياب أو مقاطعة لا يقع في مكانه الوطني السليم لأن كل القيادات تجمع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك وخنق الفتنة في مهدها. وهذا اللقاء ليس إلا مناسبة لإعادة تأكيد هذه الثوابت ولا أحد من القيادات يقبل بعدم المشاركة في لقاء كهذا. أما الحديث عن مقاطعة للقاء إو إعطائه تفسيرات بعيدة عن ثوابت الوحدة وحماية العيش المشترك، فإنما يدخل في اطار الاجتهاد السياسي في وقت يجب ان تكون مقاربة اللقاء وطنية لا سياسية".

وتابعت الصحيفة في أي حال، أفسحت حال الترقب والانتظار لبت مصير "اللقاء الوطني" في تقدم الملف المالي في الساعات الاخيرة، سجلت تحركات واجتماعات واكبت انتهاء لجنة المال والموازنة من مهمة "تقصي الحقائق" ووضع تقريرها عن الأرقام المالية المعدلة لتلك التي وردت في خطة الحكومة والتي توصلت اليها أخيراً بتوافق واسع بين القوى السياسية والكتل النيابية. واتّخذ هذا الملف دلالات جديّة في ظل الاجتماع المطول الذي عقده أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب في عين التينة والذي تمحور على تقرير لجنة المال والموازنة والأرقام المعدلة والمخفضة التي توصلت إليها. ووضع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي وأطلع رئيس الوزراء عليه في اجتماع استمر أكثر من ساعة ونصف ساعة. وأوضح كنعان ان "المقاربات الموحدة تؤدي الى أرقام واحدة، وهذا ما عملت عليه اللجنة"، وأفاد ان "ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية، فالعمل في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي أفعل، ولن تكون هناك أرقام متناقضة في المفاوضات بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة".

وقالت مصادر معنية بالتقرير لـ"النهار" انه تخلّل الاجتماع توافق على ان يعكس التقرير كل وجهات النظر ضمن المقاربات الموحدة التي اعتمدت، "إذ ان هدف اللجنة لم يكن تسجيل النقاط لفريق على آخر، ولا تسجيل مواقف بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان. والتقرير لن يكون تقليدياً ولن يقسم الى محاور، بل سينطلق من الأرقام الموحدة التي جرت مقاربتها بطريقة موحدة مع شرح مفصل، ما يساهم في تعزيز موقف لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. فلا أرقام خاطئة بل مقاربة مختلفة، والأرقام هي نتيجة مقاربات وافتراضات، ومقاربة الحكومة لم تطابق خلاصة ما توصلت اليه اللجنة، مع التأكيد ان كل مقاربة تؤدي الى رقم مختلف".

وقالت "النهار" إنه بدا ان المقاربات الجديدة للملفات وما خلصت اليه لجنة تقصي الحقائق أعادت ترميم العلاقة المتوترة بين القطاع المصرفي والحكومة، فرئيس الوزراء كان استقبل وفداً من جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير الذي أكد لـ"النهار" ان "الأيام الماضية والتطورات الأخيرة أعادت العلاقة الى مستوياتها الممتازة مع الحكومة ورئيسها، ما يُساهم في بناء مستقبل إيجابي للقطاع المصرفي وحمايته، وكل المساعي والاجتماعات الاخيرة تصب في هذا الاتجاه". ونوه بما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق من حيث تقريب وجهات النظر بالنسبة الى الأرقام والمقاربات المعتمدة. وفي هذا السياق، علمت "النهار" من مصادر تابعت عمل اللجنة ان اوساط مصرف لبنان وجمعية المصارف تشير الى تأييد المقاربات التي سيتضمنها تقرير اللجنة، يما يعني توحيد المقاربات التي ستؤدي الى أرقام مقبولة.

قانون سيزار (قيصر)

إقرأ المزيد في: لبنان