الحكومة تبحث عن وسائل للتخفيف من وطأة قيصر..والمساعي مستمرة لعقد لقاء بعبدا الخميس المقبل

فيما تسعى حكومة الرئيس حسان دياب إلى التخفيف من تبعات قانون قيصر على لبنان، وايجاد وسائل للتعامل مع القانون لتفادي العقوبات، من دون إلحاق الأذى بالاقتصاد اللبناني الذي يحتاج النافذة البرية الوحيدة التي توفرها له الحدود مع سورية، سيحضر الملف على جدول أعمال الاجتماع الموسّع الذي سيشهده قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصياغة موقف وطني جامع يحمي ما ستتخذه الحكومة من خيارات بغطاء عابر للانقسامات السياسية والطائفية، هذا في وقت بدأ الحديث فيه عن احتمال فشل الاتفاق مع صندوق الدولي.

"الأخبار": حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد: لن نتحمّل مسؤوليّة ما اقترفنـاه

وفي هذا السياق قالت صحيفة "الأخبار" إن الطبقة المهيمنة شدّت أحزمتها، وقررت الرجوع عن «الخطأ». ممنوع المسّ بالقطاع المصرفي، حتى لو كان الثمن إفشال المفاوضات مع صندوق النقد. هذا يعني تحميل مسؤولية الخسائر لكل الناس، بدلاً من الذين قامروا بأموال المودعين. هنا، ليس مهماً كيف يمكن استعادة عافية الاقتصاد. الأولوية لبقاء أصحاب المصارف متربعين على عروشهم حتى لو انهار البلد.

وأضافت الصحيفة "شكّلت الخلاصة التي توصّلت إليها لجنة المال إِشارة الانطلاق لحملة مدروسة على الخطة الاقتصادية للحكومة، تتولاها المصارف بدعم من غالبية الكتل السياسية. ترتكز الحملة على إفقاد الخطة الحكومية صدقيّتها، من خلال إظهار خطأ الأرقام التي تضمنتها. في الخطة، حُددت خسائر القطاع المالي بـ 241 ألف مليار ليرة، فيما خلصت اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، إلا أن هذه الخسائر تقارب 80 ألف مليار ليرة. الفارق الكبير يعود، بحسب كنعان، إلى مقاربة مختلفة وترقّب مغاير للأرقام وليس إلى خطأ في الحسابات. هذا نصف الحكاية، لكن نصفها الثاني أن الطبقة المهيمنة أعادت لملمة نفسها بمهمة وحيدة هي إبعاد القطاع المصرفي عن تحمّل مسؤوليته في تبديد أموال المودعين. بدت الخطة الحكومية، وخاصة في الجزء المتعلق بتوزيع الخسائر، كخطأ تكتيكي من جانب السلطة، كان لا بد من العودة عنه بأي طريقة. فهذه الخطة اقترحت استخدام رساميل المصارف (أي حصص مالكيها) لإطفاء جزء من الخسائر، وتقترح شطب جزء من الدَّين الداخلي الذي تحمل المصارف جزءاً كبيراً منه. وهنا «مربط فرس» المعترضين على الأرقام الحكومية. فاعتماد هذه الأرقام منطلقاً للخروج من الأزمة، يعني تحميل المصارف مسؤولية ما ارتكبته طوال عقود. وهذا الأمر ممنوع في قاموس «حزب المصرف»، العابر للكتل السياسية والطائفية".

ولفتت "الأخبار" إلى أن الخطوة الأولى على طريق «العودة عن خطيئة المسّ بالذات المصرفية» أتت من اجتماع بعبدا، الذي ضمّ معظم قيادات الطوائف، ثم كانت لجنة المال التي ضمّت ممثلي كل الكتل النيابية واجتماع السرايا الذي أخضع حسان دياب لسلطة من أتى به رئيساً للحكومة، وأعاد المصارف إلى طاولة القرار. اللجنة لم تدخل بعد في نقاش كيفية تعويض الخسائر، لكنها في تحديدها لهذه الخسائر صعّبت مهمة الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد. فالصندوق الذي اعتبر أن خطة الحكومة تشكّل نقطة انطلاق لبدء المفاوضات، لن يوافق على تخفيض رقم الخسائر بشكل دراماتيكي، وخاصة أن تقديره لها يفوق تقديرات الحكومة. لم يصدر تقرير لجنة المال بعد، لكن صار معلوماً أن انخفاض الخسائر يعود بالدرجة الأولى إلى إلغاء إعادة هيكلة الدَّين الداخلي (سندات الخزينة بالليرة)، وخفض تقديرات التسليفات المتعثرة من 40 ألف مليار إلى 14 ألف مليار وعدم احتساب القروض المستحقة ما بعد عام 2027 في خانة الخسائر.

وبينت أن الرئيس نبيه بري سبق أن أعلن أنه تم الاتفاق على مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة. التقرير الذي يفترض أن يتسلّمه من رئيس لجنة المال وضع قواعد هذه اللغة. لكن معظم المفاوضين اللبنانيين يرفضون التحدث بلغة تعفي المصارف من مسؤوليتها. قيل إن وزير المالية وافق على مقاربة لجنة المال، لكن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا يوافق على أرقامها ويتمسك بخطة الحكومة. الأيام المقبلة ستظهر كيف ستتصرف الحكومة مع الوضع المستجد. حتى اليوم، لا أحد يعلن رفضه الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي، لكن الحديث عن احتمال فشل الاتفاق يزداد. الموقف المعلن لكل الأطراف أن «لا مصلحة لنا بعدم الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يؤدي إلى وقف أي عملية تمويل محتملة». فموافقة الصندوق على أي خطة إنقاذية ضرورية ليتمكن لبنان من استعادة الثقة الدولية، «لكن المطلوب اتفاق يناسب إمكاناتنا».

وقالت إنه من دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي ومن دون تغيير السياسة النقدية، لن يضمن الصندوق تسديد الأموال التي يمكن أن يقدّمها. موقفه هذا مبني على أولوية الحفاظ على المؤسسات الرأسمالية، ومنها المصارف، لكنه لا يهتم بالطريقة، ولا يهتم بمصير ملكيات هذه المصارف. هنا تحديداً يكمن التعارض. أصحاب المصارف متوافقون مع الصندوق في كل ما يؤدي إلى إفقار الناس (التقشف وتحرير سعر الصرف وتحجيم القطاع العام وإلغاء برامج الدعم)، لكنهم يعارضونه بشدة عندما يمس بمنظومة مصالحهم. والمفارقة أن حزب المصارف، في الدولة وخارجها، صار ميالاً إلى رفض الخضوع لبرنامج يضعه صندوق النقد. فالصندوق، وفق الوقائع الحالية، ربما يتبنى الأرقام الحكومية للخسائر وكيفية تغطيتها، مع ما يعنيه ذلك من قوة «جبرية» تفرض على المصارف المشاركة في إطفاء الخسائر. أما موازين القوى الداخلية، فتتيح للمصارف التهرّب من مسؤوليتها، وتحميل الخسائر للطبقات التي دفعت سابقاً ثمن تراكم الثروة بيد القلّة.

واشارت إلى أن فشل الاتفاق مع صندوق النقد سيعني في هذه الحالة السير في برنامج يحمّل المجتمع تكلفة الخسائر، من خلال بيع أملاك الدولة وخصخصتها، بحجة أنها هي المسؤول الأول عن الخسائر. هنا لا مسؤولية تقع على من بدّد أموال المودعين لتمويل الدولة. وحتى لو تحمّلت المصارف المسؤولية، فيكون ذلك طوعياً، وبمبادرة من مصرف لبنان لدعم أي اندماجات محتملة، لا تلغي الملكية الحالية للمصارف.

وأضافت "الأخبار" أن المسؤول الأول هو الدولة بسياستها المالية، ووعودها بإصلاح لم ينفذ على مدى عقدين من الزمن. بالأخص يشار هنا إلى ملفات: الكهرباء، خدمة الدين، الجمارك وإعادة هيكلة القطاع العام. وانطلاقاً من مسؤوليتها، يفترض أن تتحمل المسؤولية من أملاكها. أما المسؤول الثاني هو مصرف لبنان، الذي أفرط في تغطية سياسة مالية غير سليمة وتمويل عجز الموازنات والقطاع العام، في الوقت الذي كان فيه واضحاً أن الدولة ذاهبة إلى الانهيار. لكن مع ذلك، فإن التوجه هو لمكافأته من خلال استمراره في إدارة السياسة النقدية بالطريقة التي أثبتت فشلها، وبتغطية خسائره من خلال إنشاء صندوق يضم أملاك الدولة. والمسؤول الثالث هو المصارف، التي أسرفت أيضاً في تمويل الدولة من أموال المودعين، من دون احترام المعايير العلمية والعالمية في عملية التسليف.

"البناء": رؤساء الحكومات السابقون يقاطعون ‏لقاء بعبدا… إلا بثمن سياسيّ قيد ‏التفاوض

من ناحيتها صحيفة "البناء" قالت إن قانون قيصر حضر على جدول أعمال الحكومة خلال اجتماعها أمس في السراي، حيث تم التداول وكان اتفاق على المتابعة، وجمع المزيد من المعلومات عن حجم الانعكاسات على لبنان وكيفية التعامل مع القانون لتفاديها، من دون إلحاق الأذى بالاقتصاد اللبناني الذي يحتاج النافذة البرية الوحيدة التي توفرها له الحدود مع سورية، بينما قالت مصادر سياسية متابعة إن هذا الملف سيكون حاضراً على جدول أعمال الاجتماع الموسّع الذي سيشهده قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لصياغة موقف وطني جامع يحمي ما ستتخذه الحكومة من خيارات بغطاء عابر للانقسامات السياسية والطائفية. وفي هذا السياق لحظت المصادر الدور المحوري الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري لنزع الألغام من طريق اللقاء الجامع في بعبدا، عبر استقبالات ولقاءات، كان أبرزها أمس، اللقاء مع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، بعدما شملت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وقالت المصادر إن العقدة لا تزال باتجاه رؤساء الحكومات السابقين لمقاطعة اللقاء، انطلاقاً من تحليل يقوم على اعتبار اللقاء تعويماً سياسياً للحكومة، وتوفيراً لغطاء سياسي جامع حول رئيس الجمهورية، بدون أي ثمن سياسي للمعارضين لكل من الرئيس والحكومة، بينما المقاطعة تحول دون ذلك وتبقي خيار المواجهة متاحاً لمعارضي العهد والحكومة، ويسعى الرئيس بري ليكون جدول أعمال اللقاء قادراً على منح رؤساء الحكومة السابقين، سبباً للحضور والمشاركة، وهو ما تقترح أوساط معنية باللقاء قريبة من الرؤساء السابقين وفقاً لمصادر متابعة، ان يكون وضع استراتيجية وطنية للإنقاذ، تطور بيان بعبدا للنأي بالنفس، وتفتح الباب لمناقشة لاحقة هادئة للاستراتيجية الوطنية للدفاع، التي تتضمن مقاربة سلاح المقاومة من هذا الباب، بصورة تخاطب الخارج الغربي والعربي بلغة تتيح التفاوض على تفاهمات قابلة للحياة. وقالت المصادر إن هذه الأفكار لا تزال قيد التداول، وإذا تحقق أي اختراق من خلالها يمكن لحضور رؤساء الحكومات السابقين أن يجد طريقاً للتحقق.

على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية لـ"البناء" إن التجربة الفاشلة للأيام الماضية لضخ الدولارات في السوق، وما نتج عنها من فوضى ونزيف للعملات الصعبة، ومضاربات جديدة خلقتها “لعبة” الـ 200$ التي حوّلت اللبنانيين إلى مضاربين على عملتهم الوطنية سيتم إيقافها اليوم، وإن تأمين الدولارات اللازمة للاستيراد سينتقل من الصيارفة إلى المصارف ويحصر بالسلع الضرورية، من خلال اعتماد المصارف لتاريخ وسجلات زبائنها في تقدير حجم المبالغ اللازمة لتغطية حاجاتهم للاستيراد، بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد على اعتماد السلع المستوردة ضمن قائمة الضروريات المعتمدة من الوزارة.

وقالت "البناء" أما وقد تداول مجلس الوزراء بتداعيات قانون قيصر وتأثيراته على لبنان وكيفية التعاطي معه من منطلق الحفاظ على مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، حددت رئاسة الجمهورية هدف اللقاء الوطني المقرر عقده الخميس 25 حزيران الحالي في قصر بعبدا، بالتباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها.

ووجّهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم: رئيسا المجلس النيابي ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

واستغربت مصادر بعبدا لـ "البناء" كيف أن البعض يحاول ضرب الحوار قبل أن ينعقد، مشيرة الى أن الحوار ضروري للوصول الى تفاهم للوصول الى مشاركة الجميع في عملية الإنقاذ، وبالتالي فإن تردد البعض مرده الخلاف السياسي الحاصل والبعض الآخر يحاول الهروب من حضور الحوار لأسباب شخصية مصلحية. ولفتت المصادر الى ان الحاجة أكثر من ضرورية للتفاهم والتركيز على أهمية المحافظة على الاستقرار لا سيما أن الوضع الراهن نتاج سياسات السلطات المتعاقبة، وبالتالي فإن التحديات كبيرة تفرض العمل وفق منطق ورؤية جديدة إنقاذية لا سيما أن الوضع الاقتصادي صعب وخطير وينذر بالأسوأ.

وأفيد بحسب البناء أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يضغط باتجاه لقاء بعبدا ويتواصل مع كل رؤساء الكتل النيابية ورؤساء الحكومات السابقين من أجل إقناعهم بالمشاركة. وفي السياق حط رئيس تيار المردة أمس في عين التينة وبيت الوسط، ولفت إلى أن «الرئيس نبيه بري بيمون على أكتر من حوار»، ولكن ليس هو مَن يدعو إلى بعبدا بل هو مَن أبلغنا به»، معتبراً أن «الأهم اليوم هو التضامن الوطني للخروج من المرحلة الصعبة وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنشارك في لقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع». وأكد أن الرئيس بري أبلغه بالدعوة الى اللقاء الوطني الذي سيعقد في القصر الجمهوري. وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قال فرنجية: هناك وقت حتى لقاء بعبدا والأهم أن يكون هناك وفاق وطني وأن يكون أي اتفاق حقيقياً وليس شكلياً». وعن مشاركته في حوار بعبدا، قال «لا أحد يشاركني في القرار وما زلت أفكّر». اما الحريري فقال رداً على سؤال عما إذا كان بإمكان فرنجية أن يقنعه بالمشاركة في اجتماع بعبدا: «يمكن يقتنع فرنجية برأيي».

وأكّدت مصادر اللقاء التشاوري أن التشكيك بالميثاقية السنية لأي اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء الموجود في سدة الحكم هو انتقاص خطير وغير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة ولمقام رئاسة مجلس الوزراء. وشدّدت مصادر اللقاء في هذا الإطار بأن الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الأحزاب السنية مجتمعة، وأي إخلال في هذه القاعدة التي قام عليها لبنان هو هرطقة غير مسبوقة لتحويل الميثاقية الى مرادف خفيّ غير معلن للفيدرالية المذهبية.

الى ذلك استعرضت لجنة المال خلاصات عمل اللجنة الفرعية كافة (تقصي الحقائق) وبعد العرض والشرح لسائر المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الأرقام والمقاربات تم تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة الجهات المعنية كافة من وزارة المال، مصرف لبنان، جمعية المصارف. ووافقت اللجنة على الأرقام والمقاربات التي وصلتها لجنة تقصي الحقائق، هذا وسوف يرفع رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان الى رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق​ خلال اليومين المقبلين.

وليس بعيداً، أكّدت مصادر السراي لـ"البناء" أنّ رئيس الحكومة لم يطّلع بعد على الأرقام التي اتفق عليها خلال لجنة المال، ولكن هذه المسألة وطنية وتتطلب شراكة من الجميع. ولفتت الى أن الخطة المالية غير منزلة وقابلة للتطوير.

وفيما يستكمل اليوم في السراي الحكومي اجتماع رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي الحوار مع وفد المصارف، ويتابع المعنيون اليوم «عبر غرفة الطوارئ، لملاحقة المخالفين والأشخاص المرتكبين، وسوف يتم رصد في اجتماع خلية الأزمة، الآلية ومدى نجاحها على أن تكون هناك قرارات جديدة».

الى ذلك اعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق ما زال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفاً أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.

"النهار": التحفظات تحاصر "الحوار"... ومقاربة مالية جديدة

وقالت صحيفة "النهار" من ناحيتها، إنه "بدا واضحاً في الساعات الأخيرة أن لبنان الرسمي بدأ يستشعر خطورة إدارة الظهر والتجاهل لـ"قانون قيصر" الأميركي الخاص بفرض العقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه أو الداعمين له، نظراً الى المخاوف من تمدّد المراحل اللاحقة التنفيذية لهذا القانون الى لبنان أو جهات لبنانية رسمية وحزبية وسياسية. لذا اكتسب الاعلان رسمياً عقب جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا، أن المجلس ناقش تداعيات "قانون قيصر" دلالة بارزة بدا معها أن المقاربة الحكومية الأولية للقانون ستكون من الخطوات التمهيدية لـ"اللقاء الوطني" الذي وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الدعوات الرسمية الى المدعوين للمشاركة فيه في 25 حزيران الجاري. لكن ذلك لم يحجب تصاعد ملامح التحفظات الواضحة لدى العديد من المدعوين الى اللقاء، نظراً الى مجموعة عوامل موضوعية من شأنها إثارة الشكوك الاستباقية والتلقائية في ما يمكن أن يؤدي إليه لقاء كهذا وسط واقع سياسي مقفل وجامد تحكمه اتجاهات السلطة القائمة على ارتباطات خارجية تمنع أي تعبير سياسي معارض عن تبديل وجهة هذه السياسات أو تعديلها".

واضافت انه تبعاً لذلك، لم تكتمل بعد صورة المواقف السياسية للشخصيات والمسؤولين السابقين والأحزاب من الدعوات الرئاسية فيما يبدو أن الجهة الأكثر ميلاً الى التحفّظ العلني والضمني عن تلبية الدعوة تتمثل في رؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وثمة معطيات تفيد أن رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ليسا بعيدين من المناخ الذي أثارته هذه الخطوة لجهة طرح تساؤلات عن جدوى أي لقاء اذا كانت ستقيده الاعتبارات المعروفة التي تحول دون صدور موقف جريء من شأنه اقامة حزام أمان أو مظلة حامية للاستقرار في لبنان في مواجهة التحديات الجديدة التي نشأت نتيجة "قانون قيصر" ذلك أن اقتصار البحث في اللقاء على الجوانب الداخلية للأزمات الخانقة، على أهميتها، من دون تناول الجانب الخارجي المتعلق بتورط جهة لبنانية في الصراعات الاقليمية، لن يؤدي الى أي تبديل في الواقع المأزوم وسيفرغ اللقاء من أي جدوى حقيقية.

واشارت إلى أنه حدّدت رئاسة الجمهورية رسمياً هدف "اللقاء الوطني" المقرّر عقده الخميس المقبل في قصر بعبدا، بـ"التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي الى التهدئة على كل الصعد، بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها".

ووجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم الرئيس ميشال عون الى المدعوين وهم: رئيسا مجلسي النواب والوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الوزراء السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

وحضر الموقف من الدعوات في جولة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية على رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري. وصرح الرئيس نجيب ميقاتي "أن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الأوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على كل الصعد، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول أعمال محدّد، أو لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيداً، لأ بل سيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون".

وأفادت مصادر الرئيس تمام سلام أن الأخير "لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية. فالحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ أم عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟" ونقلت عنه أنه "ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار".

وفي التحركات السياسية أيضاً، أوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النائبين أكرم شهيب ونعمة طعمة الى معراب حيث اجتمعا مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حضور الوزير السابق ملحم رياشي. وأوضح شهيّب أن "هناك أنواعاً كثيرة من الاتصالات التي نقوم بها، منها ما هو للمصالحة ومنها ما هو لتنظيم الخلاف ومنها ما هو لتعزيز التلاقي، والإتصالات مع "القوّات" هي كما قلت سابقاً لتعزيز التلاقي والبناء على ما هو مشترك بيننا في كل المسائل". 

إقرأ المزيد في: لبنان