الحكومة تدور في الحلقة المفرغة ولا أفق قريب لتشكيلها

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على تحريك ملف تأليف الحكومة، حيث شهدت العاصمة بيروت أمس عدد من اللقاءات كان أبرزها لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وكشف أن ما يوحى به للعلن غير الواقع، فالوقائع خلفَ الكواليس تأكد أنه بعد سقوط صيغة الـ 32 وزيراً، واصرار غالبية الأطراف على حكومة ثلاثينية، لا تزال الأطراف المعنية مصرّة على عدم التنازل، وبالتالي إن عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لا تزال تتقدم على كل العقد، وبالتالي لا حكومة قريبة كما يشاع.

الأخبار: استفاقة الحريري.. حركة بلا بركة

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنه ومع كل الأجواء التفاؤلية التي يُحاول الرئيس سعد الحريري إشاعتها، ليست سوى «كلام في الهواء». فالوقائع خلفَ الكواليس هي غير ما يُشاع في العلن. بعد سقوط صيغة الـ 32 وزيراً، وعودة الحديث عن الحكومة الثلاثينية، لا تزال الأطراف المعنية مصرّة على عدم التنازل، وبالتالي إن عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لا تزال تتقدم على كل العقد.

وأضافت أنه رُغم الدينامية التي أطلقها كل من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في محاولة لكسر المراوحة الحكومية منذ نحو تسعة أشهر، فإن من الصعب توقّع خروج الدخان الأبيض في غضون الأسبوع الذي حدده الحريري. تقديرات بعض المتشائمين تقول إن الأمر قد يحتاج أشهراً إضافية، خصوصاً أن العقدة الأساسية التي تتعلق بتمثيل اللقاء التشاوري، لا تزال هي العائق الرئيسي في ظل عدم قبول أي من الأطراف المعنية التنازل من حصتها. وبالتالي، إن كل الأجواء التفاؤلية التي يُحاول إشاعتها الرئيس الحريري من خلف أبواب القوى السياسية ليست مبنية إلا «على فاشوش»!

ثمّة اقتناع في بيروت بأهمية تراجع الحريري عن صمته والعودة إلى التصرف كرئيس حكومة مكلّف، وذلك بعدَ أن تحدث إليه باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في هذا الشأن. لكن إدارة العملية التفاوضية من قبله لا ترتقي بحسب ما تُشير مصادر بارزة في 8 آذار إلى مستوى المسؤولية، مؤكدة أن «ما بين أيدينا من وقائع ملموسة ليسَ كافياً للإفراج عن الحكومة الجديدة»، وليسَ أدل على ذلك من «سفر وزير الخارجية لحضور مؤتمر في دافوس، في ظل الحديث عن تأليفها خلال أيام». هذا التناقض بين ما هو مُعلن وما يجري العمل عليه خلف الكواليس، يطرح سؤالاً عن خلفية التسويق لهذا الجو الإيجابي، وسؤال آخر: أين تقف الحكومة، وعندَ أي عقدة؟ الحقائب أم تمثيل اللقاء التشاوري؟ وهل الوضع الاقتصادي الخطير والتصنيفات السلبية التي ترد من الخارج ستدفع المعنيين إلى النزول عن الشجرة؟، حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة: تقول المصادر إن «حركة الرئيس الحريري لم تحصل بمبادرة فردية منه، بل بدفع من وزير الخارجية»، مشيرة إلى أن «عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لا تزال تتقدم كل العقد، ولا سيما بعدَ سقوط طرح حكومة من 32 وزيراً». ومع سقوط هذه الصيغة «لا مجال إلا بالعودة إلى حكومة ثلاثينية، من 3 عشرات»، وبما أن «الحريري لا يزال مُصراً على عدم التنازل من حصته، فقد لمس المعنيون من الاتصالات التي حصلت مع الوزير باسيل أنه لا يزال يرفض أن يكون تمثيل النواب السُّنة المستقلين من حصّة رئيس الجمهورية. كذلك يرفض الحريري تقديم أي تنازل»، وبالتالي «نحن لا نزال ندور في حلقة مفرغة»، واعتبرت أن «الحركة التي يقوم بها الرئيس المكلف ربما كانت تهدف وحسب إلى كسب الوقت، لأنه لا يريد الاعتذار، خصوصاً أنه يتعرض لضغط كبير من رئيس الجمهورية الذي يُصرّ على تأليف حكومة قبل نهاية الشهر الجاري». أما في ما يتعلق بالحقائب، فترى المصادر أن «عقدة توزيع الحقائب سيكون حلها سهلاً بعد الاتفاق على عقدة تمثيل اللقاء التشاوري».

وفي إطار جولته، زار الحريري يومَ أمس جنبلاط في كليمنصو، قائلاً بعدَ اللقاء إن «موضوع الحقائب لم يكن وحده مطروحاً في اللقاء، بل هناك أمور كثيرة جرت في البلاد وجرى التهجم علينا وعلى جنبلاط ونحن نرصّ صفوفنا. وبالنسبة إلى الحكومة، هناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا تتخرب». وكان لافتاً ما قاله على باب كليمنصو، أنه «سيحسم قراره الأسبوع المقبل»، من دون أن يوضح بعدَ سؤاله إن كان «المقصود من حديثه أنه سيعتذر». من جهته، رأى جنبلاط أن «هناك قوة تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد»، مشيراً إلى أن «هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمّهم الوضع الاقتصادي في لبنان، وخاصة بعد تصنيف (موديز) للاقتصاد اللبناني». ومع أن جنبلاط أكد أن «الحكومة ستتشكّل قريباً»، علمت «الأخبار» من مصادر اشتراكية أن «جنبلاط يرفض التنازل عن حقيبة الصناعة، ويصرّ عليها إلى جانب وزارة التربية»، لكن «الحريري تمنّى عليه ألّا «يسكّرها في وجهه»، فردّ جنبلاط طالباً من الحريري أن يستكمل جولته ويعود في ما بعد للحديث معه». ومن المرجّح أن يلتقي الحريري رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدَ عودة الأخير من الخارج.

"البناء": أسبوع حكومي حاسم... حسم الحقائب أولاً ثم التفرّغ للوزير الملك

أما صحيفة البناء اعتبرت أن المعطيات المتصلة بالوضع الاقتصادي والتصنيفات الائتمانية، والاستحقاقات المالية، وتلك التي تشير إلى أوضاع ساخنة تتجمع حول المنطقة مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي من سورية من جهة وموعد الانتخابات الإسرائيلية من جهة أخرى فقد  تجمّعت كلها، فانطلقت المساعي لتذليل العقبات التي حالت دون ولادة الحكومة خلال ثمانية شهور، كانت كافية لبلوغ النقمة الشعبية وصولاً للغضب إلى الحد الذي لم يعد ينفع معه إطلاق الوعود، فيما رئيس الجمهورية بات في مناخات جديدة مع انقضاء قرابة السنة من عهده بين الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، ليقوم الرئيس المكلف بجوجلة مشاوراته حول توزيع الحقائب وحسم أمرها للتفرغ لبلورة حل وسط ينهي تمثيل اللقاء التشاوري، بصيغة وزير ملك موضع قبول من الجميع، وفقاً لروح مبادرة المدير العام للأمن العام، وهو ما وصفته مصادر مطلعة بأسباب كافية لاعتبار هذا الأسبوع حاسماً في المسار الحكومي.

الحريري أمام خيارين: التنازل وإما الاعتذار…

استمرّ المناخ التفاؤلي الذي خيّم على المشهد الحكومي مطلع الأسبوع الحالي بقرب ولادة الحكومة مع مواصلة الرئيس سعد الحريري لقاءاته ومشاوراته لتذليل بعض العقد المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب على خطوط «التيار» «أمل» «الاشتراكي» – «القوات».
وقد استكمل الحريري أمس، سلسلة اللقاءات التي بدأها الاثنين بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على أن يتوجّه الى معراب اليوم أو غداً للقاء رئيس القوات سمير جعجع على أن يختم جولته الجديدة بزيارة بعبدا لوضع رئيس الجمهورية ميشال عون بحصيلة مشاوراته وبعدها يتجه الى مرحلة حسم الأمور الاسبوع المقبل، بحسب ما أعلن أمس.

وتساءلت الصحيفة: فما هي الخيارات أمام الرئيس المكلف؟ هل سيُقدِم صيغة حكومية الى الرئيس عون ويرمي الثقل الحكومي وكرة نار التأليف في ملعب بعبدا ويترك للرئيس أمر التوقيع عليها وإرسالها الى المجلس النيابي لتنال الثقة؟ أم ينتقل الى السراي الحكومي لتصريف الأعمال لسد الفراغ الحكومي الحاصل وتمرير قانون الموازنة وإصلاحات مؤتمر سيدر وتسيير عجلة الدولة منعاً للانهيار الاقتصادي والمالي الشامل لا سيما مع حديث رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان عن العمل لإيجاد مخارج قانونية لتأمين استمرارية الدولة في الدفع، وذلك بعد تحذير وزير المال بأن وزارته لن تكون قادرة على دفع الرواتب الشهر المقبل؟ أم يقدّم الحريري اعتذاره ويصار الى تكليفه من جديد أم يدخل في مرحلة اعتكاف حتى إشعار آخر؟، حسب الصحيفة.

واضافت أنه من الصعب استكشاف المكان الذي يتجه اليه الواقع الحكومي وحتى المقرّبين من الحريري لا يملكون أدنى فكرة عن طبيعة المرحلة المقبلة، إذا ما تعثر التأليف في جولته الأخيرة. وتكتفي مصادر بيت الوسط بالتأكيد أن الحريري يقوم بواجبه ويجري جولة مفاوضات جديدة وأنه معني بتذليل عقد ما تبقى من حقائب، أما لجهة عقدة تمثيل سنة 8 آذار فليست عنده بل عند الآخرين، ولا مانع لديه من نيل الرئيس عون الثلث الضامن، أما أوساط مطلعة على موقف بعبدا فتشير لـ«البناء» الى أن «الرئيس عون لن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الواقع وسيستعمل كل ما يملك من صلاحيات دستورية وضغط سياسي وشعبي ونيابي لفك أسر الحكومة»، موضحة أن «الرئيس لن يضحّي بأولى حكومات العهد للحصول على الثلث، فهو يمثل الثلث والحكومة والكل الضامن للحكومة وإنتاجيتها وللبلد ككل»، مؤكدة بأن «رئيس الجمهورية كما ترك أثراً كبيراً في مسيرته العسكرية ثم النيابية كرئيس لتكتل نيابي كبير، فلن يسمح بانتهاء ولايته من دون أن يترك بصمة لعهده»، إلا أن الأوساط لاحظت محاولات داخلية وخارجية لحصار العهد وتدفيعه ثمن مواقفه الوطنية لا سيما موقفه في المحافل الدولية والعربية من سلاح المقاومة وأزمة النازحين والإرهاب والعلاقة بسورية. وهذا تجلى في المقاطعة العربية لقمة بيروت»، لكنها أبدت تفاؤلها بـ»وجود إرادة جدية وجديدة للخروج من المأزق الحكومي، ملاحظة حركة جدية يقوم بها الحريري إضافة الى إلغاء مشاركته في مؤتمر دافوس والكلام الإيجابي الذي نقله بري عنه».

لكن إذا كان فريق الرئاسة لا يتمسك بالثلث الحكومي، فما أسباب الصراع على الأثلاث في الحكومة العتيدة؟ علماً أن في الحكومات السابقة ولا سيما الأخيرة منها أي حكومة تصريف الاعمال الحالية، لم تشهد التصويت على اي ملف أو قضية إلا ما ندر، ما يؤشر الى أن تمسك التيار الحر والرئيس عون بالثلث الضامن يُخفي نية عونية بطرح سلة قضايا وملفات داخلية وخارجية على طاولة التصويت كسلاح مضاد لتعطيل خطط العهد لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد. وقد أشر عون الى ذلك خلال الايام القليلة الماضية ما يعني أن عون يريد الإمساك بثلث حكومي ضامن في وجه أي نية لتعطيل المشروع الإصلاحي الذي سيبدأ بطرحه عون في مجلس الوزراء فور تأليفه.

أما اللقاء التشاوري فلفتت مصادره لـ«البناء» الى أنه متشدّد بموقفه لـ«جهة اختيار ممثله من بين النواب الستة أو من بين الاسماء الثلاثة ويكون ممثلاً للقاء ويصوّت معه وليس مع أي أحد آخر». وأكد عضو « اللقاء « النائب عبد الرحيم مراد في تصريح «نسمع عن صيغة الـ 32 وزيرا وطروحات اخرى ولكن لم يتصل بنا أحد ليطرح اية فكرة، وبالتالي اذا كان هذا الحراك جدياً، واذا كانت العقدة فقط في تمثيلنا، فيجب ان يكون الاتصال اولاً بنا». وشدّد مراد على «ضرورة ان يكون هذا الوزير عضواً في اللقاء التشاوري، فحيث يكون هذا اللقاء يكون وزيره حاضراً ومشاركاً».

"اللواء": الصّناعة إلى برّي والتنمية الإدارية إلى جنبلاط قيد التفاوض.. وممثل التشاوري لا يصوِّت ضد رئيس الجمهورية

صحيفة اللواء أخذت تتساءل فيما إذا كان اقترب موعد الحسم الحكومي؟ وإذا كان اقترب، فبأي اتجاه؟ هل صوب التأليف حيث يرتجي هذا الأمر الرئيس نبيه برّي، ليس باسمه فقط، بل باسم فريقه أيضاً (الثنائي و8 آذار) أم في خيار آخر، ربما يشتهيه البعض، جهاراً أو سراً، بإعلان الرئيس المكلف عن اعتذاره، وإن كان هذا الخيار ليس وارداً لديه لا في الأمس، ولا اليوم ولا في الغد القريب أو البعيد؟
زحمة الأسئلة تتكاثر، وتتسارع أيضاً، ربما على نحو متشابه أو مختلف، تفرضها جدية المشاورات الجارية، والتي سجلت محطة حيوية: إذ زار الرئيس المكلف سعد الحريري النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور النائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور.

المعلومات تتحدث عن ان الزيارة جاءت على خلفية مشاورات تتعلق بتبديل حقيبة أو أكثر، لا سيما بين كتلتي التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه برّي، وكتلة اللقاء الديمقراطي، لجهة تخلي الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزارة الصناعة، لصالح حركة «أمل» وإعادة إسناد وزارة المهجرين لمرشح عن «اللقاء الديمقراطي»، ولوضع جنبلاط في نتائج زيارة الحريري إلى عين التينة أمس الأوّل.. لكن المعلومات تضيف ان المقاربة جاءت على خلفية استشعار جنبلاطي لمحاولة استهداف جديدة من بعض فريق 8 آذار، على خلفية احداث الجبل الأخيرة، سواء في الجاهلية، وقبل ذلك في الشويفات، ومطالبة النائب طلال أرسلان استدعاء النائب اكرم شهيب إلى القضاء للادلاء بشهادته حول اغتيال عضو الحزب الاشتراكي علاء أبو فرج قبل عدّة أشهر. حسب الصحيفة.

الرئيس الحريري توقف عند الحملات التي استهدفته، واستهدفت النائب جنبلاط، داعياً لرص الصفوف، متكتماً حول المسار التفاوضي، لكنه وعد بالحسم في الأسبوع المقبل.
وتوقع مصدر متابع لمشاورات التأليف ان تنتهي فترة الحسم، أو السماح التي اعلنها الرئيس الحريري نهاية كانون الثاني الجاري، وتحديداً قبل بداية الأسبوع المقبل.
قرار الحسم الأسبوع المقبل

واضافت الصحيفة، وفي تقدير مصادر سياسية، انه سواء حافظت أسهم التفاؤل بولادة الحكومة على ارتفاعها، أو ان «شياطين التفاصيل» دخلت على الخط، جرياً على عادتها عند كل منعطف أو أمل، مثلما ألمح رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس المكلف، فإن الرئيس سعد الحريري بدا جازماً وحازماً في شأن حسم قراره في الأسبوع المقبل، بحسب ما أكّد هو شخصياً، من دون ان يعرف عمّا إذا كان هذا القرار يتعلق بالصعود إلى قصر بعبدا، لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أو الاعتذار، خصوصاً بعد ان طرأت نقاط جديدة في مسألة تبديل الحقائب قد تُعيد خلط الأمور، إلى جانب استمرار عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار، أو ما يسمى بـ«اللقاء التشاوري»، حيث ذكرت معلومات ان الرئيس الحريري لم يتلق بعد أجوبة في ما يتعلق بتموضع الشخصية التي ستمثل هؤلاء في الحكومة.

وبحسب هذه المصادر المطلعة على الملف الحكومي، فإنه بعدما حسمت صيغة الثلاث عشرات، فإن النقاش يدور حالياً في موضوع الحقائب، والمشاورات تجري على تبديل في بعضها، دون ان يعني ذلك إعادة توزيع في الحقائب كلها.

وفهم من المصادر، وفق ما أبلغت «اللواء» إن «التيار الوطني الحر» كرر مطالبته بوزارة البيئه التي كانت قد حسمت من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا يؤدي اوتوماتيكيا الى مطالبة بري بوزارة اخرى بديلة تردد انها الصناعة التي وردت في حصة جنبلاط.

واوضحت ان هذا التبديل قد يعيد خلط الامور خصوصا اذا ادى ذلك الى المس بوزارات اخرى جرى حسمها سابقا.

واشارت الى انه تم استبعاد الثلث المعطل وان موضوع تمثيل «اللقاء التشاوري» عبر من يسميه سيكون من حصة رئيس الحمهورية على ان تتم الاتصالات مع اللقاء قريبا. وافادت ان الساعات المقبلة مفتوحة على مشاورات مكثفة مع الاخذ في الاعتبار ان اي منحى ايجابي سيؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع بعد اجتماع بين رئيس الحمهوريه العماد ميشال عون ورئيس الحكومه المكلف.

إقرأ المزيد في: لبنان