الحاج حسن: اجلنا قانون تثبيت المتعاقدين وخطة وزارة الاعلام الى الاول من تموز

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد.

كما حضر الجلسة رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، وعضو المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، ومدير عام "المنار" ابراهيم فرحات، ورئيس مجلس ادارة الـ NBN قاسم سويد، والممثل القانوني لتلفزيون "المستقبل" المحامي وليد زرقط، ورئيسة مجلس ادارة تلفزيون "الجديد" وكرمى الخياط، ورئيس مجلس ادارة الـ LBC بيار الضاهر، ومدير الاخبار في تلفزيون لبنان صائب دياب.

وقال الوزير الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام جلستها الاسبوعية وعلى جدول اعمالها ثلاث نقاط الاولى هي اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام، والنقطة الثانية هي مناقشة الخطة المستقبلية للوزارة مع معالي الوزيرة السيدة منال عبد الصمد والنقطة الثالثة التي اضفتها بعد التطورات الاخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية والنقاش حول اداء المؤسسات الاعلامية".

واشار الحاج حسن الى انه في النقطة الاولى تمت مناقشة الموضوع لفترة قصيرة من الوقت، وتم تحديد موعد آخر لمناقشة اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام الى 1/7/2020 اي بداية الشهر المقبل اي بعد ثلاثة اسابيع، والنقطة الثانية وهي خطة الوزارة المستقبلية تم تأجيلها الى 1/7، والنقطة الثالثة هي التي نوقشت، واخذت وقتا حول اداء المؤسسات الاعلامية في لبنان، وحصل نقاش مستفيض بحضور عدد من الزملاء ومديري المؤسسات الاعلامية وجرى نقاش طويل حول الاداء الاعلامي الذي تم.

واضاف: "طلبنا من الاعلام ان يتحمل المسؤولية ولا يعني تحميل المسؤولية للاعلام، ولم نحمل الاعلام المسؤولية".

ولفت الحاج حسن الى ان اللجنة ثمنت دور وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية ووكالات الانباء الرسمية والخاصة. واكدت اللجنة على حرية الاعلام وحرية التعبير حفاظا على صورة ودور لبنان الحضارة.

وشددت اللجنة على المسؤولية الايجابية التي تترتب على وسائل الاعلام لناحية الدقة والموضوعية في نقل الخبر وتغطية الاحداث وبالاخص فيما يتعلق بدور المؤسسات الاعلامية الوطني في حماية السلم الاهلي.

واعتبرت اللجنة ان مسؤولية الاعلام هنا هي تماما الى جانب مسؤولية السياسيين ورجال الدين والمثقفين واصحاب الرأي والمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي مسؤولية مشتركة في الدفاع عن الوطن وعن استقراره وعن سلمه الاهلي لناحية الخطاب السياسي والاعلامي والثقافي والتعبوي والحق في التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي.

واضاف: "يستطيع اي انسان الآن ان يعمل تلفزيونا وحده، ويصور فيديو ويوزعه. فيديو تحريص مذهبي مثلا، وفيديو شتم، ويوزعه، وهذا يحصل، وليلتفت اللبنانيون ان هناك مدونين ليسوا لبنانيين ينشطون على صفحات وسائل التواصل "الفايس بوك" "تويتر" "انستغرام" ليسوا لبنانيين وهم مرتبطون بأجهزة مخابرات معادية يعملون على الفتنة. مسؤولو التلفزيونات لم يأتوا اليوم الينا سوى ضيوف مكرمين واعزاء وتحدثنا معهم بلغة المحبة وكشراكة كلجنة اعلام وكوزيرة اعلام، ليكن الامر واضحا الهدف من اللقاء التفاهم حول ما يجب فعله مستقبلا، وهم لديهم القدرة، نحن ليس لدينا بث مباشر كلجنة اعلام او وزارة الاعلام، هم لديهم بث مباشر، ويستطعيون القيام به وقاموا به وتقرير المجلس الوطني للاعلام الذي اطلعنا عليه فيه اشادة عكس ما يشاع، ان هناك سلطة تريد قمع المعارضة ووسائل الاعلام".

واوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن انه كان اجتماعا مثمرا بنهاية المطاف، وان شاء الله يصبح هناك تفاهم اكبر، وأعيد واكرر ان المسؤولية على الجميع، موالين ومعارضين، على رجال الدين، على المثقفين، على المدونين وعلى صناع الرأي وعلى وسائل الاعلام، وايضا على من يتظاهر والذين يحق لهم التظاهر والموجودين في منازلهم ويكتبون على "الواتس اب" وعلى "التويتر"، انتبهوا اذا حصل شيء للسلم الاهلي الجميع سيتضرر ونخسر جميعا، ممنوع المس بالسلم الاهلي والاستقرار وممنوع الفتنة، وانتبهوا كثيرا للناشطين والمدونين من خارج لبنان والمرتبطين بأجهزة استخبارات معادية".

إقرأ المزيد في: لبنان