الرئيس عون: أول خطوة لانقاذ لبنان هي بمكافحة الفساد

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "اول خطوة لانقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، ايا كانوا".

ودعا الرئيس  الى "الاسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج"، مشددا على أنه "يجب مقاربة الأمور بعيداً عن التصرف السلبي ومن خلال التضامن الفعلي".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد "الهيئة اللبنانية للانقاذ" برئاسة الدكتور بشارة سماحة، الذي سلم فخامته "مشروعا وطنيا للانقاذ" بهدف الخروج من الازمتين الاقتصادية والمالية الراهنتين.

وأشاد بجهود الهيئة على "الاستمرار في نشاطها واهدافها لما فيه خير لبنان"، شاكرا لاعضائها "التفكير بالمساهمة في انقاذ لبنان".

ولفت الرئيس عون إلى ان "ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معين تم اعتماده وامتد الى نحو ثلاثة عقود من الزمن، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات والتي يجب ان توجه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الاوضاع في لبنان، فيما تم رفع شعار "كلن يعني كلن"، والتعتيم على كل الامور الايجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، والتركيز فقط على الامور السلبية وتلفيق الاخبار وبث الشائعات".

وقال الرئيس عون: "نحن نحارب الى جانبكم من اجل الانقاذ، وكنت منذ بداية الحراك قد دعوت الى حوار مع المتظاهرين للوصول الى قاسم مشترك، ولكن احدا لم يلب الدعوة للاسف، وقرروا التوجه الى الشارع وحصلت عندها اضطرابات وفوضى ساهمت في زيادة الازمة الاقتصادية والمعيشية، دون ان تتحقق النتائج التي نطالب بها جميعا"، مؤكدا ضرورة "مقاربة الموضوع بطريقة اخرى بعيدا عن التصرف السلبي، واعتماد التضامن الفعلي والحقيقي من اجل الخلاص".

وأضافت ان "اول خطوة لانقاذ لبنان هي بمكافحة الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين ايا كانوا، وعند استعمالي صلاحياتي الدستورية من اجل تحقيق هذه الغاية، تم اتهامي بتحويل النظام اللبناني الى رئاسي".

واكد الرئيس عون تركيزه منذ وصوله الى الرئاسة على "وجوب العمل بسرعة لاعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج، وبتشجيع الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم الشباب للعمل في كل الحقول دون تمييز بين عمل وآخر، وباعادة الاعتبار الى الثقافة المجتمعية وترسيخ المفهوم الحقيقي للحرية والتعبير عن الرأي التي لا تسمح بالتفلت الاخلاقي."

إقرأ المزيد في: لبنان