المجلس الاعلى للدفاع: تمديد التعبئة لغاية 5 تموز والتشدد ردعيا في قمع المخالفات

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارا من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمنا، والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات.

وأكد الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع ورئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" اللواء محمود الأسمر خلال تلاوته مقررات جلسة المجلس، أن "الرئيس ميشال عون عرض موجزا عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 في سياق الوقاية من الفيروس، وشدد على أهمية تقيد المواطنين بالاجراءات التي اصدرتها الحكومة".

وأشار اللواء الأسمر إلى أن "رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أكد ان الخطر ما زال داهما، وأن الاصابات ما زالت تسجل وأن الاجراءات والتدابير التي اتخذت ما زالت ضرورية وملحة وذلك لتفادي أي موجة ثانية وقد تكون عواقبها صعبة المعالجة".

وذكر ان "الرئيس دياب اقترح تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 5/7/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة".

وأضاف اللواء الأسمر أن "وزير الصحة أطلع الحضور على أهمية أن يكون المواطن مسؤولا، وشدد على أهمية التعاون مع الاجهزة المعنية ومع السلطات المحلية لتفادي تفشي الوباء، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بفترة الحجر خاصة للوافدين من الخارج".

وقال إنه "المجلس قرر إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6403 /2020 اعتبارً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 و6403/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

كما قرر المجلس الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

وطلب المجلس إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

كما دعا وسائل الاعلام والمشكورة، إلى التعاون مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية للاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.

إقرأ المزيد في: لبنان