زيارة الحريري لبرّي تبث التفاؤل.. هل تولد الحكومة في أسبوع؟

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت عودة أجواء التفاؤل إلى ملف التشكيل الحكومي، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري في عين التينة، وبحسب الأخير، فإن عدة أيام لا تتخطى الاسبوع ستكون كافية للتشكيلة العتيدة.
فهل تبصر الحكومة النور بعد تسعة أشهر من الضياع؟

 

"الأخبار": الحكومة إلى مُربّع توزيع الحقائب
رأت "الأخبار" ان المشاورات الحكومية حالياً، لا تتعلّق بحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري، بل بكيفية إعادة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل واللقاء الديمقراطي، مع إصرار «التيار» على إبقاء حقيبة البيئة معه. يتولّى الحريري إيجاد مخرج لهذه المعضلة، من دون أن يعتبر نفسه معنياً بتمثيل «التشاوري». في هذا الوقت، يزداد الضغط المالي على السلطة، من باب التحذير من عدم قدرة وزارة المال على الإنفاق بعد نهاية الشهر الجاري

قرّر النائب سعد الحريري، أمس، أن يعود إلى ممارسة دوره كرئيس مُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أمضى أسابيع غير معني بكلّ النقاش المتصل بهذا الأمر. عند الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، توجّه الحريري إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي. زيارة تأتي بعد أن التقى رئيس الحكومة المُكلّف، يوم الاثنين، بالوزير جبران باسيل. الجولة الحريرية، التي انطلقت من عين التينة، لا تهدف إلى إيجاد حلّ لمعضلة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، بل من أجل التوصّل إلى صيغة تتعلّق بإعادة توزيع الحقائب بين القوى السياسية. فالتيار الوطني الحرّ يُطالب بأن تكون وزارة البيئة من حصّته، بناءً على التوزيع القديم في حكومة تصريف الأعمال، مدعوماً من الحريري. لكن مع تقسيم الحقائب على الكتل هذه المرّة، كان من المفترض أن تؤول «البيئة» إلى حركة أمل، إلى جانب حقيبتَي المال والزراعة. جواب برّي للحريري على الطرح أتى إيجابياً، مشروطاً بأن تنال حركة أمل وزارة الصناعة، بدلاً من «البيئة». إعطاء «الصناعة» لتكتل التنمية والتحرير، يعني سحبها من كتلة اللقاء الديمقراطي. لذلك، أمام الحريري الآن مهمّة إقناع النائب السابق وليد جنبلاط، بالتخلّي عن «الصناعة»، من دون أن يُعرف البديل لها.

المرحلة الأولى إذاً بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على الكتل النيابية. ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري. عند هذا الحدّ، يرى الحريري أنّ دوره انتهى، ليُسلّم «أمانة» التأليف لـ«آخرين». وبعد التسويق لفكرة تأليف حكومة من 32 وزيراً، (سواء أن يكون أحد الوزيرين الإضافيين علوياً أو سنياً، على أن يكون الثاني من «الأقليات» المسيحية)، سقط الطرح بعد أن لقي اعتراض قوى الثامن من آذار على إضافة سني، واعتراض الحريري على إضافة علويّ. وعليه، لا يبقى من حلّ سوى تقديم تنازل، سواء من جانب تكتل لبنان القوي بتخليه عن الوزير الـ11، أو من الحريري. وفي هذا الإطار، يقول أحد المُقرّبين من وزير الخارجية لـ«الأخبار» إنّ «صيغة الـ32 من دون وزير علوي، طرحها باسيل قبل أسبوع من انعقاد القمّة العربية، وقد رفضها برّي من حينه، ولا نعلم سبب إعادة تعويمها قبل يومين». ولكن، بما أنّها لم تُثمر نتيجة، «سيلجأ التيار إلى تقديم تنازلٍ شكلي لا يؤثّر بعدد الوزراء الـ11 لتكتل لبنان القوي، مع محاولة إيجاد صيغة جواد عدره جديد». والتنازل الأكثر ترجيحاً «أن يكون الوزير الجديد من حصّة رئيس الجمهورية، ولكن يُمثّل اللقاء التشاوري حصراً».

هذا «اللعب على الكلام» لا يعني لأعضاء اللقاء التشاوري، «فلا يهمّ من حصّة مَن نتمثل، لأنّ الأساس أنّ الوزير المُختار سيكون ممثلاً للقاء التشاوري، ولا يحضر سوى اجتماعاته». وحتى الساعة، تؤكّد مصادر «اللقاء» أنّه يجب اختيار إما واحد من الأعضاء الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة المُقترحة (طه ناجي - عثمان مجذوب - حسن مراد). أما بالنسبة إلى عين التينة، فتُضيف مصادرها لـ«الأخبار» أنّ برّي استشعر جدّية من الحريري في العمل على تشكيل الحكومة، «وقد تجلّى ذلك بإلغاء سفره إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي. ومن المفترض أن يتمثّل اللقاء التشاوري مباشرةً أو عبر ممثّل عنه».

وبعد اجتماعه بالحريري، نقل برّي للإعلاميين أجواءً إيجابية: «دولة الرئيس بصدد تكثيف المساعي، ويأمل أن ترى الحكومة العتيدة النور خلال أسبوع، لا بل أقل». وأكّد رئيس المجلس النيابي أنّ «موضوع حكومة الـ32 ليس هو الذي يجري البحث بشأنه. هذه الصيغة ليست مطروحة عند الحريري». أما عن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، فردّ برّي على السؤال بأنّه «لم أتكلم الآن مع الرئيس الحريري بهذا الأمر . ولكن أقول إنّه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فسأطلب انعقاد مجلس الوزراء للبتّ بالموازنة، إضافةً إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية». وعلمت «الأخبار» أنّ برّي أبلغ الحريري نيّته الدعوة إلى جلسة تشريعية من أجل وضع قانون يُشرّع الإنفاق عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية إلى ما بعد الشهر الأول من السنة. وقد ردّ رئيس الحكومة المُكلّف بأن لا مُشكلة لديه. وتُضيف مصادر عين التينة، تعليقاً على خفض «موديز» تصنيف لبنان، أنّ «الوضع المالي سيّء جداً، وقد لا يتمكن وزير المال علي حسن خليل من أن يصرف المال آخر الشهر الجاري، حتى وفقاً للقاعدة الاثني عشرية».

 

"البناء": الحريري يَعِد بالحكومة خلال أسبوع... وأقلّ
وشدّدت المصادر المعنية بالملف الحكومي لـ»البناء»، على أن الأمور لا تزال تدور في الحلقة نفسها المتمثلة بإيجاد حلّ لعقدة وزير اللقاء التشاوري، مشددة على أنّ الواقع يشير إلى أن الحلّ عند رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بتنازلهما عن الوزير السني لصالح سنة الثامن من آذار لا سيما ان تجربة رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا قد سقطت. فاللقاء التشاوري لن يرضى باسم يكون من حصة رئيس الجمهورية، فهو يطالب بوزير يمثله داخل مجلس الوزراء. ولفتت المصادر الى أنّ طريق الحل ليس مغلقاً نهائياً لا سيما إذا أخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال تمثيل حزب الطاشناق داخل الحكومة، فالوزير افيديس كيدانيان هو ممثل حزب الطاشناق في مجلس الوزراء ومن ضمن تكتل لبنان القوي.

ورأت مصادر عين التينة لـ»البناء» أن الرئيس نبيه بري لا يزال موقفه القائل إنّ الحلّ هو عند رئيس الجمهورية وليس في أيّ مكان آخر، مشدّدة على أنّ الأجواء إيجابية لكن علينا انتظار ما ستؤول اليه الامور في الساعات المقبلة، مشددة على انّ التطورات الأخيرة تفرض على لبنان الإسراع في التأليف، مشددة على انّ التأليف لن يكون إلا وفق الـ 10-10-10، بعيداً عن اأيّ توتر في العلاقة مع الرئيس عون والوزير جبران.

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن أن صيغة الـ 32 وزيراً التي حملها باسيل الى بيت الوسط وتنص في مكان ما على توزير سني سابع بدلاً من العلوي، من أجل إعطاء الرئيس المكلف سعد الحريري وزيراً سنياً إضافياً، باءت بالفشل رغم موافقة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي عليها، فالثنائي الشيعي رفضها قبل ان يطلع عليها من منطلق أنه يعطي السنّة 7 وزراء مقابل 6 للشيعة و6 للموارنة وهذا يضرب المثالثة في التوزيع. وفي هذا السياق، تشدّد المصادر على ان صيغة الـ32 وزيراً التي طرحت في بداية المفاوضات والتي تضيف وزيراً مسيحياً من الأقليات ووزيراً علوياً رفضها الحريري من جهته، لأنه لن يقبل بتكريس عرف توزير العلويين.

ورحّبت كتلة المستقبل بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري بالمساعي التي أطلقها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة، ودعت كل الأطراف التي يتواصل معها الرئيس المكلف إلى التعاون معه ومع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني، بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، بعيداً عن طروحات من شأنها إعادة الجهود للوصول إليها إلى المربع الأول، خصوصاً أن شكل الحكومة وتركيبتها الأساسية جاهزة منذ أكثر من شهرين.

إلى ذلك، يجتمع نواب اللقاء التشاوري يوم الجمعة في منزل النائب جهاد الصمد، وسيتطرّق للبحث في الملف الحكومي. وأكدت مصادر اللقاء التشاوري لـ»البناء» أن الأمور لا تزال على حالها فأحد من المعنيين لم يتصل بنا، مشدّدة على أن أيّ حل لن يكون على حسابهم، فالأمر بات مسلماً به من الجميع، والكرة في ملعب بعبدا وبيت الوسط، فهما المعنيان الأساسيان بإيجاد حل لتمثيلنا إما بتنازل الرئيس عون عن الوزير السني او تنازل الرئيس المكلف.

"الجمهورية": تفاؤل بحكومة "خلال أيام"
توحي الاجواء المحيطة بالملف الحكومي، بأنّ الساعات الاخيرة أضافت جرعة تفاؤل في إمكان بلوغه خواتيم ايجابية في وقت قريب. وثمة حديث في أجواء «بيت الوسط» عن أنّ المناخ الايجابي، إن كتب له أن يكمل بالروحية الايجابية السائدة حالياً، قد يؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع.

تشير المعلومات المتوافرة حتى الآن الى انّ الاتصالات الجارية، التي كان منها الاجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري واجتماع الاخير مع الوزير جبران باسيل امس الاول، لا تؤشّر الى حصول تقدم فعلي، إنما تشكّل محاولة جسّ نبض لمعرفة مدى تجاوب الاطراف المعنية بالتعقيد مع تسويات جديدة تُطرح.

وأكدت المعلومات انّ المحاولة الجديدة للتأليف تصطدم بحواجز خارجية عدة، خصوصاً بعد ارتفاع اللهجة الاسرائيلية والأميركية ضد ايران، علماً انّ كلّاً من وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي وقائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزف فوتيل، حملا الى لبنان رسائل واضحة حيال ضرورة الحد من نفوذ «حزب الله» في مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها الحكومة.

وبالتالي، فإنّ لبنان غير قادر ولاسباب اقتصادية ان يتخطّى الشروط الاميركية المتعلقة بـ«حزب الله» لأنها تشمل مساعدات للوزارات ومن بينها وزارة الصحة ووزارة المال ومساعدات للجيش اللبناني، لاسيما انّ المعلومات الاخيرة تشير الى انّ الولايات المتحدة عازمة على توسيع نطاق العقوبات واضافة اشخاص ينتمون ليس الى «حزب الله» فقط، إنما الى البيئة الحاضنة والبيئة المتحالفة مع الحزب.

وبالتالي، فإنّ المعنيين بالتأليف ليسوا قادرين على تخطّي هذا الامر الا اذا تنازل الحزب عن بعض شروطه، سواء بالنسبة الى نوعية تمثيل «اللقاء التشاوري» السني او بالنسبة الى الحقائب التي يمكن ان يتولاها هو او حلفاؤه.

جرعة تفاؤل
وفيما ينتظر ان يزور الحريري القصر الجمهوري قريبا لوضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صورة المشاورات التي يجريها علانية أو بعيداً من الاضواء، تبدو الصورة في عين التينة، في حال ترقب إيجابي، تبعاً لجرعة التفاؤل العالية التي أشاعها الرئيس المكلف خلال لقائه امس بري، حيث ابلغ إليه أنه في صدد الذهاب الى تشكيل حكومة «في وقت قريب جداً»، اي في فترة اسبوع على الأكثر.

ومن هنا جاءت مبادرة بري الى الحديث عن وعد تلقّاه من الرئيس المكلف لحسم مسألة التأليف.

واللافت انّ بري تقصّد الافصاح عن جدول اعمال حركة المشاورات التي بدأها الحريري، واكتفى بالقول: «اللقاء مع الرئيس المكلف (الذي استمر لنحو 35 دقيقة) كان ايجابياً، واستطيع ان اقول انني لمست جدية واضحة لديه في العمل على تأليف الحكومة خلال اسبوع، او ربما اقل من ذلك، وإن شاء الله نصل الى ايجابيات قريبة».

وعندما سئل بري عمّا اذا كان الاتفاق على حكومة قريبة، معناه انه لن يكون هناك خلاف على البيان الوزاري، قال بري: «المهم أن ننتهي من الحكومة أولاً، أما بالنسبة الى البيان الوزاري فلا اعتقد انّ هناك أي مشكلة، وان قدّر لنا ان نستعين بسيبويه لنخرج بصيغة بيان وزاري، فلن نتأخر، اعتقد أنه لا توجد مشكلة».

"اللواء": برّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا
صحيفة "اللواء" تساءلت ان كان ثمة علاقة بين عودة النشاط على خط تأليف الحكومة والتخفيض الائتماني للبنان الذي اعتمدته مؤسسة «موديز» من B3 سلبي إلى CAA1 ومن ثم تعديله إلى مستقر، في أعقاب التفاؤل الذي اشاعه الرئيس نبيه برّي بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري، فضلاً عن تلبد الأجواء الساخنة في المنطقة مع اتساع المواجهة الأميركية الإيرانية، واستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اعمال تدشيم الجدار الفاصل على الحدود بالاسلاك الشائكة، مع إقامة دشم مسلحة، بما يستوجب تحصين الساحة الداخلية وتدعيمها بحكومة وفاق وطني لا تُكرّس جنوح لبنان نحو محور من المحاور المتنازعة في المنطقة؟

وبالتالي، هل يمكن القول ان نافذة أمل حقيقية فتحت هذه المرة باتجاه السماح بولادة الحكومة قبل ان تدخل شهرها التاسع غداً؟ وهل اقتنع المعطلون والمعنيون بالتأليف، ان الحاجة باتت ماسة لحكومة لبنانية بمعزل عن الصراع الحاصل في المنطقة، وعدم الافساح في المجال لشياطين التفاصيل والحقائب والتمثيل لأن تعطل عملية التشكيل مثلما دأبوا على مدى الأشهر الثمانية الماضية؟
لا أحد يملك جواباً، ربما باستثناء أهل الحل والربط، وما عدا واقعة تصنيف «موديز»، خصوصاً وأن اللبنانيين ملوا من تكرار إطلاق المواعيد، ولم يعودوا يصدقون، حتى يصبح «الفول في المكيول» على حدّ تعبير رئيس المجلس، وحتى يلمسوا باليد مرسوم التشكيل مع الصورة التذكارية للحكومة العتيدة.

ومع ذلك لا يمكن نكران ان حركة ناشطة على خط تأليف الحكومة، سجلت منذ ارفضاض القمة الاقتصادية في بيروت، وكان البارز فيها، أمس زيارة الرئيس الحريري إلى عين التينة، غداة لقائه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وقبله رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تحدثت معلومات عن احتمال زيارة أخرى له إلى «بيت الوسط» مستقبلاً.

تفاؤل برّي
ولئن حرص الرئيس الحريري على البقاء بعيداً من الأضواء، وخرج من عين التينة من باب آخر، لتفادي لقاء الصحافيين، كان لافتاً للانتباه تقصد الرئيس برّي إشاعة أجواء تفاؤلية، مؤكداً ان الحريري بصدد تكثيف مساعيه، ويأمل بأنه في خلال أسبوع قد تبصر الحكومة النور، وربما أقل من أسبوع، إلا أن رئيس المجلس رفض الإفصاح عن الطروحات الجديدة للحكومة، لكنه أكّد ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد مطروحة، وليس هي التي يجري البحث حولها.
ووصف برّي علاقته بالرئيس ميشال عون وبالوزير باسيل بأنها «كتير منيحة»، وكذلك لا مشكلة على الإطلاق بينه وبين الحريري ككتلي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة».

إقرأ المزيد في: لبنان