مجلس الوزراء يتخطى قطوع الكهرباء ويؤجل التعيينات..وجولات مكوكية لدياب للمحافظة على الاندفاع الدولي إلى جانب الحكومة 

تجاوز مجلس الوزراء قنبلة معمل سلعاتا بعد موافقته في جلسته على الالتزام بخطة الكهرباء كما أقرتها الحكومة السابقة، فيما لم ينسحب على التعيينات، حيث لا يزال الانقسام حاداً حول العديد من الأسماء، كما حول الآلية، وقد ركزت الصحف الصادرة اليوم على جلسة الحكومة بعد أن استطاعت تخطي لغم الكهرباء وتعطيل لغم التعيينات مرحلياً، ومن ناحية أخرى كانت التركيز على جولات رئيس الحكومة من الجنوب إلى بعلبك، والتركيز على خطة الحكومة الإصلاحية، والتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة واحدة.

"الأخبار": فيتو روسيّ ـــ صينيّ لمنع تعديل مهامّ اليونيفيل

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن الموقف الروسي والصيني والقلق الأوروبي يقف حائلاً أمام المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتعديل مهامّ قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أن الحكومة أقرّت أمس التمديد لهذه القوات، لكنّ أعضاءَها لم يتفقوا على التعيينات، مع بقاء كلّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على موقفه من خطة الكهرباء.

وأضافت الصحيفة لم يكن قرار الحكومة أمس، بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة واحدة، قراراً مفاجئاً، وخصوصاً بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة حسان دياب من الجنوب قبل يومين، بالتأكيد على التمسّك بالقوات الدولية. وبين قرار الحكومة، والتمديد للقوات الدولية في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين، تبقى النتائج مرهونة بحجم التجاوب الأوروبي مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى تعديل مهامّ هذه القوات بما يضمن المصالح الإسرائيلية في الجنوب وعرقلة عمل المقاومة وإيجاد شرخ بين المقاومة والجيش. ومع أن الموقف الألماني بدأ يميل إلى الكفّة الأميركية الإسرائيلية، لا يزال الفرنسيون والإيطاليون، الذين يشكّل جنودهم العدد الأكبر من القوات الأوروبية في الجنوب، يقفون على ضفة معارضة تغيير المهامّ، خوفاً من تداعيات التغيير على جنودهم. إلّا أن كل المحاولات الأميركية لن تجد طريقها إلى التنفيذ في مجلس الأمن. فبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الفيتوين الروسي والصيني جاهزان للتصدي لهذه المحاولات. وعلى ما أكّدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» فإن «روسيا متمسّكة بالاستقرار في الجنوب وبدور القوات الدولية كما هي من دون تعديل، وتعتبر الخطوات الأميركية مزعزعة للاستقرار، وهذا الالتزام يأتي في إطار حرص روسيا على القانون الدولي وسيادة الدول على أراضيها».

قضية سلعاتا
من ناحية أخرى قالت الصحيفة "انتهى أمس، مسار طويل من المماحكات، الحقيقية والإعلانية، لحلّ «قضيّة معمل سلعاتا»، في مجلس الوزراء، أو على الأقل تأجلت إلى حين، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، وترك المعمل للمرحلة الثانية من خطة الكهرباء. إلّا أن المخرج الذي عمل عليه حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، نجح في إنزال رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل عن الشجرة، على الأقل بالشكل. فالديباجة التي اعتُمدت، تقضي بأن لا يتراجع أحد عن موقفه إعلامياً، بينما تبقى الإجراءات كما هي، ببدء العمل على معملَي الزهراني ودير عمار أوّلاً، ثمّ في مرحلة لاحقة سلعاتا".

وأشارت إلى أنه جاءت جلسة الأمس، لتثبّت المشهد، حيث بدأ رئيس الجمهورية بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بالبيان الوزاري الذي تبنّى أيام الحكومة الماضية إنشاء ثلاثة معامل، داعياً إياها لإعادة النظر في القرار الأخير. بدوره، ردّ رئيس الحكومة حسان دياب بالتأكيد على تمسّك الحكومة بالبيان الوزاري، وعلى قرارها الأخير في ذات الوقت. هذا الموقف، دفع وزير حركة أمل، عباس مرتضى، إلى السؤال عن الوجهة الحقيقية للحكومة، فسأل: «ليس واضحاً ما هو المطلوب، هل يعني كلام رئيسَي الحكومة والجمهورية إعادة النقاش في الخطة؟» ليعود الرئيس دياب ويؤكّد أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وقرارها الأخير من دون أن تعيد النظر في الخطّة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخرج الشكلي لقضية سلعاتا، لم ينسحب على التعيينات، التي لا يزال الانقسام حاداً حول العديد من الأسماء، كما حول الآلية. وأخذ النقاش في موضوع اقتراح تعيين القاضية رندا يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، مداه واسعاً، مع اعتراض الوزيرتين منال عبد الصمد وغادة شريم على هذا الاقتراح، بسبب وجود قرار من مجلس تأديب القضاء بحق يقظان. وانحاز دياب في مقابل الوزيرتين، إلى الدفاع عن القاضية، وتأكيد أنها تعرّضت للظلم، معتبراً أن ما تتعرّض له على وسائل التواصل الاجتماعي هو افتراء. لكن رئيس الحكومة طرح مبدأ التصويت على التعيينات، فاعترضت الوزيرتان وانضم إليهما الوزير راوول نعمة، عندها اقترح رئيس الحكومة أن يتمّ تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ثم لاحقاً إكمال التعيينات في باقي المناصب، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى، مقترحاً أن يتمّ تأجيل جميع التعيينات وعدم تجزئتها، وهذا ما حصل، فتمّ ترحيلها إلى جلسة لاحقة لمزيد من التشاور.

"البناء": جولات رئيس الحكومة على الجنوب والبقاع لمخاطبة الخارج حول الالتزام بالـ 1701

من جهتها، صحيفة "البناء" لفتت إلى أن مصادر متابعة للشأن الحكومي، قالت إن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يعطي اهتماماً أساسياً للحفاظ على زخم في الاندفاع الدولي إلى جانب الحكومة في تنفيذ خطتها الاقتصادية والمالية، والذي يترجم في مواكبة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وفرص تعويم مؤتمر سيدر ومقرراته وترجمتها بالوقائع المالية مع تقدم المفاوضات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي. 

وقالت "البناء" إن هذه المساعي الحكومية كانت معرضة للاهتزاز يوم أمس، مع طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دستورياً إعادة النظر بقرار الحكومة في تنفيذ خطة الكهرباء. فالجهات الدولية التي تسعى الحكومة لنيل دعمها، تضع ملف الكهرباء بمستوى أهمية الملفات الحدودية، وربما في مرتبة أعلى منها، كما أظهرت المناقشات في الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي قبل ثلاثة أسابيع تحت عنوان مراجعة مسار مؤتمر سيدر. وقالت المصادر المتابعة للشأن الحكومي، إن خروج الحكومة بسلاسة من مأزق إعادة مناقشة القرار الحكومي، الذي كان موضع ترحيب دولي، سيساعد في استمرار الفرص للحصول على دعم لازم لخطتها الاقتصادية والمالية إذا نجحت في اختبار تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهما عقدتان لا يمكن حلهما على طريقة حل عقدة معمل سلعاتا الذي كاد أن يؤدي أمس لتفجير الحكومة، لولا التدخلات التي سبقت الجلسة وانتهت بصيغة رابح رابح، عبر تأكيد رئيس الحكومة على القرار السابق بصفته ترجمة للخطة التي أعلنت الحكومة التزامها بها في بيانها الوزاري، والخطة تتضمن إقامة معمل في سلعاتا، بينما القرار يتضمن البدء بمعملي الزهراني ودير عمار، بينما لم يظهر أن الخلاف قد انتهى مع تصريح وزير الطاقة بأن البدء بمعامل دون سواها غير محسوم، وفي حال استمرار هذا التجاذب قالت المصادر ستخرج الحكومة خاسر خاسر بدلاً من رابح رابح، فتتعادل مع القوى النيابية التي خرجت بصيغة خاسر خاسر من الجلسة التشريعية في مناقشة قانون العفو، حيث خسرت كل كتلة فرص الربح الذي تريده كي تتجنّب خسارة لا تريدها.

المصادر المتابعة للشأن الحكومي قالت إن ملف الكهرباء سيبقى على النار حتى تتضح صورة التلزيمات، ونقاط التغويز، والأهم تعيين مجلس إدارة جديد وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء. وقد أظهرت تجربة التعيينات يوم أمس صعوبة السير بتفاهمات على التعيينات من جهة، وصعوبة التفاهم على آلية للتعيينات من جهة موازية، بعدما ظهر واضحاً أن الآلية التي أقرها المجلس الينابي ستكون عرضة للطعن من جانب نواب تكتل لبنان القوي أمام المجلس الدستوري.
 
واضافت البناء أن مجلس الوزراء تمكن من تجاوز «قنبلة» معمل سلعاتا بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على الالتزام بخطة الكهرباء كما أقرتها الحكومة الماضية.

وقد نجحت الاتصالات التي قادها حزب الله وحركة أمل في التوفيق بين أطراف الحكومة ومنع التصويت مجدداً على الخطة منعاً لأي توتر وخلاف داخل الحكومة. وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة النظر بقرار حكومي سابق وذلك بناء على كتاب أرسله الرئيس عون الى مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات، فقد طلب عون من المجلس خلال الجلسة إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للإنتاج للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24 وأكد ان السير بهذه الخطة يشكّل ضرورة للبنان وأيضاً للمفاوضات مع المؤسسات الدولية.

وأعلن وزير الطاقة ريمون غجر بعد الجلسة أن «خطة الكهرباء تتحدّث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ وهذا ما تمّ التأكيد عليه اليوم».

في المقابل اعترض عدد من الوزراء على تغليب قرار وزير على قرار وإرادة مجلس الوزراء. ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالهادئة والسلسلة ونفت لـ"البناء" ما أثير عن خلافات وسجالات داخل الجلسة، مؤكدة أن «ملف الكهرباء انتهى بإعادة النظر بقرار الحكومة السابق والالتزام بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة»، مشيرة الى أن «التباين في وجهات النظر أمر طبيعي بين المكونات الحكومية لكن الحكومة تحافظ على وحدتها وتعاونها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية».

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «مجلس الوزراء على تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية»، وأوضح في مستهل الجلسة أن «مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها».

وقد سبق الجلسة اجتماع عقد بين الرئيسين عون ودياب عرض جدول أعمال الجلسة والمستجدات على الساحة المحلية.
الى ذلك بقيت مفاعيل جلسة المجلس النيابي على الصعيدين القانوني والسياسي، لا سيما سقوط قانون العفو فيما رحّل القانون الى شهور لأسباب عدة منها انتظار فتح عقد استثنائي لمجلس النواب بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة. وهذا ما أكد عليه النائب ألان عون الذي لفت الى أن البلد لا يحتمل البقاء بلا تشريع الى حين بدء العقد العادي لذلك لا بد من فتح دورة استثنائية، وكشف عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش الذي توسط بين الكتل النيابية للاتفاق على قانون العفو أن “التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب انقلبوا على القانون، اذ كانوا معترضين على مادة تخفيض العقوبات وبعض القوى اعترضت على إعادة المبعدين”. فيما علمت “البناء” أن رئاسة الجمهورية تحضر عفواً خاص بالتنسيق مع وزارة العدل وفقاً لمعايير محددة وكان هذا القانون قد طرح سابقاً لكنه جُمد بعد طرح المجلس النيابي للعفو العام.

ولفت خبراء في الدستور والقانون لـ”البناء” الى أن “سقوط قانون العفو وفق الصيغة المطروحة خدم المصلحة الوطنية والاستقرار الداخلي، فلا يمكن المقايضة بين جرائم عادية يمر عليها الزمن ولا تؤثر على الأمن العام للدولة وبين اشخاص يملكون الجنسية الاسرائيلية يمكن أن يعود للعمل لصالح العدو في لبنان او إرهابيين قتلوا الجيش والمدنيين. وبالتالي ما انتهى إليه الأمر خدمة للمصلحة اللبنانية ويجب ألا يعاد طرحه بصيغته ويجب ان يقتصر العفو على من لا يشكلون خطراً على الأمن العام”. وعلمت “البناء” أن “الرئيس عون لن يوقع مرسوم التشكيلات القضائية إلا اذا فصلت التشكيلات المدنية عن العسكرية وراعت بعض المعايير والاعتبارات القانونية والادارية وبالتالي سيرحل الى أيلول المقبل الى حين تخريج دفعة جديدة من المعهد العالي للقضاء ما يشكل مخرجاً لمجلس القضاء الاعلى لإعادة النظر بالمرسوم والأسماء وإدخال تعديلات عليه”.

وانتقدت مصادر نيابية انسحاب الرئيس سعد الحريري وكتلته النيابية من الجلسة بعد سقوط قانون العفو، فيما كانت هناك اقتراحات قوانين عدة مهمة حياتية ومالية واقتصادية، وبالتالي يتحمل الحريري الذي فضّل الشعبويّة مسؤولية عدم إقرارها وترحيلها.

وفي مجال آخر توقفت المصادر عند وقائع الجلسة الأخيرة للوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي، مركزة عند اتهامات الصندوق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي كشفت جملة أخطاء في سياساته النقدية والمالية وبالتالي السؤال الذي يطرحه المراقبون: “هل فضيحة سلامة أمام صندوق النقد ستؤدي الى تهربه من حضور الجلسات، وبالتالي إفشال المشاورات أم سيكون لدى الحكومة الشجاعة لتحييد سلامة عن ادارة الشؤون النقدية وتعيين بديل مكانه لإنقاذ الوضع المالي؟”.

"النهار": سلعاتا تعيد الحكومة الى "بيت الطاعة"

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه لم يكف التشاطر الكلامي واللفظي والبلاغي الذي اعتمد في المخرج الشكلي لاعادة تثبيت كلمة العهد وتياره في شأن اعتماد معمل سلعاتا لإنتاج الكهرباء اسوة بمعملي الزهراني ودير عمار خلافا لما كان صوت عليه مجلس الوزراء بأكثرية وزرائه وقواه السياسية قبل أسبوعين فقط لحجب دلالات لي الذراع الحكومية وإرغام رئيسها حسان دياب على ابتداع المخارج اللفظية، بل ان معالم التخبط السلطوي الذي اتخذ طابع تصفيات حسابات النفوذ للمرة الأولى بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة تمدد الى ملف التعيينات الإدارية التي رحلت بدورها بفعل التضارب الكبير أولا بين اهل السلطة حول المرشحين لأربعة مناصب إدارية ومن ثم بسبب الارباك الذي أصاب مجلس الوزراء امام مضيّه في تعيينات محاصصية غداة إقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة قانون اعتماد آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى بما كان سيظهر مجلس الوزراء في مظهر المخترق الأول لقانون إصلاحي ولو ان هناك احتمالا لتقدم "التيار الوطني الحر" بطعن في هذا القانون. 

واضافت الصحيفة "يصح في الجلسة الحكومية امس انها اثبتت مرة أخرى خضوع الحكومة للقوى النافذة التي تتحكم بمصيرها، واذا كانت تجاربها السابقة في هذا السياق مرت علنا مع خضات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم مع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وربما ضمنا مع غيرهما من القوى، فان المفارقة الموجعة للحكومة امس تمثلت في اضطرارها الى العودة الى بيت الطاعة العوني هذه المرة من خلال تسليمها بإرادة العهد وسيده إعادة تثبيت سلعاتا أولوية موازية لمعامل الإنتاج الكهربائي اسوة بالزهراني ودير عمار. واعتمد المخرج الشكلي بمداخلتين للرئيسين عون ودياب لتغليف المخرج بغلاف توافقي على أساس تلبية مطلب رئيس الجمهورية من دون انكسار رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. 

وتابعت أنه تبعا لهذا المخرج بادر الرئيس عون الى الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في قراره المتخذ في جلسة سابقة المتعلق بخطة الكهرباء التي لحظت انشاء ثلاثة معامل لإنتاج الكهرباء من بينها معمل سلعاتا معتبرا ان السير في هذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية. ورد الرئيس دياب مؤكدا تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري مجلس الوزراء اللذين تضمنا مواقع معامل انتاج الكهرباء مضيفا ان قرار مجلس الوزراء في جلسته قبل أسبوعين والتي صوت فيها على اعتماد معملي الزهراني ودير عمار دون معمل سلعاتا يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها. واطلع دياب المجلس على انطباعاته عن الجولة التي قام بها امس على الحدود الشرقية مع سوريا.

التسليم المزدوج

وبدا واضحا كما اكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان دياب افتقد في هذا الموضوع لدعم من ساندوه قبل أسبوعين بدليل تسليمه بهذا المخرج الذي رضخ فيه لضغط العهد والوزير السابق جبران باسيل، ومن ثم اضطر الى القبول قسرا بالتراجع عن تعيين المرشحة التي أرادها لرئاسة مجلس الخدمة المدنية رندا يقظان بعد اعتراض وزراء "تكتل لبنان القوي" عليها بحجة وجود ملفات في حقها. ولعل أسوأ ما واكب ترحيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل البلبلة والمواقف المتضاربة وانعدام التنسيق بلغة واحدة بين الوزراء حول سبب ارجاء التعيينات بما كشف الارباك الواسع الذي واجهته الحكومة في هذا الملف أيضا. فوزيرة الاعلام منال عبد الصمد عزت تأجيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل الى ان بعض الوزراء لم تكن لديهم معلومات كافية عن المرشحين كما اضافت الى ذلك سببا آخر هو موضوع ألية التعيينات التي ناقشتها اللجنة الوزارية وسيتم تداول الامر لمعرفة امكان اعتمادها. اما وزير الاقتصاد راؤول نعمة فأدلى بدلوه في هذا الامر أيضا وتحدث عن تعارض بين الالية المتعلقة بالتعيينات والقانون الذي اقره مجلس النواب ولو لم يصبح نافذا بعد.
 

إقرأ المزيد في: لبنان