الانقسام يسقط قانون العفو..والتعيينات على جدول جلسة مجلس الوزراء اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على جلسة مجلس النواب التي أقرّ خلالها مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب اقرار قانون السرية المصرفية، وقانون آلية التعيينات الادارية، فيما حصل الإنقسام حول قانون العفو العام ما أدى إلى رفع الرئيس نبيه بري الجلسة بعد انسحاب كتلة المستقبل، ولفتت الصحف من ناحية أخرى إلى أن جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري، سيكون على جدول أعمالها بند تعيين كل من محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين لوزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة.

"الأخبار": التعيينات الخنفشاريّة: معالج فيزيائي للاقتصاد وقاضية معاقَبة للخدمة المدنيّة

وفي هذا السياق قالت صحيفة "الأخبار" إن البند الأخير من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري، ينصّ على تعيين كل من محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين لوزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة. ووفق جدول أعمال الجلسة الذي وزع قبل أيام، «سيصار إلى توزيع السير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة». وُزِّعت السير الذاتية أمس، وضمّت الأسماء الآتية:

ولفتت إلى أنه سيكون لمحافظة بيروت: نسيب فيليب، القاضي وهيب جاك دورة، القاضي مروان عبود (جرى الاتفاق على الاسم الأخير). ولمدير الاستثمار في وزارة الطاقة: غسان نور الدين، علي أحمد زيدان، باسم محمد شريف (جرى الاتفاق على الاسم الأول).
لرئاسة مجلس الخدمة المدنية: محمد بيضون، القاضية رندة سليم يقظان، ميرفت أمين عيتاني (جرى الاتفاق على الاسم الثاني).
للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة: موسى كريم، محمد أبو حيدر، علي حسن شكرون (جرى الاتفاق على الاسم الثاني).
بين المرشحين للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد، ولرئاسة مجلس الخدمة المدنية، ثمة ما يجدر التوقف عنده. القاضية رندة يقظان سبق أن نالت عقوبة «خفض رتبتها درجتين» من مجلس تأديب القضاة، بعد إدانتها بارتكاب مخالفة في قضية إتجار بالمخدرات وترويجها كانت تنظر فيها. لكن هذا الأمر، على ما يبدو، لم يحل دون ترشيحها من قبل رئيس الحكومة حسان دياب، لمنصب شديد الحساسية، ويُعدّ «عصب» الإدارة العامة، وهو رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

واضافت الصحيفة "أما المرشح الأبرز لتولي المديرية العامة لوزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، خلفاً لعليا عباس التي أحيلت على التقاعد، فلم تُعرف له خبرة في الاقتصاد، ولا في التجارة، ولا في السياسات النقدية والمالية والمصرفية. فالمنصب الذي سيتولاه يجعله حُكماً عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان، فضلاً عن إشرافه على عمل هيئات الضمان وحماية المستهلك وجودة الغذاء. أبو حيدر لديه خبرة في عمل الوزارات بعدما عمل مستشاراً لوزير الصحة الأسبق علي حسن خليل في عام ٢٠١١ من خلال عقد مع منظمة الصحة العالمية. وبعد انتهاء تعاقده مع «الصحة» عام 2014، تعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فريق التدريب على سلامة الغذاء وحماية المستهلك. صحيح أنه عضو في المجلس الاقتصادي ــــ الاجتماعي، لكن عمله الأصلي هو في مجال العلاج الفيزيائي. هو معالج فيزيائي، لكن حركة أمل أصرّت على ترشيحه إلى منصب خطير يجعله شريكاً في السياسات النقدية والمصرفية، فيما البلاد تمرّ بأزمة غير مسبوقة في تاريخها. ويبدو من هذا الترشيح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على استمرار سياسة «تدليع» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في امتداد لـ«عهد» النائب السابق للحاكم، رائد شرف الدين، والمديرة العامة السابقة للاقتصاد، عليا عباس، التي سبق أن حصلت في 26/9/2018 على قرض من مصرف لبنان «ممثلاً بحاكمه الأستاذ رياض توفيق سلامة»، بقيمة مليار و507 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية، بهدف شراء عقار. وبصرف النظر عن النصوص القانونية، فإن حصولها على هذا القرض يُعدّ تعارضاً واضحاً للمصالح، لأن المجلس المركزي، الذي كانت أحد أعضائه، هو هيئة القرار العليا في مصرف لبنان".

صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار

من ناحية أخرى وتحت عنوان صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار، قالت "الأخبار" إن جلسة المفاوضات التي عقدت أمس بين ممثلي صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني اتّسمت بانتقادات واسعة وجّهها ممثلو الصندوق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حجم الخسائر المتراكمة في بنية النظام المالي وكيفية توزيعها. فقد أوضح ممثلو الصندوق أن حجم الخسائر المتراكمة بحسب تقديراتهم يبلغ 150 ألف مليار ليرة (نحو 100 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، أي أنه يوازي حجم الخسائر التي حدّدتها خطة الحكومة (نحو 83 مليار دولار)، باستثناء قيمة الذهب الذي يملكه مصرف لبنان، وأن توزيع الخسائر يجب أن يكون من خلال حماية صغار المودعين من التضخم، ومنح كبار المودعين أسهماً في المصارف الجديدة الناشئة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سلامة لم يعجب بهذه التقديرات، فردّ بأن هذا الحجم من الخسائر يعني تحميل مصرف لبنان مسؤولية الخسائر الناتجة من إعلان الدولة توقفها عن سداد الديون، بينما يجب تحميل الدولة جزءاً من هذه الخسائر وإجبارها على تعويضها عن طريق الأصول التي تملكها. كذلك أشار إلى أن إطفاء هذه الخسائر سيشكل ضرراً على المودعين، وخصوصاً أنه ستكون هناك عملية هيركات على ودائعهم. لذا اقترح سلامة على ممثلي الصندوق أن يتم تقسيط الخسائر على فترات طويلة.
ما لم يقله سلامة، أنه يتبنّى الخطّة البديلة التي كشفت عنها المصارف أخيراً، بل بدا كأنه أحد معدّيها، لأن جمعية المصارف قدّمت الطرح نفسه، أي تعويض الخسائر من خلال وضع اليد على أصول الدولة وتقسيط الخسائر من خلال طبع المزيد من الكتلة النقدية بالليرة.
عندها أجاب ممثلو الصندوق، بحسب الصحيفة بأنه ليس هناك دولة في العالم يعمل فيها المصرف المركزي بالطريقة التي يعمل فيها في لبنان، أي أنه اقترض من المصارف وأقرض الدولة بنسب مرتفعة أدّت إلى زيادة مستوى المخاطر على أموال المودعين. كذلك أوضحوا أن تقسيط الخسائر بالطريقة التي يطرحها سلامة سيؤدي إلى طباعة الكثير من الأموال بالليرة، ما يؤدي إلى تضخم واسع وإلى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة الذي قد يصل في هذه الحالة إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وربما يصل إلى 20 ألف ليرة، لذا من الأفضل أن ينخرط كبار المودعين في عملية شطب الخسائر من خلال منحهم أسهماً مقابل الخسائر اللاحقة برساميل المصارف، وحماية صغار المودعين من التضخّم الذي قد ينشأ عن طباعة النقود.
ردّ سلامة بأن الأسهم التي ستمنح لكبار المودعين مقابل عملية شطب الخسائر لا تساوي شيئاً في مصارف تحمل كل هذه الخسائر في ميزانياتها. أجاب ممثلو الصندوق بأن مصرف لبنان فرض على المصارف رسملة نفسها، وبالتالي فإن الأسهم التي ستمنح للمساهمين مقابل شطب الخسائر في الميزانيات، ستمنح لهم في المصارف الجديدة الناشئة من عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي ستكون ذات قيمة، وخصوصاً إذا نفذت المصارف زيادة رساميلها.

وقالت الصحيفة إن هذا السجال التأنيبي بين وفد صندوق النقد وسلامة، يعكس توجّهاً داخل جلسات التفاوض، وخارجها، يتصل تحديداً بتقديرات خسائر القطاع المالي اللبناني. فـ«خطة التعافي» الحكومية حددت تقديرات، يعارضها كل من سلامة وأصحاب المصارف الذين قدّموا بدورهم خطة لمواجهة خطة مجلس الوزراء. ويجري العمل خارج جلسات التفاوض على «توحيد الأرقام» بين الحكومة والمصارف. وفي جلسة اللجنة الفرعية النيابية، التي عُقِدت أول من امس، قال وزير المال غازي وزني إن الحكومة أخطأت بعدم إشراك المصارف في نقاش الخطة، وإن اجتماعات ستُعقد الأسبوع المقبل سعياً إلى توحيد الأرقام. ويؤدي رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، إبراهيم كنعان، دوراً في «تقريب وجهات النظر» بين المصارف من جهة، ووزارة المال من جهة أخرى.

"النهار": العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!

صحيفة "النهار" قالت من جهتها إنه لا يمكن القول ان الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انعقدت امس للمرة الثانية في قصر الاونيسكو، خارج مقر المجلس في ساحة النجمة، افضت الى مفاجأة مدوية لمجرد تعليقها بفعل استعصاء الانقسام الطائفي حول اقتراح قانون العفو العام حتى على القدرات الباهرة المشهودة والأرانب التسووية التي يتقن رئيس المجلس نبيه بري اطلاقها في لحظات الحشرة. ذلك ان هذه النتيجة كانت شبه مؤكدة مذ بدا واضحاً ان اقتراح العفو قد ارتبط بتوازنات طائفية وليس بمفاهيم ثابتة وجامدة حيال معايير العفو عن سائر الفئات التي يطاولها، الامر الذي استتبع مساومات فشلت في الاحتكام الى هذه المعايير وطغت عليها في المقابل حسابات المردودات الطائفية، فظهرت المعادلة السيئة التي فرزها المشروع كأنها بين كتل إسلامية تريد اطلاق سجناء في ملفات إلارهاب وامن الدولة والتهريب والمخدرات، وكتل مسيحية تريد إعادة ألوف اللبنانيين الذين هربوا الى إسرائيل قبل عشرين عاماً. وقد تعذر على الرئيس بري والمساعي الحميدة للآخرين تجنب استفحال الانقسام الطائفي والمقايضات على معيار طائفي قبل ان تنجز الجلسة ما تبقى من مشاريع فأطاح الانقسام العفو، فيما أطاح سقوط العفو ما بقي من جدول اعمال الجلسة التشريعية التي لن يكون ممكنا تحديد جلسة أخرى تتبعها قبل فتح دورة استثنائية للمجلس بعد انتهاء دورته العادية الحالية.

واضافت الصحيفة إن سقوط اقتراح قانون العفو، رسم واقع التشرذم واختلاط حابل الحسابات السياسية بنابل عجز الكتل عن التوصل الى حل لملف حيوي كهذا، مع ان مجريات الجلسة في البنود والمشاريع التي جرى إقرارها في الجلسة النهارية كانت على قدر اكبر من المرونة ولو شابتها حدة عالية في المناقشات حيال بعض المشاريع الأساسية. وارتسمت معالم الخيبة في هذا السياق على الرئيس بري شخصيا الذي شهد له الرئيس سعد الحريري كما آخرون بانه حاول جاهدا تمرير كلمة السر التوافقية لاقرار مشروع العفو، ولكنه اخفق مصطدما بواقع طائفي نافر ساد المداولات وحال دون تسوية تمرر المشروع بكل تناقضاته. وعقب انسحاب الرئيس الحريري وكتلته من الجلسة اعتراضا على ما وصفه الحريري "محاولات البعض لإعادتنا الى نقطة الصفر" رفع بري الجلسة لغياب مكون طائفي أساسي عنها. ولاحظ مصدر نيابي بارز في "كتلة المستقبل" ان الرئيس الحريري لعب دورا محوريا على جبهتي قانون ألية التعيينات الذي قدمه النائب جورج عدوان باسم "كتلة الجمهورية القوية" وأيده الحريري وكتلته واقتراح قانون العفو. وقال المصدر ان قرار الانسحاب من الجلسة "قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية وعبر عن رفض كتلة المستقبل لاعادة النقاش حول الاقتراح الى نقطة الصفر". وأضاف ان "الكتلة لن تسمح تحت أي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء الإسلاميين".

رفع السرية المصرفية

وتابعت الصحيفة أنه "في أي حال، فان المجريات البارزة للجلسة لم تقف عند نهايتها التي اتسمت بطابع سلبي اذ ان ما اعتبر حصيلة دسمة او مثمرة للجلسة النهارية لم يحجب فعليا ملابسات والتباسات تشريعية وسياسية واكبت إقرار بعض القوانين البارزة ولو انها تحمل عناوين براقة وجذابة خصوصا في مجال مكافحة الفساد والإصلاحات. ومعلوم ان الحصيلة الأساسية للجلسة تمثلت في إقرار عدد وافر من مشاريع واقتراحات القوانين من ابرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية للمساعدات التي تنوي الحكومة تقديمها في قطاعات إنتاجية واجتماعية في ظل مواجهة ازمة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، وإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن سائر العاملين في الحقل العام وقانون آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى والوظائف العليا في الدولة. وجاء إقرار هذه القوانين ليعكس الى حدود بعيدة مناخا سياسيا مأزوما ومتفلتا اختلطت معه حسابات الكتل اختلاطا غريبا بما عكس واقعيا حالا من الوهن لدى القوى الموالية او المشاركة في السلطة والحكومة من جهة، وانعدام وزن حقيقي لدى قوى يفترض ان تجمعها المعارضة المبدئية من جهة أخرى. ولذا برزت مفارقة لافتة في حضور الرئيس الحريري نهارا ومساء الى الجلستين مفعلا بقوة دور كتلته. كما ان دور قوة معارضة أخرى هي "القوات اللبنانية " اتخذ وهجا واضحا من خلال تصويت المجلس مع مشروعها لاعتماد آلية التعيينات التي عدها رئيس حزب "القوات " وكتلتها النيابية سمير جعجع "انتصارا".

اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية

من ناحية أخرى قالت "النهار" إنه وفي ظل هذه الأجواء اكتسب التصديق على مشروع رفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام دلالات بارزة اذ يشكل هذا القانون الذي دفع به "تكتل لبنان القوي" واقعيا، عنوانا متقدما في ملفات الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد. ولكن المواقف والملابسات التي واكبت إقراره اثارت الجوانب المتوجسة من سوء استخدام السلطة الأحادية وإمكان فتح معارك الكيدية وتصفية الحسابات السياسية من خلال توظيف القانون خصوصا وسط التشكيك الواسع في استخدام النفوذ السياسي وممارسة الضغوط على القضاء بما يحتم أولوية اقامة القضاء المستقل ضمانا لتنفيذ قانون رفع السرية المصرفية تنفيذا مستقلا وعادلا. وعلى رغم إقرار القانون برفع الايدي، فان مداخلة نارية للنائب الاشتراكي وائل أبو فاعور عكست الى حد بعيد المناخ الملتبس الذي رافق اقراره اذ تساءل في معرض تشكيكه بواقع القضاء تحت سيطرة التدخل السياسي "هل لنا ان نتحدث عن وزير عدل سابق يرفع السماعة لاحد القضاة ويقول له cheri بدنا حكم على ذوقك! ". وذهب أبو فاعور في اثارته لموضوع "تغول السلطة على القضاء "الى القول ان "بعض القضاة لا يؤتمن على هكذا مهمة يراد منها الانتقام السياسي رغم قناعتنا بوجود عدد كبير من القضاة أصحاب النزاهة والجدارة". وليس بعيدا من ذلك اثار النائب اللواء جميل السيد بدوره موضوع ممارسات النيابات العامة متهما إياها بإذلال الناس والمس بكراماتهم"الامر الذي دفع الرئيس بري الى شطب كلامه من المحضر لان "المجلس يجب ان يحترم السلطة القضائية".

"اللواء": الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!

أما صحيفة "اللواء" فقالت انه أبعد من مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي اقرت، والتي حوّلت الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو إلى جلسة منتجة، في ما خصّ تسهيل عمل الحكومة، وضخ سيولة في البلد، والشروع بإصلاح الإدارة (إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)، ماذا عن الإخفاقات، ولا سيما الإخفاق في إقرار اقتراح قانون العفو المقدم من النائب بهية الحريري (كتلة المستقبل النيابية)، على الرغم من كل المحاولات، التي جرت للتفاهم على صيغة توحد بين المشمولين بالعفو، شمالاً (الموقوفين الاسلاميين)، جنوباً (المبعدين إلى اسرائيل، او المتورطين بأعمال حربية مع جيش لحد (جيش لبناني الجنوبي) أو الموساد الاسرائيلي)، وبقاعاً (الملاحقين بتهمة وجرائم المخدرات والحشيشة)، من دون جدوى، الأمر الذي ادى الى انسحاب كتلة المستقبل، وبالتالي رفع الجلسة، حرصاً من الرئيس نبيه بري، وفقاً لأوساطه ونوابه، على مكون، وعلى ميثاقية الجلسة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس نبيه بري حاول احتواء الخلاف عبر حبكة من مجموعة اساليب بدأت بالتأكيد على الوحدة الوطنية كشرط من شروط الانتصار على اسرائيل إلى ارجاء البحث بالبند 8 لمدة عشر دقائق، إلى تشكيل لجنة من ممثلي الكتل للاتفاق على صيغة تأخذ بعين الاعتبار المخاوف والمحاذير والهواجس، لكن من دون جدوى، فوقع المحظور، وانفلت ملق الخلافات إلى نوع من تأجيج الخلافات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي اتهمه الرئيس سعد الحريري بأنه يسعى لوضع يده على البلد ككل، فرد عليه النائب زياد اسود، بقوله: «ليك، حبيبي سعد، التيار بدو يرد المسيحيين من بطنكم واللبنانيين من جيبتكم... وهي نكتة كمان»، فعاجله عضو المكتب السياسي في «المستقبل» جورج بكاسيني بالقول: «المسيحيين بعيون الحريري مثل كل اللبنانيين، المشكلة عند اللي بدو يبلع المسيحيين، ويتاجر باسمهم وعاملهن متراس للاشتباك مع كل الطوائف... العقل الأسود أعوج مثل ذنب الكلب مستحيل تجلسو... عيب». واشارت الصحيفة إلى أن المفاجأة الاهم، قرار الرئيس الحريري بأن تنسحب كتلة المستقبل من الجلسة، وهذا ما حصل، وكرّت السبحة.. والسؤال: لماذا حدث الانسحاب؟

وفي الوقائع حسب موقع «مستقبل ويب» فإن مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» استغربت سلسلة المغالطات التي أدلى بها مجموعة من النواب خلال الجلسة التشريعية وإثر رفعها، وأهمها ما أدلت به نواب التيار «الوطني الحرّ» وعلى رأسهم جبران باسيل، عن رفضه أساساً لقانون العفو، أو اعتراض بعضهم على ما سمّوه «محاولة كتلة «المستقبل» مقايضة الكتل الأخرى بين «المبعدين الى اسرائيل وبين المتهمين بعمليات قتل وإرهاب».

وتوقف مصدر نيابي قيادي في كتلة «المستقبل» عند دور الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية النيابية على جبهتي قانون آلية التعيينات الادارية واقتراح قانون العفو .

وأوضح المصدر النيابي القيادي ان قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية، وعبر عن رفض كتلة «المستقبل» المطلق باعادة النقاش حول اقتراح القانون الى نقطة الصفر، وان اي توجه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح «الكتلة» تحت اي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الاسلاميين.

واشارت الصحيفة إلى أنه في التشريع أقر قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديل عليه انتزع صلاحية رفع السرية المصرفية من القضاء وحصرها بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، مع العلم انها تملك هذه الصلاحية، من ضمن مهامها، الى جانب هيئة مكافحة الفساد. وينص القانون بأن المتقدمين للوظيفة في الفئة الاولى والمراكز العليا، ومن ضمنهم رؤساء الهيئات الرقابية، يخضعون لامتحان امام لجنة تضم الوزير المختص، ووزير التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية، ويحمل الوزير المختص الى مجلس الوزراء الاسماء الثلاثة الاولى الناجحة، ولا يحق له ان يضيف اسماء اخرى، وعلى مجلس الوزراء ان يختار من بين هذه الاسماء.

واستغربت مصادر كتائبية مسؤولة «الغياب الحكومي» عن التشريع، بحيث ان معظم ما بحثته الجلسة التشريعية هو اقتراحات قوانين قدمها النواب، في حين تغيب مشاريع القوانين التي يفترض بالحكومة ان تقدمها بناء على تصوّر متكامل للحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة.

واوضحت المصادر لـ «اللواء» ان على الحكومة كسلطة تنفيذية ان تضع خطة متكاملة للحلول في المجالات كافة، وان تترجمها بمشاريع قوانين. في حين ان الواقع هو عكس ذلك، لناحية الارباك الحكومي والبلبلة في التعاطي مع الواقع، منا يدفع بالنواب الى اقتراح قوانين للتعويض عن التقصير الحكومي، علماً ان هذه الاقتراحات تأتي في كثير من الاحيان متناقضة ومتضاربة او عشوائية من دون رابط تكاملي بينها بناء على تصوّر متكامل للمعالجات!

وعن رفع السرية المصرفية رأت مصادر الكتائب ان ما تمّ إقراره غير قابل للتنفيذ عملياً طالما ان القضاء حرم من حق رفع السرية المصرفية في وقت أنيطت هذه الصلاحية بهيئة مكافحة الفساد!

وسجلت جهات حقوقية وقانونية مآخذ على صيغة القانون ومضمونه، لجهة «عدم اعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية. مما يعني نسف جوهر القانون، وفقا للمحامي نزار صاغية الذي قال: لهيئة التحقيق الخاصة رفع السرية المصرفية منذ سنوات، وهذا لم يفدنا بشيء فتهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة، ولم ترفع السرية عن احد..

والبارز في الجلسة، حضور ثلاث سفيرات أجنبيات هن سفيرات النروج وكندا وسويسرا، لمتابعة النقاش، حول قانون رفع السرية المصرفية.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة امس، كانت الاخيرة في العقد العادي الاول، الذي ابتدأ في 22 آذار الماضي، ويستمر حتى 31 ايار الجاري، اي يوم الاحد المقبل.

ولضمان جهوزية المجلس، كشف الرئيس نبيه بري انه على اتصال مع كل من الرئيسين عون ودياب لفتح عقد استثنائي، يستمر لغاية بدء العقد العادي الثاني بعد 15 تشرين اول المقبل.

الاجتماع مع الصندوق

وبالتزامن، مالياً، عقد الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، اجتماعه الثامن برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.

وحسب بيان وزارة المال، فإن الاجتماع تمحور حول تفاصيل خطة التعافي التي اعدتها الحكومة، واعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال. مضيفاً: على ان تستكمل المفاوضات الاسبوع المقبل.

وكشف مصدر شارك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عما دار في جلسة الامس الخميس، بالقول انها استكمال للجلسات السابقة وتخللها طرح أسئلة واستفسارات من قبل الصندوق بشكل تقني وتفصيلي دقيق وموسع للعديد من النقاط ومحتوى الخطة الانقاذية للحكومة بعضها سبق وان اثيرت في الجلسات السابقة،ومازال كثير منهابحاجة لمزيد من الاستيضاحات والاجوبة عليها في الجلسات المقبلة .   

ووصف المصدر الجلسة بانها كانت هادئة وتناولت ايضا التباين بالأرقام بين ماتضمنته الخطة الحكوميه وبين ما ذكره المصرف المركزي بهذا الخصوص، وكان التركيز على استيضاحات وأسئلة حول موضوع الاصلاحات وكيفية المباشرة بها والقطاعات التي ستشملها والمدد التقريبية لانجازها 

وفي تقييمه لمسار جلسات التفاوض مع الصندوق، توقع المصدر ان تطول مجريات النقاش الى وقت طويل استنادا الى ماحصل اليوم وقد تمتد لاشهر خلافا لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالاصلاحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الازمة التي يواجهها لبنان ومن دون القيام بها اوحتى وضع آليةالتزامات مضمونة فلا يتوقع احد بالحصول على مساعدات من الصندوق.
 

إقرأ المزيد في: لبنان