جلسة تشريعية اليوم في الأونيسكو.. قانون العفو أهم بنودها

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم في الأونسكو وتبدو امتحاناً سياسياً داخلياً في ثلاثة عناوين، قانون الكابيتال كونترول الخاص بتحويل الأموال للخارج، وقانون رفع السرية المصرفيّة عن الذين يتولون وتولوا سابقاً أي مسؤولية في الشأن العام واقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة وهو الأهم ليشكّل، ليس مادة خلافية بين الكتل وحسب، بل ما هو أخطر بعدما أحدث انقساماً طائفياً حوله، خاصة المادة الثامنة منه المتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، والتي بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

كما سيتم إقتراح ملف الكهرباء في سلعاتا الذي أخذ ردور فعل بين عدد من القوى السياسية مؤخرًا. بالإضافة الى التجديد لقوات اليونيفيل.

"الأخبار": "سلعاتا" يهدّد مجلس الوزراء والـ«كابيتال كونترول» إلى اللجان

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ الحكومة ستكون على موعِد مع «هبّة» جديدة، بعد أن ردّ الرئيس ميشال عون قرارها بشأن معمل «سلعاتا»، طالباً منها إعادة النظر فيه. قرر عون دعم الوزير جبران باسيل في معركته، فهل تستعِر معركة الصلاحيات؟

يرفَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُعادلة جديدة في وجه الحكومة والحلفاء: «إما ما يُريده جبران باسيل أو لا شيء». وما يريده رئيس تكتّل «لبنان القوي» اليوم هو معمَل «سلعاتا» بأي شكل. لم يستسلِم باسيل لنتيجة التصويت في مجلِس الوزراء التي أتت بغير ما يتمنّاه. التفّ من خلف الحكومة باتجاه الحلفاء (تحديداً حزب الله) لإعادة تبنّي خطة الكهرباء، كما طرحها وزير الطاقة ريمون غجر. لكن موقِف الحزب الذي صوّت على اقتراح السير بالمرحلة الأولى من الخطة والمتعلقة بمعملي دير عمار والزهراني، على أن تُستكَمَل لاحقاً بسلعاتا في حال دعَت الحاجة، لم يتبدّل. أبلغ الحزب عون وباسيل بذلِك قبلَ الأعياد، فسُحب فتيل التوتير مؤقتاً، إلى أن فاجأ عون الجميع، أول مِن أمس، بردّ قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء، مُستخدماً صلاحياته الدستورية، وطالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصد دقيق لتداعيات ذلِك على جلسة مجلِس الوزراء التي تنعقِد غداً. وحتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني وحزب الله لا تزال جارية لتوفير أجواء إيجابية تضمَن تمرير المعمل، غيرَ أن الحزب باقٍ على موقفه، في ظلّ معلومات أن الاقتراح سيسقط مرة أخرى، إذ يحتاج إلى موافقة 11 وزيراً. وعلمت «الأخبار» أن «حركة أمل أبلغت حارة حريك أنها ستعاود التصويت ضد سلعاتا»، فيما اعتبرت مصادِر مقرّبة من التيار أن طرح الخطة مجددّاً لا يخدم التيار ولا رئيس الجمهورية؛ فمعمل سلعاتا مرفوض بالدرجة الأولى من الرأي العام، وفي حال سقوطه مرة أخرى في مجلِس الوزراء، فإن ذلِك سيُحرج عون وباسيل معاً، وإذا جرى تمريره، فيعني ذلِك إضعاف رئيس الحكومة. واستغربت مصادر حكومية هذا الإصرار الذي يفتح الباب على الكثير من السيناريوات، قد يكون أهونها الصدام داخل مجلس الوزراء.

ومع انتهاء عطلة الأعياد، عادت البلاد إلى برنامج عمل، بدأ أمس باجتماع اللجنة الفرعية التي انعقدت في ساحة النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المالية غازي وزني وجمعية المصارِف لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة. وقد أقرّ وزني، بحسب مصادِر في الجلسة، بأن الحكومة «أخطأت في عدم التنسيق مع المصارف»! ولفت إلى اجتماعات مُكثفة ستبدأ أول الأسبوع بين وزارة المالية وممثلين عن المصارف لتوحيد الأرقام.
ويستكمَل هذا «الازدحام» في الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم في الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المثيرة للجدل؛ فبعد سحب اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وإعادته إلى اللجان من أجل «تعديله»، بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه من صندوق النقد الدولي والمصارف وعدد من الجهات، تتعلّق «بالآليات التي تفرض على المصارف الالتزام بالتحويلات، ونوع التجارة التي تعتبر ضرورية وسقف التحويلات لتأمينها»، يعود اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة ليشكّل، ليس مادة خلافية بين الكتل وحسب، بل ما هو أخطر بعدما أحدث انقساماً طائفياً حوله، ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة التشريعية. المادة الثامنة من الاقتراح، والمتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ومن دون ان تُحسم وجهة التصويت عليها. وتحدّثت مصادر «كتلة التحرير والتنمية» عن «اتفاق ضمني بينَ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي على إسقاط هذه المادة»، فيما قالت مصادر اخرى من الكتل المذكورة أن الامر لم يُحسم بعد.

في المقابل، عُقد اجتماع ليلَ أمس بين كتل «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» و«الكتائب»، في حضور النائبين شامل روكز وميشال معوض، لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة اليوم، و«وتوحيد الموقف المسيحي» كما قالت مصادِر مطلعة. ولفتت المصادِر الى أن «هناك إصراراً على بند المبعدين (إلى فلسطين المحتلة) كما جرى الاتفاق عليه في اللجان»، واعتراضاً على المادة التاسعة من الاقتراح التي تنص على خفض العقوبات على جميع المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة عليهم. في المقابل، أشارت مصادِر نيابية إلى أن الاجتماع «ضم النواب جورج عطا الله وجورج عدوان ونديم الجميل ومعوض وروكز، وهؤلاء كانوا على تواصل دائم خلال نقاش القانون للتنسيق بشأنه، والاجتماع الذي عُقِد أمس يصبّ في هذا الاتجاه». وقالت المصادِر إن الجلسة التشريعية مُخصّصة اليوم لتمرير «مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز، المحال من الحكومة، بقيمة 1200 مليار».

وإلى جانِب التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء، تحلّ التعيينات بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة «الخدمة المدنية»، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة.
في سياق آخر، وعلى وهج الإشكالات المتجددة بين أهالي عددٍ من بلدات الجنوب و«اليونيفيل»، وإثارة ملف قوات الطوارئ في لبنان لجهة تقليص عديدها وتوسيع صلاحياتها، زارَ رئيس الحكومة مقر قوة «اليونيفيل» في الناقورة في الذكرى الـ42 لإنشائها، رافضاً المساس بمهمّتها، ومؤكداً أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي». ولفت إلى أن «الحاجة إلى اليونيفيل لا تزال ضرورية ومُلحّة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار». ورغم أن الزيارة مقررة سابقاً، أطلق دياب موقفاً بدا رداً على الموقف الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس، عندما قال في مقابلته مع «إذاعة النور»: «إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء فنحن لا نمانع».

في سياق التهديدات الأميركية اليومية للبنان، كرّر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر موقِف بلاده من الأزمة المالية والاقتصادية، ونظرتها إلى الحكومة اللبنانية، ملوّحاً بعقوبات قريبة على حلفاء المقاومة. وأشار إلى أن «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية، وهذا نتاج سنوات من الفساد وسوء الإدارة وتبعات الحرب في سوريا، وحزب الله اليوم جزء من الحكومة اللبنانية». وفي مقابلة مع قناة «فرانس ٢٤»، قال شينكر إن «رئيس الحكومة حسان دياب قدم خطة اقتصادية، ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة بالإصلاح، وهل سيمضون قدماً بهذه الإصلاحات وتنفيذها، وليس فقط بالتشريع والإعلان عنها، وعندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفه في صندوق النقد الدولي». وأضاف أن «حزب الله جزء من هذه الحكومة، وهو ليس بالمنظمة المعروفة بدعمها الإصلاحات». وحول إمكانية فرض عقوبات تطال شخصيات من التحالف السياسي الداعم لهذه الحكومة، أجاب شينكر: «نعم، ممكن، وننظر في هذا الأمر، هناك حزمة من العقوبات ننظر فيها، ونتمنى أن ننفذ بعضاً منها قريباً».

"النهار": اضطرابات أهل السلطة تحاصر المفاوضات المالية

بدورها، صحيفة " النهار " رأت أن هناك ‎سؤال محوري واحد دارت حوله في الساعات الاخيرة مجمل الانطباعات والمؤشرات ‏الواقعية سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا هو كيف يمكن هذه السلطة ان تستدرك انكشاف ‏تفككها وتناقضاتها امام المجتمع الدولي فيما هي تمضي في مفاوضات عسيرة وشاقة مع ‏صندوق النقد الدولي؟ الامر لم يعد مجرد تطور عابر يمكن احتواء موجاته السريعة ومن ثم ‏العودة الى ممارسة السلطة بالأنماط نفسها كأن شيئا لم يكن. اذ ان ما برز امس في ‏‏"التقريع" العلني الأكثر تجرؤًا للسلطة الذي صدر على لسان ممثل الأمين العام للأمم ‏المتحدة في لبنان يان كوبيتش للسلطة تجاوز اطار الانتقادات التي درج على اطلاقها ‏كوبيتش ليبلغ ضمنا حدود تحذير اممي بالغ الجدية من شأنه ان يعكس مناخات دولية ‏سلبية حيال لبنان. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه التباينات بين اهل السلطة حول أكثرية ‏الملفات الحيوية التي تشكل نقطة رصد الدول والمنظمات الدولية بادر كوبيتش امس الى ‏اطلاق تغريدته التي لفت فيها الى ان "الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ‏ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها ‏والتأخير في اصلاح الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق ‏النقد الدولي ولا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر". وجاء هذا الموقف اللافت فيما ‏كانت المساعي تنشط بين بعض القوى النافذة في السلطة لاستدراك تصاعد مشروع ‏صدام واسع خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ‏دياب حول ملف انشاء المعامل الكهربائية بعدما استعمل عون حقه في المادة 56 من ‏الدستور ووجه رسالة الى الحكومة طلب فيه إعادة النظر في تصويت مجلس الوزراء في ‏‏14 أيار الحالي على انشاء معملين للكهرباء واستثناء معمل سلعاتا.

وشكّلت خطوة عون، ‏كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع ل"النهار" المؤشر المتقدم على عوارض اضطرابات ‏واسعة ضربت قوى السلطة بين العهد والقوى الممثلة في الحكومة وبات معها المشهد ‏الرسمي في الآونة الأخيرة اشبه بحقول الغام بعدما اختلت بوصلة التنسيق والتوافقات ‏تماما بين جميع هذه القوى. وقالت المصادر ان الامر لم يقف عند حدود التخوف من انفجار ‏سياسي داخل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر غد في قصر بعبدا بل تمدّد الى سقوط ‏محاولة متقدمة أيضًا للتوافق على التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة ‏الرقابة على المصارف التي رحلت مجددا واستعيض عنها بتعيينات إدارية غدا لبضعة ‏مناصب ابرزها محافظ بيروت.

وكشفت ان الاتصالات تكثفت امس لتجنب جلسة حكومية ‏متفجرة غدا فادت الى تعطيل اللغم من خلال اتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعتمد عبرها مخرج لا يطرح عبره مجددا ‏موضوع انشاء معامل الكهرباء على التصويت تكرارًا على أساس ان مجلس الوزراء كان قرر ‏المباشرة بمعملي الزهراني ودير عمار وترك معمل سلعاتا لمرحلة لاحقة‎.‎
‎
ولا تبدو المناخات النيابية التي تسبق انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في الاونيسكو افضل ‏حالا من وضع الحكومة اذ بدا ان تصاعد الانقسام حول مشروع قانون العفو انسحب على ‏مناخ هذه الجلسة برمتها علما ان ممثلي الكتل النيابية المسيحية جميعا اجتمعوا مساء ‏لتقرير الخطوة التالية في جلسة اليوم بعدما سقط التوافق على المشروع بسبب رفض ‏هذه الكتل دمج ملف المبعدين اللبنانيين الى "إسرائيل" بقانون العفو. وقد سادت توقعات ‏حول امكان فقدان نصاب الجلسة اليوم ولكن الاتصالات تلاحقت ليلا لتأمين انعقادها ولو ‏رحل مشروع العفو اسوة بمشروع الكابيتال كونترول الذي سيحال على لجنة المال والموازنة ‏لمناقشته قبل إعادة إحالته على الهيئة العامة للمجلس. ويشار في هذا السياق الى ان ‏الاجتماع السابع بين الوفد اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني وفريق صندوق النقد ‏الدولي عقد امس واستكملت فيه المناقشات حول مشروع الكابيتال كونترول وذكر ان ‏فريق صندوق النقد ابدى تحفظات عميقة حول المشروع المقترح‎.‎
‎ ‎
وفي الإطار المالي وبعد اجتماعات متلاحقة بغية المباشرة بإجراءات تضبط تداعيات ارتفاع ‏سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية والاساسية، وحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر ‏الدولار، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين وسيطين يستهدف الاول ‏تنظيم آلية دعم تلبية استيراد المواد الغذائية الاساسية والثاني لتأمين نسبة 90% من قيمة ‏المواد الاولية المستوردة لحاجات الصناعة، بحد أجمالي مقداره 100 مليون دولار، على ان ‏يعمل بالتعميمين لمدة سنة من تاريخ صدورهما‎.‎

"البناء": قطع طرقات مفتعَل في مناطق من العاصمة وطريق الجنوب.. وقانون العفو يتقدّم الجلسة التشريعيّة

أما صحيفة "البناء" اعتبرت أنه لم تعد السخونة التي تضخ حرارتها إلى المشهدين السياسي والأمني قابلة للإخفاء، ففي شوارع بيروت وعلى طريق الجنوب ظهور مفاجئ لشبان تابعين لتيار المستقبل يقطعون الطرق، ولا يبدو ذلك منفصلاً عن مناقشات الجلسة التشريعيّة اليوم، واعتراض تيار المستقبل على قانون رفع السرية المصرفية، والتصعيد الطائفي في منطقة جبيل بإثارة مفاجئة للنزاع التاريخيّ على الأملاك بين أهالي بلدة لاسا والمطرانية المارونية، والموجود أمام القضاء، لا يبدو منفصلاً عن المناقشة المنتظرة اليوم لقانون العفو، وفي قلبه مساعٍ لضمان عودة العملاء الذين فرّوا إلى كيان الاحتلال، والتي باتت التصريحات السياسية واضحة باتجاهها، وكان لافتاً الاجتماع الذي ضمّ نواب حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب ليل أمس، لمحاولة توحيد المواقف من مشروع القانون، في ظل مواقف واضحة لنواب حركة أمل وحزب الله الرافضة أي تضمين للقانون ما يفتح الباب لإفادة المطلوبين بجرم العمالة وتهم الإرهاب والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، من أحكامه، بينما حذرت مصادر في الكتلة القوميّة لـ»البناء» من أي محاولة لتمرير نصوص تشمل العملاء بين المستفيدين من قانون العفو، وقالت إنها ستصوّت وتدعو للتصويت ضد أي مسعى بهذا الاتجاه، وأي نص يفتح هذا الباب.

فيما الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم تبدو امتحاناً سياسياً داخلياً في ثلاثة عناوين، قانون الكابيتال كونترول الخاص بتحويل الأموال للخارج، وقانون رفع السرية المصرفيّة عن الذين يتولون وتولوا سابقاً أي مسؤولية في الشأن العام، وقانون العفو، الذي يشكل القضية الأبرز على جدول أعمال الجلسة، وهكذا تبدو الجلسة كشفاً لنيات تيار المستقبل في قضية مكافحة الفساد، وفي قانون العفو تجاه تضمينه تحت عنوان الموقوفين الإسلاميين، ما يطال المطلوبين بجرائم الإرهاب والتعدي على الجيش والقوى الأمنية، فيما تشكل الجلسة بالتوازي كشفاً لمدى قدرة تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر على تجاوز قطوع قانون العفو في بند العملاء، وربما هذه الامتحانات هي التي تفسّر ما شهدته العلاقات السياسية من توترات بخطابات لا تتصل مباشرة بالقضايا الحساسة المطروحة لكنها ربما تمثل صناديق بريد حولها، بينما يبدو قانون الكابيتال كونترول الناتج عن تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر متجهاً نحو اللجان بانتظار ما سيجري في جلسة الحكومة غداً، التي دخل مجدداً ملف الكهرباء على جدول أعمالها، من بوابة معمل سلعاتا، وفقاً لإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة مناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بالبدء بتنفيذ معملي دير عمار والزهراني، ضمن خطة الكهرباء لعدم وجود استملاكات وأعباء على الخزينة في ملفيهما، بينما تحضر على جدول الأعمال قضايا تعيينات سيتقرّر مصيرها في ضوء المسار الذي ستسلكه قضية ملف الكهرباء، الذي يخشى من أن يؤدي تعثره إلى إفساد ما تصفه الحكومة بإنجازها لتقدّم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومسار تفعيل مؤتمر سيدر، وهو ما حذّر منه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

إقرأ المزيد في: لبنان