لجنة المال تقرّ مشروع خطة الأمان الاجتماعي بـ"1200 مليار ليرة"

أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز بقيمة 1200 مليار ليرة، لدعم الأسر من خلال المساعدات الإجتماعية، وتحفيز المشاركة بدفع عجلة الاقتصاد، ولجلب عملات أجنبية إضافية الى لبنان.

وعقب جلسة استمرت لـ4 ساعات، أوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن المشروع ينقسم إلى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة يستفيد منها 7000 مستفيد، وقروض مدعومة للمزارعين بقيمة اجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 الف مزارع، وقروض مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي.

وأشار إلى ان "هذه القروض تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكورونا وتساهم بخفض نسبة البطالة أو ووضع حد لها إلى حد ما".

أما القسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة، فقد شدد كنعان أنه سيشكل شبكة أمان اجتماعي يستفيد منها 200 ألف لبناني، بمبلغ 400 ألف ليرة شهريًا من الفئات الأكثر تعرضًا من المسنين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الألغام وذوي الاحتياجات الخاصة وشرائح أخرى محددة في القانون.

وتابع "بحثنا كذلك في تحديد سقف للفوائد المدينة، خصوصًا ان جمعية المصارف لا تستطيع الزام كل المصارف بتعاميم مصرف لبنان. وقد الفنا لجنة تضم نقولا نحاس وياسين جابر والان عون للخروج بصيغة تضع سقفًا للفوائد على الحسابات المدينة لاتخاذ قرار بالاقرار لوضعها على جدول اعمال هيئة مكتب المجلس النيابي".

وعن كيفية تأمين التمويل لمشروع الـ1200 مليار، ذكر كنعان أنه مع تدني اسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب، قائلاً "نحن نذهب للمرة الأولى في الاتجاه الصحيح. فهناك ضرورة للوقوف الى جانب المجتمع للصمود".

وأضاف "نحن في تعثر مالي وازمة كبيرة صحيح، لكن قرضا من هذا النوع يتوجه الى ذوي الدخل المحدود ينشط الاقتصاد ويجذب اموالا جديدة، او ما يعرف بال "fresh money".

وفي سياق آخر، أقرّت اللجنة اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق العربي لتمويل مشروع الاسكان بقيمة 180 مليون دولار بفترة سماح على خمس سنوات بفائدة 2% على ثلاثين سنة.

إقرأ المزيد في: لبنان