مجلس الوزراء مدّد حالة التعبئة: لا توجه لإعادة فتح المطار

أوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد عقب جلسة مجلس الوزراء، أن "المجلس استعرض خطة ماكينزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية"، مشيرة إلى إن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبدى استعداده ابتداء من 27 الحالي للتدخل في السوق وحماية العملة الوطنية وأيضًا لدعم الانشطة التي تتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية استنادًا الى اتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب".

وأعلنت أنّ مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا استناداً إلى إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وذلك اعتباراً من 25 أيار 2020 ولغاية 7 حزيران 2020 ضمناً، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة.

ولفتت الى أنه "تمّ تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا". وتابعت: "ندرس طبيعة الحالات وسببها الأساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، أما حالات المقيمين فسببها عدم احترام إجراءات التعبئة العامة".

وأكدت عبد الصمد أن "لا تصور وتوجه حتى الآن لإعادة فتح المطار، ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي".

ولفتت الى أنه "لم يتطرق إلى موضوع التعيينات".

وكان انعقد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وناقش جدول الأعمال.

وتمت متابعة البحث في استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، بانتظار انتهاء المفاوضات مع الشركة مالكة المعمل.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.

كما استعرض المجلس خطة ماكينزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية.

كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة لناحية تجديد عقود أساتذة التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية للعام الدراسي 2019 ـ 2020 مع المدرسين والمدربين الذين سبق التعاقد معهم في السنوات السابقة.

ورداً على سؤال حول سير الحكومة بخطة ماكينزي بالتوازي مع مقررات سيدر، أجابت عبد الصمد "نحن في إطار خطة ماكينزي التي أقرت في الحكومة السابقة، والحكومة الحالية أرادت الاستفادة من هذه الخطة، والمشاريع التي تشملها، هي 60 مشروعًا تبين أن هناك 10 الى 11 منها هي قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، وفي الظروف التي نمر بها، وعلى هذا الاساس تم عرض هذه الخطة لكي نستطيع الاستفادة من المشاريع الموجودة فيها، وبالتأكيد نستند الى مشروع الانفاق الاستثماري، لكي نستطيع ادراجها ضمن الخطة الاقتصادية، ونكون قد استفدنا منها على عدة اصعدة  (الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي) وهي تأتي استكمالا للعمل السابق".

إقرأ المزيد في: لبنان