بعد مئة يوم على ولادتها.. جلسة حكومية اليوم لتبيان مكامن النجاح والفشل

ركّزت الصّحف اللبنانيّة الصّادرة صبيحة اليوم من بيروت على جلسة الحكومة التي ستعقد اليوم برئاسة رئيسها حسان دياب لإعلانه للشعب اللبناني عن "انجازات حكومية" بعد مرور مئة يوم على ولادة منقوصة لها تشوبها المرارة، وتبيان مكامن النجاح والفشل لها، ومحاسبة الوزارة التي يرأسها.

"الأخبار": خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا

بداية مع صحيفة "النهار" التي لفتت الى أن جمعية المصارف اعترضت على الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة، ووعدت بخطة بديلة. خطة فيها من الوقاحة ما يسمح للجمعية بادعاء أنها لم تتخلّف عن تلبية مودعي المصارف، وبأن تطالب بالاستيلاء على إيرادات قطاع الاتصالات، وأراضي الدولة والأملاك البحرية، فضلاً عن منع الحكومة من التخلّف عن سداد الديون الداخلية التي يحملها مصرف لبنان والمصارف. المصارف لم تكتف بنهش الأموال العامة والخاصة، بل هي تسعى أيضاً لنهش أملاك الدولة أيضاً.

بعنوان «مساهمة في خطة الحكومة للتعافي المالي»، وزّعت جمعية المصارف ورقة تزعم أنها خطّتها البديلة من خطّة الحكومة المالية التي سمّاها مجلس الوزراء «خطة التعافي». الجمعية وصفت ورقتها بأنها مساهمة منها في الخطّة التي لم تشترك أو تستشر فيها. في هذه الورقة الكثير من الوقاحة، إلا أن أبرزها التحدث «باسم المودعين». هم أنفسهم المودعون الذين استولت المصارف على أموالهم ويحاولون سحبها بلا طائل. لا بل إن الجمعية تشير إلى أنها ”تعتزم الإسهام في جهود خروج لبنان من الأزمة“، وهي التي تتعامى عن حقيقة كونها أحد أبرز مصادر هذه الأزمة وأكبر أسبابها. هي التي فرّطت في أموال المودعين وقدّمتها على طبق من ذهب لمصرف لبنان الذي بدّدها خلافاً لقانون النقد والتسليف. مسؤولية هذا الإفلاس، من زاوية المودعين، تقع على عاتق المصارف أولاً ولـ«تصطفل» هي ومصرف لبنان وحاكمه الذي أغدق عليها الكثير من الهندسات المنتجة للأرباح والرساميل المجانية. أين ذهبت هذه الارباح وكم توزّع منها إلى الخارج؟ فليكشفوا عن أرصدتهم وأملاكهم في الخارج مقابل السماح لهم بتقديم خطّة!

الاستيلاء على الأملاك العامة

تبدأ المصارف كلامها باتهام الحكومة بأنها صرّحت في خطّتها عن «بيانات مضلّلة وغير دقيقة». وترى الجمعية أن «القطاع المصرفي سليم، ولا يحتاج إلى إنقاذ، بل يحتاج إلى أن تدفع الحكومة التزاماتها». إلا أن الجمعية، في المقابل، تقترح «تسوية تتضمن إنشاء صندوق حكومي لإطفاء الدين تسهم فيه الحكومة بأصول تملكها بقيمة 40 مليار دولار (قطاع الاتصالات، أراضي الدولة، الأملاك البحرية…) مقابل كامل الأسهم. ويصدر الصندوق سندات دين طويلة الأجل ومنتجة للفوائد بقيمة 40 مليار دولار (مقوّمة بالدولار) من أجل تسوية نهائية لدين الحكومة على مصرف لبنان (يحمل مصرف لبنان هذه السندات ويستفيد من فوائدها). ثم ينقل مصرف لبنان، إلى الصندوق، كل ما يتعلق بدين الدولة وفوائدها، وفي المقابل تشطب الحكومة كل الدين المحمول من مصرف لبنان».
بصورة أوضح، وبعيداً عن التعقيدات الواردة في ما يسمى «خطّة المصارف»، سينتهي الصندوق كالآتي: شطب ديون الدولة بالليرة المحمولة من مصرف لبنان مقابل ديون جديدة بالدولار مغطاة بإيرادات من أملاك الدولة. أي إن مصرف لبنان سيشطب ديونه على الدولة مقابل حصوله على فوائد تغذّيها إيرادات الاتصالات والأملاك البحرية وأراضي الدولة. وقد ينتهي الأمر بشكل أفظع، عندما تتقرّر تصفية الصندوق، فيحصل مصرف لبنان على كامل هذه الأصول ويبيعها كما يشاء، أو يبقى شريكاً مضارباً للدولة في هذه الإيرادات، وله أن يوزّعها على المصارف كما فعل سابقاً في الهندسات المالية التي خلقت كتلة نقدية بالليرة لتغذية أرباح المصارف (نسميها تحويل المال العام إلى المال الخاص).

الدين بالليرة يبقى قائماً

هذه وقاحة تفوق الوصف، وخصوصاً أنها تفترض أيضاً منع الدولة عن التخلّف عن سداد ديونها الداخلية (المحمولة من مصرف لبنان والمصارف)، أي أن تبقى الدولة تدفع فوائد الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف (مصرف لبنان يحمل سندات خزينة بقيمة 51250 مليار ليرة، والمصارف تحمل سندات خزينة بقيمة 21100 مليار ليرة).

المودعين…

أما بالنسبة إلى الديون بالعملات الأجنبية التي أعلنت الحكومة التوقف عن سدادها، فإن المصارف تقترح أن تتضمن إعادة هيكلتها خيارات، من ضمنها واحد على الأقل يتعلق باستبدال الديون بأخرى على أساس قانون أميركا، وآخر يتعلق باستبدال الديون على أساس قانون لبناني، مشيرة إلى أنه «إذا تمّ بنجاح التوقف عن سداد الدين الداخلي، واستبدال الدين الخارجي، فسينتج عن ذلك انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى مدى السنوات العشر المقبلة من 154% في 2022 إلى 72.5% في 2030».

عداد كورونا إلى 961 إصابة: الخطر باقٍ... وأزمة المستلزمات الطبيّة تتمدّد

7 إصابات جديدة سجّلها عداد كورونا، أمس، ليرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961. صحيح أن الرقم الذي سجّل يطمئن لناحية انخفاضه عن الأيام الماضية، إلا أن ما يقلق فيه هو أن أعداد المصابين من المقيمين كانت أعلى من أعداد الوافدين، ما يسقط الرهان على وعي الناس. فيما تزداد أزمة المستلزمات الطبية حدّة مع استمرار تعنت المصارف

الأرقام الضئيلة التي سجّلها عدّاد كورونا، أمس، لا تعني بالضرورة أن الأمور على ما يرام. فانخفاض أعداد الإصابات عن الأيام الماضية الى 7 فقط، لا يعني أن الفيروس إلى تراجع، وإنما يتعلق الأمر بعدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. أضف إلى ذلك أن حال الوباء في البلاد، اليوم، يتأرجح بين مدٍّ وجزر، من دون أن يعطي أية مؤشرات إيجابية إلى الآن تشير إلى الوصول إلى صفر حالات. فالتحديات التي يواجهها لبنان لا تزال في ذروتها، إن كان بالنسبة إلى الواقع المحلي الذي لا يزال يسجّل في كل يوم أعداداً جديدة من المصابين بين المخالطين، وإن كان من الخارج، حيث لا يزال أمام لبنان احتمال تسجيل أرقام جديدة على متن طائرات العودة. إذ لا تزال البلاد في انتظار الآلاف من العائدين على متن الرحلات الأربع والعشرين التي تنظّمها شركة طيران الشرق الأوسط، وعدد آخر من الطائرات الخاصة.

على خط آخر من الأزمة، تعود إلى الواجهة أزمة مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية من الباب نفسه: التحويلات المستحيلة وسعر صرف الدولار. تلك الأزمة التي يزيدها تعنّت المصارف وامتناعها عن فتح الاعتمادات صعوبة، إضافة إلى عجز الكثير من المستوردين عن استيراد ما يلزم بسبب أزمة الدولار.

"البناء": الصندوق السياديّ محور النهوض الماليّ بين صيغة الاستثمار و«عين المصارف” على الأصول

خلال الأيام الماضية طغت على السطح خطابات داخلية للعديد من القوى السياسية، وواكبتها حملات إعلامية مركزة، تحت عنوان تحميل قضية التهريب عبر الحدود مع سوريا، والمعابر غير الشرعيّة النسبة الأكبر من أسباب الأزمة المالية والاقتصادية، بصورة بدت شديدة المبالغة والافتعال، وتم الربط بينها وبين خطاب يروج لاستحالة أي حل ما لم يتم المرور بقرار تدويل إدارة الحدود، وتعديل القرار 1701 ليطالها. وخلال الأيام الماضية انشغلت رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والدوائر الأمنية في الدولة باستكشاف مدى جديّة هذا الكلام ومرجعيّته، وما إذا كان يعبر عن شرط غربي وأميركي خصوصاً للسماح لصندوق النقد الدولي لمد يد العون للبنان، ضمن إطار الربط بين نهج أميركي تقليدي لمحاصرة حزب الله، وبين الضوء الأخضر لمساعدة لبنان. وهو ما كان محور حركة دبلوماسية فرنسية حثيثة منذ شهور، خرجت للمرة الأولى للعلن، مع كلام وزير المالية الفرنسية في لقاء وزراء مالية دول قمة العشرين في الرياض مطلع السنة، عندما دعا للفصل بين مساعدة لبنان على التعافي ومواجهة واشنطن لطهران في المنطقة، وفي خلاصة التتبع الرسمي في ضوء تحذير علني أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من اللعب بالنار ومحاولة استغلال الأزمة الاقتصادية لاستحضار ما فشلت حرب تموز في تحقيقه من أهدافها، قالت مصادر متابعة إن الحصيلة التي باتت واضحة بين أيدي رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس النيابيّ ورئيس الحكومة ووزارة الخارجية، تتيح النفي القاطع لأي بحث دولي جدي نحو تدويل الحدود اللبنانية السورية، وأن ما يجري تداوله إعلامياً هو عبارة عن تمنيات بعض الأطراف اللبنانية، وسعي بعضها لحشر حزب الله في زاوية الردّ على اتهامات تحمله مسؤولية الأزمة الاقتصادية المالية، ومحاولات بعض ثالث توجيه رسالة لحزب الله طلباً لتدخله لوقف بعض الملاحقات القضائيّة، كي لا ينقلب خصوم الحزب نحو خيار الضغط لتدويل الحدود من بوابة الدعوة لمكافحة التهريب، والكلام الرسمي الغربي والأميركي خصوصاً الذي سمعه المسؤولون اللبنانيون، تضمن دعوات للتهدئة الداخليّة، بالتزامن مع نفي أي بُعد دولي لهذه المطالبات والإيحاءات.

بعيداً عن هذه الوجهة تسلك العلاقة اللبنانية السورية مرحلة أولى من الخطوات العملية لتعاون الحكومتين، عنوانها زيارات وزارية تتناول ملفات الكهرباء والترانزيت وأنبوب نفط كركوك طرابلس، بالإضافة لملف الحدود والتهريب، وملف حيويّ للمزارعين اللبنانيين يتعلق بالتبادل التجاري، تمهيداً لصياغة مشاريع اتفاقات تشكل أساس بروتوكول بين الحكومتين، تقول المصادر المتابعة إن قضية النازحين السوريين وعودتهم بتعاون حكوميّ لبنانيّ سوريّ ستبقى حاضرة في مباحثات لبنان مع سوريا، وبالقوة ذاتها في مباحثات لبنان مع مصادر التمويل الدولي، بسبب حجم النزف المالي الناتج عن هذا الملف، كما قال رئيس الجمهورية أمس، أمام السفراء الأجانب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان.

على الصعيد المالي والاقتصادي، وبالتوازي مع مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكدت مصادر مالية استحالة حصول لبنان على مبالغ تتيح سد الفجوات في وضعيته المالية المتصلة بحجم الدين الداخلي بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، والتي يتصل بحلها مصير الودائع، ولذلك يتصدر اقتراح تأسيس صندوق سيادي توضع فيه أسهم شركات استثمار الحقوق السيادية للدولة، بعد تقييم هذه الأسهم وفقاً لسنوات استثمار تمنح للشركات العامة المملوكة من الدولة، فيما تبقى الأصول ملكاً حصرياً غير قابل للتنازل للدولة حكماً، على أن يتم طرح نسبة من أسهم هذا الصندوق للتبادل مع جزء من سندات الدين الداخلي، ويطرح جزء من هذه الأسهم للبيع للبنانيين المقيمين والمغتربين، ومن ضمنهم أصحاب الودائع حكماً، بينما يبدو أن جمعية المصارف التي تراجعت عن نظرية رئيسها الداعية لبيع أصول الدولة لمالكين أجانب مقابل الحصول على كمية من الدولارات كافية لتحسين ميزان المدفوعات وتمويل سداد ديون الدولة للمصارف، قد أعدّت مشروعاً يقوم على تقييم أملاك وموجودات وأصول الدولة ووضعها في الصندوق السيادي، لرهنها لدى مصرف لبنان لقاء سندات دين بقيمة 40 مليار دولار، بدلاً من أسهم استثمار هذه الأصول.

وبقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الداخلية والخارجية مع مرور ثلاثة أشهر من عمر الحكومة، فيما برز ارتياح لدى رئاسة الحكومة، بحسب ما علمت «البناء» من الاهتمام الذي أبدته دول اوروبية بلبنان وتأكيدها على أن أموال سيدر لا زالت موجودة.

"النهار": عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش

بدورها صحيفة "النهار" رأت أن هناك شهادتان من اهل بيت الحكم تكفيان لجعل فرحة الحكومة بمرور مئة يوم على ولادتها منقوصة وتشوبها المرارة، ففيما يستعد الرئيس حسان دياب الى الاعلان عن "انجازات حكومية" بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، خرج نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد ملاحظته ان الفرق في ارقام الخسائر بين وفد مصرف لبنان ووفد الحكومة هو 180 الف مليار ليرة، ليقول "هذا الفرق في الارقام يمكن ان يؤدي بكم الى السجن". اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان فقال: "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الارقام ولاننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الارقام".
وعكس اجتماع لجنة المال والموازنة التباعد في وجهات النظر والاختلاف في الارقام بما لا يساعد لبنان الرسمي في عملية التفاوض الجارية مع صندوق النقد. وفيما كان كنعان ينصح الاطراف باجتماع رباعي لتوحيد الارقام، كان الرئيس نبيه بري يجتمع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ويدفع في هذا الاتجاه ايضا.وكانت جمعية المصارف قدمت مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، وقد أبدت الجمعية استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد.

"اللواء": برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني

أما صحيفة "اللواء" اشارت الى أن رئيس الحكومة حسان دياب انهمك في الساعات الماضية في وضع الاحاطة المتعلقة بانقضاء مائة يوم من عمر حكومته، وهو كان حدّد هذه الفترة، لاعلان مكامن النجاح والفشل، ومحاسبة الوزارة التي يرأسها..

ولئن كانت عناوين الاحاطة، واضحة بحد ذاتها، سواء في ما خص إنجاز «خطة التعافي الاقتصادي والمالي» والتي يعتبرها أهم الإنجازات ليس في تاريخ لبنان، بل في تاريخ الحكومات المتعاقبة، أو لجهة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتأجيل دفع السندات المستحقة لحاملي سندات اليوروبوندز، فضلاً عن الجهود المبذولة، والدائمة لمواجهة مخاطر جائحة كورونا.. وتوزيع المساعدات العينية والمالية على المحتاجين، فإن الاخفاقات، تكاد تعد ولا تحصى:

1- الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ضرب الـ5000 ليرة لبنانية.

2- الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة بالمستوردة (بالدولار) أو حتى التي تخضع للانتاج المحلي – أو الزراعي.

3- عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات وانقطاع الكهرباء.

4- عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه اخص..

5- الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري.

وتبقى العقبات ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد الدولي أو غيره..

ومن أبرز التحديات مسألة وقف التهريب، عبر الحدود مع سوريا. وما طرح على هذا الصعيد لجهة السعي الدولي لبسط ولاية القرار 1701، حتى الحدود مع سوريا.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الموافق فيه 21/5/2020، جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية، مستبعدة اجراء تعيينات في جلسة اليوم:

1 – عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.

2 – استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

3 – متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء تاريخ 19-05-2020.

ولفتت مصادر وزارية الى ان البند المتصل بعرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والزراعة لسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة قد يفتح النقاش في موضوع خسائر هذه القطاعات وكيفية المساعدة بعدما كان وزير السياحة رمزي مشرفية طرح في وقت لاحق خسائر القطاع السياحي وموضوع التعويضات.

ووفقاً لما أعلن فإن الرئيس دياب سيتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وتنقل الكلمة مباشرة عند الساعة الحادية عشرة والنصف.

المعابر غير الشرعية

وكانت قضية المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها، محور محادثات مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم في دمشق، أمس الاوّل.

وفور عودته، زار اللواء إبراهيم كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ووضعهما في أجواء الزيارة، التي وصفتها مصادره «بالايجابية» لجهة التجاوب السوري مع فكرة وقف التهريب والسعي لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن خطة إعادة اللبنانيين ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

على ان الاخطر في مسألة المعابر غير الشرعية، ارتدادات ما عرف «بقانون قيصر» الذي اقره الكونغرس الاميركي، ووقع عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 21 كانون الاوّل 2019، بذريعة «حماية المدنيين في سوريا»، والموجه ضد النظام السوري، ويهدف إلى إزاحة نظام الرئيس بشار الاسد، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي المريع في سوريا.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أوّل شهر حزيران المقبل.

وعليه، ادرجت المفاوضات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر اللواء إبراهيم ضمن اجراء لبناني استباقي، للحؤول دون العقوبات على لبنان، الذي يواجه خيارات صعبة، لجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

إقرأ المزيد في: لبنان