عداد كورونا يدفع لتمديد التعبئة العامة.. واستكمال السير بعقد "سوناطراك"

على عتبة 100 يوم من عمر الحكومة، كان عداد الإصابات بفيروس كورونا يجبرالبلاد على الدخول في فترة جديدة من التعبئة العامة حتى السابع من حزيران، ويعود السبب إلى التفلت المجتمعي بعد قرارات إعادة فتح البلد بداية الأسبوع، وبهذا تكون مرحلة احتواء الفيروس قد انتهت رسمياً بحسب ما أكده وزير الصحة العامة حمد حسن أمس.
إلى ذلك استكمل مجلس الوزراء السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه، على أن تتم متابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل الاخيرة في جلسة مقبلة للحكومة.
ورغم نجاحها باجتياز العديد من المطبات والعقبات بالامكانات القليلة المتاحة، فإن ملفات كثيرة بقيت في صلب التحديات أمام الحكومة، لا سيما الوضع الاقتصادي والمالي، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى العلاقات مع سوريا، وغيرها من الاستحقاقات.

"الأخبار": عداد كورونا إلى 954 إصابة: عزل المناطق «الخرطوشة» الأخيرة

انتهت مرحلة احتواء فيروس «كورونا». رسمياً، هذا ما أكده وزير الصحة العامة حمد حسن، أمس، في معرض تعليقه على تحليق العدّاد الذي سجّل 24 إصابة جديدة. فبعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء، أعلن حسن أن لبنان اليوم بات في «المنطقة الانتقالية»، وهي المرحلة الآيلة حتماً نحو الانتشار، فيما لو استمر الوضع على الأرض على ما هو عليه. مجدداً، هي الأرقام التي انطلق منها حسن ليعترف بأن الخيارات التي اتخذت باتت غير قادرة على ضبط حركة الفيروس، وأن الحل الأنسب هو العزل التام لبعض المناطق التي سجلت أعداد إصابات مرتفعة في الأيام الأخيرة، وليس آخرها منطقتا رأس النبع ومجدل عنجر، وقبلهما عكار. وقد طرح الوزير هذا الخيار على طاولة مجلس الوزراء أمس، وجرى نقاشه بقوة، من دون أن يتخذ القرار بالمناطق التي يفترض إقفالها، وذلك بعد توسيع مروحة الفحوص فيها وإعادة بعض الفحوص للمخالطين المشتبه فيهم.

لم يأت كلام الوزير خارج سياق ما ناقشه مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. فبعد اجتياح كورونا لمناطق كانت حتى وقتٍ قريب آمنة وعودة العداد إلى زخمه، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء طلب بموجبها تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، وهو ما وافقت عليه الحكومة. لا مجال لغير تلك القرارات. هذا ما أكده الأعلى للدفاع، انطلاقاً من أن «الوباء ما زال منتشراً بحسب المعطيات». وشدّد على أنه «سيتم حصره وفقاً لخطة خاصة في المناطق والأحياء التي ينتشر فيها الفيروس». إلى ذلك الخيار، طلب المجلس من الأجهزة الأمنية التشدد في قمع المخالفات، والتعاون في ذلك مع المجتمع الأهلي، مع التشديد على دور البلديات والجمعيات المدنية. ما يدفع إلى تلك الإجراءات هو العداد الذي لا يهدأ؛ فبالأرقام، سٌجّلت أمس 24 إصابة جديدة (ما بين تقرير وزارة الصحة العامة وتقرير مستشفى بيروت الحكومي)، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 954. وقد توزعت الإصابات الجديدة بين 9 تعود لمقيمين، و15 تعود لوافدين من الخارج (لاغوس، الكونغو، باريس...).

لم يعد ثمة قرار بديل من العزل إذاً. ولكن، ذلك لا يعني التملص من الإجراءات الروتينية التي كان إهمالها «سبباً في الوصول إلى هنا»، على ما قال، أمس، رئيس اللجنة النيابية عاصم عراجي. وهي إجراءات بالغة السهولة، لا تتعدى ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وهي الأسباب نفسها التي اتكلت فيها الدولة على وعي الناس وفشلت. ليس لأن الناس لم يلتزموا فقط، بل أيضاً لأن الدولة استهترت أيضاً في متابعتها لتطبيق الإجراءات في الكثير من المناطق، بحيث اقتصرت في بعض الأحيان على المدن الرئيسية. هكذا، كان الكيل بمكيالين، وإن كان ذلك لا يعفي المواطنين بطبيعة الحال، فـ«الوضوح والصراحة»، يحتّمان القول إن «الكثيرين لم يلتزموا بإجراءات رفع التعبئة»، وهو ما رفع العداد ولا يزال، إضافة إلى «المغتربين الذين لم يلتزم البعض منهم بإجراءات السلامة العامة، ما أدى إلى تفشي الفيروس». ولمن استهتروا «لا أحد ينتظر اللقاح قبل حزيران من العام المقبل، خصوصاً أن التباشير بإمكانية الوصول إلى اللقاح ضعيفة وتحتاج إلى ثلاث مراحل».

لماذا التسرّع في فتح البلاد ما دام هدف صفر إصابات لم يتحقق؟

هبّت الدولة دفعة واحدة، أمس. كأنها لم تتخذ قبل أيامٍ قرارات بعودة الحياة إلى طبيعتها، ولو تدريجياً، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن المعايير التي تتبعها هذه الأخيرة في فتح البلاد وإغلاقها، وهل لتلك المعايير أيّ علاقة بالأسرّة «المحجوزة» حصراً لمرضى الكورونا؟ وهل كانت تتخذ قراراتها أيضاً سنداً لخطط الفحص والتتبّع والحجر؟ أم أن الرقم هو الذي كان يحكم هذه القرارات؟ وأخيراً، لماذا التسرّع في فتح البلاد، ما دام هدف صفر إصابات لم يتحقق؟ إلى الآن، الجواب الوحيد الجاهز هو أن الفتح والإغلاق رهن بالرقم الذي يسجله العداد.
بعيداً عن تلك الهواجس، يبدو أن هناك فئة «ضالّة» تصرّ على العيش خارج الكوكب، وكأن لا شيء يحصل. والحديث هنا عن القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأوقاف الإسلامية. ففي وقت تزداد فيه أعداد الإصابات، خرجت مديرية الأوقاف لتعلن إعادة فتح المساجد بدءاً من الجمعة المقبل «لأداء صلاة الجمعة فقط»، داعية أئمة المساجد وخطباءها «ألا تتجاوز خطبهم الدقائق العشر»!
من جهة أخرى، لا يزال لبنان ضمن دائرة الخطر مع وصول دفعات جديدة من المغتربين، إذ وصلت أمس 6 رحلات تابعة لطيران الشرق الأوسط آتية من الكويت والدوحة وجورجيا وباريس وأبيدجان وكوتونو.

 

"البناء":  دياب يربح رهان سباق الـ 100 يوم
سياسيا، وعشيّة نهاية المئة يوم من عمر حكومة الرئيس حسان دياب إطلالة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ضمن برنامج بدبلوماسيّة مع الزميلة روزانا رمال على قناة أو تي في، يصف خلالها حكومة الرئيس دياب بأنها من أهم الحكومات وبأنها تشكل فرصة نادرة في ظرف مفصلي تاريخي سياسي ومالي واقتصادي، معتبراً الخطة المالية الاقتصادية التي قدّمتها، بخريطة طريق مفصلة في مرحلة حساسة، وكانت لافتة إشارة الشيخ قاسم إلى ترجيح التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد تأكيده تأييد أي اتفاق من هذا النوع طالما تحترم فيه شروط لبنان السيادية وخصوصيّاته الاجتماعيّة، وبالمقابل كان لافتاً أيضاً استبعاده لوجود ضغوط دولية هادفة لتفجير لبنان ودفعه نحو الانهيار على قاعدة أن حلفاء أميركا سيشكلون الخاسر الأول قبل حزب الله بفعل هذه الضغوط، ما يوحي بقراءة حزب الله للظرف الإقليمي والدولي، وفقاً للمعطيات المتوافرة لديه، بصورة تتيح الاستنتاج بأن القرار الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان لا يزال ساري المفعول، وما يعنيه ذلك من أنه ستكون لحكومة الرئيس دياب فرص كبيرة للنجاح، وهو ما كان واضحاً في كلام الشيخ قاسم.

هذه الثقة بالفرص المتاحة للحكومة، تبدو ذاتها لدى رئيس الحكومة، ويبدو مقابلها تسليم خصومها بأن الرهان على بدء معركة إسقاطها مع نهاية المئة يوم الأولى على ولادتها، قد سقط، والتسليم بأن ظروف إسقاط الحكومة قد لا تتوفر خلال مئة أسبوع، تبدو هي العمر الافتراضي الواقعي للحكومة، التي اجتاز رئيسها سباق المئة يوم ويستعدّ لماراتون المئة أسبوع.

تستقوي الحكومة بفوزها بأربع محطات، تتمثل بالتوقف عن سداد الديون الأجنبية وحفظ احتياط العملات الصعبة لأولوية حاجات الاستهلاك اللبنانيّة من دون ترتيب أزمة دولية كان يتمّ التلويح بها تهويلاً، ومواجهة وباء كورونا بنجاح وجدية حيث فشلت دول عريقة وقوية، واسترداد قطاع الخليويّ من دون تبعات قضائيّة وماليّة، ووضع خطة ماليّة شكلت الأساس لانطلاق مسارين تفاوضيين مع كل من صندوق النقد الدولي والمانحين والرعاة لمؤتمر سيدر، بينما تسلّم أوساط رئيس الحكومة بنقاط ضعف تضعها برسم الحلفاء المشاركين في الحكومة لتخطيها، أبرزها الانطباعات السلبيّة عما يرافق ملف التعيينات، والعجز عن حلّ معضلات مالية ضاغطة على اللبنانيين، أو وضعها على طريق الحلّ، كتثبيت سعر الصرف أو وضعه تحت السيطرة على الأقل، وتنظيم حقوق سحب الودائع المجمّدة لدى المصارف، ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الاستهلاكيّة، وهي عناوين تقول أوساط رئيس الحكومة إنه يعمل لبلورة أجوبة عليها قريباً بإجراءات ستصحّح الصورة الخاطئة في ملف التعيينات، وتقدّم أجوبة على الأسئلة المعيشيّة للبنانيين.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته أمس، إجراء مفاوضات مع شركة سوناطراك وكلّف المجلس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر متابعة ملف الفيول المغشوش مع وزير الخارجية ناصيف حتي الذي سيجري الاتصالات مع السلطات الجزائرية، المالكة لشركة سوناطراك وأفيد عن تحويل رسائل سوناطراك إلى هيئة الاستشارات والقضايا .

وليس بعيداً، قال غجر «في موضوع سوناطراك لن يتم فسخ العقد حتى نهاية العام ومن بعدها تحصل مناقصة». وأضاف «لن نقوم بتلزيم معمل واحد فقط فلا نستطيع تأمين الكهرباء 24 على 24 عبر معمل واحد». وعن سبب التقنين القاسي، قال «من الأسباب الأساسية التأخير الذي يحصل في تسديد الاعتمادات خارج لبنان».

وفي هذا المجال عرض غجر لمحة تاريخيّة عن الاتفاق مع الشركة مشيراً الى نقاط عدة بالاتفاق الذي يجدّد كل ثلاث سنوات، متحدثاً عن غرامات في حال تم إلغاؤه. كما أجاب غجر على تساؤلات الوزراء في هذا المجال كما تطرّق النقاش الى عمل مؤسسة منشآت النفط. وهنا كشف غجر أن المؤسسة مستمرّة بالعمل كما أن هناك حوالي 22 موظفاً بين موقوف ورهن التحقيق في مسألة الفيول غير المطابق للمواصفات.

وبعدما تطرّق النقاش خلال الجلسة الى ضرورة إنجاز موازنة العام 2021 قبل شهر حزيران المقبل، استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حول معمل النفايات في غوسطا.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركّز في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء على «أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد»، وشدّد على «ضرورة وصولها الى نهايتها وننتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال، لا سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال».

إلى ذلك زار المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم سورية ​أمس، وبحث مع السلطات السورية جملة من الملفات ومن ضمنها ملف التهريب والمعابر غير الشرعية وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الأشخاص بين البلدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجدّ. وكان أفيد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسميّة من رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام نقلها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

 

"اللواء": تمديد حالة التعبئة العامة
وبحسب "اللواء"، فإنه عادة كان اجتماع مجلس الدفاع الأعلى يسبق جلسة مجلس الوزراء، أمس بالعكس تماماً، اجتمع مجلس الوزراء قبل ظهر أمس في بعبدا، وناقش جدول أعمال من 16 بنداً، وغلب على المقررات طابع التريث، ما خلا الموافقة على إلغاء دورة العام 2020، لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، على ان يستكمل العام الدراسي عن بعد.

وبعد الظهر، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا أيضاً وناقش الوضع في ضوء ما يحصل على صعيد كورونا، في ضوء مؤشرات ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، والتفلت المجتمعي انطلاقاً من قرارات إعادة فتح البلد.. لينتهي إلى قرار واضح برفع إنهاء إلى مجلس الوزراء الذي يعود للاجتماع غداً الخميس، ويقضي بـ: إعادة تمديد حالة التعبئة العامة، اعتباراً من الاثنين المقبل 25/5/2020 إلى الأحد في 7 حزيران 2020 ضمناً أي مُـدّة أسبوعين.. والابقاء على الأنشطة الاقتصادية المسموح بها وفقاً للمراحل الزمنية وضمن معايير:

كثافة المختلطين، مستوى الأوّلوية، والمخاطر المحتملة مع التشدّد على الردع لمنع تفشي المرض، وسط معلومات تتحدث عن اقفال البلد من الخميس حتى الاثنين المقبل.

وهكذا، بدت المواجهة المفتوحة على كورونا، تشكّل رافعة للحكومة التي تواجه التحديات، في ظل «خلافات نائمة» بين مكوناتها، كان من نتائجها الملموسة، كبح جماح التعيينات، بدءاً من محافظ بيروت إلى باقي التعيينات الأخرى سواء في المصرف المركزي أو الهيئة الناظمة ومجلس إدارة للكهرباء وسائر مجالس الإدارة، التي انتهت مُـدّة عمل العاملين فيها.

وسط ذلك، بقيت الأنظار متجهة إلى المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي، ووصف خبير اقتصادي بارز المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بانها شاقة وصعبة ومعقدة اكثر مما يعتقد البعض متوقعا ان تستغرق وقتا طويلا نظرا لافتقار خطة الحكومة لشروط اساسية لتسريع الوصول إلى اتفاق للمباشرة بمساعدة لبنان لكي يبدأ معالجة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة وفي مقدمتها لائحة الاصلاحات المطلوب القيام بها في القطاعات الحكومية ولاسيما قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود والمرافىء وغيرها ، مايتطلب من الفريق المفاوض تقديم اجوبة ترتكز على وقائع تؤكد قيام الحكومة بتنفيد الاصلاحات المطلوبة.

وفي ضوء تقييم موضوعي لتقييم نتائج جلستي المفاوضات مع الصندوق استبعد الخبير المذكور موافقة الصندوق على كل ما طلبه لبنان من مبالغ مالية لحل الازمة النقدية والاقتصادية التي يعاني منها حاليا متوقعا ان يحصل على القليل منها خلافاً لتوقعات البعض.

وعليه لاحظت مصادر مطلعة انه بالتزامن مع المفاوضات مع الصندوق، تحرّكت مفاوضات من نوع آخر، مع سوريا، في ما خص المعابر غير الشرعية، وسوى ذلك من نقاط عالقة بين البلدين، من خلال مهمة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم في سوريا أمس.

مجلس الدفاع

وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، قال الرئيس حسان دياب: إذا استمر الفلتان في موضوع كورونا سنعيد اقفال البلد بشكل كامل، اما في موضوع صلاة الأعياد والتخوف من التجمعات، فكلف وزير الداخلية والبلديات متابعة الموضوع خصوصاً ان هناك انعداماً في الالتزام بإجراءات الوقاية.

وكان كلام عن ذعر حصل جرّاء حالات التابعية البنغلاديشية حين تمّ حجرهم وتأمين الطعام لهم هناك مساعدة من الصليب الأحمر والتجمعات الأهلية وهناك رعب من سكان البنايات المجاورة وعددهم 157 شخصاً.

وتبين ان هناك 20 بنغلادشياً مصاباً بالكورونا وعلم ان وزير الصحة حمد حسن قال خلال الاجتماع اننا نواجه مشكلة في موضوع المغتربين واصابات مرتفعة بين صفوفهم، داعياً إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والبلديات والهيئات المحلية والاختيارية المساعدة في المكافحة واحترام الحجر المنزلي الذي لا يتبعه الجميع، ولفت إلى ضرورة الالتزام مشيراً إلى إجراءات تتخذ الأسبوع المقبل من أجل تعزيز عملية الحجر.

وتحدث وزير الداخلية الذي طالب بطاقم طبي تحدده الوزارة من أجل كشف كامل للمصابين وغيرهم من سكان البنايتين المجاورتين للبناية التي يسكنها البنغلادشيون المصابون في رأس النبع.

وتحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن تفاوت الالتزام بالاجراءات المتصلة بالتعبئة العامة بين منطقة وأخرى وأهمية تعاون المحافظين والبلديات مع القوى الأمنية التي تواجه ضغطاً كبيراً عليها نتيجة تشعب المهام التي تطلب منها والعديد المستنفر على الطرقات وفي المراكز الصحية.

وعلم ان الرئيس عون شدّد في الاجتماع على ضرورة الطلب إلى رؤساء البلديات والمجالس البلدية المساعدة في متابعة مصابي الكورونا وظهور الإصابات والحجر، نظراً لمعرفتهم بأبناء المناطق.

وتحدث قائد الجيش العماد جوزاف عون عن تعاون بين الجيش والسلطات المحلية في المناطق وتلبية الجيش كل نداء للمساعدة في عزل المناطق.

كما تقرر الطلب إلى المنظمات الدولية اليونيسف وغيرها الاهتمام بالمصابين من التابعية البنغلاديشية.

وكان وزير الصحة قد قال: «نتمنى الا تتكرر تجربة اقفال البلد لاربعة أيام والوضع الصحي يتطلب الوعي ونحن امام مرحلة انتقالية، ويجب توعية النّاس على وضع الكمامات، معلناً ان نتائج فحوصات المناعة لم تأتِ إيجابية ما يعني ان المناعة المجتمعية لم تتكون بعد لدى اللبنانيين.

"الجمهورية": احتواء دبلوماسي لأزمة «سوناطراك»
وقرر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة، ووافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي وبصورة استثنائية، على إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها. ورفض المجلس اقتراح قانون يرمي الى استيفاء الرسوم على كل أنواع التبغ والتنباك المستورد، في اعتبار انّ هذه الرسوم تلحظها الموازنة، وقد طلب رئيس الجمهورية الانتهاء من موازنة 2021 قبل منتصف حزيران المقبل.

من الجلسة
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنه وبعد كلمتَي رئيسَي الجمهورية والحكومة في بداية الجلسة، باشَر مجلس الوزراء درس جدول الاعمال من البند الاول وهو عَرض وزير الطاقة الكتاب الموجّه إلى الوزارة من شركة «سوناطراك» الجزائرية منذ نحو اسبوع، حيث اشتكت الشركة فيه للتشهير الذي تتعرّض له في وسائل الاعلام اللبنانية ما يؤثّر على سمعتها في الخارج، واكدت انها لم تخالف اطلاقاً بنود الاتفاق. ولفتت في الكتاب الى تحميلها مسؤولية ما حصل أخيراً في لبنان، وطلبت تعيين مكتب تدقيق لتحديد المسؤوليات، واشادت بالموظف الذي يعمل لديها والذي تم توقيفه وهو جزائري يحمل الجنسية اللبنانية، مؤكدة انه «يتمتع بنزاهة ومناقبية». وطلبت معرفة مع من ستتواصل بعد توقيف رئيس منشآت النفط.

وقدم وزير الطاقة ريمون غجر لمحة تاريخية حول الاتفاق مع «سوناطراك» الذي أبرم عام 2005 ويتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. ونبّه الى انّ هناك بنوداً جزائية في الاتفاق وغرامات في حال جرى خلل او تأخير. واوضح انّ هناك بنداً في الاتفاق يقول انه متى وضعت مادة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر وفي مالطا تصبح ملك الدولة اللبنانية ومسؤوليتها. وقال: «انّ هذا الامر يعتبر ثغرة في بنود الاتفاق، وقد اثار التباساً في السابق لكنه لم يتغير».

وطرحت اسئلة عدة استوضحت من غجر حقيقة ما حصل، وكيف ان الفحص الاول الذي أجرته شركة «فيريتاس» في لبنان أظهر انّ مادة الفيول مطابقة للمواصفات، ثم جاء الفحص الثاني الذي أجري في بيروت معاكساً للأول. واثار الوزير عماد حب الله موضوع توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص في كميات الفيول.

وابلغ وزير الخارجية ناصيف حتي الى مجلس الوزراء أنه استدعى سفير الجزائر وعرض معه الملف، «وكان متفهّماً ومتجاوباً « لتسوية هذه القضية. كذلك اكدت وزيرة العدل أنها اتصلت بنظيرها الجزائري لمناقشة الأمر.

وعلّق وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار قائلاً: «اذا كانت المخالفة مستمرة منذ الـ 2005 فهذا يعني انّ كل وزراء الطاقة الذين جددوا العقد هم مسؤولون مباشرة عن هذا الملف، وانّ وراء إثارته حملة اعلامية للاساءة الى السياسيين».

وهنا، كرّر حب الله إثارة موضوع توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص بكميات الفيول، فعاد غجر واوضح «انّ الموظفين الموقوفين أثروا على العمل في المنشآت، ولم يعد هناك أحد يدقّق ويوقّع على الشيكات، وانه اصبح مضطراً الى ان يوقّع نحو 4000 شيك كلما تمّت تعبئة صهريج، كبيراً كان ام صغيراً، وانّ عليه ان يوقعه بنفسه».

وقال انه «بسبب مشكلات الفيول هناك تأخير يؤثر على انتاج المعامل. لكنه توقّع ان تسير الامور في غضون يوم او يومين»، علماً انّ الباخرتين المحمّلتين مادة الفيول من «سوناطراك» تم توقيفهما في عرض البحر ولم يسمح لهما بتفريغ مادة الفيول: الباخرة الاولى بسبب عدم تطابق المواصفات، والثانية، أوضح غجر، انها تحتاج الى إفراغ خزانات الذوق وتنظيفها من المواد المغشوشة قبل ان يتم تعبئتها مجدداً من هذه الباخرة. وهنا اكد غجر انه غير صحيح ما يقال من انّ الاعتمادات لم تدفع لهذه الباخرة لأنّ وزارة المال تستفيد من انخفاض اسعار النفط وقد سددت هذه الاعتمادات.

واعتبر عدد من الوزراء انّ كتاب «سوناطراك» هو «تهديد مبطّن» بالانقطاع عن تزويد لبنان بالفيول او تعبير عن نية لديها لرفع دعاوى على لبنان والذهاب الى التحكيم في لندن، خصوصاً انّ الشركة طلبت التحقيق لمعرفة مصدر المخالفة. وبناء عليه تقرر احالة هذا الكتاب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، واذا احتاج الامر الى هيئة التشريع والقضايا لإبداء الرأي حتى تكون الحكومة على بَيّنة في حال ادّعت عليها شركة «سوناطراك». واكد دياب «انّ الحكومة لن تغطي الفساد أينما وجد وكيفما كان، وأن القضاء يجب ان يسير في الملفات حتى النهاية».

وفهم من حصيلة النقاش في هذا الملف انه تقرر احتواء الامور مع الجزائر ديبلوماسياً، وتمّ تكليف وزير الخارجية متابعته مع السلطات الجزائرية.

فيروس كوروناالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان