المجلس الاعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد ردعيًا في قمع المخالفات

قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتبارا من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمنا، وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الى جانب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والعدل ماري كلود نجم.

كما حضر، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود ونائب المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان.

وبعد الاجتماع، تلا الاسمر بيانا قال فيه إن "رئيس الجمهورية استهل الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على أهمية تعاون الاجهزة الامنية مع المجالس البلدية والاختيارية والمجتمع الاهلي لاحتواء انتشار الوباء. كما دعا فخامة الرئيس المواطنين للتحلي بروح المسؤولية في تطبيق وسائل الوقاية".

واضاف: من جهته أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة، وان المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوباء ما زال منتشرا إنما سيتم احتواؤه وفقا لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة. كما أشار دولة الرئيس إلى ضرورة التشدد بفرض التدابير الردعية اللازمة من قبل الاجهزة الأمنية المعنية. وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. وأطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 7/6/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة".

وتابع الاسمر، "ثم أطلع معالي وزير الصحة الحضور على بعض النتائج السلبية التي تستلزم الابقاء على تدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة لا سيما الوقائية منها، واشار إلى أن الجهود ما زالت مطلوبة إلى أقصى حد وعلى الصعد كافة تفاديا للدخول بالموجة الثانية للوباء. ثم عرض وزير الداخلية والبلديات لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء. وتحضيرا لعيد الفطر المبارك تقرر تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الاجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد وذلك استنادا إلى المعطيات المتوفرة في حينه".

وقال: "بعد المداولة والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 وحتى اليوم، تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتبارا من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمنا.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020، وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5. شكر وسائل الاعلام على التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والطلب إليها القيام بالمزيد من الاضاءة على إيجابيات التوعية الوقائية من هذا الوباء".

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان