مجلس الوزراء أكد ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية: عقد سوناطراك مستمر والغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة

قرر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة "سوناطراك" ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة، بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.

ووافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي الموافقة، وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.

بيان مجلس الوزراء

وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد البيان التالي: "عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فركز على اهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، مشددا على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها، لا سيما وان الرأي العام يتابع ما يجري وهو يتنظر مقاربات حاسمة في هذا المجال.

بعد ذلك، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة فتح البلد تدريجيا، لكن للأسف، من الواضح أن الناس اختصروا كل المراحل وفتحوا البلد من دون الالتزام بتدابير الوقاية، وهذا ما كنا نخشاه. عدد الإصابات يرتفع والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر.

واضاف "قدم اللبنانيون الذين التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية. ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهم أبدا إهمال الناس وعدم تحملهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة".

واشار إلى أنه إذا حصل الانهيار الصحي، لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. وقال مجددا أناشد اللبنانيين ألا يستخفوا بالوباء، وأن يأخذوا تدابير الحماية. وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة. إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديا لأي تفلت للأمور. حياة الناس أهم من الاقتصاد، واساسا لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس.

بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول اعماله واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وابرزها:
1- استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة "سوناطراك" ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.

2- الموافقة على طلب وزراة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.

3- تكليف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء".

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد "ان مدة عقد "سوناطراك" مستمرة حتى 31/12/2020، ومن المفترض ان يتم تطبيق هذا العقد بحسب احكامه، ذلك ان العقد هو شرعة المتعاقدين".

وعما اذا كان وزير التربية قد تقدم باقتراحات معينة بخصوص السنة الدراسية ومطالب الاساتذة، قالت: "ما تم بحثه هو الغاء الامتحانات الرسمية كما تم اقرار ذلك، وفي الوقت عينه فإن الطالب الذي لن يتقدم الى هذه الامتحانات، فإن ذلك لا يعني انه انهى العام الدراسي بنجاح لأن هناك استكمالا للعام الدراسي، وعلى الطالب ان ينجح في مدرسته. ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة. من هنا لا يوجد اي تعارض بين الغاء دورة العام 2020 للامتحانت الرسمية واستكمال العام الدراسي".

وعن موضوع التعيينات، قالت: "لم يتم بحثه. كان هناك توجه ان يحصل ترو لمزيد من البحث، لكن الموضوع لم يبحث اليوم".

وعن التوجه الى اعادة اقفال البلد، قالت: "في ما خص حالات الكورونا والمراحل التي نمر فيها، فإنه على ضوء التطورات المستجدة سيتم بحث الامور، وإذا ما اتخذ مجلس الدفاع الاعلى اي قرار في هذا المجال، فإن الامر سيتم عرضه من جديد على مجلس الوزراء".
 
وعن استبعاد بعض الاماكن من اعادة الفتح، قالت: "لم يتم اتخاذ القرار بفتح الملاعب والاندية المغلقة، لأن نسبة المخاطر فيها مرتفعة، وحتى بالنسبة الى المسابح فإن التوجه كان في اطار ضيق وضمن الضوابط الموضوعة سابقا. وعلى ضوء التقدم الذي يحصل فإننا ننتقل الى المرحلة الرابعة او نبقى ضمن المرحلة الثالثة. الا انه في الوقت الراهن وضمن المخاطر التي نحن فيها فقد تم وضع هذا الاطار".

إقرأ المزيد في: لبنان