الحكومة تعيد فتح البلاد جزئيا.. وتنهي العام الدراسي

تعود عجلة البلاد اليوم إلى الدوران ولو بشكل جزئي بعد قرار الحكومة بإعادة الفتح الجزئي لعدد كبير من القطاعات ضمن الضوابط والشروط الصحية اللازمة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، فيما بقيت حالة التعبئة العامة سارية المفعول.
تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من عودة أقسى لانتشار فيروس كورونا في حال كان الاستهتار وعدم التحلي بروح المسؤولية سائدا بين المواطنين.
ومن أكثر القرارات التي أخذت ضجة كان إعلان وزير التربية إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية والمهنية.
على الصعيد المالي تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسط هبوط ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، في وقت كانت قضية تعيين بديل عن محافظ بيروت زياد شبيب تظهر إلى الواجهة خلافا سياسيا قد يكون له تداعيات على مستوى التمثيل الأرثوذوكسي في الحكومة.

"الأخبار": عدد الإصابات يحلّق مجدداً: لبنان نحو «مناعة القطيع»؟

على وقع إعادة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، تُفتتح البلاد تدريجياً، اليوم، في ظلّ تفاقم الضغوط الاقتصادية وعدم القدرة على تحمّل تبعات الإقفال. وهو ما يُخشى معه من أن نكون على موعد مع موجة ثانية من الفيروس. هذا، على الأقل، ما أشّر اليه عدّاد الإصابات أمس، فيما يبدو أن هناك توجهاً نحو سياسة «مناعة القطيع»

بدءاً من اليوم، ستتوفر فحوصات كشف اكتساب المناعة في الجسم (فحص الـantibody) في عدد من المُختبرات المتعاقدة مع وزارة الصحة التي بدأت إجراء هذا الفحص منذ أيام في عدد من المناطق.

أهمية هذا النوع من الفحوصات أنه يسمح باكتشاف الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وشفيت منه من دون أن تظهر عليها أي عوارض. وبما أن نحو 92% من الإصابات الحالية تراوح بين تلك التي لا تعاني من أعراض (30.6%) والمصنفة خفيفة إلى متوسطة (62.3%)، فإن هذه الفحوصات يمكن أن تعطي تصوراً عن الواقع الوبائي في منطقة معينة عبر اكتشاف اكتساب المُقيمين مناعة معينة أو لا. كما أن هذه الخطوة التي دعا إليها أطباء وعاملون في الشأن الصحي، منذ الأسابيع الأولى لوصول الفيروس إلى لبنان، تسمح بإجراء مسح وبائي يمهد لفتح مناطق وعزل أخرى. وهي تأتي بالتزامن مع إعادة فتح البلاد تدريجياً وإنهاء مرحلة الإقفال اليوم، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أمس، لافتاً إلى اعتماد سياسة عزل المناطق أو الأحياء التي تُسجّل فيها نسبة إصابات عالية.

مصادر في وزارة الصحة أوضحت أنّ التوصل إلى نتائج ترتبط بتقييم المناعة الجماعية للمناطق يحتاج إلى شهر على الأقل. وبعيداً عن تقييم توقيت إطلاق الفحوصات ونقاش جدواها، فإنّ تزامنها مع إعادة الفتح التدريجي يشي بالتوجه نحو سياسة «مناعة القطيع»، في ظلّ تفاقم الضغوط الاقتصادية وعدم قدرة البلاد على تحمّل تبعات الإقفال التام. ولعلّ ما يُعزز هذه «الفرضية» إعلان وزير الصحة حمد حسن، أثناء تفقّده مُستشفيي راشيا وحاصبيا الحكوميين، أمس، أنه «أصبح لدينا بعض المناعة ضدّ الفيروس (...) ونحن مع أن تكون عندنا نسبة مناعة بمتوسط عمري من 15 إلى 60 عاماً (...) وأن تكون هناك مناعة تدريجية وفي شكل مدروس».

رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قال لـ«الأخبار» إن للعاملين في المجال الصحي الأولوية لإجراء فحوصات اكتساب المناعة، للتأكد من حمايتهم في حال شهدنا مرحلة جديدة من إعادة انتشار الفيروس، علماً بأن «لبنان لا يزال في مرحلة خطرة وشديدة الحساسية»، بحسب دياب الذي لفت إلى أن اللبنانيين «مُطالبون بالتعامل مع إعادة فتح البلاد بعناية شديدة».

كلام رئيس الحكومة عن «الحساسية والخطورة» أكّده إعلان مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ليلاً تسجيل 27 إصابة (عشر إصابات من بين 219 فحصاً منها إعادة لتسع فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس و17 إصابة من بين 150 فحصاً أجريت لعمال أجانب مخالطين)، فيما أعلنت وزارة الصحة صباحاً تسجيل 9 إصابات (5 في صفوف المقيمين من بين 1449 فحصاً و4 في صفوف الوافدين من بين 442 فحصاً)، مُشيرةً إلى أن عدّاد الإصابات وصل إلى 911. وإلى ذلك، هناك 17 حالة مشتبهاً في إصابتها في بلدة جديدة القيطع (عكار)، وهي «قيد إعادة التحقق»، على ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام. وعليه، يتوقع أن يقفز العدّاد، اليوم، ليتجاوز الـ938 إصابة على الأقل، مع إضافة إصابات «الحريري»، ما ينذر بأن «الأزمة ستمتد إلى فترة طويلة»، على ما قال رئيس الحكومة.
في هذا الوقت، يستمرّ وصول الوافدين ضمن المرحلة الثالثة لإجلاء المغتربين ما يحتّم مزيداً من الحذر والتأهب، خصوصاً في ظل الحديث عن ارتفاع عددهم إلى 19 ألفاً.

وأمام هذه الوقائع، ستجد، على الأغلب، السلطات المحلية نفسها مُلزمة بتولي زمام الامور بنفسها والأخذ على عاتقها مهمة حماية القاطنين ضمن نطاقها، على غرار ما قامت به بلدية شحيم منذ أيام عندما طلبت عزل البلدة والتشديد في تطبيق إجراءات العزل. كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة عكار التي أعلنت الاستنفار الصحي العام بعد تفاقم حالة القلق التي نجمت عن الاشتباه بـ17 حالة في بلدة جديدة القيطع.

ومع إعلان نتائج الفحوصات في الأيام المُقبلة، سيتبلور أكثر خيار عزل المناطق الذي أشار اليه رئيس الحكومة، أمس، مُشدّداً على أن الالتزام المُجتمعي «سيؤدي حتماً إلى الانتصار على الفيروس، وبالتالي الاستمرار في خطة إعادة فتح البلاد في المراحل التالية (...)».

ومع التشديد على التحلي باليقظة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بإرشادات الوقاية والحماية، يفتح اليوم، تدريجياً، معظم المؤسسات التجارية والصناعية، وتستأنف غالبية المصالح والمهن الحرة أعمالها ضمن دوامات وشروط حدّدتها المُذكّرة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أمس.
«جديد» المُذكّرة أنها سمحت بإعادة فتح أحواض السباحة الداخلية والخارجية التي تحتوي على مادة الكلور، مع الإبقاء على إقفال الشواطئ البحرية ومنع السباحة في البحر، فضلاً عن إبقائها على إقفال النوادي الرياضية والملاعب الداخلية والخارجية. كما مدّدت إقفال دور السينما والمولات وصالات الميسر والكازينو والحدائق العامة والكورنيش البحري.

 

"البناء": تدابير للعودة التدريجيّة مع احتواء تفشي كورونا
وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن إعادة فتح البلد جزئيّاً على أن تعلن التفاصيل من قبل وزيري الداخلية والتربية.

وأكد دياب في كلمة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لـ«كورونا» في السرايا الحكوميّة أن «أولويتنا حماية حياة الناس وإنسانيتنا تنتصر على الماديات»، وأوضح أن «قبل أسبوع كدنا أن نقع في المحظور نتيجة عدم التزام بعض المناطق وقد حذّرنا من أننا سنفقد نجاحنا في حال رفع الحظر الذي يمكن أن يعيدنا الى المراحل الأولى من تفشي الوباء». وقال دياب «نحن في مرحلة خطرة وحساسة لأن أزمة كورونا ستمتد لفترة طويلة وسنعيد فتح البلد استناداً الى الخطة المرحلية».

ولفت إلى أنه «خلال فترة الأيام الـ4 من الإقفال قامت فرق وزارة الصحة بالفحوصات ونجحنا في البقاء في المرحلة الثالثة من تفشي الوباء». وأضاف: «لا نزال قلقين من ارتفاع أعداد الإصابات لأننا تجاوزنا الذروة الأولى وبسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق وانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المغتربين».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن «التقييم المشترك بين وزيري الصحة والداخلية لفترة الإقفال العام جاءت إيجابية نسبياً لجهة التزام المواطنين واتاحة المجال لوزارة الصحة والاجهزة الامنية لاحتواء صدمة انتشار الوباء نتيجة بعض حالات التفلت المجتمعي»، موضحة أن «وزارة الصحة تمكنت من تحديد الأشخاص المصابين والمناطق التي يتواجدون فيها والأشخاص الذين احتكوا معهم وبالتالي عملت على حجر هؤلاء الاشخاص وعزل بعض المناطق والحالات المشتبه بإصابتها». كما كان تقييم وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بضرورة فتح المحال التجارية مع اقتراب عيد الفطر مع التقيد بالإجراءات الوقائية لا سيما وضع كمامات ومع رقابة امنية مشددة مع تأكيد معلومات أمنيّة بالتشدّد بقمع المخالفات وتسطير محاضر تصل قيمتها للمليون ليرة». وعلمت «البناء» أن القوى الأمنية تلاحق بعض المغتربين المخالفين لالتزام الحجر الصحيّ. وكانت القوى الأمنية واصلت إجراءاتها لضبط المخالفين لقرار حظر التجول، وأقامت حاجزاً أمس على اوتوستراد الضبية للتحقيق مع سائقي السيارات الذين لم يلتزموا بقرار التعبئة العامة.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير د. قاسم هاشم لـ«البناء» الى أن «الإجراءات وحالة التعبئة العامة وضعت حداً للتفشّي المجتمعي وبقيت الأمور في إطارها الطبيعي، ولكن يجب الاستمرار في ضبط الوضع كي لا يعود التفلت ونعود الى توسّع التفشي وندخل في مرحلة أخطر خاصة أن الخوف من أسبوع ما قبل العيد الذي ستزدحم خلاله الأسواق وما قد يتركه ذلك من أثر سلبي».

الى ذلك، تكشف المزيد من الإصابات بالوباء في عدد من المناطق. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن جندياً في الجيش من بلدة لبايا ثبتت إصابته بالفيروس وتم حجره في جناح العزل في مستشفى مشغرة الحكومي. كما أفيد عن إصابة طبيبة الأمراض الجرثومية في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا الدكتورة «ج.ح.»، التي كانت قد حضرت للعمل أيضاً في مستشفى سيدة السلام في القبيات يوم الخميس الفائت الأمر الذي استدعى من ادارة المستشفى اتخاذ التدابير اللازمة، لجهة إعداد لوائح بالمحتكين بها، وإلزام جميع المخالطين بالحجر الوقائي، إلى حين ظهور نتائج فحوصات الـ PCR التي سيخضعون لها سريعاً».

وأوردت مصادر اعلامية تسجيل 17 إصابة جديدة إثر الفحوص التي أجريت في بلدة جديدة القيطع وبلغ عددها 126 فحصاً. وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي تسجيل 9 حالات جديدة في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 911. و5 إصابات تعود لمقيمين في لبنان، مقابل 4 لوافدين. ولا يزال المتن بحسب التقرير في صدارة الإصابات بـ 156 حالة، 137 في بيروت، 89 في كسروان، 79 في بعبدا، 73 في بشري و60 في عكار.

وأصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة الى المحافظات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها.

"الجمهورية": فتح جزئي مرهون بالرقابة الذاتية
وعلى وقع التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية المتلاحقة، تستمر الانظار منصبّة على المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في ضوء خطتها «الإنقاذية» التي اعلنتها اخيراً لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد، وما يمكن ان يقدّمه الصندوق في هذا الصدد.

وستبدأ اليوم الجولة الثانية من هذه المفاوضات، وسيكون الحدث الأبرز فيها حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان تغيّب عن الجولة الاولى، واكتفى بإرسال ممثلين عنه طرحوا وجهة نظر مصرف لبنان في الخطة الحكومية الإنقاذية.

ولن تكون مشاركة سلامة دليلاً على انتفاء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان، بل العكس هو الصحيح. وحسب معلومات «الجمهورية»، سيحرص سلامة على اعلان وجهة نظره المخالفة لمضمون الخطة الانقاذية، في ما يتعلق بتقدير خسائر مصرف لبنان، وسيطرح الحلول التي يرى انّها مناسبة اكثر لمعالجة ما تسمّيه الخطة «فجوة مالية». وسيقول للمفاوضين في صندوق النقد ما يعتبره ملائماً اكثر للإنقاذ في موضوع اعادة هيكلة مصرف لبنان.

وعلمت «الجمهورية»، ان لقاءً سيجمع مسؤولين في وزارة المال ومسؤولين في مصرف لبنان، سيسبق بدء الاجتماع مع صندوق النقد، من دون أن يعني ذلك حصول محاولات لتقريب وجهات النظر، بل سيُخصّص اللقاء لتبادل الافكار وتوضيح بعض الامور.

إعادة فتح البلد
وكان التطور البارز امس، إعلان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، في كلمة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا، «إعادة فتح البلد جزئياً» اليوم، في ختام اربعة ايام من الاقفال، أريد منها تلافي دخول البلد في جولة جديدة خطرة من تفشي وباء كورونا منذ اواخر شباط الماضي.

ودعا دياب إلى أن يتحمّل «كل منا مسؤولية نفسه»، مشيراً الى «انّ لبنان نجح في البقاء في مرحلة احتواء تفشي الفيروس منذ بداية الجائحة، وهدفنا هو البقاء في هذه المرحلة»، لكنه قال: «نحن في مرحلة خطرة وحساسة جداً، لأنّ أزمة كورونا ستمتد الى فترة طويلة، وهي تهدّد بحصد أرواح أحبائنا، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة الأولى». وأعلن دياب فتح البلد جزئياً اليوم «استناداً إلى الخطة المرحلية، وسيتطلّب ذلك منا تضحيات أكثر والتزاماً أكبر، على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تُسجّل فيها نسبة إصابات عالية». وناشد اللبنانيين «اعتماد الرقابة الذاتية، وتحمّل المسؤولية، وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم وأرواح الناس».

فهمي
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ «المطلوب من المواطنين، مع العودة الى تخفيف التعبئة العامة بدءاً من اليوم، ان يتحسسوا بالمسؤولية الفردية والمجتمعية لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومحيطهم ومجتمعهم، ولإنجاح تجربة التخفيف التدريجي للقيود المتبعة»، لافتاً الى انّه «في ضوء المنحى الذي سيسلكه فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، يتقرّر ما اذا كان سيتمّ اعتماد مزيد من المرونة في الإجراءات، ام سيُعاود التشدّد في تطبيقها مجدداً». وأوضح انّ قاعدة «المفرد والمجوز» ستبقى سارية المفعول حتى اشعار آخر. داعياً المواطنين الى «ان يتقيّدوا بارتداء الكمامات خلال تنقلاتهم والمحافظة على المسافة الآمنة، لأنّ التراخي مجدداً في تطبيق التدابير الوقائية سيعيدنا مرة أخرى إلى الوراء».

وعن القرار الذي سيتخذه في شأن موقع محافظ بيروت مع انتهاء المدة القانونية للقاضي زياد شبيب بعد غد الأربعاء، أجاب: «كل شي في وقتو حلو».

وكانت وزارة الداخلية والبلديات أعلنت في بيان مساء أمس، منع الولوج والخروج الى الشوارع والطرقات، ما بين الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً من كل يوم، وذلك ابتداء من اليوم، مع الإبقاء على تقييد الحركة بحسب ارقام اللوحات (المفرد والمزدوج).

وأشار البيان، إلى السماح بـ«فتح المؤسسات العامة ابوابها امام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، وتعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على ان لا تقلّ هذه النسبة عن 50 في المئة من العدد المحقق».

وسُمح بفتح وإقفال المؤسسات الخاصّة والمهن الحرّة ضمن مواعيد محددة، وضمن ضوابط التقيّد بإجراءات التعبئة العامة وشروط الوقاية والسلامة.

"اللواء": إعادة فتح البلد عشية عيد الفطر.. وتلويح أرثوذكسي بالإنسحاب من الحكومة
وما زالت تتفاعل قضية تعيين بديل عن محافظ بيروت زياد شبيب وتنذر بمشكل سياسي جديد، بعد فشل الاتفاق الذي سبق وتم التوصل اليه بين الرئيس ميشال عون والمطران الياس عودة، والذي جاء تتويجاً للاجتماع بين عودة وكل من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ونقل خلاله ابراهيم الى المطران موافقة الرئيس حسان دياب على عدم التمديد والتجديد لشبيب واختيار شخصية اخرى متوافق عليها، وهو ما اكد عليه لاحقاً الرئيس عون خلال اجتماعه مع المطران عودة.

وافادت معلومات «اللواء» ان قيادات الطائفة الارثوذوكسية بما فيها البطريرك يوحنا العاشر يازجي، فوجئت بعودة دياب عن الاتفاق وتمسكه بتعيين مستشارته بترا خوري مكان شبيب خلافا لرأي قيادات الطائفة الروحية والسياسية، ما اثار ازمة عميقة بين البطريركية واركان الطائفة وبين رئيس الحكومة، ودفع هذه القيادات الى التداعي الى اجتماع اليوم في دار المطرانية بحضور نواب ووزراء الطائفة، للبحث في الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وافادت مصادر نيابية ارثوذوكسية لـ«اللواء» ان المجتمعين لن يُصدروا بياناً بعد الاجتماع، وسيكتفون ببيان الاجتماع الاخير عالي النبرة الذي صدر وتلاه وقتها نائب رئيس المجلس النيابي ايلي فرزلي، بل سيكون لوضع وزراء الطائفة في صورة الموقف الرافض تعيين خوري والتمسك بالاتفاق الذي جرى بين دياب واللواء ابراهيم، وبالآلية التي سبق واعلن عنها الرئيس عون في مجلس الوزراء الاخير بتسمية ثلاثة مرشحين من قِبل الوزير المختص اي وزير الداخلية ويختار منها مجلس الوزراء واحداً، او وضع آلية اخرى في مجلس الوزراء للتعيينات. كما سيطلب المجتمعون من وزراء الطائفة التمسك بموقف واحد خلال اي جلسة للتعيينات وعدم التهاون في هذا الموقف، ولو اقتضى الامر بالانسحاب من الحكومة.

وفي السياق، نفت مصادر رسمية مطلعة ما تردد عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب حول هذا الملف، وقالت: ان المشكل هو بين دياب وقيادات الارثوذوكس، بينما الرئيس عون يسعى الى حل وسط عبر الآلية التي اقترحها للتعيين، وهو يحاول معالجة المشكلة بحل وسط يُرضي الجميع. لكن المصادر اشارت الى ان ملف التعيينات مؤجل حتى التوافق على الحل الوسط المقبول. لذلك لن تكون التعيينات مطروحة في جلسة غدٍ الثلاثاء التي تعقد في القصر الجمهوري.

ولفتت الى ان تغريدة النائب الياس بوصعب، تحمل ما تحمله من رسائل.

واشارت  مصادر ارثوذكسية اعتبرت لـ«اللواء» ان من يشاهد ما يجري يلاحظ وجود مزايدات ونوع من تفاوض على محاصصة على المواقع الأرثوذكسية. وقالت ان المهم هو العودة الى مرجعية المطرانية الأرثودكسية لأن ما يقوم به المطران عودة هو المحافظة على دور الطائفة في المراكز ومعالجة الأجحاف الذي لحق بالطائفة بغض النظر عن التباين او المفاوضات على الأسماء. مشيرة الى ان الرئيس دياب، ما يزال متمسكاً بتعيين مستشارته بترا خوري في هذا المركز.

وكشفت مصادر سياسية أن اللغط السياسي والطائفي المفتعل حول موضوع محافظ جديد لبيروت كان بمثابة سيناريو لايصال مرشح رئيس التيار الوطني الحر القاضي مروان عبود من البترون كمرشح تسوية مقبول من الجميع في النهاية بعدما تم حرق اسم بترا خوري واخراج موضوع التجديد للمحفاظ الحالي من التداول نهائياً.

فيروس كوروناالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان