لبنان بانتظار استكمال المفاوضات مع صندوق النقد..تحرير سعر الصرف سيتحول إلى واقع..ووزارة الصحة تحاصر كورونا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على قضايا عدة، أبرزها تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الحديث عن الملاحقات القضائية التي تجري حول سعر الصرف في ظل تفلت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من شموله في هذه التحقيقات، ومن ناحية أخرى ركزت الصحف على ملف مكافحة الكورونا والدور الهام الذي تلعبه وزارة الصحة في محاصرة الوباء.

"الأخبار": وزني يعلن الاستعداد لـ"تحرير" الليرة 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه بدل أن تقدّم الحكومة خطة تتناسب مع مصلحة لبنان، أعلن وزير المال أمس استعداد الحكومة للسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة لتحرير سعر الصرف، ما سيترك تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية وعلى العقود والقروض بالدولار، التي التزم اللبنانيون بها".

ولفتت إلى أن وزير المال غازي وزني قطع الشكّ باليقين، مؤكّداً أن وزارة المال ومن خلفها الحكومة، تسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة، بتحرير كامل لسعر صرف الليرة أمام الدولار. ومع أن وزني في تصريحاته أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، تحدّث عن مرحلة انتقالية عبر اعتماد سعر صرف مرن، وربط عملية تحرير سعر الصرف بالدعم المادي الدولي، إلّا أنه في نهاية المطاف تحدّث عن سيناريو التحرير الكامل، بما ينبئ بالمخاطر الكبيرة المقبلة على اللبنانيين وعملتهم الوطنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما بين ترك السعر ثابتاً وما بين تحريره وتركه سائباً كما توصل خطة وزني في نهاية المطاف، هناك حلول وسط عديدة، من بينها اعتماد السعر المرن دائماً، مع قيام مصرف لبنان بعمليات تدخّل محدودة، بدل أن تترك السوق للمحتكرين والمضاربات، في بلد فالت من الانتظام وتغيب فيه المحاسبة والمعايير الاجتماعية التي تراعي أي عدالة بين السكان.

ورأت أن كلام وزني، في هذه اللحظة الحرجة بالذات، حيث تنعدم الواردات الداخلية لغياب الإنتاج الصناعي والزراعي والشحّ الكبير من التحويلات المالية في الخارج، يؤكّد أن لبنان فقد فرصة التقدّم بخطة خاصة به تراعي الاقتصاد الوطني وليس الهيكلية المالية فحسب. وبدل ذلك قرر المعنيون اختصار العمل باعتماد وصفة الاستعباد المالي المعدّة مسبقاً ليتم إسقاطها على الدول الفاشلة!، معتبرةً أن هذا التفكير بتحرير سعر الصرف، عدا عن انعكاسه على أسعار السلع، فإنه يسبب مضاعفات خطيرة على العقود والقروض، المعقودة سابقاً، ولا سيّما أن هناك العديد من عقود الإيجار والاقتراض قد تمّت فعلاً بالدولار وستبقى سارية المفعول في المستقبل، فضلاً عن القروض التي استدانتها الأسر والأفراد والمؤسسات بالدولار الأميركي أيضاً، ما يعني تعثّراً كبيراً في تسديدها.

وقالت الصحيفة إنه إذا كانت أسعار المحروقات والدواء والقمح التي يتمّ شراؤها بالدولار، لا تزال منضبطة إلى حدٍ كبير بفعل اعتماد سعر الصرف الرسمي الحالي بمعدل 1507 ليرات للدولار الواحد، فما هي الضمانة مع تحرير سعر الصرف، أن لا ترتفع أسعار هذه السلع ارتفاعاً جنونياً بما يقضي على أي قدرة شرائية للبنانيين لتأمين السلع الأساسية؟

وأضافت أنه في لقاء المفاوضات الأولية بين لبنان وصندوق النقد قبل يومين، بدا وفد الصندوق واضحاً في طلبه تحرير سعر صرف الليرة، وهو ما أكده وزني في تصريحاته أمس، لتأتي تصريحاته كردّ إيجابي على ما جرى نقاشه في الاجتماع المغلق!
مصادر نيابية شاركت في نقاشات لجنة المال والموازنة، اعتبرت موقف وزني «متقدّماً» عن النقاشات القديمة، بشكلٍ سلبي طبعاً. فوزني، وأمام لجنة المال والموازنة، ردّ على سؤال، نافياً أن تكون الخطة قد تبنّت تحرير سعر الصرف. وأوحى لسائليه بأن الخطة استندت إلى الأرقام المتداولة في السوق لتقرّر خياراتها تجاه سعر الصرف، ولم تتبنّ عملياً تحرير سعر الصرف. وتقول المصادر إن «أحداً في الدولة لم يعد مؤمناً بقدرة الدولة على أداء الدور في ضبط سعر الصرف، لأن هذا استنزاف كامل وليس لديها القدرة لذلك، كما أن ترك السوق على حريته، هو سياسة غير حكيمة ومشاكلها كبيرة، ولا نستطيع تحرير السعر بما ينعكس بشكل خطير على السلع الرئيسية». مسألة أخرى تطرحها المصادر النيابية، وتقول إنه خلال النقاشات في المجلس النيابي بعد 17 تشرين، أكّد أكثر من خبير أن تقديرات صندوق النقد الدولي حول السعر الحقيقي لسعر صرف الليرة أمام الدولار هو 2800 ليرة. اليوم، وقبل القيام بأي خطوة، يتعدى سعر الصرف الـ 4000 ليرة، ما يعني أن هناك مبلغاً محسوباً بالارتفاع من سعر الصرف يسببه التسيّب وعمليات المضاربة والاحتكار، وليس بالضرورة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وخصوصاً أن الحكومة والأجهزة القضائية لم تصل لغاية الآن إلى نتيجة ملموسة لضبط السوق. ويختم المصدر أن «البلد بحاجة إلى مرحلة انتقالية، لكن في مطلق الأحوال لا يمكن اعتماد تحرير سعر الصرف بشكل مطلق، ومن مهام مصرف لبنان التدخل بطريقة مسؤولة».

وتابعت الصحيفة أنه من وزني إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقضية التلاعب بالدولار، التي ستنام في الأدراج على ما يبدو، أو سيُقدّم مدير العمليات في المصرف المركزي مازن حمدان، كبش فداء فيها. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعدم استدعاء سلامة إلى التحقيق في مفرزة الضاحية القضائية، لم يصدر لأسباب محض شخصية متصلة بالقاضي نفسه، ولا بسبب الغطاء الداخلي الذي يحظى به سلامة، وحسب، بل إن تدخلاً واضحاً قامت به السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، ساهم في حماية حاكم مصرف لبنان. وبحسب مصادر معنية، اتصلت شيا بمسؤولين حكوميين، وأبلغتهم بوضوح أن «أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات»، ستكون له تبعات كبيرة. وأتى موقف شيا بعد الإشارات التي قيل إنها أوحت بها سابقاً، لجهة استعداد بلادها للبحث في مواصفات المرشّحين لمنصب حاكم مصرف لبنان.

وقالت إنه فيما كان سلامة يؤكّد أمام رئيس الحكومة حسان دياب رفضه التدخّل في السوق، جاء بيان هيئة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال (التي يرأسها سلامة) أمس، ليؤكّد أن سلامة يتدخل فعلاً. في الآونة الأخيرة، قفز سعر الدولار من 2500 ليرة إلى أكثر من 4000 ليرة، فلماذا تدخّل بكمية قليلة من الدولارات (باع نحو 12.7 مليون دولار واشترى نحو 11.3 مليون دولار)؟ ولماذا لم يتدخل كما يجب؟ ولماذا تدخّل شارياً؟ والسؤال الأهم، هو هل كان وزني على علم بعمليات المصرف؟ وهل حصلت بالتوافق معه كما تقضي الفقرة «ب» من المادة 83 في قانون النقد والتسليف؟

وختمت الصحيفة إن سلامة اختبأ أمس خلف بيان تقني، ليخفّف من أهمية تدخّل المصرف على أساس أن مبالغ الشراء والبيع التي قام بها المصرف عبر الصرافين لا تتجاوز الـ 25 مليون دولار، وكأن هذا المبلغ الصغير نسبياً لن يؤثر على وضع السوق. لماذا إذاً اشترى المصرف الدولارات، وبأي هدف؟ فشراء مصرف لبنان، في هذه اللحظة الحرجة من الصرافين بغير السعر الرسمي، يعطي رسالة خطيرة لهم ويشجعهم على رفع الأسعار، فدور المصرف ليس تقنياً فحسب، بل معنوي بالدرجة الأولى! وإذا كان بيان المصرف، أمس، قد اعترف بقيامه بعمليات البيع والشراء، فلماذا لا يزال حمدان موقوفاً إذاً؟

"البناء": مصرف لبنان تحت المجهر في "شراء دولار المضاربة على الليرة" بدل العكس! 

من ناحيتها صحيفة "البناء" قالت انه بتسجيل خمس إصابات فقط يوم أمس، تكون وزارة الصحة قد استردّت زمام المبادرة في حملتها لمواجهة كورونا، وعادت إلى مرحلة الاحتواء، خصوصاً أن التحرك السريع للوزارة لمحاصرة بؤر التفشي التي نجمت عن استهتار عدد من العائدين من الخارج بإجراءات الحجر ومخالفتهم لتعليمات الوزارة، وبقي وزير الصحة حمد حسن متحفظاً في الحديث عن الاحتواء بانتظار استكمال فحوصات العينات العشوائية التي تجريها الوزارة في المناطق المحتملة للتفشي، والتي تنتهي مساء الأحد وتظهر نتائجها صباح الاثنين.

بالتوازي قالت مصادر أمنية متابعة لملف مكافحة التهريب، إن صيد الملاحقات التي طالت كل المناطق المفترضة للتهريب، كان محدوداً بشاحنات وصهاريج عدة، لا تصل إلى العشر، وإن الحملة كانت كافية بعد مفاجأتها للمهربين في يومها الأول لردع التهريب الذي تراجع إلى أقل من النصف في اليوم الثاني للحملة ويتوقع تراجعه إلى ما يعادل الصفر خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت المصادر إن هذا الحجم على أهمية منعه لا يشكل رقما له قيمة تبرر رفعه إلى مستوى عامل حاسم في تفسير الأزمة المالية والاقتصادية، التي تبقى محاورها تتركز على اختناق الاقتصاد مع انعزال لبنان عن الأسواق العربية بفعل عجزه عن تصحيح علاقته بسورية، الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الاقتصاد، مقابل نزيف مالي في فاتورة العملات الصعبة يتوزع ثقلها على الفاتورة النفطية التي لا حل لها إلا بتفاهم لبناني عراقي سوري يعيد تشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، بالإضافة إلى فواتير موازية في الاستهلاك بعضها تكفل ارتفاع سعر الدولار بتخفيضها، وبعضها يستدعي إعادة نظر في نمط الحياة التي يعيشها اللبنانيون، بالاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات حيوية، ويشتكون بالمقابل من البطالة، وهو ما تحدثت عنه عقيلة رئيس الحكومة أول أمس وجاءها الجواب بحملة إساءات، نظّمتها مجموعات عاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عناوين الثورة والتغيير.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية العراقية، لا تزال من المحرّمات على الخطاب الحكومي، حتى أنها تغيب كلياً عن خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يجب على لبنان مطالبته بتمويل مشاريع ذات جدوى، أهمها يفترض أنه تخفيض الفاتورة النفطية عبر تشغيل أنبوب كركوك طرابلس، بينما كان لافتاً ما نقلته مصادر عراقية عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنه يولي أهمية كبرى للعلاقات الاقتصادية مع لبنان وسورية، وقد اعدّ لها ملفات في قطاعات متعددة. وقالت المصادر إنه يمكن للكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالأميركيين أن يتولى تسويق مشروع الأنبوب النفطي العراقي السوري اللبناني، والحصول على استثناء من العقوبات الأميركية على سورية للسير به، كما قالت المصادر إن تسهيل تجارة الترانزيت عبر لبنان إلى العراق، عبر سورية، حاضر على طاولة رئيس الحكومة العراقية، وقالت المصادر إن انفتاحاً لبنانياً سريعاً على رئيس الحكومة العراقية لبحث الملفات الاقتصادية ربما ينتج قمة اقتصادية لرؤساء حكومات لبنان والعراق وسورية تستضيفها بغداد، تضع على جدول أعمالها كل ملفات العلاقات الثنائية، وربما تشكل مدخلاً لكسر جليد العلاقة الحكومية اللبنانية السورية وتمهّد لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى سورية لوضع ملفات بحجم عودة النازحين، على الطاولة.

واشارت الصحيفة إلى أنه على الصعيد القضائي كان يوم أمس، حافلاً بالتداعيات على توقيف مسؤول قسم النقد في مصرف لبنان مازن حمدان، خصوصاً لجهة ما كشفته اعترافات الصرافين الموقوفين بالعشرات، وأوراق حمدان التي صارت بحوزة المدعي العام المالي علي إبراهيم، من تفاصيل حول تورط مصرف لبنان بعمليات شراء الدولار المضارب على الليرة والمؤدي لرفع سعر صرف الدولار، فيما كانت مهمته بيع الدولار لمنع هذا الارتفاع.

وقالت إنه بعدما أفضت التحقيقات القضائيّة مع مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وعدد من الصرافين الى تورط دوائر أساسية في المصرف المركزي بالتلاعب في النقد الوطني، أعلنت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال بعد جلسة عقدتها في المصرف أمس، رفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام. إلا أن الهيئة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفضت يدها من عمليات التلاعب بالدولار رغم توقيف حمدان واعترافات الصرافين بأن حمدان كان يبيع الدولارات لهم!

وكان لافتاً بحسب البناء استنفار المصرف المركزيّ وحاكمه ونقابة الموظفين في المصرف عبر اجتماعات متلاحقة عقب قرار المدّعي العام المالي توقيف مدير العمليات النقدية. علماً أن سلامة تخلف عن حضور الاجتماع الأول في عداد وفد الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي! وأفيد أن القاضي إبراهيم أوقف أكثر من 52 صرافًا خلال التحقيقات بملف التلاعب بسعر صرف الدولار.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن «سلامة يعمل على الإيقاع الأميركي ويعرقل القرارات الحكومية لأهداف سياسية داخلية وخارجية وأنه يمارس سياسة التسويف والمماطلة لا سيما في وظيفته الأساسية بضبط سعر الصرف ولم يتخذ الإجراءات التي وعد بها رئيس الحكومة ووزير المال لهذه الغاية عبر ضبط عمليات بيع الدولار وضخ كميات منه في السوق»، تقول مصادر مصرفية في المقابل إن «تدهور سعر الصرف ناتج عن فقدان الثقة الخارجية والمحلية بالدولة وبالقطاع المصرفي في آن معاً وليس لأسباب تقنية والمطلوب من الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة هذه الثقة ما يساهم في استقرار الصرف تدريجياً». ولفتت الى أنه «صحيح أن وظيفة المصرف المركزيّ الأساسية التدخل لضخ السيولة بالدولار لكن السؤال هل يملك الإمكانات لا سيما انه ايضاً يحمل سندات يوروبوند تعثرت الدولة عن تسديدها؟». 

واشارت إلى أنه فيما تسود موجة شعبية تفاؤلية لجهة مكافحة الفساد وضرب رؤوس الفساد الأساسيين واستعادة الاموال المنهوبة، تستبعد أوساط مراقبة لملف الفساد أن يصل أي ملف فساد الى الرؤوس الكبيرة المعنية مباشرة، بل يقتصر الأمر على الموظفين من مستوى مدراء عامين لا على مستوى وزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما حصل بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان»، ولفتت لـ»البناء» الى «أننا لا نزال محكومين بنظام المحاصصة والطائفيّة السياسيّة الذي يحمي المرتكبين حتى إشعار آخر والاستعاضة بالبحث عن «كبش محرقة»، وأوضحت أن «مكافحة الفساد تقتضي أن تتكوّن حامية اجتماعية في المجتمع المدني قادرة على المساءلة والمحاسبة ومثل هذه الحامية لن تتكوّن بوجود الطائفيّة كعقبة كبيرة امام مكافحة الفساد».

وعقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان اجتماعاً طارئاً استنكر خلاله الهجمة المستمرّة على مصرف لبنان، مطالباً بإخلاء سبيل الموظف حمدان. ودعا المجلس جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطوّرات، ويبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار المناسب». وربطت مصادر مراقبة بين إضراب نقابة الصرافين وبين تلويح موظفي مصرف لبنان بالإضراب المفتوح وبين قرار جمعية المصارف إقفال المصارف بحجة وباء كورونا إضافة الى مقاطعة سلامة لاجتماعات الحكومة مع وفد صندوق النقد وموقف ممثله في الوفد المخالف لموقف ممثلي وفد الحكومة والذي أضعف الموقف التفاوضيّ للبنان! متسائلين هل هناك قرار غير معلن اتخذه هذا الثلاثي بمقاطعة الحكومة؟ وكيف سينعكس على تطبيق الخطة الاقتصادّية للحكومة؟ 

"النهار": انكشاف حكومي امام استحقاقات المفاوضات المالية

صحيفة "النهار"، قالت انه يمكن القول ان انهماك بعض الحكومة في ملاحقة الإجراءات والتدابير المتخذة في اطار الفترة الطارئة من حال التعبئة العامة التي اعادت اللبنانيين الى الحجز المنزلي لفترة أربعة أيام تتقرر على أساس نتائجها الخطوة التالية، لم تحجب حلول ساعة الحقيقة الجدية والصعبة للحكومة كلا التي تتمثل ببدء توغل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الى الاستحقاقات العميقة والجوهرية. اذ ان تحريك الملفات الأكثر تأثيرا على مزاريب الهدر وتسريب بقايا القدرات المالية المتناقصة بقوة مخيفة للخزينة في الأيام الأخيرة والذي ارتبط بشكل واضح بسعي الحكومة الى إيصال رسائل عاجلة الى صندوق النقد الدولي حيال ما تعتبره جدية وحزما في سياساتها المرتبطة بتقديم خطة التعافي المالي، لم تكن اكثر من خطوات دعائية حتى الساعة، بل ان ملف الكهرباء الذي يشكل ابرز هذه الملفات واخطرها اطلاقا والذي يستقطب الاهتمام الاقصى والأول للدول المانحة للبنان، كما للمؤسسات المالية الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عاد ليرفع عنوانا سلبيا فوق المقاربات الحكومية لمعالجته في ظل ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ثمة معطيات جادة للغاية تفيد بان ظلالا من الصدمة المتجددة ارتسمت لدى الجهات المواكبة لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي حيال إعادة ترك مجلس الوزراء ورقة التفاوض مع شركات انشاء المعامل الكهربائية في يد وزير الطاقة بدلا من التشبث بأصول طرح التلزيمات على دائرة المناقصات، علما ان اسقاط تمسك وزراء "التيار الوطني الحر" بإنشاء معمل في سلعاتا بالتصويت لا يغطي على هذه الصدمة المتجددة. كما ان الجهات نفسها تلفت الى ان الضجيج حول فتح ملف التهريب الى سوريا عبر الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا لا يزال تحت وطأة الشكوك الواسعة في ظل الحمايات المعروفة للمهربين والمعابر غير الشرعية والتي تستلزم قرارا سياسيا مختلفا اختلافا جذريا عن الإجراءات المتخذة حتى الآن. واذا كان هذان الملفان الاساسيان يشكلان طليعة المقاربات الحكومية العملية التي تحاط بكثير من الشكوك وانعدام الثقة بصدقية المعالجات، فان العنوان المالي والاقتصادي للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ستتسم بالكثير من حبس الانفاس نظرا للتعقيدات والمطبات الكثيفة التي ستواجه الوفد اللبناني في مهتمه الشاقة عبر المفاوضات مع الصندوق أولا على الوقائع المالية الصرفة وتاليا على المسار الإصلاحي الذي سيكون أساس استشراف النتائج وما اذا كان لبنان سيتمكن من تحقيق ما يطمح اليه ام تصح التوقعات المتشائمة بصعوبة بلوغ نتائج إيجابية.

وأوضحت "النهار" أنه تبعا للمعطيات المتوافرة من أوساط وزارة المال امس، فان ثمة جولة جديدة من المفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني وفريق صندوق النقد الدولي ستجري بعد ظهر الاثنين المقبل، وتبدو على قدر عال من الأهمية، اذ يرجح ان ينضم الى الفريق اللبناني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يشارك شخصيا في الجولة الأولى من المفاوضات. وقد رسم تصريح لوزير المال الى وكالة الصحافة الفرنسية امس عناوين الملفات الخطيرة والمعقدة التي يرجح ان تبدأ رحلة التفاوض تشق طريقها نحو النقاش الصعب حولها. واعلن وزني في هذا السياق ان لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة اللبنانية لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي على ان يعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن. وكشف ان صندوق النقد يطالب دائما بتحرير سعر صرف الليرة ويريد توحيد أسعار الصرف والتعويم لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل ان نصل الى التعويم. وأبدى وزني خشيته من تبعات عدة للتعويم الفوري بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة. ولعل اللافت في كلام وزير المال أيضا انه اكد ان هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة كاشفا ان في لبنان 49 مصرفا تجاريا "ومن الطبيعي ان ينخفض الرقم الى نحو النصف في المرحلة المقبلة ".

ولفتت إلى انه تزامنت هذه الصورة المشدودة ماليا مع تطور لافت في ملف التلاعب بسعر الدولار المفتوح قضائيا اذ انه غداة توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان انعقدت الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال واتخذت قرارا برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويد المدعي العام المالي إياها. وكشف مصرف لبنان بعدما اعلن مجمل الأرقام للعمليات في شهر انه "عكس ما اشيع لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان".

إقرأ المزيد في: لبنان