إنطلاق المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول خطة لبنان الاقتصادية

ركّزت الصّحف اللبنانيّة الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على مواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في تشديده على أهمية عودة العلاقات اللبنانية مع سوريا وعدم المكابرة في الأمر وخاصة أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية كبيرة.

كما تناولت الصحف البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان في الوقت الذي انطلقت فيه أمس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول خطة لبنان الاقتصادية، وتزامن ذلك مع مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1559، لتظهر خلو التقرير من أي حديث عن تعديل مهمة اليونيفيل، ونزع سلاح الميليشيات وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

"النهار": ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري؟

كتبت صحيفة "النههل يصدق اللبنانيون في فترة حجرهم المستعادة منذ مساء امس الى فجر الاثنين، دولتهم التي اكتشفت البارحة معضلة التهريب المزمنة عبر الحدود اللبنانية السورية، وكأنها حديثة العهد، وقطعت التعهدات الحاسمة والحازمة بمكافحة مزراب الاستنزاف المالي بمليارات الدولارات؟ التشكيك مشروع تماما ليس لان ما رافق احاديث الوزراء المعنيين خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع امس في قصر بعبدا الذي خصص لهذه المعضلة عكس "فقر معرفة" في مسارب هذه المشكلة فحسب، بل لانه قبل ان يجف حبر القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع كان صاحب النفوذ الأقوى على الحكومة الحالية ومعظم الدولة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يسارع الى رسم استراتيجية سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة للحكومة والأجهزة والجيش في هذه القضية دافعاً من جديد نحو التنسيق والتعاون بين لبنان والنظام السوري. والواقع ان هذا الملف قفز الى واجهة المشهد الداخلي متخطيا فوضى التفلت من تدابير الحماية في مواجهة الانتشار الوبائي وعودة البلاد الى عين العاصفة الكورونية مما املى بدء فترة حجز عام متجدد لأربعة أيام وذلك في ظل تطورين: الأول انطلاق المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول طلب لبنان دعم الصندوق لمواجهة ازمته المالية والاقتصادية الخانقة، والثاني تصاعد معالم ضغوط دولية جديدة على لبنان في مجموعة ملفات منها ملف "حزب الله " لجهة نفوذه على الحكومة قد يكون خطرا على الخطة التي قدمتها الحكومة كإطار للاتجاهات الإصلاحية المقبلة التي تفاوض على أساسها الصندوق الدولي.

ومن هذه الناحية فسرت أوساط معنية واسعة الاطلاع لـ"النهار" مسارعة الدولة عبر المجلس الأعلى للدفاع الى استدراك تداعيات شديدة السلبية تتهدد الواقع المالي كما الخطة الحكومية مع اتساع انكشاف حجم التهريب الهائل عبر المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية وخصوصا لمادتي المازوت والطحين. وإذ عبر وزراء شاركوا في الاجتماع عن دهشتهم لأرقام التهريب واعترفوا بان الكميات المستوردة لمواد أساسية كالمازوت والقمح تفوق بكثير حاجة السوق الاستهلاكية المحلية بما يؤكد جسامة حجم التهريب الى سوريا، اكدت الأوساط المعنية ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بالاتفاق مع الفريق الوزاري والاستشاري الأساسي المعني بمتابعة الخطة الحكومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قرروا ملاقاة انطلاق هذه المفاوضات امس تحديدا بتوقيت متزامن لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وإعطاء الرسالة العملية الى المجتمع الدولي حيال جدية الدولة في معالجة ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية معالجة حاسمة. ومن القرارات العلنية للاجتماع ان المجلس قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات على المهربين وشركائهم والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود وإقفال كل المعابر غير الشرعية ووضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.

وأفادت المعلومات انه تبين ان هناك معبرين كبيرين بين حوش السيد علي ووادي فيسان بين الهرمل ووادي خالد، يتم عبرهما تهريب مشترك عابر للمناطق والطوائف وعبر الشاحنات والصهاريج، هذا عدا عن معابر صغيرة يتم التهريب فيها بطرق بدائية منها استخدام البغال، وذلك على طول المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا حيث عدد من القرى والمنازل نصفها في لبنان ونصفها الاخر في سوريا.

ولا تنحصر خسائر لبنان بمادتي المازوت والطحين المدعومين بالعملة الصعبة اللتين تهربان الى سوريا، بل ايضاً بالتهرب الجمركي وبالتهريب من سوريا الى لبنان لخضار وفواكه ومنتجات قطنية وورقية.

"رد" نصرالله؟

ولكن المفارقة ان موقف نصرالله جاء بمثابة رد خاطف على قرارات المجلس واتجاهات الحكومة اذ سارع الى ادراج معالجة ملف التهريب والحدود في اطار توظيف سياسي فاقع دفع عبره الى تعويم العلاقات مع النظام السوري وهو الامر الذي يرجح ان يحرج الحكومة التي يدأب الحزب على اعلاء الصوت بدعمها. واللافت ان نصرالله سأل الحكومة مباشرة :"كيف تذهبين لطلب المساعدة من الدول ولماذا لا يكون ترتيب للعلاقة مع سوريا ؟" وإذ اعتبر ان ترتيب هذه العلاقة "يخدم الاقتصاد اللبناني " طالب بالتعاون بين الحكومتين والجيشين لحل مشكلة التهريب وحذر من الأصوات التي تطالب باستقدام قوات الأمم المتحدة الى الحدود مع سوريا باعتبارها "من اهداف عدوان تموز ".

بدء المفاوضات

تزامن ذلك مع اعلان وزارة المال رسميا ان الحكومة اللبنانية باشرت امس مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي وان وزير المال غازي وزني يدير هذه المحادثات ويشاركه فيها فريق من وزارة المال ومصرف لبنان بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمورية ومكتب رئيس الوزراء.ويتم تنظيم هذه المحادثات من طريق مؤتمرات الفيديو. وقال وزير المال ان الحكومة وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح "ونحن مرتاحون الى أجواء هذه المناقشات الأولية ونتوقع ان تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".

ومساء امس اعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي ان "خبراء صندوق النقد الدولي بدأوا الاثنين عقد اجتماعات من بُعد مع الفريق الاقتصادي في لبنان ويضم معالي غازي وزني، وزير المال وفريقه، وكبار المسؤولين في مصرف لبنان. وناقش الطرفان قضايا محددة تتعلق بالاقتراحات المقدمة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. والهدف من هذه المناقشات هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في الوقت الراهن واستعادة استدامة الأوضاع والنمو. وسوف تستمر هذه المناقشات في الأيام المقبلة".

وبالتزامن مع بدء المفاوضات أصدرت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بيانا أعربت عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر والمعاناة لدى اللبنانيين دعت المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية والمالية الى دعم مساعي لبنان لمعالجة الازمة الحالية.

"الأخبار": السيد نصرالله.. تفعيل العلاقة مع سوريا أولوية اقتصادية

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعاد تسليط الضوء على أهمية عودة العلاقات اللبنانية مع سوريا. قال إن ذلك قد يكون أهم عوامل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلد وتهدد اللبنانيين بالفقر والجوع. فلا حدود للبنان إلا معها، وإن كانت صارت مسألة تفعيل قطاعَي الزراعة والصناعة حتمية، فإن ذلك لا يكتمل من دون تصدير هذه المنتجات، وبالتالي، المرور عبر سوريا. ولذلك دعا السلطة اللبنانية إلى الإسراع في ترتيب العلاقات مع دمشق. وهي علاقة تبدو استراتيجية للبنان أكثر من سوريا. في الملف المثار راهناً، أي التهريب، قال إن مكافحته لا يمكن أن تتم من طرف واحد ومن دون تعاون وتنسيق مع سوريا. أما الذين يطالبون بنشر قوات الأمم المتحدة على الحدود الشرقية، فذكّرهم بأن ذلك كان أحد أهداف إسرائيل في حرب تموز، وقد أفشله انتصار المقاومة. في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القيادي في المقاومة مصطفى بدر الدين، أسهب نصر الله في الحديث عن الانتصار في سوريا، مركّزاً على دحض الدعاية الصهيونية التي تضع لها هدفاً وهمياً هو إنهاء الوجود الإيراني في سوريا. وأكد أن لا وجود عسكرياً لإيران. الوجود الإيراني يقتصر على المستشارين والخبراء، وهو يعود إلى ما قبل عام ٢٠١١، ولن ينتهي مع نهاية عام ٢٠٢٠، كما يتوهّم الإسرائيليون. أما للقلقين من صراع نفوذ في سوريا بين روسيا وإيران، فأكد الأمين العام لحزب الله أن هذا الصراع ليس موجوداً وأن لا أطماع لإيران في سوريا ولا أهداف لها سوى المحافظة على استقرارها وعلى موقعها المقاوم.

حصر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد القيادي المقاوم مصطفى بدر الدين بنقطتين. سوريا التي قاتل بدر الدين واستشهد فيها، لكي تنتصر، وقد انتصرت. ولبنان الذي يعيش مهدداً بالفقر والجوع، فيما يصرّ البعض، بدافع الحقد أو التبعية، على إغلاق الفرصة السورية للإنقاذ.

في رسائله اللبنانية، قال نصر الله إن الذين يؤخّرون النقاش في ترتيب علاقات مع سوريا، لأنهم يعيشون وهم سقوط النظام وتغيّر القيادة، يضيّعون الوقت على لبنان لا على سوريا. الهمّ المعيشي والاقتصادي هو الذي يسيطر على اللبنانيين. وعندما يكون الإنسان بلده في خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة، يجب إعادة النظر بكثير من الضوابط. ومن هذا المنطلق، وبالرغم من أن رأي الحزب بطلب مساعدة صندوق النقد معروف، إلا أنه لم يشأ أن يعقّد الأمور على البلد، وسينتظر ماذا يحصل مع الصندوق.

في الملف السوري، طمأن نصر الله إلى أن إيران لا تقود معركة نفوذ في سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها. كما أنها ليس لها أطماع ولا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي أو ما له علاقة بالنظام وتركيبته والدولة. أضاف: ما كان يعني الجمهورية الإسلامية، ولا يزال، هو أن تكون سوريا في موقعها المقاوم وتحافظ على هويتها التي لا تخضع لهيمنة الأميركيين والصهاينة وهذا لا يدخل في صراع نفوذ مع أحد، بالرغم من أنه قد يحصل بين الحلفاء تفاوت في تقييم بعض الأولويات العسكرية والسياسية.

"البناء": نصرالله حذّر الاحتلال من ارتكاب حماقة.. والمفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول خطة لبنان الاقتصادية تنطلق

أما صحيفة "البناء" رأت أن وضع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي يترأسها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش وتضمّ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبيّ والجامعة العربية، إطار التعامل الدولي مع الحكومة اللبنانية التي شجّع سيرها بخطتها الاقتصادية، داعماً مسارها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، وداعياً لتعاون حكومي برلماني لتأكيد وحدة اللبنانيين وحوارهم في مواجهة الأزمة، وبالتوازي جاءت مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول القرار 1559، لتظهر خلو التقرير من أي حديث عن تعديل مهمة اليونيفيل، ونشرها على الحدود مع سورية، وتكرار روتيني للفقرات التي تتحدّث عن نزع سلاح الميليشيات كما وردت في القرار الذي صدر عام 2004، وتكرار مشابه لتعابير بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وقالت مصادر واكبت النقاشات اللبنانيّة الأمميّة التي سبقت التقرير أن أحداً لم يكن لديه مخاوف من مطالبة التقرير بنزع سلاح المقاومة، أو بالمطالبة بتعديل مهمة اليونيفيل نحو الحدود مع سورية، فالقلق كان من وجود مساعٍ أميركيّة لإضافة فقرات تتهم سورية بالتدخل في لبنان، وتعتبر ذلك انتهاكاً من جانبها للقرار، بالاستناد إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة حلفاء سورية.

وقالت المصادر إن هذه المحاولات باءت بالفشل، ووصفت مصادر متابعة المناخ الدولي بالإيجابي والمؤاتي، لأن ما ترتب على انشغال دول العالم بمواجهة كورونا خفض سقوف توقعات الدول الكبرى عن الخوض في مواجهات، ولأن الاستقرار في المنطقة مطلب دولي وإقليمي، واستقرار لبنان حلقة محورية فيه، لكن الأمر يتوقف على قدرة لبنان على توظيف هذا المناخ الجديد للسير بخطوات تعبر عن مصلحته الوطنية، وليس عن رغبة إرضاء هنا وعدم إغضاب هناك، بينما لا هذا منتبه ليرضى ولا ذلك مهتمّ ليغضب.

وانطلقت أمس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول خطة لبنان الاقتصادية، وفق ما أعلنت وزارة المالية في بيان، مشيرة الى ان وزير المالية غازي وزني يدير هذه المحادثات التي تأتي بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين الماضي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي.

في مخاطبة هذا المطلوب من اللبنانيين، تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القيادي مصطفى بدر الدين، عن الدعوة لتعاون لبناني سوري عراقي في التبادل التجاري والصناعي والزراعي، وانفتاح على الحكومة السورية لتسهيل تجارة الترانزيت اللبنانية، وتعاون أمني لا بد منه لمكافحة التهريب وضبط الحدود، محذراً من محاولة تحويل الحملة على المعابر غير الشرعية إلى مشروع سياسي يهدف لنشر اليونيفيل على الحدود مع سورية، تحقيقاً لما لم يتحقق في حرب تموز، فكيف سيتحقق الآن؟

الرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي وصف نصرالله وزير حربه بالأبله، الذي يتوهّم الأكاذيب ويصدقها، فيصور إعادة تموضع المستشارين الإيرانيين وقوى المقاومة بفعل انتهاء مهام كثيرة كانت مفروضة بفعل الحرب، ولم تعد قائمة بفعل النصر، انتصاراً لجيشه، محذراً من ارتكاب حماقة بفعل تصديق هذه الأكاذيب، فيقع ما يسبب الندم ولا تحمد عقباه وتخرج الأمور عن السيطرة، مشيراً إلى أن ما تعمل «إسرائيل» لاستهدافه هو كل ما يتصل بصناعة الصواريخ الدقيقة. وهي مذعورة من أن سورية انتصرت. وبدت إشارات السيد نصرالله لنصر سورية المحسوم، ولامتلاكها صواريخ دقيقة، ومصانع صواريخ دقيقة، تحذيراً رمزياً مما قد يحدث إذا مضى الإسرائيليون بارتكاب الحماقة التي حذرهم منها.

إقرأ المزيد في: لبنان