الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية..ومساعي لتخفيف حدة الأسعار ومنع التلاعب بسعر الصرف

بقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية اللبنانية، في حين تعمل الحكومة جادة من أجل تخفيف حدة ارتفاع الأسعار ومحاسبة من يتلاعب بسعر صرف الدولار، كل ذلك في ظل المساعي التي تبذل من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

"الأخبار": هل قرّر «الصندوق» إقراض لبنان؟

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "الأخبار" إن صندوق النقد الدولي يدرس طلباً لبنانياً لاقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة حوالى 860 مليون دولار. القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والاقتصادية من حيث التنظيم، لكنّه تقريباً يخضع لذات الظروف: الإجراءات وتحرير سعر الصرف.

ولفتت إلى أنه "مع انطلاق أولى المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، برزت قضية حصول لبنان على قرض عاجل من مساهماته بصندوق النقد، والتي تبلغ 862 مليوناً و500 ألف دولار أميركي. إلّا أن هذا القرض، «قيد الدراسة»، لا علاقة له بالخطة المالية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة وعلى أساسها طلبت المساعدة من صندوق النقد. بل يدخل تحت باب «المساعدات العاجلة» التي قدّمها الصندوق إلى عدد من الدول في مواجهة جائحة كورونا، مثل مصر، من إحدى إداراته، المعروفة بـ«أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument RFI)»، المخصّصة للمساعدات العاجلة".

مصادر حكومية تجزم بأن صندوق النقد وافق فعلاً على الطلب اللبناني، لكن مصادر متابعة أخرى تؤكّد لـ"الأخبار"، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بانتظار عدة أمور، منها طبعاً ما سيقوم به لبنان من إجراءات والتأكد من قدرته على السداد، وخصوصاً أن الصندوق لا يعتبر لبنان بلداً «معدماً» حتى يساعَد بأي ثمن.

وقالت الصحيفة إنه مع بداية انتشار وباء كورونا، طلب لبنان هذا القرض كغيره من الدول، بيد أن الصندوق أهمل الطلب اللبناني. ومع إعلان الحكومة اللبنانية في 30 نيسان «خطة التعافي» المالية، ثم توجيهها رسالة في 1 أيار إلى صندوق النقد طلباً لمساعدته بناءً على الخطة هذه، أعيدت مراجعة الطلب السابق. وفي حال تمّت الموافقة عليه، فإن استثماره في لبنان طبعاً يذهب أبعد من مكافحة كورونا، وخصوصاً أن البلاد ليست في حاجة إلى مبلغ كهذا في الإجراءات المباشرة لمكافحة الجائحة.

ولفتت "الأخبار" إلى أن هذه «المساعدة»، في حال الموافقة عليها، ليست هبة، بل قرض لمدة معينة عملاً بأحكام نظام هذا الصندوق (RFI)، على أن يُصار إلى توظيفها في «الإصلاحات» التي تعتزم حكومة الرئيس حسان دياب القيام بها، وخصوصاً أن رد الفعل الأولي الرسمي للصندوق وفق ما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون، أنه «ركيزة إيجابية لانطلاق التفاوض معه على تعويم الاقتصاد اللبناني». واضافت "طبعاً لم يكن صندوق النقد يوماً مهتماً بالقلق على حياة مواطني بلد يطلب منه المؤازرة، ولا على توازنه المعيشي وقدرات تكيّفه، مقدار اهتمامه بسبل إيجاد الطرق التي تهتم لمالية الدولة ودفع الديون للدائنين، على حساب السّكان المرهقين تحت الضرائب المرتفعة وانعدام الضمانات الصحية والاجتماعية. وما يعني الصندوق في نهاية الأمر، هو كيف سيتمكن البلد الذي «يساعده» الصندوق من رد المبالغ التي يقدمها إليه ضمن المهل المتفق عليها، وتالياً - قبل منحها وإن على دفعات -التحقق من جدية الآليات التطبيقية التي تعيد المبالغ إلى أصحابها! مع ذلك، وهو يحاور حكومة دياب، يضع صندوق النقد عينه على الدور الذي يضطلع به مجلس النواب للتصويت على قوانين تنفيذية للخطة المالية من جهة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة النظر بالطلب اللبناني، تُرجِم كإشارة تجاه الحكومة للدفع نحو تطبيق الخطة المالية، بدءاً بما يعدّه الصندوق «بنوداً بديهية»، من إجراءات قاسية. وهذه الإشارات ليست اقتصادية فحسب، إنّما سياسية أيضاً، في لعبة «الانفتاح» على الحكومة اللبنانية من جهة والتضييق أكثر على حزب الله.

وبحسب الصحيفة فتتضمّن رسالة الصندوق أيضاً، إشارة إلى الحكومة اللبنانية لحثّها على الاستمرار في تسديد ديونها للصناديق الدولية والإقليمية التي استدانت منها، وفي الوقت نفسه مباشرة التفاوض الجدي مع أصحاب السندات الدولية (اليوروبوندز). بيد أن هذا الإلحاح لا يقتصر عليهما، بل يقتضي بحكومة دياب مباشرة إجراءين لم يعد في الإمكان انتظارهما أكثر: تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية وإعادة بناء قطاع الكهرباء، وهما مطلبان مزمنان للصندوق يعودان إلى عام 1993. ويسوّق الصندوق أنه بمجرد بدء العمل على تحقيقهما يُرسل هو الآخر رسالة مقابلة كي يتقدم في مفاوضاته مع لبنان، وتسديده دفعات من القروض التي اقترحها وهي 10 مليارات دولار في خمس سنوات. ويقترح الصندوق الاقتداء بتجربة مصر، التي وافق الصندوق من ضمن إدارة «أداة التمويل السريع» على منحها دفعة أولى من القروض، هذا الشهر، بقيمة 2.7 مليار دولار من مجموع ما تطلبه حكومتها من صندوق النقد، وهو 8.4 مليارات دولار. بيد أنها استبقت الحصول على هذا القرض باتخاذ إجراءات كتحرير سعر العملة الوطنية ورفع الدعم عن الخدمات الحيوية الأساسية.

على صعيد آخر، لفتت الصحيفة إلى أنه استمرّت التحقيقات مع عدد من الصرافين الموقوفين بشبهة التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأبرز هؤلاء الموقوفين هو نقيب الصرافين، محمود مراد، الذي قبضت عليه أول من أمس مفرزة الضاحية الجنوبية لبيروت في الشرطة القضائية، بإشارة من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. كذلك يجري التحقيق مع مدير فرع أحد المصارف، بالشبهة ذاتها. وفيما تشير مصادر أمنية إلى استمرار ملاحقة الصرافين الذين يتلاعبون بسعر الصرف، انعكست التوقيفات حذراً بين أصحاب محالّ الصيرفة، الذين امتنع عدد كبير منهم عن بيع الدولارات، خشية التوقيف. ورغم أن أصحاب المحال المقفلة كانوا يبيعون عبر خدمة «الديليفيري»، أو عبر أشخاص متجوّلين، إلا أن خبراء ماليين أكدوا أن الإجراءات الأمنية قد تهدّئ السوق، لكنها بالتأكيد لن تسمح باستقرار السعر، في ظل استمرار الطلب على الدولار، سواء لتمويل الاستيراد، أو للمضاربة، أو للادّخار. والنقطة الأخيرة «يغذيها» امتناع المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار، وتطبيق التعميم رقم 148 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 3 نيسان الماضي، والقاضي بتحويل الودائع التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ خمسة ملايين ليرة، إلى الدولار وفقاً للسعر الرسمي، ثم تسليمها لأصحابها بعد تحويلها مجدداً إلى الليرة بـ«سعر السوق». وتؤدي زيادة النقد بالليرة إلى زيادة الطلب على الدولار في «السوق السوداء». ويرى الخبراء أنفسهم أن ما يعيد التوازن إلى سوق الصيرفة هو تدخّل مصرف لبنان، عبر بيع الدولارات للصرافين، وإلزامهم بآليات عمل تمنع المضاربة، فضلاً عن توسيع دائرة السلع «المدعومة» بدولارات بالسعر الرسمي.

"البناء": الانقسام الحريري عنوان الفوضى السياسيّة

من جهتها صحيفة "البناء" قالت "تنتظر حكومة الرئيس حسان دياب، أن تظهر مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي والشروط التي سترسو عندها سفينة التفاوض، وفي انتظار نتائج مشوار التفاوض الطويل، تزداد الضغوط اليومية لتطورات السياسة والاقتصاد في لبنان، وكان أبرزها أمس ما حملته التطورات في ملفات الفساد من وقائع على جبهتي الملاحقات القضائية للتلاعب بسعر الصرف وما يتصل بتوقيف نقيب الصيارفة وعدد من الصرافين من جهة، وفضائح صفقات الفيول المغشوش المتمادية منذ سنوات، وعمليات التوقيف التي طالت متهمين من رتبة مدير عام، وما يجري تداوله عما تحمله الملاحقات من مفاجآت، بينما كان الكلام الذي أدلى به النائب حسن فضل الله حول كشف حساب سنتين من ملاحقة حزب الله لملفات الفساد، جولة في ملفات الإنترنت غير الشرعي والهاتف الخلوي، ومزاريب الهدر والفساد فيهما، وملفات المحاسبة المالية ومصير قيود الهبات الضائعة، وملف الأملاك البحرية، واضعاً القيمة الإجمالية للملفات المفتوحة أمام القضاء والتي كان لملاحقة حزب الله دور رئيسيّ في تحريكها بـ 31 مليار دولار، وتوجّه فضل الله للقضاء لملاقاة تطلعات اللبنانيين بالشجاعة اللازمة لمواجهة الفساد، مؤكداً أن حزب الله سيكون داعماً لكل ملاحقة قانونية تطال كل متورط سواء كان خصماً أم حليفاً".

واضافت الصحيفة "على المستوى السياسي سرق الأضواء البيان الصادر عن بهاء الحريري شقيق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي تضمّن ما يكفي للاستنتاج بأنه البيان رقم واحد الذي كان منتظراً منذ حملة الريتز التي احتُجز ضمنها شقيقه سعد بأوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع دعوات في بيروت لمبايعة بهاء كوريث لوالده الرئيس رفيق الحريري، والبيان الذي كان أبرز ما فيه الحديث عن معادلة مقايضة الصمت عن السلاح بالصمت عن الفساد، تقاطع مع ما سبق وقاله الفريق المعترض على التسوية الرئاسية التي أبرمها الرئيس الحريري عام 2016 مع التيار الوطني الحر وانتهت بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتبناه لاحقاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مرحلة احتجاز الحريري، وبقي هذا الموقف حائلاً دون عودة العلاقات الإيجابية بين الحريري وجعجع، وفيما توقعت مصادر متابعة أن تكون ساحة التنافس في البيت الحريري شمالاً، من خلال متابعة ما ورد في بيان بهاء الحريري حول دعم الناشط نبيل الحلبي القيادي الشمالي السابق في تيار المستقبل والذي سبق وقام بتوقيفه وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وبالمقابل تقصّد الرئيس سعد الحريري إطلاق ردود صادرة عن قيادات نواب المستقبل الشماليين للتنديد بشقيقه بهاء، واتهامه بالتنكّر لدم والده، وفي طليعتهم النائب السابق مصطفى علوش والنائبين سامي فتفت ووليد البعريني. وفيما دعت المصادر لرؤية ما إذا كان مستجدّ حضور بهاء الحريري سيفرض تموضعاً جديداً للرئيس سعد الحريري، منعاً لمدّ بهاء جسور مع حلفائه وخصومه، قالت المصادر إن النائب السابق وليد جنبلاط يقف مع الرئيس سعد الحريري بينما يراهن رئيس حزب القوات على تحالف بهاء الحريري والوزير السابق أشرف ريفي شمالاً.

وفيما يستعدّ المجلس النيابي لجلسات تشريعية لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، لوحظ الحزم الذي أبدته الحكومة وأجهزتها الوزارية والقضائية والأمنية عبر اتخاذ جملة إجراءات حاسمة على صعيد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وسعر صرف الدولار.

واشارت الصحيفة إلى أنه بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، بضبط أسعار صرف الدولار والسلع الغذائية في الأسواق، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وكان إبراهيم أعطى اشارة الى دائرة التحرّي أمس الأول بتوقيف مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات. ونفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان لقناة “أو تي في” ما أشيع عن قرب اتخاذ قرار بسحب كل رخص الصرافين وحصر الاتجار بالعملات الأجنبية بالمصارف وبمنصة الصيرفة التي قرّر المركزي إنشاءها.

واضافت الصحيفة إلا أن اللافت هو ارتفاع سعر صرف الدولار مع كل عملية توقيف لصرافين! ما يطرح تساؤلات عمن يقف خلف هؤلاء الصرافين من جهات رسمية ومافيات مالية غير رسمية، بحسب مصادر مراقبة، وقد تراوح سعر صرف الدولار أمس، في السوق السوداء، بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء. وتحدّثت مصادر مطلعة لـ”البناء” عن توجّه حكومي للضرب بيد من حديد لكل مواقع ومحميات الفساد والمضاربات في سعر صرف الدولار والاحتكارات في أسعار المواد الغذائية، داعية لترقب سلة إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة على هذا الصعيد لضبط الإسعار وخفض سعر الصرف وتثبيته بين حدود 3000 و3600 خلال الأسابيع القليلة”.

وبقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية، ولفتت مصادر السرايا الحكومية لـ”البناء” الى “أن التركيز الحكومي والسياسي ينصب على الخطة الاقتصادية التي أقرّت بإجماع المكوّنات الحكومية ولاقت الدعم من معظم القوى السياسية التي شاركت في لقاء بعبدا الأخير”، مشيرة الى أن “الحكومة تنتظر الإسراع في إنجاز القوانين التي تتطلبها الخطة في المجلس النيابي والمراسيم التنفيذية في مجلس الوزراء لتبدأ التطبيق العملي في أقرب وقت”. ونقلت المصادر عن سفراء الدول الاميركية والاوروبية التي يلتقيها رئيس الحكومة حسان دياب، أجواء إيجابية لجهة نظرتهم للخطة وحماسة أبدوها لدعم لبنان وانطباعات تفاؤلية لتحسن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان”. ولفتت مصادر أخرى لـ”البناء” الى أن “الاجتماعات التي تقوم بها الحكومة مع جهات دولية هدفها البحث عن مصادر تمويل من صندوق النقد الدولي أو عبر اتفاقات بين الدول إذا قصّر الصندوق في رصد الأموال التي وعد بها”.

وحول طلب لبنان دعم صندوق النقد أشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “اتفاقاً ضمنياً حصل في مجلس الوزراء على أن تعرض تفاصيل المفاوضات بين وزارة المال والشركة الاستشارية وبين الجهات الدولية المالية المانحة على مجلس الوزراء لمناقشتها ومعرفة طبيعة الشروط التي يطلبها الصندوق”، وتوقعت المصادر أن “التزام الجهات المانحة بوعودها مع الشروط المالية والإصلاحيّة، مضيفة أن لا خيار للولايات المتحدة إلا بدعم لبنان لأن انهيار لبنان سيؤدي إلى الفوضى وخطر سيطرة الجماعات المتطرّفة على الشمال»، لافتة الى «مسلمة حكمت جميع الأطراف الداخلية وهي أن هذه الحكومة هي الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون ولذلك بدأت تلك القوى تتكيف وتتأقلم مع هذا المعطى إذ لا مجال لإسقاط حكومة دياب ولا مؤشرات دولية وإقليمية لذلك رغم الضغط الأميركي الدائم. وهذا ما أدركه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وتظهر ذلك بزيارتهما الى بعبدا باستثناء الرئيس سعد الحريري الذي بدا معانداً للإرادة العامة والمعادلة القائمة ببقاء الحكومة ودعمها لإنقاذ البلد». 

الى ذلك، تفاعل الخلاف السياسي غداة لقاء بعبدا بين فريق العهد والتيار الوطني الحر وبين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعقد مؤتمراً صحافياً الاسبوع المقبل حيث أفيد أنه سيكون عالي السقف وسيحمل مواقف لافتة من التطورات ومن أداء العهد. فيما ربطت المصادر بين موقف فرنجية والاستحقاق الرئاسي المقبل، رغم أن لا زال هناك متسع من الوقت. لكنّ أوساطاً مطلعة في تيار المردة اوضحت لـ»البناء» أن «الوزير السابق سليمان فرنجية سيردّ في مؤتمره الصحافي على الهجمات الإعلامية والسياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة التي ترافقت مع مقاطعته لقاء بعبدا الذي لا نعتبره مفيداً ولا منتجاً ولن يؤدي الى إنقاذ لبنان»، مشيرة الى استهداف سياسي يتعرّض له فرنجية في مقابل فشل الفريق الذي أدار بعض الوزارات الإساسية كوزارة الطاقة». وعن معارضة المردة للخطة الاقتصادية في وقت ممثلة بالحكومة بوزيرين اثنين أوضحت أوساط المردة «أننا ندعم الحكومة ونحن ممثلون فيها، لكن لا يعني ذلك سكوتنا عن الأخطاء التي ترتكب والتقصير في أداء الحكومة ببعض الملفات».

"اللواء": إشكال بين دياب والفرزلي.. وباسيل ينقلب على الحكومة!

أما صحيفة "اللواء" فقالت انه بعدما أزاحت الحكومة عن ظهرها بعضاً من عبء كورونا «التربوي» بالغاء شهادة البريفيه (التي حصلت محاولات عدة في السنوات الماضية لإلغائها دون جدوى) ولو بصورة استثنائية، ووضع خارطة طريق لانهاء العام المدرسي الاكاديمي والمهني، بما في ذلك نظام الشهادات التي تنهي المرحلة الثانوية او شهادة الامتياز المهني، بين منتصف آب ومنتصف ايلول، اتجهت الى مواجهة الاعباء اليومية، عبر الوزارات المعنية، بدءاً من وزارة الاقتصاد، التي تمكنت عبر القضاء من توقيف صاحب محل وانتاج نوع مستهلك من الفروج، وتزويد الاسواق بلحومه وانتاجاته على تنوعها، وتوقيف نقيب الصرافين رغم «الهالة الحمائية» التي كان يوهم الآخرين بها، وسط كلام خطير، يقتضي تحقيقات واجراءات، ويتعلق بالتهريب من الطحين، الى المحروقات الى الدولار الى سوريا.. في وقت خرج فيه مسؤول ملف مكافحة الفساد، في حزب الله النائب حسن فضل الله الى اعلن كاشفا عن ملفات هدر، وشبهات وسرقات بمليارات الدولارات، تاركاً للقضاء استعادتها او معاقبة المتورطين فيها.

واضافت الصحيفة "تتسارع هذه المواجهات والاجراءات في وقت تضغط فيه المخاوف من موجة جديدة من كورونا على الساحة، ولدى المسؤولين الصحيِّين والجهات المعنية من بلديات وقوى عسكرية وأمنية، خشية الوقوع في مطب هذه الجائحة، في موجتها الثانية المتوقعة، مع تزايد اعداد المصابين بالفايروس، والعائدين على متن اعادة اللبنانيين من الخارج، حيث تبدأ الخميس المرحلة الثالثة، والاكثر خطورة وعدداً (8 آلاف لبناني سجلوا للعودة من الخارج)".

تفاؤل.. وتنصل

وسط هذه الصورة، القاتمة، بدا الرئيس ميشال عون، وحده يضخ جرعات تفاؤل، مشيرا الى ان «العد العكسي في اتجاه التعافي المتدرج سينطلق بعد فترة»، متحدثاً عن «طور نقاهة بعد العملية الجراحية للاقتصاد». فيما انصّب جزء من اهتمام الرئيس حسان دياب لململة ما نسب اليه عن طريق «الخطأ» او الاستهداف حول الارثوذكس بقوله: «وين بعد في ارثوذكس»، وهو الامر الذي سارع الى نفيه.

في سياق متصل، اعلن الرئيس دياب، في بيان رسمي انه يكن «كل الاحترام الى الطائفة الارثوذكسية، والى كل المكونات اللبنانية»، على خلفية ما نسب للرئيس دياب، وما حصل في الاجتماع بين رئيس الحكومة حسان دياب ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بحضور نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وأحد المستشارين الحكوميين.

وكشف النقاب عن ان الاجتماع كان عاصفاً، وان فنجان القهوة وقع ارضاً، مما احدث بلبلة قبل ان يغادر الفرزلي.

وذكرت مصادر وزارية أنه بعد الاشكال الذي حصل بين دياب والفرزلي بالسراي الحكومي، زار اللواء عباس ابراهيم يرافقه مستشار رئيس الحكومة خضر طالب المطران الياس عودة لتبريد الاجواء والوقوف على خاطره، وخلال اللقاء ابلغ طالب المطران ان ما نقله الفرزلي من كلام عن رئيس الحكومة ليس صحيحا، وهنا احتد عودة وقالً: «كيف يكون كلامك صحيحا، وكلامه خاطئا».

وكان الفرزلي اوضح في وقت سابق لـ «اللواء» ان العنوان الرئيسي لتحركه هو المطالبة بحقوق الطائفة الأرثوذكسية المهدورة وقال: نلت وعدا من المسؤولين الذين التقيتهم انه سيصار الى تعديل ثغرات كي يعاد التوازن الى سابق عهده وانا بإنتظار ذلك.

استياء دياب من باسيل

وفي شأن سياسي، كشفت مصادر وزارية النقاب عن استياء رئيس الحكومة حسان دياب من محاولات رئيس التيار العوني جبران باسيل التملص من خطة الانقاذ المالي والاقتصادي التي أقرتها  الحكومة في مجلس الوزراء في الوقت الذي لاينفك فيه رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ينتقد الخطة ويروج لتعديلات وحذف عناوين رئيسية منها وكأن الوزراء المحسوبين على التيار لم يشاركوا بمناقشتها  ويضمونها  العديد من الافكارويوافقوا عليها بمجلس الوزراء.

 وأشارت المصادر الى ان هناك من يحاول تصوير الخطة وكأنها خطة رئيس الحكومة وليست خطة الحكومة مجتمعة، ويسعى لنفض يده منها وعرقلة اقرارها بصيغة قريبة كما احيلت على المجلس النيابي وهذا  يؤشر الى ازدواجية وتباين في العمل بين مكونات الحكومة سينعكس سلبا على العمل الحكومي ككل وثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي في آن واحد.

وأضافت المصادر الوزارية،  بينما كانت الحكومة  تتوقع من المعارضة انتقاد ومهاجمة الخطة، فوجئت بالنائب كنعان وآخرين من التيار العوني ينفضون يدهم منها اولا وكأنها غريبة عنهم ولاتخصهم، مايؤشر الى مقدمات غير مريحة للانقلاب عليها وهذا سينعكس سلبا على الحكومة ككل بالنهاية.

فرنجية

ويعقد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحفياً اليوم السبت أو قبل مجلس الوزراء، يتحدث فيه عن عدم مشاركته في اجتماع بعبدا لرؤساء الكتل النيابية، وعن الخطة الاقتصادية والمالية فضلاً عن فتح ملفات الفيول المغشوش.

ونقل عن فرنجية قوله: انه مع فتح كل الملفات، في اطار الاصلاح، بعيداً عن الاستنسابية، وان أداء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يعيق اي تقدم في معالجة الازمات.

مجلس الوزراء والتعديلات

حكومياً، يعقد مجلس  الوزراء جلسة له الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري بدلا من السرايا الحكومية، للبحث في جدول اعمال عادي سيتم توزيعه على الوزراء اليوم على الارجح، ويتابع بحث التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، الى جانب استكمال البحث في القضايا المالية والاقتصادية بعد إقرار الحكومة «خطة التعافي المالي والاقتصادي» والملاحظات التي ابدتها الكتل النيابية والسياسية في اجتماع بعبدا الحواري حول الخطة.

وقالت مصادر رسمية مطلعة ل «اللواء»: ان الخطة ستشهد تعديلات بلا شك في ضوء ملاحظات رؤساء الكتل وسيدرسها مجلس الوزراء، إضافة الى التعديلات والملاحظات التي تبحثها لجنة المال والموازنة النيابية وستعدها في تقرير يُرفع الى مجلس الوزراء لدرسها والاخذ بها. ومنها ما يتعلق بموضوع المصارف وال «بيل إن» وسواها من مقترحات وردت في الخطة.

التعيينات قيد التشاور

ويعود مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل الى استكمال البحث في بعض القضايا العالقة او المؤجلة، ومنها مقاربة التعيينات بعد العاصفة التي اثيرت لا سيما حول حصة الأرثوذوكس وبخاصة منصب محافظ بيروت، اضافة الى تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء هيئة الاسواق المالية ولجان الرقابة على المصارف ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.

وقالت مصادر رسمية مطلعة عن كثب على الموضوع  لـ«اللواء»: ان الجلسة ستبحث قي مقاربة هذه التعييات لكن ليس بالضرورة ان تتم في جلسة الثلاثاء إلا اذا حصل توافق سياسي مسبق حولها، ولا سيما حول محافظ بيروت لأن المحافظ الحالي زياد شبيب سيعود الى مركز عمله السابق كقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء انتدابه في 19 الشهر الحالي، لكن حالة الاعتراض الارثوذوكسية قد تفرض استبعاد المرشحة للمنصب مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب بترا خوري ايضاً والتوافق على شخصية من ثلاث اقترحها وزير الداخلية محمد فهمي على المطران الياس عودة. 
 

إقرأ المزيد في: لبنان