الحكومة تسعى للحد من ارتفاع الأسعار وكورونا يهدد لبنان مجدداً من بوابة الوافدين

فيما تأخذ الأزمة المالية منحى تصاعدياً خاصةً نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة على ضبطه، ومن ثم الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل مساعي الحكومة للحد منها، عاد فيروس كورونا ليشكل خطراً على لبنان بعد تسجيل 43 إصابة أكثرها بين العائدين من الخارج، ما يدعو إلى ضرورة التنبه لعودة التشدد بالإجراءات الوقائية.

"الأخبار": عدّاد كورونا إلى 788: الوافدون يرفعون منسوب الحذر
 
وحول ما تقدم قالت صحيفة "الأخبار" إن 43 إصابة سجّلها عدّاد كورونا، العدد الأكبر منهم بين الوافدين من بلدان الاغتراب. هذا الارتفاع «الصاروخي» بعد أيام من الثبات يعيد رفع منسوب الحذر، ويحتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في متابعة العائدين، سواء في المستشفيات أو في الحجر المنزلي. ولفتت إلى أنه حمل اليومان الأخيران تطوراً غير اعتيادي في مسار عدّاد «كورونا». فبعد استقرار وانخفاض في أعداد المصابين على مدى أيام، استرجع العدّاد ذروته مع تسجيل أعداد عالية، وصلت إلى 48 حالة إيجابية، بحسب التقارير الثلاث الصادرة عن وزارة الصحة العامة أمس (تقريرين) وأول من أمس. وتوزّعت هذه الحالات بين 39 أمس و9 أول من أمس، وهي تعود في غالبيتها إلى العائدين على متن طائرات الإجلاء الآتية من نيجيريا (25 اصابة) وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وغينيا وسيراليون وباريس (اصابة واحدة) وليبيريا(3 اصابات) وأبو ظبي (اصابة واحدة). وفي المقابل، سجّل عدّاد المقيمين 3 حالات إيجابية فقط. وقبل أن يقفل العدّاد على تلك الأرقام، أعلن مستشفى بيروت الحكومي ليل أمس تسجيل 4 حالات جديدة (3 مقيمين ومغترب) ليرتفع العدد إلى 793 حالة، شفي منهم 223، فيما استقرت أعداد الوفيات على 25، والعدد الحالي للمصابين على 545.

واضافت الصحيفة "أما على خط الحدود البرية، فلم تسجّل أية إصابة، إذ أجريت فحوص الـpcr لـ91 عائداً عبر نقطة المصنع و102 عبر العبودية جاءت كلها سلبية، بحسب تقرير وزارة الصحة".
 
وأشارت إلى أنه بعيداً عن إيجابية الحدود البرية، أعادت الخطوط الجوية تثبيت لبنان في مربّع الحذر. ولئن كانت أعداد الإصابات المقيمة لا تزال ضمن المستوى الجيد، إلا أن الإصابات التي سُجّلت في صفوف العائدين تنذر بالخطر من جهة وتؤخر فترة الشفاء أسابيع إضافية، أقلّها أسبوعان. الخطر هنا أن «أعداد الإصابات عالية من جملة الفحوص التي أجريت»، حسبما تشير مصادر وزارة الصحة. وفي مثال على ذلك، تشير الوزارة إلى أن الإصابات الـ25 التي سُجّلت على متن الطائرة العائدة من نيجيريا كانت من أصل 160، أي ما نسبته 16%، وهي نسبة تحدث للمرة الأولى. كما أن احتمال صدور نتائج إيجابية أخرى من لائحة العائدين «عال جداً». انطلاقاً من ذلك، نبّه وزير الصحة حمد حسن، أمس، إلى أن ما حدث «يدفعنا لاتخاذ تدابير جديدة من نقطة الصفر لتتبع الحالات ومنع انتشار الوباء مجدّداً».

توقيف نقيب الصرّافين: هل يهدأ سعر الليرة؟

من ناحية أخرى، تطرقت صحيفة "الأخبار" إلى توقيف نقيب الصرافين محمود مراد،وقالت إن النيابة العامة المالية فجّرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل، بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد. التحقيق الذي أجرته مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية، وفرع المعلومات، أدى إلى الاشتباه بتلاعب مراد بسعر صرف الليرة. توقيف مراد سبقه توقيف صراف غير مرخّص، قال للمحققين إنه كان يشتري الدولارات بسعر مرتفع، لحساب مراد، لكي يبيعها الأخير لتجار الجملة ويحقق بها أرباحاً طائلة. وإلى جانب مراد والصراف الآخر، أوقفت مفرزة «تحرّي» الضاحية مدير فرع لأحد المصارف، بشبهة معاونة مراد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من أربعين صرّافاً في مختلف المناطق اللبنانية، في الأسابيع الماضية، إلا أنّ أياً من التحقيقات مع هؤلاء لم يؤدّ إلى كشف الجهة المتواطئة معهم. لم يقدم توقيفهم أي جديد ولم يُغيّر في واقع بورصة سعر الدولار والتلاعب بسعر العملة الوطنية. غير أنّ عمليتَي توقيف لصرّافين اثنين قلبت الصورة. العملية الأولى نفّذها فرع المعلومات لتوقيف الصراف علي ز. الذي توافرت معلومات بأنه يشتري الدولار من السوق بسعر 4150 ليرة. نصب عناصر المعلومات كميناً للصراف المشتبه فيه، إذ استدرجوه عبر إيهامه بأن شخصاً يريد بيع 30 ألف دولار. هكذا جرى توقيفه ليتبيّن أنه يشتري يومياً أحياناً أكثر من مليونَي دولار من السوق السوداء. وذكر أنه يشتري الدولار بهذا السعر لمصلحة نقيب الصرافين مراد، على اعتبار أنّ «الدولار سيصل إلى الخمسة آلاف ليرة الأسبوع المقبل». لم يكن هناك دليل مباشر على تورط مراد سوى إفادة الصراف. غير أنّ عملية ثانية نفذتها مفرزة الضاحية القضائية أوقعت بالنقيب مراد الذي ادُّعي عليه بجرم التلاعب بسعر صرف النقد. وذكرت «الأخبار» أن عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفوا الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين. أُبلغ القاضي علي ابراهيم الذي أعطى إشارة بتوقيف مراد. استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. بدأت التحقيقات معه ليتبين أنه كلّف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ 4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة إلى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقف عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى.

وتابعت الصحيفة إن "هذه الخطوة اتت بعد يوم من إعلان مراد عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على أن يتولى «المركزي» تأمين دولارات للصرافين بأقل من 3150 ليرة للدولار الواحد. فهل سيؤدي توقيف مراد وعدد كبير من الصرافين إلى تراجع المضاربة على الليرة؟ وجهة سعر الصرف غير واضحة بعد. لكن الإجراء الأمني لا يبدو حلاً لوحده، كونه، حتى ما قبل توقيف مراد، لم يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. فالأزمة هي بالدرجة الأولى نقدية، ومتصلة بشح الدولارات في السوق، كما بقرار مصرف لبنان عدم التدخل في السوق. وسيتضح اليوم الأثر الذي سيخلّفه قرار القبض على مراد، على سوق الدولار. ويجري التداول بخبريات تشير إلى قرب اتخاذ قرار بسحب جميع رخص الصرافين، وحصر الاتجار بالعملات الأجنبية بالمصارف، وبمنصّة الصيرفة التي قرر مصرف لبنان إنشاءها.

"البناء": دياب للتعبئة في مواجهة الغلاء

من جهتها صحيفة "البناء" قالت إن الفرضية الفرنسية التي تقف وراء تشجيع الحكومة اللبنانية للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، والرهان على تجنيب لبنان كأس الصندوق المرّة بتفهم أميركي، كانت موضع اختبار في اجتماع بعبدا أول أمس، خلال اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وشارك فيه رؤساء الكتل النيابيّة.

واشارت الصحيفة إلى أنه في السراي الحكومي رغم التصعيد المتواصل لتيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، بعد مقاطعته اجتماع بعبدا، رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يبتعد عن السجال، ويضع الأولوية لمواجهة الغلاء ويدعو لاستنفار طاقات الدولة والمجتمع للمواجهة، بينما حديث وزير الاقتصاد راوول نعمة داخل الاجتماع كان تشاؤمياً بالحديث عن تعقيدات، كالاحتكار وارتفاع الدولار وضعف إمكانات الوزارة.

وقالت الصحيفة انه بقي لقاء بعبدا الذي جمع الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية محل اهتمام ومتابعة رسمية وسياسية لما تركه من انعكاسات إيجابيّة على المستوى العام. إذ شكّل مظلة سياسية للحكومة وخطتها الإصلاحيّة التي تسعى لتحقيق إجماع وطني داخلي حول الحكومة وخطتها وثقة وتأييد دولي يساهم في الحصول على الدعم المالي الموعود من صندوق النقد الدولي ومن مؤتمر سيدر وسط انطلاق المفاوضات بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبين ممثلين عن صندوق النقد بحسب ما أشارت مصادر وزارية لـ”البناء”.

وكان مجلس الوزراء اجتمع أمس، برئاسة دياب في السرايا الحكومية، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أن “من واجب الحكومة مجتمعة مؤازرة وزارة الاقتصاد في معالجة غلاء الأسعار”. وأكد وزير الصناعة عماد حب الله أنه سيتمّ اتخاذ إجراءات لمكافحة الغلاء من دون قطع أرزاق الناس. وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم إن “وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البتّ بها سريعاً”.

وقالت مصادر وزارية لـ”البناء” “إن مجلس الوزراء يعمل مع جميع الاطراف للوصل الى اتفاق ويتمحور الحل حول ثلاث نقاط: صعوبة ضبط سعر صرف الدولار وهذه مشكلة رئيسية، احتكار التجار والمستوردين للسلع خصوصاً الأساسية منها، تهريب السلع والتهرّب الضريبي”. ولفتت المصادر الى أن “الامر يتطلب جهوداً اضافية لناحية ضبط الأسعار عبر التنسيق الدائم بين وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات على أن تبدأ الوزارتان ابتداءً من الاسبوع المقبل بوضع خطة كاملة متكاملة موضع التنفيذ”، مضيفة أن “وزارة الداخلية ستطلب من البلديات المؤازرة عبر فرز عدد من افراد شرطة البلدية وتدريبهم للعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد لضبط الاسعار”. وقدمت اقتراحات عدة خلال الجلسة بهذا الخصوص لا تقتصر على تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، بل “طرحت مسألة دعم الدولة لبعض السلع الاساسية وتجميع بعض السلع الاخرى لبيعها في أماكن تحددها وزارة الاقتصاد وذلك للحد من الاحتكارات”.

وعن الجدل الحاد حول مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الانهيار المالي، أكد أن “المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقلًا تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة”. ما يفتح الباب بحسب مراقبين امام تسوية ما يسعى إليها الاميركيون لتغيير سلامة وتعيين شخصية أخرى.

ولم يبحث ملف التعيينات في جلسة الحكومة، وذكرت “البناء” أن “اللجنة المخصصة وضع آلية للتعيينات سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء الثلثاء المقبل على ان يقرها المجلس وبعدها تطرح التعيينات على مجلس الوزراء”. ولفتت مصادر حكومية الى اتجاه حكومي لإعداد دفعة من التعيينات في مواقع لا تحتاج الى آلية، مشيرة الى أن محافظ بيروت زياد شبيب انتهت فترة انتدابه للإدارة والتجديد له غير وارد لمخالفة هذا الأمر القانون. وأشارت المصادر الى أن التعيين في رئاسة مجلس الخدمة المدنية كما في كل مجالس الإدارات لا يحتاج الى آلية التعيينات. واعتبر وزير الأشغال ميشال نجار الى أن “تعيين المحافظ يجب بتّه قبل 19 أيار وكل ما نريده أن يُعرَض على مجلس الوزراء أكثر من اسم لاختيار الأنسب والأكفأ”.

وفي غضون ذلك، وبعد مقاطعته اجتماع بعبدا، واصل الرئيس سعد الحريري حملته على العهد والتيار الوطني الحر، وعقد اجتماع أمس لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط، وبعيد اللقاء سجلت سلسلة مواقف للحريري صوّب خلالها على التيار الوطني الحر، مشيراً الى “أنني لن أندم على مقاطعة اجتماع بعبدا وننتظر النتيجة، لأن الناس ملّت من الأقوال”. ورأى الحريري أن “الكلام عن اجتماع وطني وغيره مما شاهدناه أمس، هو التفاف على الطائف وأنا من أشدّ المتمسكين بالحوار ولكن ليس الضحك على الناس”. وأسف لأن “مكافحة الفساد تتطلب الإفراج عن التشكيلات القضائية وهم لا يريدون مكافحته”. وقال: “إذا لا تريدون سعد الحريري ضعوه في الحبس وانهضوا بالبلد وحدكم ولا مشكلة لي مع أحد. وإذا اردنا أن “يمشي” البلد علينا ان نمشي “جالس”. وسخر الحريري من أن “11 سنة ووزارة الطاقة بعهدة “التيار” وهو اليوم بريء من ملف الفيول المغشوش ويريد تغطية عجز الكهرباء بتفاهات باخرة، وكأن هذا الهدر كله سببه هذا الملف في وقت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيره من وزراء “التيار” هم مَن وقعوا على هذه العقود”.

وردّت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر على كلام الحريري، مشيرة لـ”البناء” الى أنه “لن يقدّم ولن يؤخر ولن يؤثر في تصميم العهد والحكومة والقوى المكونة لها على العمل لإنقاذ البلد من الازمات القائمة”، واضعة تصريحات الحريري في إطار التصعيد التفاوضي الذي يريد من خلفه الحوار مع قوى الحكومة لعقد اتفاق او تسوية سياسية ما”. ودعت المصادر الحريري وتيار المستقبل الى الإقلاع عن النكايات والسجالات السياسية والبحث عن النقاط المشتركة التي تجمعنا، كما دعته الى أن يحذو حذو رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط. كما لفتت الى أن “من تغيب عن لقاء بعبدا إنما أقصى نفسه وتخلف عن المساعدة ونجدة الوطن وشعبه في عز الأزمة التي يمر بها”.

وعن قوله إن وزارة الطاقة كانت بيد وزارة الطاقة أوضحت أن “الرئيس الحريري ومَن مثله من رؤساء آخرين كانوا موجودين في سدة رئاسة الحكومة، فلماذا لم يفعل شيئاً في ملف الكهرباء؟ علماً ان الوزير لا يستطيع فرض الخطط والمشاريع بمفرده إنما يحتاج الى موافقة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. فمن الظلم تحميل وزراء التيار مسؤولية العجز في وزارة الطاقة بهدف التصويب السياسي. فهل نجح وزراء المستقبل في وزارات الاتصالات وغيرها؟ علماً أن الحريري والقوات وافقوا على خطة الوزيرة ندى البستاني الأخيرة!

وتساءلت المصادر عن الهجوم الاستباقي الذي يشنه الحريري على الخطة الاقتصادية للحكومة، مشيرة الى أن صندوق النقد هو الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الحالية للحصول على دعم مالي، لكن لن يقدم الأموال إذا لم يلمس من الحكومة خططاً تنفيذية إصلاحية جدية لوضع البلد على السكة الاقتصادية الصحيحة وسياسة نقدية جديدة ونظام مصرفيّ سليم فنحن أصبحنا تحت المجهر الدولي”.

وعن موقف التيار من صندوق النقد اذا ما فرض شروطاً على لبنان، اوضحت “اننا لن نصدر احكاماً مسبقة قبل معرفة مطالب الصندوق والمجتمع الدولي والأمور مرهونة بنتائجها”.

"اللواء": المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل

أما صحيفة "اللواء" فقالت انه إذا كانت جائحة كورونا، اقليمياً، فتحت اباب امام ليونة اميركية، عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لجهة الارتياح لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير ان واشنطن ليست في وارد العرقلة، فإن حجم التحديات بالغة الصعوبة، من اوجه عدة:

1 - غائلة الاسعار الماضية بالارتفاع الجنوني، والتي حضرت بقوة في مجلس الوزراء من زاوية ان الحكومة في «مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء»، بتعبير الرئيس حسان دياب، الذي دعا لخطة عاجلة «لضبط الاسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية» في وقت لوح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس بالتوجه الى الاضراب واقفال الطرقات.

2 - ارتفاع منسوب المخاوف، من موجة عاتية ثانية من فايروس كورونا، تسببت بها نتائج فحوصات الـPCR، والنسب غير المتوقعة من الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، لكن هذا التطور لم يمنع الحكومة من الذهاب الى المرحلة الثالثة، في 14 ايار، وهي الاكبر لجهة وصول ما لا يقل عن 8000 لبناني من بلاد الاغتراب.

3 - فتح الملفات المتسارع، من الفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية «نكايات وكيديات»، فضلا عن تقديم «اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء التأم استثنائياً امس، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس دياب ، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق لكنه لم يخرج بقرار حول كيفية لجم الاسعار بل خرج بقرار بإلغاء امتحانات شهادة البريفية الرسمية ومايعادلها من شهادات مهنية وفنية ومنح الطلاب افادات نجاح ، حيث اعلن وزير التربية بعد الجلسة: إقترحت إلغاء إمتحانات شهادة «البروفيه» والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا، وغدا (اليوم) عندالعاشرة والنصف صباحاً سأعلن التفاصيل في المؤتمر الصحافي. وسيعلن الوزير ايضا تواريخ فتح المدارس الرسمية اما الخاصة فلها حرية القرار، لكنها ستفتح في اول حزيران .

واضاف: سيأتي الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط.

وذكرت «اللواء»، أن وقت الجلسة الطويل كان بسبب فتح نقاشات حول مواضيع اخرى لا سيما موضوع المدارس والامتحانات. حيث ابلغ وزير التربية المجلس انه يتعذر على الوزارة إجراء تحضيرات الامتحانات لسبعين الف طالب بروفيه عادي ومهني وفني في الوقت المتبقي، خاصة ان المدارس لم تُنهِ المنهاج المقرر نتيجة الاقفال بسبب تفشي مرض كورونا. 

وبالنسبة لهدف الجلسة حول معالجة ارتفاع الاسعار، فحسب المعلومات الرسمية التي وزعها المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ولم تتلوها وزير الاعلام كما هي العادة، «أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما إتُخِذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين».

وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار. وجرى النقاش خلال البحث في امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوازرات المعنية (الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنية مع دوريات حماية المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها. وابلغ وزير الزراعة عباس مرتضى الحضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الامر. وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش الربح. 

وبالعودة الى استمرار تفاعل نتائج لقاء بعبدا حول خطة التعافي المالي التي اقرتها الحكومة، والتي تميزت 

بـ: 1 - تحفظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (بوصفه رئيس تكتل لبنان القوي) على الخطة، وتسجيل اعتراضه رسمياً..

2 - اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه للخطة، واي خطة، قبل اجراءات عملية على الارض كفسخ عقود الـ5 آلاف متعاقد مع الوزارات، واقفال المعابر غير الشرعية.. الخ.

3 - اعتصام الرئيس نبيه بري بالصمت، والإكتفاء بالتشاور مع الرئيس ميشال عون، على الرغم من الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء عون وبري ودياب، الذي سبق الجلسة.

واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الاجتماع الذي خلص الى توصيات لم يكن مطلوبا منه اصدار قرارات او نسف الخطة انما الاطلاع على الأفكار لدراسة امكانية ادخالها الى الخطة غير المنزلة وفق تأكيد المسؤولين مشيرة الى ان العبرة تبقى في ايصال الأمر الى المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لا سيما ان الخطة جسر العبور اليهم.

واوضحت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا ان ما صدر في البيان الختامي اتى بناء على توافق المجتمعين ولامس هواجس ومطالب الحاضرين اخذا في الأعتبار عدم نهائية الخطة التي سميت بخطة التعافي المالي اذ ثمة تعديلات ستدخل إليها . ولاحظت المصادر ان الاجتماع كان مسؤولا وتم فيه تبادل الملاحظات والأفكار حتى ان من سمي بأهل البيت الواحد اقترحوا ما يمكن اضافته الى الخطة والأليات الواجب اتباعها وموضوع تسعير الدولار وما يتصل ايضا بودائع المواطنين .

وقالت المصادر نفسها ان ما تم تسجيله يدرس لأمكانية شموله بالخطة او اضافة ورقة جديدة عليها والأمر متروك للمعنيين .

وافادت انه لم تكن هناك من دواع لأي تساجل لأن معظم الحلفاء حضروا مؤكدة انه حتى الدكتور جعجع كان مستمعا واراد ايصال معارضته للخطة بالطريقة المناسبة من القصر الجمهوري واتيح له ذلك في المؤتمر الصحافي بعد الأجتماع.
 

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان