البيان الختامي للقاء الوطني المالي: خطة الحكومة تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل

أكد البيان الختامي للقاء الوطني المالي أن خطة الحكومة تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل وجاء في البيان الختامي للقاء الوطني المالي في قصر بعبدا الذي تلاه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير إنه "ترأس فخامة الرئيس العماد ميشال عون لقاء وطنيا ماليا في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6 أيار 2020، حضره دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، ممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن أغوب بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وزير المالية الدكتور غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.

وخصص الاجتماع لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة بالاجماع بجلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020، وبعد أن أعلنت الحكومة تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقّدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع واغفلت اقتصاد الانتاج.

وبعد التداول ومناقشة المحاور الأساسية لخطة التعافي، رحب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنية بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الاخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الاقل مناعة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية وحماية اموال المودعين في المصارف.

كما أكد المجتمعون، انه بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار وحماية المستهلك والحرص على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأن هناك ضرورة لانجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم والتي تبقى على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وهذا يتطلب اتحادا وطنيا ووعيا عميقا وحوارا مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي لما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.

وأخيرا طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها واستنزافها القطاعات الاساسية، بما فيها الصحة العامة والتربية الوطنية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جدا.

إقرأ المزيد في: لبنان