تمديد التعبئة العامة لأسبوعين.. والخطة الاقتصادية على طاولة بعبدا اليوم

يجمع قصر بعبدا اليوم ممثلي غالبية القوى السياسية للوقوف على الخطة الاقتصادية للحكومة، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط غياب لعدد من الكتل النيابية أبرزهم تيار المستقبل الذي قاطع اللقاء منذ توجيه الدعوة إليه.
إلى ذلك اهتمت الصحف بإعلان الحكومة تمديد حالة التعبئة العامة لمدة أسبوعين مع طلب التشدد بالاجراءات بسبب عدم تقيد جزء كبير من المواطنين بالحفاظ على شروط السلامة العامة بهذا الخصوص وخوفا من موجة ثانية لفيروس كورونا.
الشان المالي والاقتصادي أخذ حيزا كبيرا، فإلى جانب فلتان الأسعار والفوضى التي يستغلها التجار للاحتكار، حصل اجتماع في السراي الحكومي أمس بين رئيس الحكومة وسفراء مجموعة الدعم الدولية، للوقوف عند طلب لبنان لمساعدة صندوق النقد الدولي.

 

"الأخبار": تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين
أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، لم تُسجّل، أمس، أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المُقيمين في لبنان، اذ اقتصرت الحالات الجديدة التي حملها العدّاد خلال اليومين الماضيين على الوافدين من بلاد الاغتراب.

فمن بين 995 فحصاً أجريت للمُقيمين، لم تُسجل أي إصابة جديدة ظهر أمس، فيما سُجّلت حالة جديدة وافدة من غينيا من بين 479 فحصاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العامة، قبل أن يعلن مُستشفى بيروت الحكومي الجامعي تسجيل إصابة واحدة إيجابية من بين 430 فحصاً، لم يعرف إذا ما كانت تعود لحالة وافدة أو مُقيمة بانتظار أن يوضح البيان الصادر عن وزارة الصحة مصدر هذه الإصابة.

وليلاً، أُعلنت نتائج فحوصات رحلات الأحد والإثنين الماضيين، وقالت وزارة الصحة إنه تم التأكد من تسجيل 6 حالات إيجابية من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من سيراليون، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقلهم إلى المُستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر المنزلي للحالات السلبية، «أما الرحلات التي وصلت من يريفان والرياض وكييف ووراسو ولندن ودبي فلم تُسجّل على متنها أي إصابات». وعليه، أُقفل العدّاد ليلاً على 748 حالة، شفي منها 206 وتوفي 25، ما يجعل عدد المُصابين الحاليين 517.
وعلى الرغم من أن هذه المعطيات لا تزال تعكس جواً من الإيجابية (على صعيد اقتصار تسجيل الحالات بين الوافدين ومحدودية الإصابات بين المقيمين)، إلّا أنها تفرض نوعاً من الحذر المطلوب منعاً لتفلّت الوضع والحرص على الوصول إلى خواتيم آمنة. هذا الحذر ترجمه مجلس الوزراء، أمس، في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا، إذ قرّر تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين وطلب من القوى الأمنية التشدّد في تنفيذ الإجراءات والقرارات المتخذة،
علماً بأن قرار الحكومة هذا يأتي بالتزامن مع تخفيف الإجراءات جزئياً والسماح بإعادة فتح بعض المحال الصناعية والتجارية وتحديد مواقيت محددة للتجوال، لكن خلفية قرار التمديد تأتي لأن «الناس تجاوزوا كثيراً هذه الإجراءات وكأنه انتهى قرار التعبئة العامة»، على ما قال رئيس الحكومة حسان دياب، مُشيراً إلى أن «وباء كورونا لم ينته حتى اليوم».
وأضاف دياب في هذا الصدد: «بالعكس، عندنا خوف كبير من أن ينتشر هذا الوباء بسرعة أكبر في هذه الأيام بسبب حالة التراخي عند الناس وعدم التزامهم بالإجراءات. من أجل ذلك، على الأجهزة الأمنية أن تتشدّد مجدداً بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار هذا الوباء، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى».
سيكون على المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة الى لبنان انتظار فتح المطار في الثامن من حزيران المُقبل

تسجيل الإصابات في صفوف الوافدين يُعزّز المخاوف المرتبطة بإعادة فتح المطار. وفيما تكثر المطالبات بتنظيم دفعة ثالثة لإجلاء المغتربين العالقين، تفيد معلومات «الأخبار» بأن بعد غد الجمعة، ستكون آخر رحلات الإجلاء الحالية. لكن المشاورات التي جرت امس، على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف الإجلاء، والتي ستستكمل اليوم، تشير إلى إمكان اتخاذ قرار وشيك باعادة بين 10 آلاف و12 ألف لبناني من الخارج. وقالت مصادر اللجنة إن احوال الطلاب اللبنانيين تُنذر بما يمكن وصفه بـ«الكارثة»، إذ ان بعضهم انقطع من المال تماماً، وبات يطلب الإعانة من السفارات اللبنانية، بسبب عجز العائلات عن إرسال الاموال إلى أبنائها نتيجة إجراءات المصارف اللبنانية المجحفة. كذلك أشارت المصادر إلى وجود اوضاع مأسوية في القطاع الصحي لعدد من دول الاغتراب، وخاصة حيث تكثر الاصابات في صفوف اللبنانيين، ما يحتّم إجلاءً سريعاً. ولم يتقرر بعد موعد بدء هذه الحملة من الإجلاء، إثر الحديث عن فتح شامل للمطار في الثامن من حزيران المقبل.
وإلى مقررات تمديد التعبئة والطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق الإجراءات، وافقت الحكومة على قبول هبة عينية من شركة «غوغل» قيمتها 750 ألف دولار أميركي على شكل إعلانات للتوعية من الفيروس.
إلى ذلك، وفي سياق الاستمرار في رفع الجاهزية في مواجهة «كوفيد 19»، تستضيف وزارة الصحة العامة، اليوم، اجتماعاً عن بُعد (فيديو كونفرانس) بين مُستشفيات في لبنان وأخرى في الصين عند الحادية عشرة قبل الظهر في مبنى الوزارة، يتناول أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة كورونا.
وفي سياق مُتصل، يتسلّم مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، اليوم، روبوتاً مصمماً من قبل مجموعة من الطلاب في الجامعة اللبنانية ضمن مهام التعقيم الذي تفرضه آليات مواجهة كورونا.

"البناء": لقاء بعبدا اليوم لتحصين الخطة الماليّة بغياب سياسيّ للحريري وميقاتي وفرنجيّة والجميّل
وتناولت "البناء" الخطة المالية التي ستوضع على الطاولة في بعبدا حيث سيحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء أحزاب وكتل نيابية، فيمثل النائب محمد رعد كتلة الوفاء للمقاومة والوزير السابق جبران باسيل تكتل لبنان القويّ، والنائب أسعد حردان كرئيس للكتلة القومية، والنائب طلال إرسلان كرئيس لكتلة ضمانة الجبل، والنائب فيصل كرامي عن اللقاء التشاوريّ والنائب هاغوب بقرادونيان عن حزب الطاشناق ونوابه، فيما يغيب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب سامي الجميل، بمواقف سياسية معلنة بينما يغيب النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار بعبدا أول أمس بدون خلفية سياسية للغياب، وينتظر أن تشارك القوات اللبنانيّة بشخص رئيس الحزب سمير جعجع أو نائبه جورج عدوان، وفيما ينتظر أن يخرج اللقاء ببيان داعم لتوجه الحكومة لصندوق النقد الدولي والإشادة بأدائها في مواجهة كورونا ودعوتها لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الغلاء وسعر الصرف، واعتبار أن النقاش التفصيليّ للخطة سيتم عندما تتحول إلى مشاريع قوانين وترسل إلى مجلس النواب، حيث ستقوم الكتل بمسؤولياتها التشريعية، توقعت مصادر معنية باللقاء أن يتضمن البيان دعوة للتهدئة السياسية وتغليب لغة الحوار على خطاب المواجهة، والدعوة لملاقاة وجع الناس وغضبها وجوعها، بروح المسؤولية في ظل المخاطر التي تحيط بالواقع الاجتماعي والحاجة لتضافر كل الجهود لمواجهتها.

تتجه الأنظار إلى لقاء بعبدا اليوم في القصر الجمهوريّ والذي سيرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاطلاع على خطة الحكومة الاقتصادية ومناقشتها ويحضره الى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، والنائب فيصل كرامي. وفي حين قرّر الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في لقاء بعبدا كذلك الأمر بالنسبة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فاعتذر كل من الرئيس نجيب ميقاتي لارتباط مسبق والنائب السابق وليد جنبلاط لدواعٍ صحية، أما رئيس تيار المردة فقال إنه ملتزم الحجر الصحيّ في زمن كورونا وملتزم التعبئة العامة وبما أن سيارته مفرد لا يمكن التجوّل بها يوم الأربعاء علماً أن يوم الاربعاء مخصص للسيارات التي تحمل الرقم المفرد. أما رئيس حزب القوات فترجّح المصادر أنه سيشارك في اللقاء لأنه يفصل بين اللقاء الثنائي وبين اللقاءات والحوارات التي تدور في فلك العمل في سبيل مصلحة البلد.

هدف هذه المبادرة، بحسب الرئيس دياب أن يكون «مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني». وأكد أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً مَن يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ».

 وسجلت زيارة لافتة قام بها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغادر مكتفياً بالقول «اللقاء كان ممتازاً». وتمّ البحث بحسب مصادر عين التينة لـ«البناء» في الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ومساعدة صندوق النقد الدولي للبنان والتفاوض معه ربطاً بالخطة الاقتصادية الإصلاحية لا سيما أن ما يمرّ به لبنان تطلب إجماعاً وطنياً وتكاتفاً من أجل الحصول على المساعدات، كما جرى البحث في أموال المودعين لا سيما أن رئيس المجلس لديه مواقف واضحة ترفض أي مسّ بأموال هؤلاء.

 

"اللواء": تحفظ دولي على الخطة المالية .. وواشنطن تسأل عن تأثير حزب الله!
وقبل التئام اجتماع بعبدا على مستوى رؤساء الكتل النيابية، من زاوية ان الدعوة شخصية، وبالتالي لا يصح مشاركة ممثلين، مما حصر المشاركة بنصف المدعوين على الارجح، جمع الرئيس حسان دياب عصر أمس في السراي الكبير سفراء مجموعة الدعم الدولية، وفي مقدمهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا ومدير البنك الدولي ساروج كومار، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء اوروبيين وعرب، بمشاركة وزيرالمال غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي.

موضوع الاجتماع عرض خطة الحكومة للتعافي المالي، والتي فتحت الطريق ليتقدم الرئيس دياب بطلب إلى صندوق النقد الدولي مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والاسراع في اعداد برنامج مفصل لإخراج لبنان من «الوضع الصعب».

وكشف ان الخطة هي مجرّد فكرة تحتاج إلى تنفيذ، وطلب من الوزراء اعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند، وستقر قبل ابرام الاتفاق مع صندوق النقد.

وطلب من السفراء دعم بلدانهم لأن «لبنان في وضع حرج، وهو بأمس الحاجة إلى اصدقائه»، وأن يكون التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المزمنة.

وكشف وزني خلال الاجتماع ان الخطة تتضمن 6 ركائز أساسية:

أولا: في ما يتعلق بموضوع اصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي العام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021.

ثانيا:  في الدعم الخارجي لبنان يحتاج ما بين فترة2020و2024، حوالي 28مليار دولار، منهم بين9 و10 مليارات دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية واخرى سنحاول بمؤتمر سيدر والصناديق الاخرى.

ثالثا: في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف او السياسة النقدية الحكومة او الورقة تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة.

رابعا: في ما يتعلق باعادة هيكلة الدين العام، سيتم بشكل متوازٍ بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175%الى 99%.

خامسا: اعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه اعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي.وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي.

سادسا: اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي.

تحفظ دولي

وعكست المداخلات الدولية خلال الاجتماع ما يمكن وصفه بالتحفظ، من أبواب عدة:

1- وضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى تجري المفاوضات مع صندوق النقد، فهو الجهة الصالحة لحصول لبنان على قروض مالية. (السفير الفرنسي برونو فوشيه).

2- يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي. (سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف).

3- الولايات المتحدة ترحب بطلب المساعدة من الصندوق، والصندوق ينتظر الشفافية.. ولكن هناك مجالات أخرى «ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر فيها. (السفيرة الأميركية دورثي شيا).

4- الخطة تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل الأطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الإصلاح. (سفير بريطانيا كريس رامبلينغ).

5- عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدات الفنية من خلال إدارة الدين على صعيد الحوكمة وإصلاحات الكهرباء ومناخ الأعمال. (كومار - البنك الدولي)

على ان الأخطر هنا، ما قاله السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع «برووكينغز» ان اعتماد «الحكومة على حزب الله وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحاً هنا، والتحدي ان يقنع الرئيس دياب المانحين بأن هذه الخطة لا تُعزّز هيمنة حزب الله في دولة متصدعة ومختلة بشكل متزايد»، محذراً من ان يتبخر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا كشفت بأن اتصالا «مثمرا» جرى بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي لفتت جورجيفا الى أنها « خطوة مهمة لكي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية».

وقالت جورجيفا: «اتفقنا على ان تقوم فرقنا قريبا بالمناقشات حول الاصلاحات التي تحتاج اليها البلاد بشدة من اجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني».

وفي سياق مالي متصل، ناشد كوبيتش البنوك بأن تقوم بالافراج الفوري وتحويل الأموال اللازمة للطلاب اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

ورد رئيس جمعية المصارف سليم صفير على كوبيتش معلناً ان المصارف تقوم بالتحويلات، وفعلنا ونفعل ما بوسعنا من أجل الطلاب الذين هم اولادنا.

وفي السياق عينه، تعاود المصارف فتح أبوابها اليوم في طرابلس حسبما كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي بعد اتصال مع صفير، على ان تتولى القوى الأمنية تأمين الحماية اللازمة لها.

"الجمهورية": إجتماع بعبدا اليوم لتحسين الخطة... و«لقاء مــمتاز» بين بري وباسيل

وظلت الخطة الاصلاحية الحكومية أمس محور الاهتمام داخلياً وخارجياً، وسط ردود فعل متفاوتة حول جدواها ومدى قدرة الحكومة على تنفيذها وثقة المجتمعين العربي والدولي بها بما يساعد على تحقيق الانقاذ المطلوب اقتصادياً ومالياً، في الوقت الذي تتفاقم الازمة المعيشية نتيجة الارتفاع الجنوني في الاسعار الذي خصّص مجلس الوزراء جلسته غداً لمعالجته بعدما بات ينذر بتفجّر الشارع بنحو عنيف في قابل الايام...

وستتجه الانظار اليوم الى القصر الجمهوري حيث سينعقد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية، علماً أنّ مجموعة منهم اعتذرت عن الحضور لإصرار الرئاسة على حضورهم شخصياً ورفضها حضور ممثلين عنهم. ولذلك سينعقد هذا الاجتماع بمَن حضر، وسيشارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، خصوصاً انّ الغاية منه هي مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية الاصلاحية التي أعلنتها الحكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي وقعت فيه. وعشيّة هذا الاجتماع دعت مجموعات من الحراك الشعبي الى التجمّع الحادية عشرة قبل ظهر اليوم عند مفترق الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان «كلّن يعني كلّن».

كان اللافت في أجواء التحضير لاجتماع بعبدا الرئاسي ـ النيابي زيارة رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل المفاجئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وافادت مصادر عين التينة «أنّ البحث تناول الامور الراهنة على اختلافها، وأنّ الأجواء كانت جيدة جداً».

وفي الوقت الذي نقل عن باسيل قوله «انّ الاجتماع كان ممتازاً»، مشيراً إلى أنه عبّر عن إيجابية اللقاء مع رئيس المجلس، بالإيماءة بيده، حينما رسم إشارة «لايك»، فهذه الاشارة تؤكد مدى إيجابية اللقاء حول كل القضايا التي تناولها بالبحث.

وبحسب ما نقل عن باسيل، فإنه أكد «اننا كلنا نلتقي مع الرئيس بري، ونجد كم هي كبيرة المساحات الوطنية المشتركة بيننا، وهذا يؤكد كم اننا نستطيع أن ننجز معاً للبنان مع هذا الرجل الكبير». واضاف: «هذه الإيجابية تؤكد انه يجب علينا الّا نسمح لكل من يحاول أن يعكّر العلاقة بيننا، من أن ينجح في هذه المحاولات».

وقد أنجزت الدوائر المختصّة في القصر الجمهوري تحضيراً للقاء الرئاسي ـ النيابي اليوم وتحدّد شكل الطاولة ومقاعد المدعوين اليه، حيث سينعقد في قاعة 25 ايار التي تستخدم منذ فترة لعقد جلسات مجلس الوزراء، وتم توزيع مقاعد رؤساء الكتل الذين سيحضرون بحسب البروتوكول وبطريقة تُحاكي التباعد بينهم وفق الاجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا.

وحتى ليل امس كان القصر الجمهوري قد تبلّغ حضور غالبية رؤساء الكتل النيابية وقادة الاحزاب باستثناء الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (الذي كان قد زار رئيس الجمهورية امس الاول واعتذر عن الحضور لأسباب طبية)، فضلاً عن اعتذار كل من: الرئيس نجيب ميقاتي الذي أبدى خشيته من «أن تكون الخطة التي تم اقرارها تشكل انقلاباً على كل الاسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان»، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي اعتذر «لأنني في حجر صحي بسبب كورونا... ورقمي مفرد»، فيما غرّد رئيس كتلة نواب الكتائب سامي الجميّل مقرراً عدم المشاركة «بعدما أفرغ الاجتماع من مضمونه وتحوّل ساحة لتصفية الحسابات». وقال: «نحن على اقتناع أنّ هذه السلطة تحت الوصاية وفاقدة الصدقية في الداخل والخارج ما يصعب مهمّة التحاور مع المراجع الدولية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة». وأضاف: «على رغم من ذلك، كنّا على استعداد لتلبية الدعوة والاستماع الى شرح الخطة مع تحفّظنا على انعقاد الاجتماع بعد إقرار الخطة من قبل الحكومة. لكن بعدما تمّ تفريغ الاجتماع من مضمونه وتحوّله إلى ساحةٍ لتصفية حسابات سياسية مفادها احتساب عدد المشاركين من غير المشاركين، قرّرنا عدم المشاركة رفضاً منّا أن نكون شركاء في هذه المهاترات السياسية في هذا الوقت بالذات الذي نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى التضامن والعمل الجدّي لوضع تصوّر للحل تُشارك فيه كل الطاقات والهيئات والقوى لأنّ مصير لبنان وشعبه على المحك. ولأننا لا نقبل أن يحسبنا أي من الطرفين من ضمن فريقه، سنتقدّم بملاحظاتنا السياسية والتقنية على الخطة التي انكببنا على دراستها في مؤتمر صحافي لاحق».

في انتظار جعجع

وبقي على دوائر القصر الجهوري ان تتبلّغ موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لم يعتد ان يبلغها مسبقاً موقفه بتلبية مثل هذه الدعوات لأسباب أمنية تتصل بتحركاته الحذرة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ جعجع كان يبلّغ بحضوره الى مثل هذه اللقاءات في بعبدا عندما يصل الى مكان قريب من القصر، وعند عبوره مستديرة الصياد.

موقف «القوات»

وعشيّة لقاء بعبدا، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الرأي العام اللبناني مَلّ من الخطابات الرنانة والبيانات الوزارية الطنانة والبرامج المالية الفضفاضة والخطط الاقتصادية المكثفة، لأنه يعتبرها تأسيساً على تجربته الطويلة والمرّة بأنها ستبقى حبراً على ورق، ومن هنا العبرة دائماً في التنفيذ، حيث أنّ المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة الاستثنائية خطوات عملية وسريعة لا الاكتفاء بمقاربات عامة ونظرية، خصوصاً انّ الأزمة المالية الخانقة لا تتحمّل الانتظار ولا المماطلة والتسويف والتأجيل، وعند التنفيذ تكرّم الحكومة او تهان، لأنه في التنفيذ يظهر ما إذا كانت مُمسكة بقرارها وقادرة على تطبيق الإجراءات المطلوبة منها بعيداً من الاستنسابية ومن دون مراعاة فلان أو علتان لاعتبارات سياسية».

ورأت المصادر «انّ ثمة خطوات لا تتطلب اجتماعات ولقاءات ومحادثات وحوارات ومشاورات، بل جلّ ما تتطلّبه هو وجود قرار من أجل الشروع فوراً في التنفيذ، لأنّ بعض البنود في الخطة طويلة الأمد وتستدعي ورشة نيابية، فيما يجب وضع الأمور على النار سريعاً من خلال بعض الإجراءات المعروفة من قبيل ملفي الكهرباء والاتصالات والموظفين غير القانونيين والمعابر غير الشرعية والجمارك، ومجرّد ان تقدم الحكومة في هذا الاتجاه فيعني أنها جادة في توجهها الإصلاحي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى ثقة الناس كما ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الذي يفتح عندذاك سريعاً باب التعاون مع لبنان الذي هو بأمسّ الحاجة الى العملة الصعبة، ومعلوم انّ المدخل للاستقرار المالي هو عامل الثقة، والثقة لا يمكن انتزاعها سوى عن طريق الخطوات العملية».

التعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان