مجلس الوزراء يمدد التعبئة العامة لأسبوعين ويقرر نقل شركتي الخليوي لوزارة الاتصالات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، "تمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين"، وطلب من القوى الامنية "التشدد في تنفيذ الاجراءات والقرارات المتخذة"، وكلف وزارة الاتصالات "نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي "زين" و"اوراسكوم" الى ادارة وزارة الاتصالات، مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي "MIC1" و"MIC2" من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللإقتصاد".

كما وافق المجلس على "عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، وقرر "تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين، وفقا لآلية ومعايير وأسس تحددها اللجنة".

بدوره، دعا الرئيس عون الى "توحيد صيغ مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد لرفعها الى مجلس النواب وفقا للأصول"، مشددًا على "ضرورة ايلاء الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة كل اهتمام، لا سيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها".

من جهته، اعتبر الرئيس دياب ان "هدف دعوة الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للقاء غدًا لمناقشة خطة الحكومة للاصلاح المالي، ان يكون مجلس النواب شريكًا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني"، مشددًا على ان "الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار"، معربًا عن أسفه في المقابل "لأن هناك دائمًا من يحاول العرقلة ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ"، محذرًا من "الاستخفاف باجراءات التعبئة العامة لأن الموجة الثانية من الوباء قد تكون أخطر من الأولى".

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب تم التباحث في خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد مقررات الجلسة البيان، وقالت: اعتبر الرئيس عون ان ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها امر غير مقبول ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام الى هذه الاسعار وتفعيل المراقبة خصوصًا على المؤسسات التي رفعت اسعارها من دون مسوغ تجاري او قانوني وزادت نسبة ارباحها بشكل فاضح.

بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس دياب فقال: اليوم أمامنا تكرارا قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، مع بدء تخفيف الإجراءات بشكل جزئي رسميا، في حين أن الناس تجاوزت كثيرا هذه الإجراءات وكأنه انتهى قرار التعبئة العامة. طبعا، كما هو واضح من استمرار تسجيل الإصابات، وباء الكورونا لم ينته حتى اليوم. بالعكس، عندنا خوف كبير من أن ينتشر هذا الوباء بسرعة أكبر في هذه الأيام بسبب حالة التراخي عند الناس وعدم التزامهم بالإجراءات. من أجل ذلك، على الأجهزة الأمنية أن تتشدد مجددًا بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار هذا الوباء، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى".

وهذه هي مقررات مجلس الوزراء كما أشارت إليها وزيرة الإعلام:

درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.

على صعيد مكافحة وباء كورونا:

- إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا.

- تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمراسيم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة أعلاه.

- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

- قبول هبة عينية من شركة "غوغل" قيمتها 750 الف دولار اميركي على شكل اعلانات للتوعية من وباء " كورونا".

بالنسبة الى قطاع الخليوي، تقرر:

- تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي "زين" و"اوراسكوم" الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي "MIC1" و"MIC2" من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.

- تكليف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الاجراءات الادارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة قطاع الخليوي وتشغيله وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لاتمام اجراءات التسليم والتسلم، تمهيدا لادارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات.

- تكليف وزير الاتصالات اعداد دفتر شروط جديد وعقد الادارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم اطلاق المناقصة العالمية الجديدة من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي بالتنسيق مع ادارة المناقصات.

وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة "ليبان بوست" لمدة اقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على ان يتم تقصير المهلة الزمنية اذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة.

الى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالا لمشروع الخطة الاجتماعية الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاي، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واطلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استنادا الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح الكترونيا عبر موقع وزارة الاعلام الرسمي).

وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد:

- وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين وفقا لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعا الى الاجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء.

- الموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينص التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقا لهذه المادة رقم 154 / 1999 وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلا للمادة 12 من قانون الاثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الاموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع).

وفي مجال آخر، ذكرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصا وأن الكثير من الاهالي يؤكدون بأنه يتعذر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصصة حصرا لدرس الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.

غلاء الأسعارفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان