لقاء تشاوري بين وزير الصحة وقطاعات الانتاج..وحمد: العودة تبنى على اسس طبية صحيحة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماع عمل ولقاء تشاوريا مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حضور ممثلي قطاعات الإنتاج والقطاعات التربوية، من أجل التباحث في الإجراءات الواجب اتخاذها تحضيرا لإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية تدريجيا.
 
واوضح وزير الصحة ان "وزير الداخلية أجبر على التغيب، لان اللقاء في المجلس النيابي حساس ويتناول موضوع العفو العام، وهذا جزء من المشاكل الداخلية التي تشكل خطرا على أمن المجتمع".

واعتبر "ان الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية لها دور كبير في النهوض وفق الخطة التي وضعها مجلس الوزراء خصوصا في ظل التحديات التي نواجهها". وقال: "أشد على ايديكم، عند الامتحان يكرم المرء او يهان، وان شاء الله ستكرمون جميعكم".

واضاف: "مع تولي الوزارة، استقبلت وفدا من القطاع الصحي تحديدا المستشفيات وعرضوا مشاكلهم وقلت لهم اكثر من 30 سنة ونحن نستثمر في القطاعات المختلفة مع الدولة ونشاطاتها الخاصة، وكان الامر جيدا ولكننا سنواجه بضعة اشهر من الصعوبات. لذا نريد تفاعلا اكثر وتضامنا اكبر في هذه المرحلة".

ورأى ان "من يريد تقديم التضحيات يجب ان يثق ان المستقبل الذي سنصل اليه لا مكان فيه للفساد ونحتاج لجدية في العمل لتجنبه".

وأشار الى ان "وزارة الصحة، بتعاون وطيد مع الوزارات المعنية، وضعت خطتها في مكافحة كورونا وأثنت عليها مرجعيات دولية وعالمية، ولكن اخترنا اعتماد شعار "القيام بواجبنا ولا نغير لا بالارقام ولا بالكلام"، لان اي هفوة غير محسوبة العواقب ممكن ان تأخذنا الى مشهد كارثي".

وقال: "لا المال ولا الاقتصاد ولا التضامن المجتمعي ولا المؤسسات ممكن ان تغير المشهد الكارثي الذي عاشته دول عدة في العالم، وانهارت كل النظم الاقتصادية والمالية، وما زال هناك دول تدرس اليوم توقعات الكوارث الاقتصادية والانتاجية على الصعد المختلفة ما بعد الانتهاء من ازمة كورونا".

واكد "ان وضعنا الاقتصادي تضاعف سوءا بسبب كورونا، اضافة الى التراكمات ما ادى الى نتائج سلبية. ولكن على صعيد الدولة، فهي لم تصرف شيئا بل قاتلت باللحم الحي لان الاموال التي تأتي يجب ان تصرف في المكان الصحيح والوقت الصحيح".

وأعلن عن "خطة يعمل عليها لمسار الاستجابة ورفع الجهوزية وفق الضوابط الرقابية المطلوبة، كي لا تكون الحكومة قد رفعت شعار محاربة الفساد في وقت مارسته في خضم معركة كورونا"، مؤكدا انه التزم "الشفافية في شراء المعدات التي تعد من البنى الاساسية والهيكلية في القطاع الصحي المحارب منذ 30 سنة".

وقال: "هذه الفاتورة كلفت بجهد مشترك وبتضحية كبيرة من المجتمع اللبناني، فالعلامة الفارقة في هذا البلد هي التعاون والتفاهم المجتمعي، لان المجتمع يدرك تماما الوضع الاقتصادي الكارثي، مضيفا: "الرهان على مقومات الدولة وقدرتها للمقاومة والتحديات والظروف في هذه المرحلة اعجز من قدرة اي نظام ان يقوم به".

اضاف: "رغم كل التحديات، هناك بارقة امل موجودة مع وجود فاعليات تؤمن بلبنان ومستقبله وتؤمن ان الدولة العادلة والشفافة هي السبيل لانقاذ الوطن من الانهيار"، مشددا على ان "العملية التشاركية ضرورية وخطة العودة الى الحياة الطبيعية يجب ان تطبق بسلاسة ومرونة والا فسيذهب الجهد سدى".

وتابع: "سيعود اللبنانيون اليوم الى ميدان العمل، في وقت 85% من المصابين في لبنان لا تظهر عليهم اي عوارض، وبالتالي هم سيخالطون وسينقلون العدوى ام ستنقل اليهم، لتنتشر بعدها داخل الاسرة. هذه النقطة كنا استطعنا ان ننجح بها في السابق لاننا نحرص وبشكل كبير على حماية كبار السن، لذا علينا مع العودة الى العمل الالتزام بالضوابط كي لا نعود الى الوراء، وهذا ما لا تتحمله الدولة ولا النظام الصحي".

وقال: "اننا لم نعتمد اي سيناريو في العالم، بل اعتمدنا سيناريو خاص وفق معطياتنا الواقعية ومسلماتنا المجتمعية، واننا ورغم كل التحديات والمشاكل والازمات ذاهبون نحو طريق صحيح".

وللمعتصمين في الشوارع، قال وزير الصحة: "انتم تعبرون عن الالم والوجع والغضب الموجود في داخل كل فرد منا، ولكن حذار من الاستخفاف او الاستهان بهذا الوباء الكامن في بعض الناس من دون عوارض".

وختم: "عودتنا الى الحياة الهادفة يجب ان تبنى على اسس طبية صحيحة ككل. رهاننا على سواعدنا ووعينا ورؤيتنا المشتركة لتطوير الدولة بكل شفافية".

وكان عرض لخطة وزارة الصحة لعودة القطاعات الى العمل مع مستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي. 

الدكتور حمد حسن

إقرأ المزيد في: لبنان