عبد الصمد بعد جلسة الحكومة: مجلس الوزراء أقر 4 تدابير فورية وآنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال

 

قالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد بعد جلسة الحكومة التي عقدت في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، انه "انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم بالسرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. وناقش المجلس جدول الأعمال، وقرر ما يلي:

في إطار إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، تم تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمن الآتي:

أولا: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية.

ثانيا: مجموع المبالغ التي سحبت نقدا في الفترة عينها المومأ إليها.

ثالثا: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استنادا إلى قواعد الامتثال والتعاميم ذات الصلة.

وفي الجلسة، عرضت وزيرة العمل لميا يمين مشكلة الصرف المتزايد للعمال، في ظل الأزمة الراهنة، وتمنت الطلب من المصارف ضرورة التزام تعاميم مصرف لبنان 547 و552 التي تسمح للشركات بدفع الرواتب وحاجاتها لاستمرارية العمل.

كما أقر مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، وهي:
1- تفعيل التدقيق الضريبي.
2- التحقيق المحاسبي.
3- تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية.
4- الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.

في موضوع تفعيل التدقيق الضريبي:
أولا: الطلب إلى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه لإجراء تحقيق ضريبي يطال جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الادارة عقود التزامات او قدموا خدمات من دون سند، استتبعت بمصالحات وفقا لأسس تم تحديدها ضمن هذه التدابير.

ثانيا: الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه بالمباشرة الفورية باتخاذ الاجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضريبية، استنادا الى اتفاقية التعاون في المجال الضربي واتفاقية السلطات المختصة، توصلا للحصول على المعلومات بشكل تلقائي أو المعلومات غب الطلب، وهذه كلها مواضيع حول تبادل المعلومات الضريبية، وذلك وصولا الى تحديد الاموال التي ترتب أي تهرب ضريبي. وفي حال وجود مخالفات، إحالة هذه المعلومات على المراجع الرقابية والقضائية المختصة.

وفي موضوع التصويت الضريبي أيضا تكليف أحد أهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في كل العقود من أي نوع كانت سواء مناقصة أم التزام ام اتفاق بالتراضي، والتي أجريت بين الادارة والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص، توصلا الى تحديد أي مكامن للهدر أو الغش في انفاق المال العام.

وفي موضوع التدبير الثالث، وهو تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، الطلب الى كل الادارات، لا سيما ادارة المناقصات، عند اجراء أي عقد أو تلزيم أو نفقة تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق مسبقا على رفع السرية المصرفية.

وفي موضوع التدبير الرابع، وهو الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات او اموالا أو يجرون معها عقودا او التزامات على اعطاء الاولوية لانجاز هذه الرقابة بالنسبة إلى العقود والتلزيمات بدءا من الاعلى قيمة والتدرج نزولا الى كل العقود والتلزيمات التي تضمنت انفاقا من المال العام.

وهناك بعض التدابير الاخرى، بانتظار الحصول على بعض الآراء قبل اقرارها بالشكل النهائي.

وخلال حوار، قالت عبد الصمد إن الوضع سيىء للغاية في الشارع، والمشكلة أنه خرج عن اطار المطالب الشعبية المحقة ودخل عدد من المندسين في بعض الامكنة والاهداف خارج الاطار المعيشي. نحن نسعى والأجهزة الأمنية تتحرك، وهناك تدابير وقرارات كثيرة يتم اتخاذها، ولكن لا تؤخذ كلها في جلسات مجلس الوزراء، إنما في المؤسسات التي لديها صلاحيات البت بهكذا نوع من الأمور".

واضافت: "بالنسبة إلى المواضيع المرتبطة بالمطالب الفعلية والتي نبحث فيها، وأبرزها الغلاء وارتفاع الدولار وغيرهما، هي ضمن اطار المباحثات التي تجري. اليوم، كان موضوع حديثنا ضمن الخطة المالية التي تداولنا بها. وغدا، سنعقد جلسة استثنائية لكي نناقش أكثر الخطة التي أصبحت شبه جاهزة، ومن المفترض أن يتم اقرارها الخميس. ونحن في إطار وضع اللمسات الاخيرة على الخطة وإقرارها. وبالتالي، هذه من الامور التي تراعي الاوضاع المصرفية المالية وكل المطالب التي نبحث بها، ومواضيع الشأن العام. 

وتابعت "بالنسبة إلى الغلاء، تضع وزارة الاقتصاد تدابير عدة، وهي ضمن صلاحياتها التي تتخذها من دون تدخل مجلس الوزراء، وتحاول مع السلطات الامنية قمع أي تجاوزات. أما بالنسبة إلى سعر الدولار فهو مرتبط بالسياسة النقدية التي يقوم بها مصرف لبنان الذي يتمتع باستقلالية في هذا الموضوع. وتدخل الحكومة يتم استنادا الى بعض الاجراءات والمعلومات التي تطلب من مصرف لبنان. وعلى ضوء المعلومات التي نحصل عليها، يتم اتخاذ التدابير".

وردا على سؤال آخر، قالت: "نأسف أن تتدخل السياسة في وقت يجوع فيه الناس، فهناك أزمة وطنية كبيرة يفترض أن نكون جميعا في صفوف مرصوصة لمعالجتها، فيما نجد أيضا المهاترات السياسية التي ليس وقتها، ونتمنى الا نضيع البوصلة ونركز على هدفنا الاساسي، الا وهو الشعب وكيفية تلبية حاجاته ومتطلباته. هذه قضية وطنية، والموجودون في الحكم ليسوا فقط معنيين بها، بل الجميع والمجتمع المدني أيضا وكل شخص منا معني بها".

 

إقرأ المزيد في: لبنان