باسيل: للاسراع بإقرار خطة الحكومة الاقتصادية.. على اللبنانيين الخيار بين الخلاص والهلاك

طالب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الحكومة بأن تُقدم ولا تتراجع، لأن ما يعانيه الوطن والشعب انما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر، معتبرا أن هناك خسارة حصلت في البلد ويجب أن يتم توزيعها بطريقة عادلة على خمسة، وهم:
- الفاسدون والسارقون
- المستفيدون الجشعون.
- أصحاب المصارف والمساهمين فيها.
- المصرف المركزي.
- الدولة بسياساتها وبرجالاتها (وليس بأصولها واملاكها).

وخلال مؤتمر صحافي تناول فيه التطورات السياسية والمالية وموقف التيار منها، رأى باسيل أن البعض يطبّلون فرحاً لمجرّد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غاز تجاري في البلوك رقم 4 (بالرغم من اكتشاف الغاز فيه ولو بكميات غير كبيرة حتى الآن، وبالرغم من ان المعدّل العالمي للنجاح من اوّل مرّة هو فقط 30%، ولكنّهم يعتبرون، انه بما ان التيّار الوطني الحر هو وراء انجاز دخول لبنان في العالم النفطي، يعتبرون انّها خسارة للتيار، وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت وان الربح لكل لبنان ان حصل، تماماً كما الكهرباء والـ 24/24 ان حصلت، وتماماً كما السدود يتمنّون انهيارها، كأن معمل دير عمار هو لبيت ابي وسد بسري هو لبيت جدّي، وإنّ محاربة الفساد هي بإسم أمّي، متناسين أنّ النفط والكهرباء والماء والمال العام هم لكلّ اللبنانيين.

ورأى أن هذه هي العقليّة السياسية "المريضة" التي لم تكتفِ فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل أكثر نهبت البلد منذ التسعينات ووضعت سياسات نقدية ماليّة اقتصادية أفقرت الدولة والناس وظلّت مصرّة عليها لليوم رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها، وركّبت نهج سياسي فاسد "ومنظومة" من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة، ترفض "شيلها" وتهجم بشراسة، حتى الاغتيال السياسي والجسدي على كلّ من يحاول "شيلها". وما هجمتها الشرسة المتوحشة علينا سياسيًّا وإعلاميًّا إلا نتيجة ذلك.

يطير البلد ولكن تبقى "المنظومة" - المنظومة أهمّ من البلد لأنها تنهشه. وما الشراسة المتجددة مؤخّرًا على الحكومة والعهد إلاّ بسبب استشعار النظومة مجدّدًا أنّ شيئًا ما سيتغيّر وممنوع التغيير – لا تغيير السياسات ولا الأشخاص.

وأشار إلى أن الآن وُجِد مجموعة وزارء بمعظمهم أوادم وأخصائيين، أتوا بضغط من الناس والشارع، وكلّ ذنبهم أنهم: 1) بدّن يشتغلوا و 2) بدّن يصلّحوا؛ نتيجة الإنهيار الذي حصل، كان عليهن أن يدرسوا الواقع المالي ليبدأوا بإصلاحه على أسس علميّة، أوّلها أن تَكشف حجم الخلل والثقب المالي الكبير الموجود والمخبّأ لتبدأ على قاعدة واضحة للإصلاح ولسدّ هذا "الثقب الأسود" (الذي هو نفق لا ينتهي إذا لم تسدّه). ولسدّه بدأت الإستعانة أيضًا بالشركات الأجنبية ذات الصدقية وبالمؤسّسات الدولية، فإذا بأمر المنظومة بدأ ينكشف للخارج وليس للداخل فقط (المعروف منّا أصلاً)، والذي نبّهنا منه أصلاً. (لا ننسى مؤتمر الوزير بطيش في نيسان 2019 والذي قامت عليه القيامة عندما كشف بعض الأرقام وكذلك الوزير رائد خوري).

ولسدّه بدأت الحكومة البحث عن مصادر المال، فبدأت المنظومة بالحديث عن بيع الدولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية للنهب بعد أن نهبوا سابقًا من الهندسات الماليّة، وعندما رأوا أنّها غير ماشية، بدأوا بالتهديد والوعيد "بالحرب الأهليّة" إن استمرّ الحديث عن المسّ بأموالهم المنهوبة والموهوبة والمحوّلة وسمّوا هذا انقلابًا عليهم.

رئيس التيار الوطني الحر تحدث عن حقيقة ساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة ويجب تسكير هذه الخسارة ولذا يجب أن يكون هناك "توزيع عادل" لهذه الخسائر، ويتوزّع الذين يتحمّلونها على الشكل التالي:
1 – الفاسدين، السارقين، 2 – المستفيدين الجشعين، 3 – المصارف، اصحابها والمساهمين فيها، 4 – المصرف المركزي، 5 – الدولة بسياساتها وبرجالاتها (وليس بأصولها واملاكها).

وبحسب باسيل يجب أن تستند قاعدة التوزيع الى 3 معايير: 1) المسؤولية، 2) الاستفادة و3) الحجم، بمعنى ان ينطال اوّلاً من ارتكب ويتحمّل مسؤولية اخطائه بالمساس بأموال منهوبة.
وثانياً من استفاد وجنى ارباحاً كبيرة ولو مشروعة، من اموال موهوبة او مهرّبة، ومن سياسات استدانة وفوائد عالية دون المسّ بحقوقه وبأصل امواله، وثالثاً ان تكون الخسارة متناسبة مع حجم الأموال ووضع سقوف لها، وهذا مفهوم عالمي متعارف عليه (كالضريبة التصاعديّة او الضريبة على الثروات)، مع التأكيد على تحييد كامل لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة (والذين يظهر انّهم وضعوا فيها جنى عمرهم وتعبهم).

وبما يخص الخطة الاقتصادية، رأى باسيل أن ما قدّمه هو تحديد للخسائر وتوزيعها، وكأنّها تشخيص للمرض وكل علاج يبدأ بالتشخيص. (اي تحديد المسببات المرضيّة والمسببين)، معتبرا أن حق الشعب المتألّم ان نصارحه ولكن واجبنا ان نجد الحلول؛ ونحن اوجدناها بالحكومات السابقة وحاربنا لادخالها بالموازنات وبتصحيح السياسات وكنا نواجه بالرفض دوماً، دون وجود الاكثرية اللازمة لنا.
وتابع قائلا "الاّ ان هذا لم يمنعنا من تقديم الحلول دائماً؛ وقد قدّمنا افكارنا هذه المرّة ايضاً واوّل ورقة رفعناها في زمن هذه الحكومة في 19/2/2020، وقد طوّرناها مؤخراً ومستعدين للتحدّث عنها عندما يلزم، ولكن نترك الأمر للحكومة كونها هي المسؤولة ونحن جاهزين لأي مساعدة عندما تطلب وجاهزين لأي انتقاد عندما يلزم".

باسيل طالب بالاسراع بإقرار خطة الحكومة ولا يجب ان يتعدّى الأمر هذا الأسبوع كما وَعَدت، والتوجّه بعدها الى المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي لمفاوضته قبل ان لا يعود لنا دور مع طحشة الكورونا العالمية؛ نفاوضه للحصول على الشروط التي تناسبنا والتي في نفس الوقت تقيّدنا لتنفيذ الاصلاحات اللازمة لنا.

كما دعا إلى وجوب اعتماد سياسة انقاذيّة متكاملة فيها: 1 – النقدي و 2- المالي و 3 – الاقتصادي و 4- الاجتماعي و 5 مقدّرات الدولة وطاقاتها وثرواتها.
لن ادخل الآن بالتفاصيل ولكن اقول ان فيها الـ Capital control الذي هو واجب لوقف التسرّب المالي، وفيها حماية كلّ المودعين وخاصة الصغار، وفيها اعادة هيكلة الدين وتخفيض كلفته، وفيها تصغير العجز في الموازنة وصولاً لتصفيره من خلال وقف الهدر وضبط المداخيل واقفال المؤسسات غير المنتجة، والتضخّم في القطاع العام وحل مشكلة الكهرباء، وفيها تحويل الاقتصاد الى منتج من خلال مشاريع محدّدة في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات تؤدّي الى تخفيض العجز التجاري، وفيها توفير شبكات الحماية الاجتماعية وتأمين رزم المساعدات للفقراء وخلق برامج المساعدة الاقتصادية، وفيها التشركة لمؤسسات الدولة واشراكها مع القطاع الخاص لتصبح اكثر انتاجاً وفعالية وخدمة سوية.

وأخيراً، طالب الحكومة ان تُقدم ولا تتراجع، فما يعانيه الوطن والشعب انما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر؛ بل هي حجج واهية للهجمة على الحكومة لأنها بدأت بالتشخيص والاجراءات فاجتمع عليها المتضرّرون من المساءلة. نحن نعاني واقعاً مؤلماً وعلينا القتال من دون مهادنة لاخراج شعبنا منه، من دون اي حساب بل بمحاربة من يعيق عملية الانقاذ هذه. نحن التيار نعمل لصالح شعبنا وليس لشعبيّتنا ودفعنا ثمن ذلك ومستعدون لأكثر شرط الخلاص والخلاص ممكن وهو آتٍ. الخلاص آتٍ ان اعتمدت هذه الخطة الكاملة، والهلاك حتمي ان منعوا تنفيذها وعلى اللبنانيين الخيار بين الخلاص والهلاك.

الفساد

إقرأ المزيد في: لبنان