لبنان
دياب من قصر بعبدا: غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان
أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من قصر بعبدا أن "البعض يحاسب الحكومة كأنها في الحكم منذ 73 شهرًا"، وقال: "مع ذلك، نقبل بالمحاسبة الموضوعية، فالبعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفدت منا الكثير من من الوقت والجهد".
وأضاف: "الوباء أربك الحكومة وتبدّلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان ولا نزال نعمل على مواجهته".
ولفت إلى أن "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهودًا"، مشيرًا إلى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".
وتابع: "لم يعد ممكنًا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغيير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة".
وأضاف: "إن اللبنانيين يعانون الكثير، فهل مازال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخّرت هذه التطمينات. هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. لقد قررنا تكليف شركة دولية من أجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان".
وأشار إلى أن "السيولة في المصارف بدأت تنضب"، وقال: "إن المطلوب المبادرة والتصرف سريعًا، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام".
وأضاف: "نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول"، ورأى أن "الاسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة"، وأوضح: "كلما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي".
واعتبر أن "التغيير يحصل من داخل آلية النظام"، لافتًا إلى أن "المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتمًا"، وقال: "إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم".
وتابع: "نحن منشغلون في تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين، ونعلم أن التقديمات التي باشرنا في توزيعها متواضعة، لكنها ثقيلة بالمقارنة مع قدرات الدولة".
وأكد ان "الحكومة ستواصل بذل كل جهد من أجل القيام بواجباتها من أجل حماية المواطنين، والجيش أنجز توزيع 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة بسبب كورونا ولا نزال في منتصف الطريق وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام فقط. وقطع الطرقات سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة".
وأضاف: "حان الوقت لاعادة فتح بلدنا رغم تمديد حالة التعبئة العامة، ولقد وضعنا نهجًا مرحليا لرفع الاغلاق لأن رفع الحذر ممكن أن يدمر البلاد. يجب أن نستمر منضبطين لضمان البقاء على هذا النحو كي لا نفقد النجاح في حال عدم الالتزام بالتدابير".
وأردف: "آخر ما نريده هو الانتقال من إغلاق إلى آخر، وسنواصل حماية اللبنانيين وستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد".
وختم: "خاطىء من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانية، الدولة ستضرب بحزم".