لبنان
تشريعية الأونيسكو تستكمل اليوم.. وجريمة مدوية في بعقلين
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت أبرز الوقائع التي جرت في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والتي انعقدت في قصر الأونيسكو نظرا لضرورات انتشار فيروس كورونا وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية، وقد أقرت في جلستيها الصباحية والمسائية عدة قوانين من البنود الـ66 التي كانت على جدول الاعمال، فيما تم إرجاء قانون العفو العام.
إلى ذلك هزت البلاد مساء أمس جريمة غير مسبوقة في منطقة بعقلين الشوفية كان ضحيتها تسعة أشخاص قضوا بسلاح حربي، بينهم خمسة سوريين، ولم تتبين الملابسات الواضحة للجريمة، فيما تعمل القوى الأمنية على متابعة التحقيقات.
"الأخبار": مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين
شهدت بلدة بعقلين، أمس، مجزرة راح ضحيتها تسعة أشخاص (ستة سوريين وثلاثة لبنانيين)، بينهم طفلان. قُتلت امرأة ذبحاً بالسكين، وأُجهز على الباقين ببندقية صيد، وبإصابة في الرأس لمعظم الضحايا، فيما تلاحق القوى الأمنية شقيقين مشتبهاً فيهما
المشهد الذي التقطته كاميرا هاتف للجثث المضرّجة بالدماء، بعد المجزرة التي هزّت بلدة بعقلين في الشوف وراح ضحيتها تسعُ ضحايا، أعاد إلى الذاكرة مشاهد الإعدام التي كانت تنفّذها التنظيمات الإرهابية. معظم الإصابات كانت في الرأس. الجثث في كل مكان. فتى لم يبلغ العاشرة مصابٌ بطلقة فجّرت رأسه وكأنما القاتل ألصق فوّهة بندقيته برأس ضحيته. إلى جانبه فتى في الخامسة عشرة قتل بالطريقة نفسها. الطفلان الشقيقان، حسن وأحمد، يبدو أنهما فرّا سوياً من القاتل واحتضنا بعضهما بعضاً قبل أن يجهز عليهما. والدهما كان أيضاً صريعاً على مقربة منهما.
بين القتلى أيضاً شابٌ يدعى ياسر الفريج، وشابان آخران من عرسال قُتلا في أحد الحقول. على الطريق نفسه، عُثر أيضاً على كريم حرفوش مقتولاً تحت دراجة نارية كان يقودها. سرعان ما تبيّن أن هناك أيضاً جثة لسيدة ثلاثينية عُثِر عليها مذبوحة في منزلها، وهي معلمة الرياضيات منال تيماني، زوجة م. ح، موظف الأمن في جامعة Auce في عاليه، والذي يشتبه في ارتكابه المجزرة التي راح ضحيتها تسعة أشخاص، بينهم زوجته وشقيقه، قبل أن يتوارى مع شقيق آخر يعمل مزّيناً نسائياً. لم يُعثر للفارين على أثر بعد رغم أن القوى الأمنية بمؤازرة مروحيات الجيش مشّطت الأحراج المحيطة بمنزل المشتبه فيهما وبمسرح الجريمة. سريعاً بدأ البحث في «الأسباب».
صحيح ان البحث عن الدافع، في أي جريمة، هو واجب السلطة القضائية لإثبات التهمة بحق أي مشتبه فيه. فيما هو أيضاً من واجبات محامي الدفاع لإثبات براءة من يدافع عنه. لكن البحث عن «الأسباب» يبدو في حالة مجزرة نوعاً من دفاع المجتمع عن نفسه. ثمة أفراد من الأشد ضعفاً في المجتمع: طفلان... تُضاف إليهما صفة سوريين ليزداد منسوب استضعافهما في لبنان. امرأة. يكفي ذلك لاختصار انظمة اجتماعية تختلق سبباً «وجيهاً» لقتل امرأة. النائب «التقدمي» مروان حمادة وصف ما جرى بـ«جريمة الشرف»! هل تحتاج هذه العبارة إلى نبش لما تختزنه من تبرير للجريمة؟ قتل تسعة أشخاص يُمكن ان يُسمى في بلادنا - وعلى لسان نائب «تقدّمي» جداً، وما بعد حداثوي للغاية - «جريمة شرف». عدا عن الطفلين والمرأة، تُضاف إلى لائحة المستضعفين «السوريون». بكلمة ادق، هم «عمال سوريون». كلمتان كافيتان لاختصار عقود من الاستضعاف في سوق العمل والمجتمع اللبنانيين... يمكن المحققين العثور على خيط يربط بين مختلف الضحايا: هم أشخاص مستضعفون في المجتمع اللبناني.
لا يُعرف عن المشتبه فيه الاول سوى أنه «خجول وخدوم»، هذا ما يردده عارفوه في الجامعة حيث يعمل منذ أكثر من ١٢ عاماً. يتحدث أحد زملائه عن صدمة تلقاها فور معرفته بالجريمة، كاشفاً أنّه اتصّل به لتعزيته قبل أن يعرف أنه المشتبه الرئيسي فيه. يروي الزميل الذي طلب عدم كشف اسمه عن رحلات صيد جمعته مع المشتبه فيه الذي كان يُتقن صيد الطيور والخنازير. ويتحدث عن رجل هادئ في الظاهر، لكن «عصبي» جدا.
النائب «التقدمي» مروان حمادة وصف ما جرى بـ«جريمة الشرف»!
وقع الجريمة كان مدوياً. هي جريمة غير مسبوقة في لبنان منذ ان نفّذ أحمد منصور مجزرته الشهيرة في منطقة الاونيسكو في تموز 2002، حين قتل 8 من زملائه في صندوق تعاضد أساتذة التعليم الخاص. امس، حضرت مختلف الأجهزة الأمنية لتباشر التحقيق في الجريمة: الجيش والأمن العام والشرطة القضائية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. غير أن الحقيقة الكاملة لم تظهر بعد. لم يكن هناك سوى نُتف روايات لفرضيات وضعتها القوى الأمنية، لكن أياً منها لا يمكن أن يكتمل من دون العثور على المشتبه فيهما المتواريين. الفرضية الأولى تقول إنّ الجريمة بدأت من منزل المشتبه فيه الذي يُعتقد أنه ذبح زوجته منال لاتهامه لها بخيانته مع أحد العمّال قبل أن يتوجه ليُجهز على جميع العمال السوريين بمساعدة شقيقه. أما قتله لشقيقه كريم، فتشتبه القوى الأمنية بأنه قد يكون حصل عن طريق الخطأ.
الفرضية الثانية تتحدث عن احتمال أن يكون أحد ما قد قتل منال، فقتل زوجها الآخرين. غير أن القوى الأمنية تستبعد هذه الفرضية على اعتبار أن الزوج لم يكن ليفر لو كان ارتكب المجزرة بذريعة «الثأر».
وفي مقابل الفرضيتين، يحضر منشور كتبته الضحية منال تيماني على حسابها على فايسبوك. تصف زوجها فيه بـ«حبيبي ورفيقي وسندي الوحيد في هذه الحياة». وتمتدح «حنّيته» عليها وتشكر الله لكونها اختارت أفضل أبٍ لأولادها.
"اللواء": فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين
وعلى جبهة التشريع النيابي، اعتبرت صحيفة "اللواء" أن المجلس نجح في الانعقاد، ولو تحت احتجاجات حراكيين، قرروا العودة إلى الشارع، بالسيارات المسموح بها، وضمن بإجراء تتعلق بالتباعد ووضع الكمامات، وارتداء الكفوف البيضاء والسوداء..
ومع ان مشاريع واقتراحات القوانين الـ20 التي أقرّت من أصل 66 بنداً لم تخل من سجالات واعتراضات، الا انه سجل للرئيس نبيه برّي «مرونة حازمة» قادته إلى تمرير ما ورد من اقتراحات ومشاريع، فارضاً حظراً مسبقاً على الأوراق الواردة، التي كان يُمكن لها ان توتر الأجواء، وتطيل النقاشات دون جدوى، مع العلم ان الرئيس حسان دياب الذي شارك في الجلسة الصباحية، متسلحاً بالثقة وبوزرائه، الذين بعضهم لم يهدأ عن العمل، التزم الصمت، أو ما وصف «بالدبلوماسية الايجابية».
وبدا من سير المناقشات سواء حول ما أقرّ أو تحول إلى اللجان كافة، إلى قانون العفو، ان الجلسة كانت تشريعية بامتياز، وبدا وكأن هناك اتفاقاً غير معلن، ساهم في تمرير ما يجب تمريره، من دون اغفال «رسالة الغمز» التي بعث بها الرئيس برّي إلى الرئيس ميشال عون، محملاً تبعة ما تضمنه رده لقانون الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على طريقة الـB.O.T، تضمنت ما يشبه التوبيخ حسب النائب بولا يعقوبيان إلى المستشارين، إذ قال: ان رئيس الجمهورية لا دخل له بهذا الرد، هو أسلوب المستشارين، مؤكداً ان هذا الكلام لا يُساعد على التعاون..
وفي رسالة ثانية، قال بري: إن هذه الجلسة التي شارك فيها 109 نواب معروف منذ متى كان محدد موعد انعقادها، ومعروف من عطلها، فالمجلس وضع كل المشاريع واقتراحات القوانين على جدول الأعمال، وهو سيبقى يقوم بواجباته وأكثر.. «شو ما حكيو».
في موازاة ذلك كان الرئيس حسان دياب خلال الجلسة دبلوماسياً لبقاً في التعاطي مع مداخلات النواب حول بعض المشاريع، وكانت له لفتة مسائية بعد ان كان سحب مشروع قرض للزراعة، هذه اللفتة تمثلت بالإسراع في انتزاعه تحسين شروط القرض لصالح المزارعين من منظمة «إيفاد»، وهذا الامر سيعاد مناقشته اليوم بعد ان كان قد علق النقاش به بالأمس.
هذا الهدوء الذي طبع أجواء الجلسة يساهم إلى حدّ كبير في أن تكون الجلسة منتجة تشريعياً، حيث بلغت المشاريع واقتراحات القوانين التي صدقت العشرين، فيما احيلت أربعة مشاريع وثمانية اقتراحات قوانين إلى اللجان بعد ان سقطت لحظة التصويت عليها بصفة المعجل المكرر.
وكان من أبرز الاقتراحات التي تمّ التصديق عليها اقتراح قانون زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، كمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية بحسب الذين ايدوا الاقتراح، الذي عارضه نواب «حزب الله» و«المستقبل» وكتلة نواب الأرمن، كما صدق المرسوم الرامي إلى إعادة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان قد رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
اما أبرز اقتراحات القوانين التي سقطت، الاقتراح المعجل المكرر لقانون العفو العام المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، وقد لوحظ ان هناك اقتراحات أخرى فأحال الرئيس برّي جميع هذه الاقتراحات إلى اللجان المشتركة واعطاها مهلة 15 يوماً لدراسة الاقتراحات القديمة والجديدة، بعد ان كان اعترض النائب جبران باسيل قائلاً انه لا يجوز التشريع تحت جناح كورونا، ورد برّي عليه قائلاً: من حق المجلس ان يشرع.
كما احال رئيس المجلس اقتراح قانون الإثراء غير المشروع إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والتي تدرس منظومة القوانين المرتبطة بالاثراء واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية والجرائم المالية.
كما صادق المجلس على مرسوم إعادة القانون المتعلق بالاجازة للحكومة وإنشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على طريقة الـB.O.T، وصادق من خارج الجدول على اقتراح التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الشيعي.
ومن المقرّر ان يعود المجلس ويناقش في الجلسة التي يرجح ان تنتهي اليوم، إقرار مشروع القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، دعي مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد عند الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقييم مراحل التعبئة العامة، والاتجاه الجديد بتمديد التعبئة إلى 12 أيّار، مع اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بفتح البلد تدريجياً.
"البناء": إقرار قوانين لمكافحة الفساد… وطريق البقاع… وزراعة القنب… وإرجاء العفو
وأسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام وأحال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن على اللجان المشتركة وأعطاها مهلة 15 يوماً لدراستها.
وقد سجل كتل لبنان القوي والقوات والكتائب اعتراضهم على اقتراح قانون العفو في مقابل تأييد كتل أمل وحزب الله والمستقبل والاشتراكي. وأعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال الجلسة أن “الوباء لا يغطّي الجريمة، لا يجوز تمرير العفو تحت جنح الكورونا”. فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل قائلاً: “من حق المجلس أن يشرّع وعندما يأتي المشروع من المجلس يكون اقتراحاً وعندما يأتي من الحكومة يكون مشروعاً”.
وحاول نواب التيار الوطني والكتائب والقوات، بحسب ما علمت “البناء”، إسقاط صفة العجلة عن اقتراح العفو ورفضوا تمريره تحت حجة الكورونا لا سيما أن الاقتراح كما هو يستفيد منه بعض المشاركين بقتال الجيش اللبناني والقوى الأمنية وبجرائم إرهابية. فيما قالت مصادر نيابية إن التيار كان يريد شمول الاقتراح عائلات العملاء اللحديين لكن ذلك قوبل بالرفض من كتل أخرى ما دفع التيار الى رفضه كاملاً. ولذلك طلب الرئيس بري إعادته الى اللجان المشتركة لدرسه خلال 15 يوماً، علماً أن عدداً من النواب كانوا قدّموا اقتراحات منهم النائب بهية الحريري وياسين جابر ونقولا النحاس وغيرهم. فيما أوضح نواب الوفاء للمقاومة لـ”البناء” أن “اي قانون عفو لن يشمل كل الجرائم التي تدخل في الأرهاب وقتل الجيش والقوى الأمنية كما لا تشمل العملاء الإسرائيليين”.
ودخل الرئيس سعد الحريري على خط الجلسة من منزله بعدما غاب عن الجلسة لوجوده في الحجر المنزلي وقال عبر “تويتر”: “منذ اللحظة الاولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل مَن على يده دماء. اما وقوف البعض ضده اليوم طمعاً بتطييف المسألة او ظناً أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف فهو موقف غير أخلاقي وغير إنساني وسيرتد على أصحابه”.
وأقر المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي. وقد رفضت كتلة “الوفاء للمقاومة” التصويت لصالح الاقتراح. وقال النائب حسين الحاج حسن في تصريح على هامش الجلسة: “نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى اقتصادية، ولذلك نعترض”، وأعلن أن “عدداً من الزملاء المستقلين صوتوا ضد الاقتراح أيضاً”. وقالت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” إن “حزب الله لا يرى اي جدوى اقتصادية من هذا القانون لا سيما في غياب دراسات علمية على ان هذه المادة أي القنب تدخل في إطار الصناعات والمواد الطبية وان إقراره يمكن ان يشرع زراعتها والاتجار بها بشكل عشوائي ولغير الأغراض المحددة في القانون”.
في المقابل أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أنه تمّ درس موضوع زراعة القنب لأكثر من سنة والتاجر يحصل على أرباح طائلة وما يقوم به القانون اليوم هو تحرير المزارع.
كما صوّت ضد الاقتراح نواب حزب “الطاشناق”.
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، فاعتبر خلال كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، أن “لبنان دولة لا هيبة له”، وسأل: “وقت اللي كان في هيبة للدولة ما قدرنا نمنع الحشيشة، هلأ بده يكون عنا هيبة؟”. وأيدت كتلة اللقاء الديمقراطي اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي، وكمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية والأمنية. فيما أيد نواب حزب الكتائب الاقتراح.
وأقرّ المجلس قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأحال الرئيس بري اقتراح قانون الإثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والتي تبحث منظومة القوانين المرتبطة بالإثراء ورفع السرية المصرفية.
وطالب كنعان بردّ قرض بقيمة 89 مليون دولار يتعلق بالصرف الصحي في حوض الليطاني إذا كان جديداً ولم يكن جزءًا من قانون برنامج مقر سابقًا.
وسقط اقتراح القانون المقدّم من النائب بولا يعقوبيان الرامي الى منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، واعترض عليه كل من “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي” الاشتراكي” و”حركة امل”.
وعلّق رئيس الحكومة حسان دياب على اقتراح القانون، ورأى أن “الاقتراح يؤدي الى عرقلة العمل الاداري ويمس بعمل السلطات وفصلها”، وأضاف: “من هذا المنطلق موقف الحكومة هو عدم الموافقة”.
أما النائب باسيل، فاعتبر أن “الاقتراح يدمج بين صفتين (الادعاء والرقابة) وهذا مسّ بفصل السلطات، كما يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري ويُقبل به”.
وأكد الرئيس بري خلال مداخلة في الجلسة المسائية أن “المشكلة في لبنان هي أن الأحزاب لم تحزّب الطوائف بل الطوائف طيّفت الاحزاب”، وقال: “كفى دوراناً حول الحقيقة فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي”.
"الجمهورية": إتّجاه لتمديد التعبئة وتخفيف الإغلاق.. و«نَتعات» في الجلسة أنذرت بتصعيد آت
وباستثناء بعض «النَتعات» السياسية، لم يسجّل أي حدث سياسي بارز في الجلسة التشريعية التي بدأت أمس في قصر الاونيسكو لضرورات «التبعيد» بين النواب في زمن كورونا، والذي لم تُتِحه قاعة الجلسات في ساحة النجمة. وقد غطّت هذه النتعات غياب «الاوراق الواردة» بناء على رغبة رئيس المجلس نبيه بري «ان تكون الجلسة فاعلة ومنتجة في التشريع الذي أصبحنا بأمسّ الحاجة اليه»، وكان الانتاج أمس تشريع زراعة القنّب الهندي (الحشيشة) للأغراض الطبية، ورفع صفة العجلة عن مشروع قانون العفو العام وإحالته الى لجنة لتعديله خلال أسبوعين.
وفيما تتوقع الاوساط النيابية ان يبدأ بعض الافرقاء السياسيين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحكومة تصعيداً ضدها في لحظة اعلان «الانتصار» على وباء كورونا، فإنّ عداد الاصابات بهذا الوباء القاتل، بحسب وزارة الصحة، لم يسجل أمس اي اصابة جديدة ليستقر عدد المصابين عند الرقم 677 وعدد المتوفّين عند الرقم 21، إلّا أنّ معلومات وردت ليلاً عن حالة هلع تسود مخيّم الجليل في بعلبك، بعد تأكّد إصابة امرأة بالفايروس، فانتشر الجيش في محيط المخيم.
تركزت الانظار أمس على الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونيسكو، والتي يتوقع ان تنتهي اليوم في حال إنجاز إقرار كل بنود جدول اعمالها. وقد راهن كثير من الاوساط السياسية على ان تعكس اجواءها طبيعة مستقبل الوضع السياسي الذي ينتظر ان تشهده البلاد بعد ان يزول وباء «كورونا» الذي يتصدر الاهتمامات على كل المستويات منذ شباط الماضي. ولكن إلغاء الاوراق الواردة في هذه الجلسة أبعدها مسافة عن السياسة، وإن كانت تعليقات وملاحظات بعض النواب على بعض مشاريع القوانين المدرجة في جدول الاعمال حملت بعض المسحات السياسية التي تكشف بعض المكنونات.
حضور ضعيف
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة كانت تقنية رغم محاولات البعض تسييسها، وقد نجح رئيس المجلس نبيه بري منذ اللحظة الاولى في هذا الامر بتَجنّبه الدخول في الاوراق الواردة فلم تبرز فيها جبهات ولم يظهر فيها اصطفاف سياسي لا مع ولا ضد، حتى في قانون العفو العام ظهرت وجهات نظر متفاوتة ولو أنها أخفت في طيّاتها خلفيات سياسية، ونستطيع القول انّ رئيس المجلس نجح في ضبط المجلس النيابي ولو تحت سقف الاونيسكو، وكذلك استطاع تجاوز الازمات السياسية والكورونية وعقد جلسة منتجة، لكنّ الغائب الاكبر في الجلسة كانت الحكومة التي حضرت بعدّتها الكاملة لكن حضورها كان ضعيفاً، وقد برز من خلال النقاشات حيث لم يُبدِ الوزراء المعنيون بالملفات المطروحة رأيهم إلّا قليلاً. كذلك برزت قلة خبرتهم في عمل المجلس النيابي».
ورجّحت المصادر النيابية ان ينتهي المجلس النيابي من جدول اعماله في جلسة ما قبل الظهر او على أبعد تقدير في الجلسة المسائية. وعلمت «الجمهورية» انّ جزءاً كبيراً من الاقتراحات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والهدر والاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستُحال الى اللجنة الفرعية المختصة.
النظام الطائفي والمجلس
وكان بري رفع الجلسة التاسعة مساء أمس على أن تستكمل الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، وذلك بعد أن أحال اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يترأسها عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان، والتي تبحث في منظومة القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع السرية المصرفية.
وأسقط المجلس صفة العجلة (المعجل المكرر) عن بعض اقتراحات القوانين، وأبرزها اقتراح قانون العفو العام، وأحالها إلى اللجان النيابية لمعاودة درسها.
واعترض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على اقتراح العفو، قائلاً: «الوباء لا يغطّي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت جنح كورونا، والسياسة العقابية تضعها الحكومة ونرفض مناقشة العفو بهذا الشكل».
وردّ بري على باسيل قائلاً: «من حق المجلس ان يشرّع، وعندما يأتي المشروع من المجلس يكون اقتراحاً، وعندما يأتي من الحكومة يكون مشروعاً».
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» سيمون أبي رميا: «خيراً فعلنا لأنّ قوانين أساسية من هذا النوع لا يمكن ان تقرّ بلا درس معمّق للأسباب الموجبة والتداعيات».
ودعا وزارة العدل الى الاسراع في «إرسال مشروع قانون مرتكز على المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها»، لافتاً الى أنّ «هناك خطوطاً حمراً لا يمكن تخطّيها».
وأقر المجلس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي، في ظلّ رفض كتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة الأرمن والنائب سمير الجسر.
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن: «نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى إقتصادية، ولذلك نعترض».
وقال بري في مداخلة خلال الجلسة المسائية انّ «المشكلة في لبنان هي انّ الاحزاب لم تُحزِّب الطوائف، بل الطوائف طيَّفت الأحزاب». وأضاف: «كفى دوراناً حول الحقيقة، فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي».
وردّ على متّهمي المجلس بالتقصير وعدم القيام بدوره، فقال: «انّ المجلس النيابي يقوم بواجباته واكثر، والكل يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطّلت، وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول اعمالها. وللأسف، انّ هناك بعض الزملاء يصدقون ما يُقال عن دور المجلس، وفي هذا الاطار اقول: انّ المجلس يقوم بدوره، وهو أكثر تشريعياً ورقابياً مهما قالوا ومهما يقولون».
