على وقع تهاوي النفط عالميا.. جلسة تشريعية للنيابي في قصر الأونيسكو

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت عدة قضايا أبرزها الجلسة التشريعية المرتقبة لمجلس النواب، والتي ستعقد في قصر الاونيسكو، مراعاة لظروف التعبئة العامة وتجنبا للاكتظاظ، على أن تبدأ من اليوم وحتى الخميس.
ولم تغب عن أخبار الصحف أزمة فيروس كورونا العالمية، إضافة للحدث الأبرز الذي كان نجمه بالأمس سعر برميل النفط في سابقة تاريخية على مستوى هبوط الأسعار إلى الحضيض، ما يهدد بأزمة اقتصادية تطال الكرة الأرضية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.
الأحدث التي جرت على الحدود الجنوبية جنوبا مؤخرا كان لها نصيب وافر أيضا من اهتمامات الصحف، حيث جرى الحديث عن الثغرات التي اكتشفها العدو الصهيوني في السياج الشائك وخلقت لديه حالة من البلبلة، وأكدت في المقابل الصحوة الدائمة للمقاومة وجهوزيتها الدائمة.

"الأخبار": «عملية السياج»: دفعة من رصيد المفاجآت!
تعرّضت سيارة دفع رباعي لبنانية في جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية - السورية ظهر الأربعاء الماضي لصاروخ موجّه من الجو أصابها بدقة فدمّرها. سبقه صاروخ استهدف محيط السيارة كفعل إشعار لركابها بضرورة إخلائها. انتهى الحدث- رسمياً- بإدانة الخارجية اللبنانية «للاعتداء الذي يأتي كجزء من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان» وبتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، لكنه ميدانياً كان قد بدأ للتوّ.

مساء الجمعة استنفر الجيش الإسرائيلي بطريقة استثنائية على مقاطع من الحدود اللبنانية وأرفق استنفاره بإطلاق قنابل مضيئة اكتشف تحت ضيائها تمزيق السياج الحدودي في ثلاثة مواضع مختلفة، وأن بعض الفتحات التي خلّفها هذا التمزيق كانت كافية لعبور آليات. لم تتبنّ أية جهة المسؤولية عن أيٍّ من الحادثتين، وإن كانت المواكبة الإعلامية الإسرائيلية لهما كافية وحدها للدلالة القطعية على أن الأمر يتعلق بفعل إسرائيلي وردّ فعل من قبل حزب الله.

لماذا لم تُعلن إسرائيل مسؤوليتها؟ لأنها - رسمياً - تنتهج مبدأ «هامش الإنكار»، وهو من العناصر المكوّنة لـ»المعركة بين الحروب». يقضي المبدأ المذكور باعتماد الغموض إزاء العمليات التي تُنفَّذ في إطار هذه المعركة حتى يتيح للجهة المستهدفة مساحة سياسية لتجاهل الاعتداء بوصفه مجهول الفاعل، فلا تقع في حرجٍ اعتباري - أمام ناسها - قد يضطرها إلى الردّ. دأبت إسرائيل على الالتزام بهذا المبدأ على امتداد سنوات ممارستها للمعركة بين الحروب، ولم تحد عنه سوى في مرات محدودة، كانت غالباً مرتبطة باستثمار انتخابي لم يقوَ بنيامين نتنياهو على مقاومة إغرائه. أما حزب الله، فيمكن الافتراض أنه يجاري إسرائيل في مبدئها، طالما أن الاعتداء لم يجرِ تبنّيه من قبلها.
نحن إذاً أمام جولة تكتيكية، أو حتى «ميني تكتيكية» بين إسرائيل والمقاومة، يحتشد فيها - برغم محدوديتها- قدر هائل من الدلالات، التي لا بدّ أنها استُحضرت عند الجهات الفاعلة في الحدث، ولا بأس، تالياً، من الإضاءة على بعضها.

على الصعيد الظرفي، يبرز حرص مشدّد لدى كلا الطرفين على التأكيد بأن قيود المعركة العامة ضد فيروس «كورونا» وتدابيرها لا تسري على قواعد الاشتباك القائمة بينهما. تقول إسرائيل، من خلال اعتدائها، إن برامجها المتعلقة بمنع المقاومة من المضي قدماً في تطوير قدراتها النوعية لم ولن تتأثر بالجائحة العالمية، فيردّ الحزب بأن التزامه العلني بالرد على أيّ تعرض لكوادره – حتى خارج الأراضي اللبنانية- سارٍ وفعّال، حتى في ظل الجائحة إياها. والأهم، على الصعيد الردعي، أن الحزب كرّس هنا، للمرة الثانية بعد عملية «أفيفيم» أواخر الصيف الماضي، قاعدة اشتباك جديدة، كان أعلنها أمينه العام، السيد حسن نصر الله، في أيلول الماضي حول سقوط الخطوط الحمر والتأسيس «لمرحلة جديدة من الوضع عند الحدود لحماية لبنان». القصد: إن مساحة الفعل ورد الفعل لحماية لبنان ومواطنيه - وخصوصاً المقاومين منهم - لا يحددها العدو بامتيازاته العملياتية، وتالياً هي تشمل حكماً خط الجبهة (غير) الباردة عند الحدود جنوباً.

على أن الحزب مارس هنا القدر المعهود من التناسبية مع الاعتداء الإسرائيلي: وجّه العدو رسالة قدرة على قتل من كان في السيارة لو أراد (منفذاً إجراء «النقر جانباً» بصاروخٍ إنذاري)، فوجّه الحزب رسالة قدرة على دخول أيٍّ من المستوطنات التي شُقَّ السياج أمامها والرد بالمثل. مع فارق نوعي: حرص إسرائيل على عدم إسالة دماء ركاب السيارة كان مستنداً إلى حالة من «انكواء الوعي» لديها، رسّختها سوابق متراكمة من احتكاكها بالمقاومة.

الفاصل الزمني بين الاعتداء والردّ: المنفّذون انتظروا الأوامر... حصراً

عملياتياً، قدّمت إسرائيل عرضاً مكرراً من دقتها الاستخبارية والتنفيذية المشهود لها فيهما، فعمدت المقاومة إلى تقديم عرضٍ مشوقٍ على أكثر من صعيد، لعل أهمها يكمن في أمرين:
الأول، الفاصل الزمني شبه الصفري بالمعنى العملياتي (أخذاً في الاعتبار الوقت الافتراضي المطلوب لدراسة الحدث ومسار صناعة القرار القيادي) بين الاعتداء وردّ الفعل، ما يشي بأن الجهة المنفّذة كانت تتوفر على خيارات عملياتية جاهزة وتنتظر حصراً أوامر الجهات القيادية العليا لتباشر الإجراء. هذا الاستنتاج، لو صحّ، فإنه يعني أننا سنكون مستقبلاً أمام نمط جديد من ردود فعل المقاومة لجهة الالتصاق الزمني المباشر بأفعال العدو، بما يفرضه ذلك من أثر ردعي وإجرائي في حسابات العدو.

الثاني، يرتبط بالكفاءة التنفيذية التي انطوت عليها «عملية» تمزيق السياج وعبوره «المجازي». نظافة العملية «أحرجت الأنظمة الدفاعية لقيادة المنطقة الشمالية» في جيش الاحتلال، على حدّ تعبير أحد محلّليه الأمنيين، ما قد يستدعي «إعادة النظر في المفهوم الدفاعي على الحدود بعمق». ليست الحكاية أن مجموعات نجحت في تنفيذ المهمة الموكلة إليها والعودة بسلام من دون أن تكتشفها ما يُفترض أنها المنظومة الحدودية الأذكى في العالم، بل إن بعض الأماكن التي اختيرت لتكون موقع الحدث، على ما يقول عارفون، كانت تقع في وسط حقول الرؤية المباشرة لعدد من المراصد المنصوبة في الجهة الأخرى من الحدود. إمعان في التحدي و/ أو الاستخفاف؟ ربما.

في سياق أبعد مدى، تسجل «عملية السياج» نقطة نظام حتمية في دعوى الإنجاز الإستراتيجي التي روّجت لها إسرائيل قبل عام ونصف عام، مع إطلاقها عملية «درع الشمال» وزعمها القضاء على شبكة الأنفاق التي أعدّها حزب الله للعبور إلى الجليل في يوم الأمر.
يمكن القول إن «عملية السياج»، عملياً، صفّرت إلى حدّ كبير ذاك الإنجاز. هي أسقطت عن الشمال درعه، وكرّست انكشافه الواقعي أمام إرادة المقاومة ومفاجآتها، وأعادت إلى الأذهان مرة أخرى أن الأصل في مواجهة العدو، في ظل امتيازاته التقنية المتفوّقة هو مزيج إبداعي من «حرب الأدمغة» و«حرب الإرادات».

 

"اللواء": كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
بعد عطلة عيدي الفصح لدى الطوائف المسيحية ذات التقويم الغربي والشرقي، تدخل البلاد اليوم في منعطف جديد: تشريع لثلاثة أيام، يبدأ اليوم، وينتهي الخميس، بجدول أعمال حافل، لكنه خلافي، إذ ان غالبية الكتل المسيحية من التيار الوطني الحر إلى كتلة «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، تتحفظ على إقرار قانون العفو، كما ورد، وتتحدث عن ضوابط، تواكبه  في الشارع تحركات لمجموعات الحراك المدني، آتية من مناطق عدّة، ومشارب متعددة، تحت عنوان معيشي فقط، كما يقول المنظمون، وخاضعة لمعايير السلامة العامة: من ارتداء الكمامات على الوجوه، ومراعاة التباعد الاجتماعي، شخصان في السيّارة الواحدة، ضمن نظام وزير الداخلية محمّد فهمي «مفرد، مزدوج»، لإيصال صوت «الجائعين» من أن الأولوية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي دعت دار الفتوى إلى التماس هلاله غروب غد الأربعاء، من دون «الاستلشاء» بمخاوف منظمة الصحة العالمية، من «موجة غدر» جديدة، قد تقدّم عليها الكورونا، وهو ما تأخذه لجنة الكورونا في الاعتبار، وهي تبحث عن خطة تعرض على مجلس الوزراء ربما الجمعة، أو قبل الأحد المقبل، انتهاء المرحلة الحالية من التعبئة العامة في 26 الجاري.

وبين تشريع البرلمان واحياء حراك الشارع، يتخوف فريق الحكم من ان تكون المعارضة، بدأت وضع التحضيرات اللوجستية لاطاحة حكومة الرئيس حسان دياب، مستفيدة من سلسلة من التعثرات، لا سيما في ما خص الخطة الاقتصادية والانهيارات المتتالية في أسعار السلع الضرورية (بزيادة فاقت عن الـ70٪ والكلام للرئيس دياب نفسه)، وتدهور في سعر صرف الليرة، زاد عن 3200 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، أي أكثر من 120٪..

العهد وخصومه

وسط ذلك، اندلع اشتباك خفيّ بين العهد وخصومه، فالسؤال من قصد الرئيس ميشال عون في كلامه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن السياسيين الذين ينتقدون الدولة وهم الذين فتكوا بها واوصلوا الدين العام الى ٩٢ مليار دولار؟ تقول مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان كلام عون واضح كل الوضوح ويقصد به جميع الاطراف الذين شاركوا في السلطة طوال المرحلة الماضية من دون استثناء.

وعن مشاركة التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، قالت إنها مشاركة جزئية وليست اساسية كالآخرين ولا سيما بعد تفاهم الدوحة وفيما تجنبت اعتبار سنوات العهد الماضية بالمشاركة في السلطة، قالت ان عراقيل عديدة لم تمكنه من ممارسة دوره بفاعلية، في حين أن باقي الاطراف لم ينقطعوا عن المشاركة بالسلطة منذ ذلك الوقت وحتى في الحكومة الحالية وهم الذين يقفون حاليا وراء شحن بعض المعارضين من حلفائهم المزمنين كوليد جنبلاط لغايات ابعد من الاعتراض على سياسة العهد والحكومة وإنما في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع رئيس الجمهورية وتياره وهدفها ابعد من عرقلة عمل الحكومة وانتقاد العهد وإعاقة كل خطوة أو قرار تتخذه لاظهارها عاجزة بكل معنى الكلمة وغير قادرة على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لحل الازمة وصولا إلى تكوين حالة إعتراض سياسية وشعبية واسعة ضدها تمهيدا لاسقاطها ووضع الجميع امام مازق سياسي صعب في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، لن يسلم بنتيجته العهد كله من تداعياتها السلبية ونتائجها الخطيرة في النهاية وللمطالبة بعدها بانتخابات رئاسية مبكرة.

وإذ رفضت تسمية هؤلاء المشاركين في هذه الحملة ضد العهد والحكومة قالت انهم معرفون وقد كانوا وراء تحريض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتصعيد اعتراضه على التعيينات المالية وكانت من اسباب عرقلتها وكذلك تعطيل العديد من المسائل التي عرضت في مجلس وتم التراجع عنها تباعا تحت حجج واهية، ملمحة بذلك إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون تسميته بشكل مباشر.

الى ذلك تقاطعت معلومات عن موقف بعبدا لـ«اللواء» تفيد ان اسباب الحملة على العهد هي كشف عورات كثيرة في النهج المالي الذي كان متبعا في لبنان وتم توريثه او لم تكن هناك استطاعة من تغييره فضلا عن الإقتصاد الريعي ونهج ادارة الدولة ماليا ومصرفيا ونقديا.

بالتزامن تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، اليوم 7 مشاريع قرارات بشأن استرداد الأموال المنهوبة، على ان ترفعها إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة لإقرارها..

لكل هذا، ستسير الجلسة بين النقط، كما يقال، فمن جهة التخفيف من النتائج الكارثية لجائحة كورونا، والتخفيف عن المواطنين، الفاقدين لرواتبهم وحتى وظائفهم، وانهيار القوة الشرائية لما تبقى من رواتب، كتعليق أقساط الديون للمصارف، والعقارات من الضرائب والرسوم.. فضلاً عن قوانين مكافحة الفساد في القطاع العام، وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى إلغاء السرية المصرفية، وصولاً إلى العفو العام عن بعض الجرائم..

وستناقش الجلسة جدول أعمال من 66 بنداً، يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى مشروع قانون صرف إعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية، كما هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بفيروس كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، اضافة لمشروع قانون تنظيم زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة.

وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية تفادياً لانتشار وباء كورونا بين النواب، من خلال إبعاد المقاعد ومراعاة المسافات. وتتسع صالة «الاونيسكو» لنحو 800 شخص سيتوزع النواب الـ 128 مع الوزراء الـ 16، ضمن المسافات المسموح بها، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة.

وسيجلس الرئيس بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح.أما رئيس الحكومة والوزراء فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس، على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات.

وكانت التحضيرات للجلسات المزمع عقدها اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء والخميس في قصر الأونيسكو، في سابقة هي الاولى منذ ما يزيد عن قرن، وبعد مرور نصف قرن على عقد جلسة للمجلس في الاونيسكو، تتحضر الكتل ألمعارضة لاستغلال المناسبة للانقضاض على الحكومة، من عدة ابواب ومجالات مالية واقتصادية ومعيشية واجتماعية، بعد المواقف التي صدرت عن اقطاب المعارضة وكتلها وزيارة وفد اشتراكي قبل يومين الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق المواقف. بينما لوحظ تراجع  جنبلاط خطوة الى الوراء بعد تصعيد،حيث نفى في تغريدة له كلاماً منسوباً إليه حول العهد ورئيسه، حيث قال: « نطلب من بعض وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساساً حول العهد وغير العهد». اشارة منه الى الحكومة.

ولن يشارك الرئيس سعد الحريري في الجلسات التشريعية لمجلس النواب، فهو سيلتزم منزله لمدة 14 يوماً كما تفرض الاجراءات كونه عاد امس الاوّل من باريس.

 

"البناء": نصاب متوقّع وسجال سياسيّ مرتقب
وعلمت «البناء» أن الرئيس سعد الحريري عاد الى بيروت لأسباب سياسية في اطار التحضير لقيادة جبهة المعارضة التي تضم الى جانب الحريري رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع، وذلك تنفيذاً لأوامر أميركية بتعميم الفوضى في لبنان عبر عرقلة عمل الحكومة ووضع العصي في دواليب اي حلول للأزمات المالية والاقتصادية.

وتضع مصادر سياسية ونيابية في فريق المقاومة إعادة إحياء قوى المعارضة لإسقاط الحكومة في دائرة المأزق الاميركي الاسرائيلي في المنطقة وحاجة اميركا لتوتير عدد من ساحات المنطقة عبر نشر الفوضى الشعبية والمالية والاجتماعية فيها، وتحديداً في العراق ولبنان وسورية واليمن للضغط على محور المقاومة، متوقعة مزيد من التأزم في المنطقة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الاميركية. ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن أي لعب بالأمن والاستقرار السياسي والأمني من أي فريق كان هو تآمر على البلد سيزيد من تردي الاوضاع رغم استبعادها تمكن فريق المعارضة من إسقاط الحكومة. متسائلة ما هي دواعي وموجبات إسقاط الحكومة وهي لم تمضِ الشهر الثالث من عمرها؟ علماً وبحسب المصادر أن أداء الحكومة كان جيداً في مواجهة الكورونا وعلى الصعيد الاقتصادي ووقف الفساد والهدر في مالية الدولة ومؤسساتها وقرارها التاريخي بإعادة جدولة الدين العام وسعيها الدؤوب لوضع الحلول للأزمات عبر الخطة المالية والاقتصادية المتوقع طرحها قريباً.

وعن تزامن عودة الحريري والهجوم الجنبلاطي القواتي وتحرك الشارع وبين التصاريح الاميركية المستفزة ودخول «اسرائيل» على الخط عسكرياً، لفتت المصادر الى أنها «ليست المرة الاولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة في الشؤون اللبنانية علناً او سراً وتمارس الابتزاز والتهديد. وخير دليل تدخلها الأخير في التعيينات المالية، فأميركا تمارس سياسة تحريض المواطنين على بعضهم البعض وعلى الدولة والقوى السياسية على بعضها لنشر الفوضى».

ونفت مصادر مطلعة لـ«البناء» كل ما يُقال ويُشاع عن انتقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى صفوف المعارضة لإسقاط الحكومة واضعة إياها في اطار الاشاعات المغرضة وتعميق الانقسام بين اطراف الحكومة. وأوضحت ان «كل المواقف الاعتراضية من الحكومة التي ادلى بها الرئيس بري تندرج في إطار مواقفه المبدئية في جميع الحكومات والظروف والتي لا يساوم عليها لا سيما موضوع ودائع المواطنين وأموالهم في المصارف كالكابيتال كونترول والحسم من الودائع واحتياطات المصرف المركزي التي تتصل بأمن المواطنين الغذائي؛ وبالتالي مواقف الرئيس بري لا تتعلق بأي اصطفاف سياسي جديد»، واضافت أن «رئيس المجلس لطالما كان يؤكد على ضرورة انتهاء عصر الاصطفافات السياسية لصالح الاصطفاف الوطني لإنقاذ البلد».

ويشهد قصر الاونيسكو اختباراً اليوم للعلاقة بين الحكومة والقوى المعارضة لها. إذ تعقد جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو بدلاً من المجلس النيابي بسبب كورونا، وتناقش الجلسات الثلاث التي يرأسها الرئيس بري بحضور الحكومة جدول أعمال من 66 بنداً في مقدمها اقتراح قانون العفو العام اضافة الى سلسلة مشاريع لتعزيز القطاع الاستشفائي والحرب على الوباء، ولتشريع الحشيشة. وبحسب المعلومات فإن الرئيس سعد الحريري لن يشارك في الجلسات النيابية بسبب خضوعه للحجر الصحي مع الطاقم المرافق لمدة 14 يوماً اثر عودته من الخارج.

واذ تحدثت المعلومات ان كتل المعارضة تتحضر لشن هجوم عنيف على الحكومة ورئيسها وعلى رئيس الجمهورية والعهد ورئيس التيار الوطني الحر من بوابة ملفات اجتماعية ومالية كالكهرباء وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وغيرها، الا ان مصدراً نيابياً لفت الى أن «مشاريع القوانين المطروحة على جدول اعمال الجلسة لا تتضمن بنوداً خلافية يمكن ان تهدد الجلسة»، مؤكداً ان الرئيس نبيه بري سيحتوي اي مشادات وسجالات سياسية بين النواب وحصرها في جدول أعمال الجلسة.

وأفادت أوساط مجلسية لـ«البناء» الى أن الجلسة ضرورية جداً على محورين: الأول الوضع المالي لجهة إقرار بعض البنود الإصلاحية التي تساعد في استعادة الثقة الدولية بلبنان، والثاني العفو العام وتشريع القنب الهندي لما له صلة بالأغراض الصحية والصناعية. وتوقعت الاوساط ان يشهد ملف العفو نقاشاً حاداً مع توقع معارضته من تكتل التيار الوطني الحر ويمكن ان يصار الى اعادته الى اللجان لمزيد من النقاش، كما من المتوقع ان يسجل حزب الله تحفظه على مشروع تشريع القنب الهندي لأسباب عقائدية.

"الجمهورية": جلسة الاونيسكو
بدورها قالت "الجمهورية".. تنطلق اليوم جلسة التشريع النيابية التي تقرّر عقدها على مدى ثلاثة ايام في قصر الاونيسكو، كبديل اكثر اماناً من قاعة مجلس النواب في ساحة النجمة. ولعلّها تجربة ان نجحت، فسيبقى الاونيسكو معتمداً كمقرّ تشريعي موقت الى حين عبور الأزمة الوبائية.

وعشية الجلسة، عكف رئيس المجلس على متابعة ادق التفاصيل المتصلة بالجلسة، ليس فقط من الناحية التقنية وامدادات الصوت وما الى ذلك، بل من ناحية كيفية إجلاس النواب بطريقة تباعدية مع التجهيز بالكمامات والمطهرات حفاظاً على سلامتهم.

واذا كانت الجلسة التي ستنطلق بلا اوراق واردة، كإجراء احترازي منعاً لتحوّل الخطابات في الاوراق الواردة الى منصّات توتير اضافية للوضع السياسي المتشنج، الّا انّ بعض بنود جدول الاعمال قد تسخّن اجواء الجلسة، ان ما خصّ الاقتراح المتعلق بإباحة زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، وعلم في هذا الاطار انّ «حزب الله» يعارضه، او ما خصّ الاقتراح المتعلق بمنح العفو العام عن سلسلة من الجرائم السابقة، الذي يُحاط باعتراضات من قِبل الكتل النيابية المسيحية على وجه الخصوص.

مؤيّدون ومعارضون
وفيما يحظى اقتراح العفو بتأييد الثنائي الشيعي وحلفائه وكذلك تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي اكّدت اوساطه انّه سيصوّت معه، بعد الاطلاع على الاقتراحين الموجودين حول هذا الموضوع، اعلن النائب شامل روكز معارضته لهذا العفو. فيما قال النائب الان عون لـ»الجمهورية»: «موضوع العفو العام ينبغي ان يتمّ التعاطي معه بحذر وضمن حدود معيّنة. بالتأكيد نحن لسنا متحمسين له، انما لدينا الاستعداد لأن نقاربه من ضمن ضوابط تحاكي روحية ما يجري التحضير له من قِبل رئيس الجمهورية حول العفو الخاص».

كنعان: صندوق الدعم للمؤسسات
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية»: الأولوية غداً للقوانين المرتبطة بمعالجة تداعيات الكورونا اقتصادياً واجتماعياً ومالياً كأنشاء صندوق الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع سقف لمرجعية الفائدة على الحسابات المدينة وتمديد المهل التعاقدية والقضائية والقانونية كما تحرير مساهمات البلديات والمؤسسات العامة والهبات من الرسوم والضرائب.

القوات
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان تكتل «الجمهورية القوية» سيشارك في الجلسة التشريعية، ودرس كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، وسيكون لو الموقف المناسب من كل بند.

ويعلِّق التكتل أمالا كبيرة على مشروع «القنّب» لدعم الاقتصاد المنتج، بخاصة انه يشرك القطاع الخاص ويفتح باب التنافس في ما بينه، كما يمكن ان يستقطب الاستثمار الخارجي ويسمح بدخول لبنان الى سوق صناعة الأدوية الطبية من القنب الهندي والاعتماد على لبنان كمورد لمنطقة الشرق الأوسط لهذه الصناعة. وقد كانت «القوات» أوّل من تقدّم بهذا القانون عبر النائب انطوان حبشي لما له من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني وهذا ما ثبتته دراسة «ماكنزي» لاحقا، وعلى مستوى الإنماء في منطقة بعلبك-الهرمل.

وأكدت المصادر ان الكورونا الفعلية اليوم هي الكورونا المالية التي تتجاوز بخطورتها الكورونا الصحية، وشددت بانها لن تتهاون مع أي تقصير على هذا المستوى الذي يتعلق بأمن من الناس الاجتماعي

الكتائب: حلول
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ»الجمهورية»، انّ كتلة نواب الحزب برئاسة النائب سامي الجميل سوف تحاول الاستفادة من انعقاد الجلسة التشريعية لتسليط الضوء على الحلول المطلوبة لاسباب الأزمة وليس فقط للتعاطي مع ذيولها وتداعياتها.

واعتبر المصدر، انّ معالجة حاجات الناس اليومية ضرورة مرحلية، لكن هذه الضرورة لا يجوز ان تحجب اهمية وضرورة ووجوب حل ازمة الثقة بين الشعب والسلطة السياسية، وهذه ازمة لا يمكن ان تُحلّ بمعزل عن انتخابات نيابية مبكرة سبق للحزب ان تقدّم باقتراح قانون في شأنها، يقوم على تقصير ولاية المجلس الحالي والدعوة لانتخابات مبكرة، وهو ما سوف يتمسّك به حزب الكتائب وما سيسعى نوابه الى اقراره ووضع النواب امام مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني.

إقرأ المزيد في: لبنان