التنمية والتحرير: لتحقيق سريع في جريمة ارتفاع سعر الدولار 

حذّرت كتلة التنمية والتحرير من الأزمة المالية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، داعية الحكومة إلى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضحت الكتلة عقب اجتماعها في عين التينة أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى الإنفلات الذي سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها.

وجددت الكتلة رفضها المطلق لأية خطط أو برامج قد تستهدف خلافًا للقانون والدستور ودائع اللبنانيين وأموالهم في المصارف اللبنانية تحت أي مسمى من المسميات. 

وأكدت على ضرورة أن تبادر الحكومة نحو تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية لمكافحة الفساد والهدر في المال العام، والقيام بخطوات إصلاحية حقيقية تزيل العبء عن كاهل المالية العامة للدولة والذي أثقلها على مدى سنوات وفي مقدمها ملف الكهرباء من خلال المبادرة ومن دون تأخير إلى تعيين الهيئة الناظمة له ومجلس إدارة فضلًا عن تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي والتي تتجاوز الـ 54 قانونًا والتي لو طبق الكثير منها لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.

وفي الشأن المتصل بتفاقم الأزمة المعيشية وانفلات أسعار السلع الإستهلاكية، دعت الكتلة وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بأسعار السلع الإستهلاكية ووضع حد لكل من تسول له نفسه مراكمة الثروات على حساب لقمة عيش الناس خاصة في هذه الظروف المالية والإقتصادية والصحية الراهنة".

وتوقفت الكتلة عند الذكرى الرابعة والعشرين لشهداء مجازر قانا، المنصوري، النبطية الفوقا، سحمر وسائر الشهداء الذين سقطوا بفعل الجرائم التي ارتكبتها قوات الإحتلال "الإسرائيلي" خلال عدوان نيسان في العام 1996. 

وفي هذا السياق، جددت التأكيد على وجوب إبقاء الذاكرة الوطنية حيّة حيال ما مثلته وتمثله "اسرائيل" بكل مستوياتها الأمنية والعسكرية والسياسية من مخاطر عدوانية على لبنان وإنسانه وثرواته. 

وأضافت "تتزامن الذكرى في هذا العام مع التمادي "الإسرائيلي" في استباحته للسيادة اللبنانية، والتي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بانتهاك يومي للأجواء اللبنانية في خرق فاضح وجديد لمندرجات القرار الأممي 1701، الأمر الذي  يجب أن يرسخ القناعة لدى اللبنانيين بأهمية التمسك بكل عناوين قوتهم المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة.

وكانت الكتلة قد ناقشت خلال الاجتماع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستبدأ الثلاثاء المقبل، واتخذت القرارات الملائمة بشأنها والتي سيعبر عنها نواب الكتلة خلال الجلسة.

كتلة التنمية والتحرير

إقرأ المزيد في: لبنان