مجلس الوزراء قرر فتح اعتماد اضافي للمستشفيات واستحداث وظائف كتاب عدل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لـ 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، بعدما طرحه الرئيس عون من خارج جدول الأعمال.

كما قرر المجلس استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45 للمرة الأولى منذ 20 عامًا، وتكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع.

وأوضح وزير المالية غازي وزني انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020.

وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة، على أن "بعض السياسيين الذين ينتقدون عمل الدولة ومؤسساتها، هم من الذين فتكوا بالدولة على مرّ السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات".

وقال: "لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجنّي المتصاعد، ولا بدّ من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرّد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية".

كما طلب الرئيس عون من كل مسؤول، "سياسيًا كان أم غير سياسي من المعترضين على مشروع سد بسري الحيوي، أن يوجه رسالته إلى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن إطلاق الحملات الإعلامية للاستهلاك الشعبي. فبعد اليوم، النقد العشوائي غير مقبول والإساءات مرفوضة، خصوصًا ممن كان تاريخهم مليئًا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها وأملاكها".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والأموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكل الهيئات القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة".

من جهته، أوضح رئيس الحكومة حسان دياب أنّ "المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان"، مشيرًا إلى أنّ "التأخير بتوزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة، سببه كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام".

ولفت الرئيس دياب إلى أنّ "ورشة نقاش خطة الإصلاح الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة بإدارة وزارة الإعلام، من المفترض أن ينتهي النقاش حولها مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".

وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وعقب انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد مقررات الجلسة وهي كالتالي:

1- استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45، علمًا أن آخر استحداث تم خلال عام 2000 اي قبل 20 عامًا. وقد أتى هذا الاستحداث نتيجة دراسة علمية في المناطق اللبنانية كافة، وفقًا للحاجة وبعد موافقة مجلس شورى الدولة. وهذا المشروع يخلق فرص عمل مستقبلية ولا يشكّل أي عبء على خزينة الدولة.

2- فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة.

3- تكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف إلى كشف الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999 وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع.

4- الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين من تاريخه. وهناك بعض النقاط سيتطرق اليها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس.

وتطرق مجلس الوزراء الى مشروع خطة الانقاذ المالية، وعرضت وزيرة الاعلام مجريات حلقة الحوار الاولى التي عقدت البارحة مع هيئات اقتصادية ومالية برئاسة رئيس الحكومة وتنظيم وزارة الاعلام، بحضور وزير التنمية الادارية ووزير الصناعة ووزير المالية.

ثم عرض المدير العام للمالية آلان بيفاني ردود الفعل الدولية على مشروع خطة الانقاذ المالي، وقال انها كانت لافتة وايجابية وتشجع على المضي في الخطوات الاصلاحية التي تعدها الحكومة. وفي مجال آخر، اوضح وزير المالية انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020".

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان