لبنان
الوفاء للمقاومة: لاجراء تدقيق مالي ومحاسبي للمصرف المركزي تستند الخطط اللاحقة إلى معطياته
أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" إنّ استمرار فلتان سعر صرف الدولار الأميركي، وفقدان عدد من المواد والسلع الأساسية من الأسواق، وتدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية، والارتفاع الجنوني للأسعار أمور تتطلب من الحكومة اجراءات سريعة وحازمة تهدىء من روع المواطنين وتشعرهم بوجود حكومة ترعى مصالحهم وتصون حقوقهم وتمنع أيًّا كان من استغلال بعض الظروف الطارئة لتحقيق ربح سريع وابتزازهم في لقمة عيشهم.
وعقب اجتماعها الدوري، رأت الكتلة أن النجاح الحكومي في المجال الصحي وإن أسهم مؤقتاً في تغطية عدد من العثرات في مجالات أخرى، إلاّ أنه أعجز من أن يصرف اهتمام المودعين اللبنانيين عن وجعهم الحقيقي ...
وعبّرت الكتلة عن رفضها كل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة أخرى.
إلى ذلك، اعتبرت الكتلة أن قرار الحكومة مواصلة استعادة اللبنانيين المغتربين لا سيما الطلاب منهم إلى لبنان بالطريقة الآمنة المعتمدة هو قرار يعكس حرصها على المواطنين واستجابتها لمناشداتهم في الزمن الصعب الذي يمر فيه الجميع.
كما أثنت على ارجاء توزيع المساعدات المقررة للأسر الأشد حاجة إلى حين ينتهي الجيش من تدقيق الجداول والأسماء، داعيةً إلى اعادة النظر بالآلية المعتمدة في استمارات المرحلة الثانية.
ودانت الكتلة منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت طوال السنوات الماضية اعداد جداول المساعدات خلافًا للأمانة والنزاهة في التصرف بالمال العام في عدد من الوزارات والإدارات العامّة وترى فيها ما يوجب الملاحقة.
ولفتت الكتلة إلى وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة الممدَّدة الى تاريخ 26 نيسان الجاري، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم العامة، داعيةً إلى تطبيق الاجراءات والاحترازات المطلوبة بشكل كامل والتزام البقاء في البيوت والامتناع عن التجمعات وعن كل نشاط يسبب اكتظاظًا وازدحامًا بين الناس في الساحات والأماكن والطرق.
ولفتت الكتلة في بيانها الى نجاح الحكومة في اعتماد خطة المواجهة للكورونا الى حد كبير، وقالت "تصرفت (الحكومة) بأعلى مستويات الحرفية ومعايير منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس واحتوائه والتحكم باداراة المعالجة للمصابين به واستيعاب الاعداد الوافدة من ابنائنا المغتربين الذي رغبوا بالعودة الى البلاد في هذه المرحلة الضاغطة على الجميع في الداخل والخارج".
وأضافت "إلا أنّه من جهة أخرى بدا ان انصرافها لاعداد خطة انقاذ اقتصادي ونقدي ومالي للبلاد، غلب عليه الاتجاه النظري إذ لم تباشر الحكومة من قبل خطوات جدية لاجراء تدقيق مالي ومحاسبي للمصرف المركزي تستند كل خطة لاحقة الى أرقامه ومعطياته".
وأوضحت كتلة الوفاء للمقاومة "إنّ المنهجية السليمة تقتضي أن تضع الحكومة هذا الأمر موضع الاجراء والتنفيذ الفوري ليبنى على الشيء مقتضاه".
