تمديد التعبئة العامة وتشديد الإجراءات..لبنان يحاصر الوباء..والحكومة تبدأ بتوزيع المساعدات المالية

في إطار المساعي التي يبذلها مجلس الوزراء عموماً ووزارة الصحة خصوصاً لمنع تفشي وباء كورونا، قرر المجلس تمديد التعبئة العامة حتى 26 نيسان 2020 وتفعيل التدابير والإجراءات، في حين تنطلق وحدات من الجيش الثلاثاء المقبل لتوزيع المساعدات المالية المقدرة بمبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة. وقد لفتت الصحف اللبنانية إلى أنه وبينما فشل المجلس في تمرير سلة التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والمراكز المالية نجح في تعيين بعض الاشخاص في المواقع الإدارية، وتابع البحث في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

"الأخبار": بشري تحدّد «مسار» الفيروس

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن عدّاد كورونا سجل 12 إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط 587 إصابة. 5 من الإصابات الجديدة سجّلتها منطقة بشري. هذه «الإضافة الجديدة» مدّدت حال الحذر التي تعيشها البلاد، مع إعلان رئاسة الحكومة عن أسبوعين إضافيين للتعبئة العامة تنتهي في 26 من الجاري".

واضافت "إلى السادس والعشرين من الجاري، اتخذ مجلس الوزراء القرار بتمديد حال التعبئة العامة، وتمديد العمل بجميع التدابير والإجراءات التي كانت قد رافقت قرار التعبئة السابق، من «تعليق العمل بين السابعة مساءً والخامسة صباحاً» ومواقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها".

واشارت الصحف إلى أنه كان قراراً متوقعاً ومتماشياً، في الوقت نفسه، مع حال الحذر والترقب التي لا تزال تحتل واجهة المشهد. فالإصابات المثبتة مخبرياً ليست معياراً بأن الأمور تتجه نحو النهاية، والتحدي لا يزال قائماً مع عودة المغتربين إلى لبنان. أما الأمر الآخر الذي فرض هذا التوجه، فهو ما يحصل اليوم في منطقة بشري التي أصبحت تشكّل «بؤرة التفشي» الجديدة.

وتابعت "مع ذلك، لا يعني القرار بالمطلق أن الأمور ليست بخير، ولكن الحذر مطلوب، خصوصاً في ظل الأرقام الجديدة التي أعلنها مستشفى بشري الحكومي، مساء أمس، إذ صرّح عن 5 حالات إيجابية ونتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار، «من أصل ما يقرب من 35 فحصاً أجريت في الساعات الـ24 الأخيرة، والحالات التي ثبتت هي لأشخاص ضمن الدائرة الضيقة لأحد المصابين (أي ضمن البيت)".

من ناحية أخرى وحول برنامج الإصلاحات المالية للحكومة، قالت الصحيفة إن "برنامج الإصلاح الحكومي يتضمن هيركات على الودائع بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى «صندوق التعافي» الذي سيتضمن أصولاً للدولة غير محدّدة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين... شطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، يتضمن أيضاً تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024، أي أنه سيأكل 50% من المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية... لبنان لم يتعلم «دقّ بيانو».

ورأت أنه صُمّم برنامج الإصلاح الحكومي ليكون «متماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي». هذا ما أقرّ به أمس رئيس الحكومة حسّان دياب في دردشة مع الصحافيين المدعوّين لمناقشة برنامج الإصلاح مع مستشاره جورج شلهوب والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني. قد يحاكي هذا الطرح براغماتية ما، لإبقاء خيارات لبنان مفتوحة، إلا أن كلامه يحسم ما قيل حول تكليف المستشار المالي «لازارد» التواصل مع صندوق النقد الدولي حول بنود البرنامج. وهذا بدوره يثير الآتي: إذا أعطى الصندوق موافقته على برنامج الإصلاح، فما هي البنود التي تتماشى مع متطلباته؟ وإذا طلب لبنان الانخراط في برنامج مع الصندوق، فهل سيكون هناك المزيد من الشروط؟ وكيف تفادى البرنامج الإشارة الواضحة إلى البنود «المتماشية»؟

ولفتت إلى أن ما تقدّم ليس الأمر الوحيد «المستتر» في الخطة. فالخصخصة هي أحد الشروط الأساسية للصندوق، إلا أن البرنامج لا يذكر هذه الكلمة أبداً، بل يشير إلى الشراكة مع القطاع الخاص، أو تحرير الاتصالات، أو يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتبنّي الخصخصة في أي وقت عبر «صندوق التعافي».

وتابعت "كذلك، لا يذكر البرنامج كلمة «هيركات» أو «قصّ الودائع» بل يستبدلها بعبارة «مساهمة المودعين التي سيتم تحديدها لاحقاً» رغم أن «لازارد» اقترح هيركات بنسب تصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار، ولم يعترض أحد على هذا الاقتراح. والأنكى من ذلك كلّه، أن إعادة الهيكلة لن تمحو ديون لبنان، حتى لو انخرط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وحرّر أموال سيدر، وقصّ أموال المودعين، وباع أملاك الدولة، وحرّر سعر صرف الليرة، وضرب مداخيل الأجراء... فمع كل ذلك، سيبقى هناك ما لا يقلّ عن 17 مليار دولار دين خارجي على لبنان. سنبيع كل ما نملك، ونرهن أنفسنا لقروض صندوق النقد التي ستأتي مشروطة وبالقطارة، وسنبحث سنوياً عن دولارات لندفع فوائد الديون للخارج بدلاً من تمويل استيراد المواد الأوليّة للصناعة واستيراد أجهزة ومعدات زراعية متطوّرة".

"البناء": الحكومة تقترب من المناطق الحرجة

صحيفة "البناء" قالت من جهتها، إنه "بين كورونا وإدارة الأزمة بنجاح معها، والتبريد السياسي الإقليمي، يقع لبنان في منطقة حرجة عنوانها الوضع المالي الذي بات ثابتاً أنه لن ينتظر انتهاء الضغط الذي يمثله تفشي الفيروس، وما يمثله من اهتمام عالمي أول، ترافقه أعراض التراجع في المقدرات، ومعها الركود الاقتصادي والانهيارات المالية، بحيث بات على الحكومة وهي تواجه بجدية الفيروس وتسعى لمواصلة حصاره، ان تجد جواباً على الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، بمقدراتها المحدودة أصلاً، وفي ظل أزمة مالية تعانيها، بوجوه متعددة، في ظل حال إدارة ظهر يمارسها أصحاب المصارف تجاه كل المناشدات للتعاون في مواجهة هذا الضغط المالي المتزايد، حيث ينقل المسؤولون عن أصحاب المصارف برودهم في التعامل مع المطالبات، فالمصارف مقفلة رغم استثنائها من حالة التعبئة العامة، وقيدت السحوبات بالليرة اللبنانية من وحدات الصراف الآلي، وتسعى لربط تطبيقها لتعاميم مصرف لبنان بشرط إقفال الحسابات بما في ذلك للموظفين الذين يوطنون حساباتهم لدى المصارف وهم أغلب المعنيين بالتعاميم، لتمييع تنفيذ مضمون التعاميم، رغم سهولة تمييز حساب توطين عن حساب وديعة، وإبقاء حسابات التوطين لكل الموظفين بعيداً عن البحث بالودائع. وهذا التعقيد يبدو متقدماً كأبرز تحديات الحكومة مع دخولها المنطقة الحرجة مالياً، وطرح عناوين خطتها الاقتصادية في التداول".

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء قرّر تمديد التعبئة العامة حتى 26 نيسان 2020 كما قرّر تفعيل التدابير والإجراءات، وذلك في جلسة عقدها امس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله “إننا نشارف على نهاية الأسبوع الرابع من التعبئة العامة وعلينا الالتزام أكثر بالإجراءات ولا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل”. وأشارت عبد الصمد إلى أن “دياب أكد أننا سنستمر في توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق باللوائح الموجودة ويعدّل فيها وسنعمل على توسيع دائرة المستفيدين ويجب أن نضبط الأسعار”.

وأفادت المعلومات أن لوائح العائلات الفقيرة بلغت 18000 عائلة وهي أصبحت بعهدة الجيش وأيضاً المبلغ المالي المرصود وهو 75 مليار ليرة على أن تنطلق وحدات الجيش الثلاثاء المقبل لتوزيعها على العائلات مبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة، الا أن رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان (جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه – الشوف) اكدوا في بيان أنهم لم يتسلموا اي استمارة عائدة لوزارة الشؤون حتى حينه.

وبحسب المعلومات الوزارية لـ”البناء” أن “مجلس الوزراء خصص مبلغ 1500 مليار ليرة لتغطية الخطة الحكومية للأمن الغذائي لاستيراد المواد الغذائية الاساسية والاولية ودعم القطاعين الصناعي والزراعي تحسباً لإقفال الحدود، وبالتالي وقف الاستيراد بسبب وباء كورونا”. 

ولفتت إلى أنه فيما فشل المجلس في تمرير سلة التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والمراكز المالية نجح أمس، في تعيين بعض الاشخاص في المواقع الإدارية، وعين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي. لكن التعيينات المالية تختلف عن الإدارية التي أقرّت في جلسة الأمس بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ”البناء” وفي الفئة الثانية وليس الاولى. وسجل وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المردة اعتراضهم على التعيين، لأنها لم تراع مبدأ الشفافية ولم تأت ضمن آلية قانونية موحدة للتعيينات في مختلف القطاعات والإدارات كما أنها لم توزع أسماء عدة للموقع الواحد كما لم تعرض على الوزراء في وقت سابق، بحسب مصادر “البناء”. وعلمت “البناء” في هذا الصدد ان مجلس الوزراء سيعود الى طرح التعيينات المالية على الطاولة بعد إقرار آلية قانونية لذلك والتي تعكف لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة عماد حب الله والزراعة والثقافة عباس مرتضى والمالية غازي وزني ووزيرة الدفاع زينة عكر والوزير دميانوس قطار ورئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الخطيب على ان تقدّم الآلية خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء استمع الى “عرض قدّمه حاكم مصرف لبنان تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد”، وأكدت عبد الصمد أن “الحكومة مسؤولة عن السياسة المالية وهي تتخذ عدداً من الإجراءات من أجل مراقبة الاسعار وضبط الاسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأزمة الاقتصادية”. 

وعلمت “البناء” أن الوزراء تناوبوا على طرح الأسئلة على سلامة واستجوابه حول حقيقة الوضع المالي والنقدي ومصير الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج واسباب عجز مصرف لبنان حتى الساعة عن ضبط سعر صرف الدولار فرد الحاكم سلامة بإجابات وطروحات لم تقنع الوزراء ولا رئيس الحكومة حيث حاول سلامة التنصل من المسؤولية ورميها على الحكومات المتعاقبة. وأشار الى العجز في ميزان المدفوعات كأحد اهم اسباب الازمة لا سيما وأن لبنان يستورد 22 مليار دولار وانخفض الى 16 ملياراً بعد 17 تشرين ولا يدخل الى البلد سوى 5 مليارات دولار. وهذا سببه السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات”. كما استصرح الوزراء سلامة حول التعميم الأخير للمودعين تحت 3 آلاف دولار و5 ملايين ليرة. وذكرت معلومات في هذا الصدد ان تعليمات تطبيقية ستصدر من مصرف لبنان للمصارف في الساعات المقبلة حول هذا الأمر.

واصدر سلامة قراراً أساسياً للمصارف حمل الرقم 13217 يتعلق بإعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية.

وأكد دياب في دردشة مع الصحافيين بعد انتهاء الجلسة “أننا حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الأولى فيكون وفق المداورة المعمول بها”، أما بالنسبة للتعيينات المالية، قال: “يجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية ومن ثم نُعيّن”. وأشار إلى أن “أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج الى حل”.

وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن “وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية”. وشدّد على أن “90 في المئة من المودعين لن نمسّ بودائعهم في أي إجراء، لكن لا نملك جواباً عن توقيت حصولهم على اموالهم والجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب قانون النقد والتسليف”.

وسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع عقده مجلس الدفاع الأعلى برئاسة عون وحضور دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، أوصى خلاله الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 نيسان الجاري وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بمزيد من التشدّد في الإجراءات وقمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس “كورونا”.

"النهار": لا تطمينات حاسمة حول الودائع والتعبئة تتصاعد

أما صحيفة "النهار" فقالت "مع ان رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء ومسؤولين آخرين دأبوا امس على نفي كل ما اثير من مخاوف وتوجس حيال ودائع اللبنانيين في المصارف كأحد أخطر البنود الخفية لما يسمى خطة الإنقاذ المالي التي تعكف الحكومة على إنجازها، فان كل التطمينات الكلامية ذهبت هباء منثورا، ولم تهدأ المخاوف المتعاظمة وسط طغيان العوامل الواقعية والجدية المنذرة بمزيد من التراجعات المالية والاقتصادية في لبنان في المرحلة الطالعة. ولا مغالاة في القول ان المفاعيل المثيرة للقلق المتجدد، وهي لم تنقطع في أي فترة سابقة منذ تشرين الأول الماضي، في شأن مصير الودائع سواء كانت لصغار المودعين او للمتوسطين منهم والكبار سواء بسواء، عادت تتقدم المشهد الداخلي بقوة الى حدود انها تسابق المخاوف المتصلة بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا والأخطار الكبيرة المتعاظمة حيال احتمال اتساع الانتشار".

واضافت "ولعل ما اثار الاستغراب الواسع امس وسط ترقب الإجراءات المتجددة لتمديد حال التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا من جهة وما يمكن اتضاحه حيال ضمان حماية الودائع في المصارف كما تزعم التطمينات الرسمية ان الحكومة توسلت أسلوبا غريبا في إظهار شقين من المسؤولية عن الواقع المالي بما يوازي تجزئة القرار المالي وعدم خضوعه لوحدة حال السلطة السياسية والمالية. وهو الامر الذي برز في كلام لرئيس الحكومة عقب جلسة مجلس الوزراء الذي استمع الى عرض مفصل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الأوضاع المالية والنقدية شدد فيه من جهة على ضمان عدم مس الودائع، فيما رمى كرة إعادة الأموال الى أصحابها الى مرمى حاكم مصرف لبنان كأنه تنصل من مسؤولية الحكومة عن هذا الاستحقاق الخطير". واشارت إلى أنه فيما شكل إقرار دفعة من التعيينات الإدارية سمة لافتة لمحاصصات الحكومة على رغم اعتراضات وزراء على هذه التعيينات برر رئيس الحكومة مرور هذه التعيينات بقوله "نحن حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الأولى يكون وفق المداورة المعمول بها". واشارت إلى أن هذا الموقف اثار استغرابا واسعا لدى أوساط سياسية معارضة لفتت رئيس الحكومة الى انه لم تتشكل مرة في لبنان حكومة غير عابرة للطوائف لان الدستور يسقط أي سلطة تتنافى تركيبتها مع العيش المشترك فاي دافع اذن وراء هذا القول الا محاولة تجميل إجراءات تتخذها الحكومة في الوقت الخاطئ وتضفي عليها طابع الإنجازات المزعومة؟ اما الموقف من الواقع المالي فتمثل في قول دياب "سبق لي ان قلت ان 90 في المئة وما فوق من المودعين لن تمس ودائعهم أي إجراءات مالية اما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان ".

وزني لـ"النهار"

وفي هذا السياق قال وزير المال غازي وزني لـ"النهار" ليل امس ان خطة الحكومة لم تتطرق بعد الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة، والحكومة ستستعين بشركات عالمية متخصصة في الموضوع وهذه الشركات ستتعاون مع الحكومة ومع السلطات النقدية من اجل تقويم وضع القطاع المصرفي". وأشار وزني الى ان الخطة الاقتصادية أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال والمستشارين والخبراء اللبنانيين الذين تعاونوا مع "لازارد" وهي ليست من اعداد هذا الأخير". وتحدث عن تضمن الورقة خيارات قابلة للبحث على غرار ترك الخيار لكبار المودعين للمساهمة عبر سندات او اسهم في المصارف وإنشاء صندوق يتضمن موجودات الدولة والطلب من المودعين المشاركة فيه اذا شاؤوا على ان يشاركوا في الأرباح كما خيار مساهمة كبار المودعين وخيارات أخرى".

وناقش مجلس الوزراء عملية اعادة اللبنانيين من الخارج، وتقرر عقد لقاء للجنة المعنية يوم الاثنين المقبل لتقييم المرحلة الاولى بعد انتهائها لتحديد الاجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية على ضوئها. وعلم ان الاتجاه ليس الى تعليق الرحلات انما الى التشدد بالاجراءات لاسيما على الرحلات الآتية من أوروبا بعدما تبين وجود احد عشر إصابة بين العائدين. وعلم ان وزير الصحة حمد حسن وفي عرضه للواقع الصحي ولجولته على الشمال، عبر عن خشيته من إصابات نائمة لاسيما في عكار وطرابلس حيث الصورة غير واضحة.

وفي موضوع عودة اللبنانيين براً من سوريا، كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينوي طرحَها في المجلس الاعلى للدفاع، الا انه تم تجاوز الموضوع، وعندما سئل رئيس الحكومة عن السبب، قال إن العودة براً ليست من خارج الالية المتفق عليها جواً، والمسألة تحتاج درساً.

وخصص مجلس الوزراء ساعتين من جلسته للاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عرض حول واقع حسابات الخزينة وما لها وما عليها ورد على أسئلة الوزراء حول واقع الليرة والبلبلة المحيطة بسعر صرف الدولار. وعلم ان سلامة قدم شرحاً متسلسلاً عدد فيه تراكم العجز وخسائر الفراغ الرئاسي في العام 2015 واقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، مروراً بالخلل الكبير في الميزان التجاري حيث فاتورة الاستيراد اكبر بكثير من التصدير.
 

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان