مجلس الوزراء .. تمديد التعبئة العامة أسبوعين وتعيينات في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، "تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارًا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 26/4/2020".

كما وافق المجلس على "تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي"، واستمع الى عرض قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه "الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان".

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على "أهمية الالتزام أكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء "كورونا" على الرغم من ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين".

من جهته، اوضح دياب أن "الحكومة نجحت إلى حد بعيد في محاصرة الوباء، لكن لا نستطيع القول اليوم أننا احتوينا الوباء داخليًا بشكل كامل، بالعكس، نحن خائفون من أن يكون الوباء متحفزًا للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خففت إجراءاتها".

وأشار إلى "الطلب من وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة مخصص لكورونا وتداعياتها".

ولفت إلى أن "عملية إعادة اللبنانيين من الخارج مستمرة على الرغم من أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات اسبانيا وفرنسا كان مرتفعًا، وهذا يدفعنا للقيام بتقويم دائم للرحلات من هذه الدول".

وأعلن الرئيس دياب ان "الجيش اللبناني سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية الى العائلات المحتاجة بشكل كامل، وستتبعها مساعدات غذائية وسيتم تصحيح اللوائح بالتعاون مع البلديات"، مشددًا على "أهمية الضغط على التجار لمنع الفلتان في الأسعار".

وقال دياب: "بالأمس قمت بجولة على السوبرماركت مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الاقتصاد، واكتشفنا أن الأسعار مرتفعة. نحن نمرّ بظرف استثنائي، وبحالة تعبئة عامة تسمح لنا بالتحرك، وبالتالي من واجبنا أن نضغط على التجار حتى لا يحصل "فلتان" في الأسعار. لذلك، علينا أن نناقش هذا الموضوع، سواء على طاولة مجلس الوزراء أو باجتماع للوزراء المعنيين، لكي نضع إطارًا للتحرك في هذا الموضوع، لأنه يجب أن لا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس. الأمن الغذائي يوازي بأهميته الأمن الأمني، وربما يتفوق عليه أيضًا. أريد أن اختم هذين الملفين بالطلب من معالي وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها وفق الصيغة التي يراها مناسبة".

وقد ذكرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد مقررات الجلسة:

- قرّر المجلس تفعيل تنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198)، والقرار رقم 54/2020 تاريخ 26/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليق العمل بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا باستثناء بعض المؤسسات)، وقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 (بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعا لأرقام لوحاتها)، مع تشدد ردعي من الاجهزة العسكرية والامنية كافة في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره.

- تعيين السيدة جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
- تعيين أحمد ظافر عارف الحجار مفتشا عاما هندسيا في التفتيش المركزي.
- تعيين مخايل جرجس فياض مفتشا عاما اداريا في التفتيش المركزي.

تجدر الاشارة الى ان المعينين الثلاثة تم ترفيعهم من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وذلك بناء على انهاء من رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة الى رئاسة ادارة الموظفين، وانهاء رئيس هيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى المفتشين العامين الهندسي والاداري.

وأخيرا، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من السادة الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.

إقرأ المزيد في: لبنان