الوطني الحر للحوت: مجلس الشورى قضى بأن الميدل ايست شركة وطنية ذات منفعة عامة ومصرف لبنان أقر بذلك

أعلنت لجنة مكافحة الفساد في "التيار الوطني الحر"، في بيان، "ردا على المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" محمد الحوت الذي قال فيه ان "MEA شركة تجارية خاصة ولا علاقة للدولة بها من قريب او بعيد"، تود لجنة مكافحة الفساد في "التيار الوطني الحر" توضيح التالي:
- إن مؤتمركم الذي تضمن سردا مملا لإنجازات الشركة هدفه التعمية المستمرة منذ سنوات على مخالفات MEA وصرفها الأموال من دون حسيب أو رقيب وغياب الشفافية المالية وشراء الضمائر عبر تخصيص عدد من السياسيين والقضاة والأمنيين والإعلاميين برحلات إستجمام و free tickets وتمويل إحتفالات ومشاريع وتلزيمات وتعهدات.

- إن تذرعكم بكون شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية مساهمة خاضعة لأحكام قانون التجارة البرية ولا تخضع إلا لشركات تدقيق خاصة وهي لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، هي مزاعم مغلوطة تنافي الواقع القانوني لشركة طيران الشرق الأوسط التي تحمل إسم "الخطوط الجوية اللبنانية" وتمثل الدولة اللبنانية في لبنان والخارج.

-إن الشركة المذكورة حائزة ترخيص إمتياز من الدولة اللبنانية لتشغيل الخطوط الجوية من لبنان واليه بشكل منتظم، وان حق الترخيص هذا ممتاز يمنح ويحجب وفقا لمدى إمتثال الشركة للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء. وإن الأرباح المحققة من MEA نتيجة الحصرية الممنوحة من مجلس الوزراء حتى العام 2016 هي أموال خاضعة للرقابة.

- إن الهدف من عمل الشركة هو تأمين منفعة عامة وخدمة وطنية، وهي تقع في ملاك الدولة الإقتصادي.

- إن ملكية مصرف لبنان غالبية أسهم الشركة 99 في المئة تجعل من هذه الأخيرة شركة ذات منفعة عامة سندا الى المادتين 110 و111 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ونذكر هنا بأن حاكم مصرف لبنان المساهم الأكبر في الشركة قد صرح في تاريخ 21/1/2012 بما يلي: "نحن اليوم في مصرف لبنان تملكنا حصة في شركة "الميدل ايست" بقرار من الحكومة اللبنانية لأنها شركة ذات منفعة عامة" (حديث منشور في مجلة الصناعة والإقتصاد وفي جريدة المستقبل).

- قضى مجلس شورى الدولة بأن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة وطنية ذات منفعة عامة وليست شركة خاصة، كما أن مصرف لبنان وعبر ممثله القانوني قد أقر إقرارا قضائيا بهذا الأمر ايضا. وقد أشار مجلس شورى الدولة في القرار رقم 262/1998 الى أن الدولة اللبنانية قد أدلت صراحةً بما حرفيته: "3- تتمتع شركات النقل الجوي بصفة وطبيعة المرفق العام الذي يستتبع خضوعها للقواعد النظامية التي تعرضها الادارة العامة."

- إن النيابات العامة مدعوة الى فتح تحقيقٍ مالي وإداري ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية العائدة الى الشركة ومحمد الحوت وأفراد عائلته والشركات المرتبطة به وبأفراد عائلته والتحقيق في حركة الأموال والإيداعات النقدية في لبنان والخارج.

- من الواجب كشف كل أسماء المستفيدين من تقديمات شركة طيران الشرق الأوسط والشركات المرتبطة بها بما يشكل ذلك إثراء غير مشروع، صرف نفوذ، رشوة، إستثمار وظيفة عامة وخصوصا أن اللبناني المقيم والمنتشر كان يسدد ومدى أعوام أغلى أسعار بطاقات سفر في العالم.

- منذ أعوام ونحن نلاحق هذه الملفات وغيرها. وبكل فخر نقول إن رئيس الجمهورية والوزير (السابق النائب) جبران باسيل لم يتركا مناسبة إلا حاولا تصحيح المغالطات ووقف الفساد، خلافا لكل الطقم السياسي المستفيد والمرتهن. وهذه الملفات نتابع العمل عليها".

وختم: "بناء عليه، بات من الواجب فتح هذا الملف على مصراعيه وكشف الفساد فيه ومحاسبة المرتكبين، وهذا حق للبنانيين لا لبس فيه" 

إقرأ المزيد في: لبنان