عودة أول دفعة من المغتربين.. وإجراءات سير جديدة لمواجهة كورونا

يلقي فيروس كورونا بثقله على لبنان ويستحوذ على كامل تفاصيل الحياة فيه، بما له من تشعبات اقتصادية واجتماعية واجراءات باتت أكثر تشددا لا سيما من قبل وزارة الداخلية، التي أعلنت عن تطبيق نظام سير المفرد والمزدوج للآليات بدءا من اليوم، رافعة شعار التشدد بقمع المخالفات لما في ذلك من مصلحة للمواطنين لعدم انتشار الفيروس بينهم.

الصحف الصادرة اليوم اهتمت بملف عودة المغتربين الذي جرى بنجاح لأول دفعة من القادمين على أربع دفعات بالأمس على متن طائرات "الشرق الأوسط"، حيث وصلت أربع طائرات تقل العشرات من الرياض وأبو ظبي وأبيدجان ولاغوس، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم ونقلهم إلى أحد فنادق بيروت بمواكبة من وزراء الحكومة المعنيين.

ماليا تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الذي يُعقد فيه اجتماع للـ "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان"، والذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السبت، والذي يحضره سفراء عدد من الدول الكبرى والمنظمات، وهدفه إطلاع أعضاء المجموعة الدولية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمرّ بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء كورونا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مسألة النازحين السوريين.

 

"البناء": الحكومة تجتاز امتحان الحملة الأولى من إعادة المغتربين
كانت المرحلة الأولى من عملية إجلاء المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان بدأت صباح أمس، حيث ضمت الرحلة الأولى التي وصلت من الرياض في السعودية، 174 لبنانياً، على متن طيران الشرق الأوسط.

وأقلت الطائرة فريقاً طبياً على متنها لمتابعة حالة الركاب أثناء توجّههم من الرياض إلى بيروت، كما أجريت لهم لدى وصولهم لبنان الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) في حين جرى استثناء من قاموا بإجراء هذه الفحوص في السعودية قبل 3 أيام بحد أقصى وظهرت نتيجة الفحص سلبية بالنسبة لهم، مع التشديد عليهم بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.

كما وصلت الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين القادمة من أبو ظبي، إلى مطار بيروت وبلغ عدد الركاب على متنها 78 راكباً. وكشف الفريقٌ الطبي اللبناني على الركاب بهدف التأكد من صحّتهم، أو في حال ظهور أي أعراض عليهم.

وشهد مطار بيروت إجراءات أمنية مشددة من عناصر الجيش والقوى الأمنية والفرق الطبية، كما تواجدت حافلات لنقل الركاب إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي التي حددتها الدولة في 6 فنادق عرف منها «إي دن باي» في الرملة البيضاء وفندق «لانكستر» في الروشة.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب واكب وصول طائرات المغتربين عبر جولة قام بها في حرم المطار برفقة وزيري الصحة حمد حسن والخارجية ناصيف حتي والإعلام منال عبد الصمد ولفت دياب في تصريح «أن الحكومة تعمل ليل نهار لولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة، ولا بدّ من وجود أخطاء صغيرة، لكننا سنتعلم من أجل المرة المقبلة».

وحول الدعم المالي للعائدين كشف دياب أنه «سيكون على مراحل متتالية عدّة والوزراء المعنيون سيكشفون آلية المساعدات، التي لا تقتصر فقط على تذكرة السفر بل الإقامة في لبنان»، وأضاف «سنوزع 80 مليار ليرة على العائلات المحتاجة بمساعدة الجيش، ولدينا تحديات اقتصادية كبيرة لذا لا قدرة لنا على دفع بدل إقامة العائدين في فنادق بل سعينا إلى تخفيض سعر الحجوزات». ودعا دياب المواطنين إلى التقيّد بقرار التعبئة العامة والتزام البقاء في المنازل للحدّ من انتشار كورونا، محذراً «سنضطرّ للتشدّد أكثر بطرقٍ قد تزعج اللبنانيين».

بدوره، شدد حسن على أن الإجراءات المتخذة لمتابعة عودة المغتربين جدّية جداً وعلى مسوى عالٍ من المهنية والمتابعة الحثيثة وهي ليست استعراضية.

 ولفت حسن من المطار إلى أن الفرق ستصنف المسافرين ضمن 4 فئات وستواكب أخذ العيّنات، حيث سيتوجه المسافرون الى فنادق معينة. وأوضح أن نتائج الـPCR  تصدر بعد 6 ساعات وبعدها يمكن لمن صدرت نتيجته سلبية التوجّه الى المنزل بمواكبة القوى الأمنيّة. وشدّد حسن على الالتزام بالإرشادات ومنع التجمعات ومظاهر الاحتفال بعودة اللبنانيين من الاغتراب، مؤكداً أن هذا الأمر يحمي الجميع ويسهّل عملية عودة الآخرين.

 

"اللواء": طلائع عودة آمنة للمغتربين.. وإجراءات لضبط الحجر والشارع

مسألة عودة المغتربين تناولتها "البناء"، وأشارت إلى أن أولى الطائرات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، حطت عند الواحدة بعد ظهر أمس، آتية من الرياض، وعلى متنها 81 لبنانياً، وأجريت لهم على الفور فحوصات Pcr في حرم المطار. وأظهرت النتائج ان هؤلاء لم يصب أحد منهم بأي مرض وفقا لوزير الصحة حمد حسن.

ثم وصلت طائرة من أبو ظبي، وعلى متنها 63 لبنانياً، وأجريت لها الفحوصات.

وبعيد السابعة مساء، وصلت طائرة من لاغوس، وأخرى من أبيدجان ليكون مجمل ما عاد بين 369 و400 لبناني في اليوم الاوّل.

بعد ذلك، انتقل العائدون إلى فنادق جهزت خصيصاً للحجر الصحي مُـدّة 14 يوماً، يغادرون بعدها، بصرف النظر عن نتائج فحوص pcr في المطار.

ومن المتوقع، ان يعود المغتربون اليوم من باريس (فرنسا) ومدريد (اسبانيا) وكينشاسا. وذلك ضمن رحلات أسبوعية، تبدأ مرحلتها الثانية الاحد في 12 الجاري، لإعادة اكثر من 20 ألف مغترب، ابلغوا البعثات الدبلوماسية رغبتهم بالمجيء، وفقا للرئيس دياب.

وبموجب التوجيهات الحكومية، على الراغبين بالعودة اجراء فحص مخبري يظهر نتيجة سلبية بفيروس كورونا المستجد، تتم المصادقة عليه من السفارات أو القنصليات اللبنانية قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. وفي حال تعذر ذلك، عليهم إجراء اختبار طبي فور وصولهم إلى المطار، على أن يتمّ نقلهم بعدها الى مراكز الحجر. ولا يُسمح لعائلاتهم بلقائهم في المطار. كما يتوجب على العائدين دفع ثمن تذكرة السفر، الامر الذي أثار امتعاضا واسعاً نظرا لارتفاع ثمن البطاقات وعدم قدرة العائدين على السحب من حساباتهم في لبنان جراء منع التحويلات. وقالت الحكومة إن الاولوية لمن يعانون من ظروف صحية حرجة وتزيد أعمارهم عن 60 عاماً وتحت 18 عاماً وللعائلات. ويفاقم التصدي للفيروس الازمة الاقتصادية التي يئن لبنان تحتها في ظل أزمة سيولة حادة، قيّدت فيها المصارف عمليات السحب بالدولار، وتوقفت جراء ذلك عمليات تحويل الاموال إلى الخارج. ووافقت وزارة المالية الاثنين على السماح بتحويل الاموال للطلاب اللبنانيين خارج البلاد. وقال دياب الاحد للصحافيين، إن الحكومة تدرس إمكانية دعم الطلاب اللبنانيين العائدين بتأمين تذكرة سفر لهم.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار حسم إدارة شركة طيران الشرق الاوسط 50 في المئة من سعر تذاكر السفر للطلاب المحتاجين مع إمكانية دفعها بالليرة، مع وجود متبرعين لبنانيين لاستكمال النصف الباقي من سعر التذكرة. وبررت شركة طيران الشرق الاوسط الجمعة ثمن التذاكر المرتفع والذي تجاوز 650 دولاراً لمقعد من الدرجة الاقتصادية من الرياض، و1800 دولار لمقعد من الدرجة الاقتصادية من ساحل العاج، بأن الطائرة ستكون فارغة لدى مغادرتها لبنان وتقل نصف قدرتها الاستيعابية لدى عودتها بسبب احترام التباعد الاجتماعي.

وفي سياق الإجراءات قال وزير الداخلية محمّد فهمي ان الاسباب التي أدّت الي ذلك، تعود إلى أسبوعين من التواصل مع المواطنين، لأنه من غير المسموح في ظل انتشار الكورونا عدم الالتزام بإجراءات التعبئة العامة، كاشفا عن أكثر من 9 آلاف ضبط، متسائلاً: هل هذا معقول!!

وأشار إلى انه من غير الممكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه، من زاوية الاستهتار، رافضا الوصول إلى قرار منع النّاس الخروج من منازلهم، إلا مجبراً.. مميزاً بين السيئ والاسوأ.

 

"الجمهورية": إجتماع بعبدا اليوم إستكشاف إمكانات الدعم الإقتصادي والمالي والصحي
وفي خطوة لافتة، تأتي في ضوء شبه المقاطعة الديبلوماسية لما يجري في لبنان، ما خلا المبادرتين الفرنسية والبريطانية اليتيمتين، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون السبت «مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان» (ISG) الى اجتماع يُعقد في القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم، وهي تضمّ سفراء الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا وايطاليا، ممثلي الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية وممثلاً عن فريق البنك الدولي في لبنان.

وسيشارك في اللقاء، بالإضافة الى صاحب الدعوة ومن سيمثل السفراء الغائبين عن بيروت، كل من رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي، المال غازي وزنة والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، والمدير العام لوزارة المال الان بيفاني ومجموعة من الاداريين والمستشارين.

وجاء في الدعوة، انّ رئيس الجمهورية يريد بهذا الاجتماع إطلاع اعضاء المجموعة الدولية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمرّ بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء «كورونا» على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مسألة النازحين السوريين.

كلمتان لعون ودياب
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ عون سيشرح لمجموعة الدعم ما يعانيه لبنان، ليس على مستوى انتشار وباء «كورونا» فحسب، بل سيتناول ما بلغته الأزمات المتشابكة على الساحة اللبنانية، ولا سيما منها المالية والنقدية والاقتصادية التي بلغت الذروة، ما يهدّد الأمن الغذائي في لبنان نتيجة مقاطعة المصارف الدولية الوسيطة للمصارف اللبنانية، ووقف التعاطي التجاري والتسهيلات المصرفية التي كان يتمتع بها التجار اللبنانيون، نتيجة التقنين بالدولار الأميركي في لبنان وتجميد دفع مستحقات سندات «اليوروبوندز» لمالكيها المحليين والاجانب.

كذلك سيتناول عون في كلمته ما آلت اليه ازمة النازحين السوريين على مساحة لبنان، خصوصا وانّ المخيمات العشوائية ما زالت قائمة في مناطق مضيفة، تعاني اسوأ اوضاع اقتصادية لم يعشها اللبنانيون سابقاً. وسيذكّر اعضاء المجموعة بمطلبه المزمن، بضرورة المساعدة في إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما استعادت سوريا نسبة كبيرة من الامن في معظم مناطقها. كما سيطلب نقل المساعدات التي ينالونها على الاراضي اللبنانية الى اماكن عودتهم في سوريا وتقديم العون الذي ينالونه في لبنان هناك، في اعتبار انّه سيكون بقيمة اكبر. وسيُنهي عون كلمته بالطلب مجدداً من اعضاء المجموعة تقديم المساعدات الى لبنان ومعاونة الحكومة على تجاوز النتائج الكارثية لما يجري.

كذلك سيتحدث دياب، شارحاً ما قامت به الحكومة على مختلف الاصعدة ولا سيما منها التحضيرات الجارية للورقة الإصلاحية الاقتصادية التي تشكّل البرنامج المطلوب منها ليكون في تصرّف حكومات الدول والمؤسسات الدولية المانحة، ولا سيما منها فريق صندوق النقد الدولي.

وزيرا الصحة والشؤون
كما سيقدّم وزير الصحة حمد حسن تقريراً عن الجهود المبذولة لمواجهة انتشار وباء «كورونا» والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في برامجها للمواجهة وكلفتها، وسيطلب الدعم الذي تحتاجه الخطط الطموحة الموضوعة لوقف انتشار الوباء والقضاء عليه.

وسيتحدث وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، فيقدّم عرضاً لشؤون النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، وما تقوم به الوزارة والاجهزة المختصة لتجنيبها الوباء، وما تحتاجه الوزارة من مساعدات لمواجهة الازمة الخانقة التي تعانيها وحجم البطالة، وخطورة اوضاعهم الصحية، رغم المساعدات المتوافرة المحلية وتلك التي تقدّمها المؤسسات الأممية.

عرض مالي
وسيقدّم المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني عرضاً مسهباً للوضع المالي والنقدي وما بلغته الأزمة والاسباب التي آلت الى تقنين التعاطي بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى. لافتاً الى ما يهدّد الامن الغذائي في لبنان. كذلك سيقدّم بالارقام والجداول والمعادلات، التي عكستها الظروف التي رافقت اتخاذ القرار بوقف دفع مستحقات»اليوروبوندز». ثم يشرح بالتفصيل العناوين الاساسية للخطة المالية والاقتصادية والمؤشرات المستهدفة، لتلبية الاهداف المطلوبة منها، والسعي الى تحسين المؤشرات المالية في لبنان لتجاوز الأزمة وحاجات لبنان لاستكمالها ومقومات نجاحها.

 

"الأخبار": لم نَنجُ تماماً... لكن الأرقام «تبشّر بالخير»

وتساءلت "الأخبار".. هل نجا لبنان من «كورونا»؟ السؤال بات جائزاً، من الناحية الإحصائية، إذا ما اعتمدنا المقارنة مع باقي دول العالم. والحديث عن الإحصاءات لا يعني أننا فعلاً «نَجونا». فربما الإحصاءات لا تعكس الواقع تماماً، فضلاً عن أن حالة واحدة يمكن أن تصبح «بؤرة» متنقلة، وتعيدنا إلى حالة التفشي الاجتماعي المجهول المصدر. لكن، إحصائياً، الأرقام اللبنانية «تبشّر بالخير».

قبل نحو شهر، كان لبنان في المرتبة 23 بين دول العالم، لجهة عدد الإصابات في كل مليون نسمة من السكان، بحسب إحصاءات موقع «www.worldometers.info». فجر التاسع من آذار، حل لبنان في تلك المرتبة (23)، وخلفه الكيان الصهيوني ثم فنلندا فالإمارات وإيرلندا وبريطانيا واليابان... حتى ليل أمس، كانت كل هذه الدول قد سبقت - بأشواط - لبنان، الذي تراجع إلى المرتبة 55 (الحديث هنا عن الدول التي يتجاوز عدد السكان فيها مليون نسمة). وكل تراجع في هذا المجال هو أمر محمود، لأنه يؤشر إلى أن التفشي في لبنان أبطأ ممّا هو عليه في غيره من الدول، ما يعني أننا سنكون أقدر على مواجهة تبعاته، طبياً واجتماعياً واقتصادياً، فيما لو أحسنت الحكومة إدارة مرحلة ما بعد الموجة الأولى من كورونا.

هذه الإحصاءات تُحسَب لنا، حكومةً وسكاناً. فرغم «النق» المتزايد، يمكن القول إن الإجراءات التي اتُّخِذت منذ 20 شباط (تاريخ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا) أدّت إلى السيطرة على تفشي الفيروس، ومنعته من التحول إلى وباء داخل لبنان. كذلك تُظهر الأرقام أن التهويل المبالغ به كلما التقط أحد ما صورة لعشرين سيارة في شارع واحد، لا يعكس حقيقة أن سكان لبنان ملتزمون بإجراءات الحجر الصحي، حتى في المناطق والقرى البعيدة عن أعين الرقابة الأمنية، وأن «عدم الالتزام» بالإجراءات هو الاستثناء، بخلاف ما تصوّره بعض وسائل الإعلام الراغبة في لعب دور الشرطي السيّئ الذي لا يملّ تقريع السكان وإهانتهم.

يُردّ على الإحصاءات الإيجابية، من قبل خبراء وسياسيين وإعلاميين وغيرهم، بأن عدد الفحوصات الطبية التي تُجرى في لبنان لكشف المصابين بكورونا قليل جداً مقارنة بباقي دول العالم. لكن العودة إلى الموقع الإحصائي نفسه، تُظهر أن لبنان أجرى فحوصات بنسبة أكبر ممّا أجرته اليابان! صحيح أن لبنان يحل في المرتبة 56 بين دول العالم (التي يفوق عدد سكان كل منها مليون نسمة)، لجهة عدد الفحوصات التي أجريت لكل مليون نسمة من السكان. لكن المقارنة تكشف عدم وجود رابط مباشر بين عدد الفحوصات وعدد المصابين المسجلين.
فعلى سبيل المثال، أجرت كل من بنما والأرجنتين وصربيا وتونس وأوكرانيا والبوسنة وكازاخستان ومقدونيا وأرمينيا والدومينيكان والمغرب والجزائر عدد فحوصات أقل ممّا أجري في لبنان حتى يوم أمس (9411)، لكنها جميعها سجّلت عدد إصابات أكبر من العدد اللبناني، وبعضها سجّل عدداً يفوق بأضعاف ما سُجِّل في لبنان. كذلك فإن عدداً من الدول أجرى فحوصات لا تفوق ما أجري في لبنان بكثير، سجّلت إصابات تفوق بنحو أربعة أضعاف ما سُجِّل عندنا (مثلاً، إندونيسيا أجرت 9712 فحصاً، وسجّلت 2273 إصابة؛ وكرواتيا أجرت 10847 فحصاً وسجّلت 1182 إصابة).

أما نسبياً، فتُبيّن الاحصاءات أن عدد الفحوصات لكل مليون نسمة في لبنان يفوق ما أجري في دول تفوقه على مستوى القدرات الاقتصادية، كما في دول تحدّها الصين. فلبنان تفوّق في عدد الفحوصات لكل مليون نسمة من السكان على كل من فيتنام وجنوب أفريقيا وصربيا وألبانيا والاكوادور وكولومبيا والدومينيكان والأرجنتين واليابان... وبعضها سجّل أضعاف ما سجّله لبنان لجهة عدد المصابين لكل مليون نسمة.

ما تقدّم لا يعني أن على الحكومة والسكان في لبنان أن يطمئنوا. على العكس، فالمطلوب إجراء عدد أكبر من الفحوصات، والقيام بالإجراءات اللازمة لمنع انهيار نظامنا الصحي. كما لا ينبغي أن يغيب عن خطط المواجهة أن ما شهده العالم حتى اليوم ليس سوى الموجة الاولى من كورونا. والموجات الأخرى يُتوقع أن تأتي، وأن تظل فتاكة بالبشر والاقتصاد، إلى أن يتم إيجاد اللقاح والدواء المضادين له.

فيروس كوروناالتعبئة العامة

إقرأ المزيد في: لبنان