باسيل: سننتصر على الوباء والفساد

قال رئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل إن "الحكومة تعمل على الرغم من أزمة "كورونا"، ولكن اتى وقت الحسم واخذ القرارات في شهر نيسان لتقرّ الخطّة في الحكومة وفي المجلس النيابي حيث يلزم، وانا هنا اطالب المجلس النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ بعقد جلسات نقاش عن بعد والتصديق بجلسات عامّة بالمجلس النيابي كي لا تكون عرضة للطعن".

وأشار باسيل في كلمة متلفزة له إلى أن "الحكومة اخذت قرارا جيّدا بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ اذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا الى هنا"، معتبرا أنه "لا يمكن قيام خطة اذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن ولن يقبل أحد أن يعمل معنا، لا استشاري دولي ولا صندوق دولي، اذا لم نوفّر هذه الأرقام بشفافية واحتراف".

وتابع باسيل أنه "في هذا المجال يأتي موضوع الأموال الموهوبة من خلال الهندسات الماليّة والأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة والأموال المحوّلة تحديداً بعد 17 تشرين الأول، ونحن اعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة الكورونا".

وشدد على أن "المصارف تتحمل مسؤوليّة هامة بامتناعها عن التسديد او التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة!"، مؤكدا حرصه على "عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى اعادة هيكلته ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل ان يتمّ التعرّض له زوراً".

كما أكد باسيل أن "قانون "الكابيتال كونترول" هو حجر أساس في أي عملية اصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان، وتم الاتفاق اخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون الى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا".

وأضاف أن "ما يجب ان يتضمّنه قانون الكابيتال كونترول هو تأمين حصول المودعين الصغار على اموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وامّا المودعون الكبار فلا يجب ان تخرج اموالهم الى الخارج إلاّ بحالات محدّدة"، موضحا ان "اوّل بند في القانون يجب ان يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين".

وتساءل باسيل: "أين المبرّر برفض هكذا قانون من المشرعين؟ افهم ان ترفضه بعض المصارف المخالفة، مع انّه يؤمّن لها قاعدة قانونية لوقف الدعاوى، ولكن لا افهم ان ترفضه الكتل النيابية"، مؤكدا ان "رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان يقوم بمسعى للتوافق على صيغة، واذا فشل، سنقدّمه نحن كاقتراح قانون".

باسيل قال إنه "آن الأوان ان نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان، اذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب الى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول"، وتابع : "لماذا يجب ان نبت الآن بموضوع التفاوض مع صندوق النقد؟ اولاً لأن كل الدول، بسبب "كورونا"، ستتهافت على صندوق النقد ولن يعود "باله فينا"، وثانياً لأن خطتّنا سترتكز على خيارين واحد مع صندوق وواحد من دونه ويجب البت".

وأضاف: "انا هنا لست للتسويق للصندوق، ولكن انا معه اذا ناسبتنا الشروط".

وشدد باسيل على أن "هناك شغورًا في وظائف مالية معينة، لذلك من واجب الحكومة ان تملأ هذه الشواغر، وليس صحيحاً أن هناك "فجعا" على التعيينات"، لافتاً الى أن "بعض الوزراء اقترح تخفيض المعاشات، فليس من الطبيعي ان يكون هناك موظفون لا عمل مضنياً عندهم ويتقاضون المليارات".

وقال: "على للحكومة ان لا تقع في الانتظار والابتزاز السياسي لعدم اتّباع سياسة نقديّة جديدة، والاّ فهي ستكون محكومة بالفشل وهذا ما يريده البعض لها!".

وتحدث باسيل عن الأزمة الصحية في لبنان في ظل تفشي فيروس "كورونا" قائلا  إن الوضع الصحي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي صعب!، لكننا سننتصر قريباً على الوباء وسننتصر في النهايّة على وباء الفساد ونبني الدولة الحديثة".

ودعا الناس الى "التضامن والتعالي عن الخصام، فالوقت الآن ليس للصغائر والمناكدة السياسية والتيّار الوطني الحر بكل فئاته الى العمل الايجابي على الارض وبين الناس وعدم الدخول بمهاترات مع احد في الاعلام او على الأرض".

وشدد على أن "واجبنا أن نقف الى جانب كل محتاج من اي فئة اتى وان نطمئن الناس في الخارج والداخل الى المستقبل وأن نكون المثل الصالح، الايمان بلبنان وليس بالتيئيس منه".

إقرأ المزيد في: لبنان