لبنان
الحكومة أمام إختبار عودة المغتربين الأحد..وإنذار بمنع تجول شامل
فيما لا يزال فيروس كورونا يجتاح العالم، يحافظ لبنان على مركزاً جيداً في هذه المواجهة، إلا أن عداد الفيروس يحافظ على تعداد حالات يومية، في ظل خروقات كثيرة لحالة التعبئة العامة، ما دفع وزير الداخلية محمد فهمي إلى التلويح بفرض حظر تجول كامل، قد يترافق مع إختبار عودة المغتربين الذي يشكل ملفاً كبيراً بالنسبة للحكومة اللبنانية.
"الأخبار": عدّاد الكورونا إلى 508: المستشفيات الخاصّة مشغولة بأرباحها
وفي هذا السياق، تطرقت صحيفة "الأخبار" لأزمة الكورونا في لبنان، فقالت إن "14 إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا أمس، ليرتفع عدد الحالات المصابة منذ 21 شباط الماضي إلى 508. ولئن كان مؤشر الزيادة يتجه نزولاً، إلا أن ذلك لا يعني أن البلاد خرجت من «عين العاصفة». فهذا الأسبوع حاسم، بحسب مصادر وزارة الصحة العامة، فإما أن يستمر عدد الإصابات المسجلة يومياً في انحداره وإما أن يحلّ الانفجار. على أنه في كلتا الحالتين، ما يحدد النتيجة هو التزام الناس بتوصيات حال التعبئة العامة، ولا سيما لجهة التزامهم بالحجر المنزلي. هذه الدعوة تكاد تكون «لازمة» في بيان وزارة الصحة اليومي، كما في بيانات الجهات الرسمية المكلّفة بمتابعة الإجراءات الطارئة، بعدما بات هذا «الحل» هو خشبة الخلاص الأولى والأخيرة".
من جهة أخرى، سُجلت أمس حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد إلى 17 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة اثنتين. لكن، في مقابل تلك الأرقام السلبية، أعلن أمس عن تسجيل 4 حالات شفاء، ليصبح عدد المتعافين كلياً 50 حالة، بحسب تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث. ولفتت الصحيفة إلى أنه على خط فحوص الكورونا، أصدرت وزارة الصحة، أمس، لائحة رسمية بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص الكوفيد 19 عبر تقنية الـPCR. وشملت اللائحة مختبرات المستشفيات الجامعية العاملة أساساً وتلك التي اعتمدتها الوزارة أخيراً، وهي مختبرات مستشفيات «بيروت الحكومي والجامعة الأميركية في بيروت وأوتيل ديو دو فرانس والجامعة اللبنانية الأميركية والقديس جاورجيوس (الروم) والمظلوم وهيكل وسيدة المعونات الجامعي وسرحال وبحنّس واللبناني الجعيتاوي الجامعي وجبل لبنان والسان جورج - الحدث وعين وزين وحمود الجامعي». باستثناء الفحوص التي تجرى مجاناً في مستشفى بيروت الحكومي، تخضع الفحوص في مختبرات المستشفيات الأخرى لمعادلة تتراوح ما بين التكاليف شبه المجانية (لمن تظهر عليهم العوارض) وما يقرب من 150 ألفاً. وإن كانت بعض المختبرات تضيف إلى ذلك المبلغ كلفة أخرى تُحسب على أساس ما تحتاج إليه الحالة المشتبه فيها في الطوارئ.
واضافت "وإن كانت وزارة الصحة قد حاولت حلّ هذه «الأزمة»، من خلال تشكيل لجنة من الاختصاصيين المخبريين لتحديد المختبرات التي ستعتمدها الوزارة كما مراقبتها تالياً في ما يخصّ دقة الفحوص وكلفتها، لا تزال أزمة علاج المصابين بالكورونا في «عين العاصفة»، بسبب الخلاف القائم بين المستشفيات وشركات التأمين. هذه المرة، من يعلّق الحل هم أصحاب المستشفيات الخاصة. ففي الوقت الذي «رضخت» فيه شركات التأمين لمطلب التغطية الكاملة لكل العملاء وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضت نقابة المستشفيات الخاصة الحل جملة وتفصيلاً. وأمس، بحثت لجنة الصحة النيابية الأزمة العالقة بين الطرفين، وقد طرحت جملة حلول من بينها طرح «زيادة من شركات التأمين على تسعيرة الضمان بنسبة تتراوح بين 20 و30% لصالح المستشفيات»، على ما يقول رئيس اللجنة، النائب عاصم عراجي. غير أن هذا الطرح رُفض هو الآخر، ما دفع باللجنة التي كانت تجري بحضور الأطراف الثلاثة، وزارة الاقتصاد وشركات التأمين ونقابة المستشفيات، إلى الاستعانة بالنصوص القانونية لفضّ الخلاف، وتحديداً المادة الثانية من الفقرة الرابعة من قانون الدفاع والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء - والوزارات المعنية تالياً - بفرض ما تراه مناسباً على شركات التأمين والمستشفيات «عندما تكون البلاد في حال تعبئة عامة». مع ذلك، لم يأبه هؤلاء لشيء. بقوا على موقفهم الرافض، في الوقت الذي تقف فيه البلاد على حافة أسوأ سيناريو صحي. ساعتان من التشاور، خرجت لجنة الصحة منهما مهزومة، ومن خلفها مرضى كثر بلا أية تغطية، بتعنّت أصحاب المستشفيات الخاصة الرافضين لأي تسوية، خوفاً على مكتسباتهم المادية. وكان قد سبق تلك الساعات شهر كامل من «التفاوض» بين المستشفيات ووزارة الاقتصاد، من دون نتيجة".
واشارت الصحيفة إلى أن النقابة قدّرت كلفة علاج الكورونا في المستشفيات الجامعية ما بين مليون ومليونين و500 ألف ليرة في اليوم وفي هذا الإطار، لفت عراجي إلى أنه في ظل الوضع القائم، تُركت الاجتماعات مفتوحة «بانتظار أن يقوم وزير الاقتصاد بالحصول على استشارة من هيئة القضايا والاستشارات مطلع الأسبوع المقبل للبناء على الشيء مقتضاه»، على ما يقول عراجي.
وتابعت "إذاً، لا يزال المشكل مفتوحاً، بانتظار الجواب الذي سيحمله وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، مطلع الأسبوع المقبل. وإن كانت نقابة أصحاب المستشفيات تعتبر ما قالته في الاجتماع جواباً نهائياً، بحسب سليمان هارون، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة. ينطلق الأخير في موقفه الرافض للتسويات المطروحة من كونها غير منصفة للمستشفيات وللدور الذي تقوم به في هذا الظرف الاستثنائي. فبالنسبة إلى تعرفة الضمان، فغير وارد الموافقة عليها، وهي أصلاً تسعيرة «تعود لعشرين عاماً إلى الوراء». أضف إلى ذلك أن هؤلاء ليسوا في وارد القبول بأية تسعيرة أخرى، وخصوصاً أن ما هو موجود حالياً «هو حالة مستجدة تستوجب طريقة معالجة واهتمامٍ فهذه الحالة تختلف عن أي حالة أخرى». ويشير هارون إلى أنه خلال الاجتماعات السابقة مع الوزير نعمة، جرى عرض للتكاليف التي تستوجبها متابعة الحالات، مقسّمة على ثلاثة مستويات من المرض: خفيفة نسبياً إلى متوسطة، وما تحتاج إلى عناية فائقة وتنفس اصطناعي. وسنداً إلى تلك المستويات، حصرت النقابة الكلفة بين «مليون ليرة ومليونين و500 ألف ليرة للنهار الواحد في المستشفيات الجامعية وما بين 900 ألف ليرة ومليونين و250 ألف ليرة في المستشفيات الباقية».
"البناء": تسعير بطاقات السفر للعائدين ترسم تساؤلات حول نجاحها
من ناحيتها صحيفة "البناء" قالت إن "لبنان يسعى للتأقلم مع ما يجري في العالم بانتظار انقشاع الأزمة، من خلال البقاء خارج دائرة الخطر، وهو لا يزال ينجح بتحقيق هذا الهدف رغم الاختراقات الخطيرة التي تسجل على مستوى الالتزام بالعزل المنزلي. وهو ما دفع بوزير الداخلية إلى التلويح بحظر التجول ليلاً ونهاراً إذا لم يتجاوب الناس مع دعوات الحكومة للعزل، فيما حافظ لبنان مع 508 إصابات على معدل وسطي منخفض عالمياً بقياس عدد الإصابات على عدد السكان، مع تسجيل 74 إصابة بالمليون مقابل 138 عالمياً".
ولفتت إلى أنه بالتوازي تعقدت قضية عودة المغتربين الراغبين بالعودة مع الإعلان عن أسعار بطاقات السفر المعتمدة من شركة طيران الشرق الأوسط، والتي بلغت حسب رأي جهات على صلة بسوق الطيران قرابة خمسة أضعاف الأسعار التي كان معمولاً بها في السوق قبل الأزمة، ما دعا إلى طرح البحث بقيام الجهات الحكوميّة بتكليف الأمن العام، بناء على شراكته في العملية وبضوء تجربته في ملف المصارف وصغار المودعين، بإدارة استدراج عروض من شركات عالمية للقيام بعملية النقل ومثلها تأمين خيارات متعددة لعملية الحَجْر وإيواء العائدين خلالها، مجانية ومدفوعة، انطلاقاً من أن أحوال المغتربين التي يوجد بينهم ميسورون يوجد بينهم الكثير من حالات الفقر، بينما ستزيد كلفة الأسرة العائدة عن الـ10 آلاف $ بين تذاكر سفر وإقامة في فنادق تبنتها جهات حكومية بسعر 80 $ للغرفة لليلة الواحدة مع متوسط تذكرة السفر كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط هو 1800 $.
واشارت الصحيفة إلى أنه تبدأ الجولة الأولى من عودة المغتربين يوم غد الأحد بـ 4 طائرات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ودولتين أفريقيتين هما نيجيريا وساحل العاج وتستمر حتى الأحد 11 نيسان الحالي، علماً أن أي تأخير سيكون بحسب مصادر وزارية محكوم فقط بالترتيبات التي على الدول القيام بها، علماً أن الجولة الثانية المتمثلة بعودة المغتربين من اوروبا واميركا لم يتحدد موعدها بعد جراء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبّية التي كانت تنوي إجراء فحص PCR للمسافرين المحتملين قبل صعودهم الى الطائرات. وأفادت المصادر أن طاقماً طبياً سيكون على متن كل طائرة تنقل المغتربين، بحيث يجري فحص مخبريّ لكل من يريد الصعود الى الطائرة، على ان يخضع ايضاً العائدون عند وصولهم الى مطار بيروت الدولي الى فحص مخبري آخر ليبنى على الشيء مقتضاه ومن تثبت إصابته ينقل الى المستشفى ومن يكون سليماً ينقل الى الحجر الصحي المنزلي التلقائي، مع ضرورة التزام العائدين بقرار التعبئة العامة وعدم خرقها لا سيما ان خطوة عودة المغتربين تمثل تحدياً كبيراً خاصة أن لبنان لا يزال في قلب المعركة ضد كورونا.
وقالت الصحيفة انه فيما كان لافتاً في ظل هذه الأزمة التي يواجهها اللبنانيون سواء في الداخل او الخارج، ارتفاع أسعار بطاقات السفر ووصل الى 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية، عزت شركة طيران الشرق الأوسط السبب الى مغادرة الطائرة بيروت فارغة بدون ركاب (Ferry Flight) وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعاً للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي وباء كورونا COVID-19.
وواصل عداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع فبلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم اول امس، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصاً. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.
وعطفاً على الخرق المستمر لقرار التعبئة العامة في الكثير من المناطق، أكد وزير الداخلية محمد فهمي انه اذا بقي الأمر على حاله ولم يلتزم الشعب بقرارات التعبئة العامة قد نذهب الى حظر للتجول بشكل كامل”، مشدداً على “وجود تسلسل سيحصل بالقسوة والتصعيد في الإجراءات، وذلك الأمر قد يتطلب من يومين الى ثلاثة ايام”.
أما على خط التعيينات التي سحبها رئيس الحكومة من جلسة مجلس الوزراء أول أمس، من اجل حماية الحكومة من الانفراط في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان، وفيما رأت أوساط معنية ان التعيينات المالية يجب ان تخضع لقانون النقد والتسليف وليس لآلية التعيينات التي لا تزال محطّ خلاف بين القوى السياسية، تردّدت معلومات أن عملاً جارياً لإنهاء هذا الملف بتوجيه من رئاسة الجمهورية.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب سيكون عاجزاً عن إيجاد حلّ لأي من الملفات العالقة منذ الحكومة السابقة، لا سيما أن نهج المحاصصة لا يزال على حاله. وهذا ما تظهّر بوضوح في ملف التعيينات المالية. وجزمت المصادر أن هذه الحكومة تكاد تكون في حكم المستقيلة لولا الأزمة الصحية التي تعصف في البلد جراء خطر كورونا، فأكثر من فريق سياسي هدّد باستقالة وزرائه، لافتاً الى أن هناك شبه تفاهم وتوافق بين حركة امل وتيار المردة على قطع الطريق أمام محاولات استيلاء التيار الوطني الحر على التعيينات المسيحية، معتبرة أن خطوة دياب سحب بند التعيينات كانت إيجابية في اللحظة الراهنة لأن البلد لا يحتمل أية خضة.
في المقابل يواصل تكتل لبنان القويّ رفض الاتهامات التي تحاك كما تقول مصادره ضد رئيسه جبران باسيل، مشيرة لـ”البناء” الى ان التيار الوطني الحر يعتمد مبدأ اقتراح أسماء تتمتع بكفاءة عالية لتولي المناصب على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب لا سيما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد منذ وصوله الى سدة الرئاسة على ضرورة إجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والخبرة، جازمة أن رئيس الحكومة ما كان ليلجأ لسحب بند التعيينات لولا تفاهمه مع رئيس الجمهورية لا سيما أن البلد في مرحلة خطري كورونا والأزمة المالية، وبالتالي فإن الوقت راهناً هو لتخطّي هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، مع تشديد المصادر على أن التيار الوطني الحر هو أول مَن دعا الى اعتماد المعايير الموحدة في التعيينات، وبالتالي من غير المعقول أن يطلب نقيض ما يدعو اليه، لافتاً الى ان ما يقوم به احد رؤساء الأحزاب المسيحية يدخل في إطار الصراع السياسي ليس إلا.
ولفتت "البناء" إلى أنه في الشأن المالي كان التطور الأبرز التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان، ونصت على اعتماد سعر صرف موازٍ للسعر الرسمي، يتم توحيده بين مصرف لبنان والمصارف والصرافين عبر منصة إلكترونية يومية، ويتيح لأصحاب الودائع التي تقل عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار سحب أموالهم بالليرة اللبنانية على أساس السعر الموازي للدولار مقابل الليرة فصاحب الـ 5 ملايين ليرة يفترض أن يحصل على ما يعادل 8 ملايين، ومثله صاحب الـ 3 آلاف دولار سيحصل على سبعة ملايين ونصف مليون ليرة لبنانية، والتعاميم التي صدرت لتنظيم هذه العملية، جاءت كما قالت مصادر تابعت مسار ولادتها بنتيجة ما وصفه مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم تلقف جرس الإنذار الذي دقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير عندما تحدث عن وضع المصارف، وصغار المودعين، مستشعراً الخطر الآتي إن لم تتجاوب المصارف أقله مع صغار المودعين، فقام انطلاقاً من دور الأمن العام في حفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لنص القانون، بالتواصل ثم الاجتماع مع رئيس جمعية المصارف، ومراجعة كبار المصرفيين لأخذ رأيهم في اقتراحات الحلول، ومن ثم انتقل إبراهيم إلى الجزء الآخر من المبادرة بالتواصل مع حاكم المصرف المركزي، وبعد اتصالات عدة وتبادل أفكار ومقترحات شاركت فيها أطراف ثالثة، كانت التعاميم حصيلة كل تفاعل المواقف والمساعي والأفكار التي طرحت في التداول من أكثر من جهة.
"النهار": غداً امتحان العودة وإنذار بمنع تجول شامل
أما صحيفة "النهار" فقالت انه "عقب الهزات الارتدادية الداخلية التي حاصرت الحكومة وأرخت بثقلها السلبي عليها بسبب انفجار الخلافات بين مكوناتها على محاصصة التعيينات في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وإطاحة هذه التعيينات، ستكون الحكومة امام امتحان لعله الأدق والأكثر حرجا نظرا الى محاذيره الشديدة الخطورة، وهو اختبار آلية إعادة اعداد من اللبنانيين الموجودين في دول الاغتراب وسط تفشي انتشار فيروس كورونا".
واضافت "وإذ تتجه الأنظار من غد الى مطار رفيق الحريري الدولي الذي سيفتح مدرجاته استثنائيا امام رحلات طيران الشرق الأوسط لإعادة أعداد من اللبنانيين من عواصم أفريقية وخليجية أولا، فان هذه الخطوة ستنطلق بكثير من الحذر والمخاوف المشروعة سواء بما يتصل باللبنانيين العائدين او باللبنانيين المقيمين نظرا الى الاعتبارات الأساسية الاتية:
أولا، ان وسائل الحماية والوقاية للبنانيين العائدين على متن طائرات الميدل ايست وان اتخذت فيها اقصى إمكانات التحسب لفحص العائدين قبل الرحلات وبعدها لدى الوصول الى بيروت، يبقى احتمال وجود إصابات بين العائدين وتاليا التسبب بعدوى لركاب آخرين كبيرا وهو ما تحسبت له الالية الحكومية الرسمية للعودة بوضع طاقم طبي في كل طائرة.
ثانيا، ان قرار إعادة اللبنانيين الراغبين في العودة الى لبنان وان بدا طبيعيا كما تفعل معظم الدول مع رعاياها في الخارج، لا يحجب القلق من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وإثقال المستشفيات بإعداد إضافية من المصابين فيما تتصاعد المخاوف من المرحلة الأصعب من تفشي الفيروس في لبنان بحيث يصبح احتواء المستشفيات للحالات المصابة صعبا وشاقا.
ثالثا، ان الالية الرسمية الحكومية لاعادة اللبنانيين من الخارج اصطدمت بتحفظات واسعة من الدول المعنية التي سيعود منها لبنانيون الامر الذي سيثقل اكثر على الحكومة لانه سيضطرها الى تحمل تبعة إعادة تعديل الالية وتحصينها الى الحدود القصوى تجنبا لاحتمال وجود إصابات كثيرة بين العائدين. وفي كل الأحوال سيدفعها الى تخفيض اعداد العائدين الى حدود واسعة، حال اكتشاف ان خطة العودة ستشكل سببا أساسيا لا يمكن ضبطه من أسباب اتساع الانتشار الوبائي في لبنان . بل ان رئيس الحكومة حسان دياب ذهب الى التأكيد ان ألية الإعادة ستتوقف اذا تبين ان ثمة أعدادا كبيرة من المصابين بين العائدين وان المضي في الالية يتوقف على تقويم الخطوات الأولى منها.
واشارت إلى أنه تبعا لذلك بدأت امس الإجراءات العملية التمهيدية لانطلاق المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج الى لبنان بإعلان قوى الامن الداخلي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ في مطار رفيق الحريري الدولي لدى وصول العائدين حيث سيخضعون لإجراء الفحوص الطبية وتعبئة الاستمارات وتقرير وجهة العائدين تبعا لنتائج الفحوص اذ سيتم نقل من تثبت اصابتهم اما الى مراكز العلاج واما الى مراكز الحجز فيما يتجه من لا تثبت اصابتهم الى منازلهم برفقة شخص واحد من الأقرباء. كما ان شركة طيران الشرق الأوسط نشرت الجدول الأول لأربع رحلات ستنطلق غدا لاعادة لبنانيين من ابيدجان ولاغوس والرياض وأبو ظبي. وبدا واضحا ان سعر تكلفة هذه الرحلات على العائدين سيكون ثقيلا وباهظا، اذ أعلنت الشركة بوضوح ان سعر التذكرة قد يبلغ في بعض الأحيان أربعة اضعاف الرحلات العادية عازية السبب الى ان طائراتها تغادر بيروت فارغة من الركاب وتعود الى بيروت بنصف عدد المقاعد. وأوضح وزير الخارجية ناصيف حتي ان عددا كبيرا من اللبنانيين سجلوا أسماءهم في السفارات والقنصليات اللبنانية، ولكن هناك أولوية تنظيمية للعودة التي ستبدأ بأربع رحلات الاحد، لأننا لا نستطيع استقبال اكثر من 400 شخص في اليوم.
وقالت "النهار" إنه في غضون ذلك حافظت وتيرة الانتشار الفيروسي في لبنان على وتيرة شبه مستقرة اذ ارتفع عدد حالات الإصابات المثبتة مخبريا وفق وزارة الصحة الى 508 حالات بزيادة 14 حالة عن اليوم السابق، وارتفع عدد الوفيات الى 17 بزيادة حالة وفاة. وأفاد مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بان مجموع الحالات في منطقة العزل الصحي لديه بلغت 51، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء الى 50. وبازاء استمرار مظاهر التفلت من إجراءات التعبئة العامة وأبرزها التزام الحجر المنزلي، اعلن وزير الداخلية محمد فهمي في حديث تلفزيوني ليل امس" اننا سنلجأ الى فرض حظر التجول ليلا نهارا في حال لم نلحظ التزاما لاجراءات التعبئة العامة" مشددا على ان "لا عواطف في تنفيذ المهات". واكد تاليا ان "من المحتمل تمديد فترة التعبئة العامة في لبنان" مضيفا "سنتخذ إجراءات قاسية خلال اليومين المقبلين في حال الإخلال بهذه الإجراءات وعدم الالتزام بها".
وتابعت الصحيفة انه وسط هذه التطورات برزت على الصعيد المالي والمصرفي مبادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى اصدار تعميمين الأول يتصل باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف والتي لا تتعدى الخمسة ملايين ليرة، فيما تناول التعميم الثاني قرارا في شأن شراء مصرف لبنان للعملات الأجنبية. ويطاول التعميم الأول حول السحوبات نحو مليون و700 الف حساب مصرفي لصغار المودعين ويلحظ إجراءات من شانها مساعدة أصحاب الحسابات على إقفالها بتوفير فارق مالي بين سعر الدولار الرسمي وسعره الواقعي الذي ستحدده وحدة التداول الذي أنشأها المركزي. ويهدف التعميم الى اقفال الحسابات الصغيرة دون الخمسة ملايين ليرة او الثلاثة الاف دولار والتي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار لكن عددها كبير جدا ويحدد التعميم شروط الإفادة منه بسحب المبلغ كاملا بالليرة اللبنانية واذا كان الحساب بالدولار يدفع بالليرة بسعر السوق. والى تخفيف ضغط الشارع على المصارف من شان هذا الاجراء ان يخفف اخطار التهافت أيضا على المصارف علما انه في حال الشروع في تنفيذه يقتضي وضع ضوابط صارمة امنية وتنظيمية لمنع تكرار مشاهد زحمة المواطنين امام أبواب المصارف بما يشكل خطرا كبيرا لاتساع الإصابات بحالات الكورونا.
