البنك الدولي: 40 مليون دولار لمساعدة لبنان على مواجهة تفشي "كورونا"

وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه (120 مليون دولار)، وذلك سعيا لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا" عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها.

الموافقة جاءت في 12 آذار/مارس الماضي، وقد تمت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، وفق ما أعلن البنك الدولي على موقعه الالكتروني.

وتعليقا على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جه إن "تفشي هذا الوباء ياتي في وقت يمر فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة"، مشيرا إلى أن "البنك الدولي مستعد لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص".

وأضاف أن "تفشي الفيروس سيشكل ضغطًا كبيرًا على القطاع الصحي المثقل بالأعباء بالفعل وسيعرقل جهود لبنان في مكافحة الفقر"، وتابع أن "هناك مخاوف من أن التفشي سيصيب على وجه الخصوص السكان من الفقراء واللاجئين".

ولفت كومار جه إلى ان الحكومة اتخذت بالفعل عددًا من الخطوات لتخفيف آثار التفشي، فقد أعدت خطة لاستجابة القطاع الصحي للفيروس، وقامت بحشد الموارد لتجهيز مستشفيات عامة إضافية بمعدات طبية تشتد الحاجة إليها وعززت توعية السكان بشأن المخاطر"، مضيفا انه "على الرغم من تلك الجهود، فلا تزال هناك احتياجات هائلة، ويعاني لبنان من قصور في جاهزية الاستجابة لتلك الجائحة العالمية".

وأكد أن "مكوّن مكافحة الفيروس البالغ 40 مليون دولار سيدعم جهود الحكومة اللبنانية في ثلاثة مجالات رئيسية:

1) المراقبة والكشف عن حالات الإصابة.
2) إدارة الحالات وحماية العاملين الصحييّن.
3) الاستجابة على مستوى متعدد القطاعات لدعم أنشطة القطاعات المتعدّدة بما في ذلك عمليات غرف القيادة على المستويين المركزي والإقليمي، وتنفيذ حملات إعلامية بشأن التوعية حول المخاطر وأهمية المشاركة المجتمعية.

وشدد كومار جه  على ضرورة أن "تولي عملية إعادة هيكلة مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الأولوية لعمليات شراء طارئة وسريعة للمنتجات والخدمات الطبية عبر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي بإمكانها الوصول بشكل مبسّط وسلس إلى سلاسل الإمداد، التي تشهد حالياً ضغطاً كبيراً بسبب ارتفاع الطلب العالمي".

وأعلن أن "وزارة الصحة العامة تعاقدت بالفعل مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باستخدام اتفاق موحّد للبنك الدولي لوكالات الأمم المتحدة لشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة"، موضحا أن "هذا شراء يشمل معدات الحماية الشخصية  (PPE) وخمسة أجهزة اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) مع أدوات اختبار تغطي مستلزمات المستشفيات العامة لمدة 6 أشهر، و50 جهاز تنفس صناعي، و12 جهازًا للرسم البياني الكهربائي لعمل القلب ضمن احتياجات أخرى سيتم تسليمها تباعاً وعلى دفعات خلال 6 أسابيع، بالإضافة إلى شراء 70 جهاز تنفس صناعي آخر من الشركات الخاصة عقب عملية طرح عطاء تنافسي".

كما قال كومار جه إنه تجري "عملية شراء المنتجات والخدمات بما يتوافق مع إرشادات البنك الدولي الخاصة بالمشتريات، وستضمن إرشادات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي الشفافية الكاملة والمساءلة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة هذه، وسيتم نشر أنشطة المشتريات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى موقع البنك الدولي ومنصة الأمم المتحدة لأعمال التنمية"، مضيفا انه "ستُجرى عمليات تدقيق فني ومالي للتحقق من أسلوب التعاقد، ومدى ملاءمة الأسعار قياساً إلى أسعار السوق، والالتزام بإجراءات الشراء المقبولة والمتفق عليها والاستخدام الملائم للأموال في الأغراض المخصصة لها".

وذكر ان "عملية إعادة الهيكلة لا تؤثر على الأنشطة الأولية المخططة في سياق مشروع تعزيز القطاع الصحي، الذي يغطي: تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتوسيع نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، وتعزيز قدرات وزارة الصحة العامة لضمان الإدارة والتنفيذ والمراقبة لأنشطة المشروع بفعالية وكفاءة".

الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان يُمول عبر مساهمة قيمتها 95.8 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة بقيمة 24.2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر (GCFF).

ويُقدِّم البرنامج العالمي، الذي تم تدشينه في عام 2016، التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقرًا.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان