لبنان
"الوفاء للمقاومة" نوّهت بجهود الحكومة: تتصدّى بأفضل الإجراءات الممكنة
أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ الحكومة الراهنة وضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور، ووسط تعقيدات النظام الطائفي، تتخذ أفضل الإجراءات الممكنة والأقل كلفة في التصدي للملفات الداهمة أو الموروثة.
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري، أوضحت الكتلة أنها لمست ذلك خلال مواجهة أزمة الكورونا من خلال اجراءاتها المنهجيّة المتدرجة في التعامل معها لتلافي مخاطرها وتداعياتها. وكذلك إبان التشاور لاتخاذ الموقف المناسب للبنان إزاء استحقاق تسديد سندات اليوروبوند.
وأضافت "كما لمسناه في تحسسها وجع اللبنانيين ومبادرتها رغم الضائقة المالية لمساعدة الأسر الأشد فقراً والشرائح المتضررة، ومسارعتها لوضع خطة تتيح للمغتربين من اللبنانيين عودة آمنة إلى وطنهم لمن يرغب منهم وسط تهديد الكورونا الذي يجتاح العالم هذه الأيّام".
ونوّهت الكتلة بجهود الحكومة وجدّيتها الواضحة في مقاربة الملفات الاستشفائية والحياتية للبنانيين في هذه المرحلة الصعبة ودعتها إلى إنجاز خطتها للإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي وأن تضع في أعلى اولوياتها التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي، وذلك من أجل ضبط الاهتمامات والخطوات اللاحقة.
كما جددت تأكيدها على ضرورة ضمان وحماية أموال المودعين، وضبط الفلتان الممنهج لسعر صرف الدولار وتقويم أداء المصرف المركزي والمصارف عموماً وتنظيم آلية السحوبات التي تؤدي الحقوق وتحفظ الكرامات وتمنع حصول مشاكل لا قدرة لأحد على ضبطها.
وتابعت الكتلة بيانها "إن الازدحام الذي شهدته فروع المصارف القليلة التي فتحت في المناطق لا يتناسب مع خطة التعبئة العامة لمواجهة الكورونا التي تتطلب النأي عن التجمّعات، ولقد كان على المصارف وإداراتها أن تلحظ ذلك حين قررت فتح بعض الفروع دون غيرها"، داعية إلى فتح كل الفروع حفاظاً على الصحة العامة وانسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المقررة من الحكومة، وتسهيلاً لخدمة الزبائن واحتراماً لوقتهم.
وأشارت إلى أن ملء الشواغر في الإدارة هو حق دستوري للحكومة وواجب عليها لتسيير أمور المواطنين والدولة، ومن البدعة اعتباره افتئاتاً على حق من سبق في الحكم أو الحكومات بأي حال من الأحوال.
ورأت الكتلة أن الحكومة اليوم أمام تحدٍ صارخٍ يمسّ رؤيتها الإصلاحية وعليها ازاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آليةٍ نوعيةٍ من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة المعتادة وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد.
وعلى قاعدة التعاون الإيجابي، لفتت الكتلة إلى أن نوابها سيلاحقون الملفات التي طالبوا الحكومة بمعالجتها وإيجاد الحلول لها، وسيطرحون ما لديهم من مقترحات عمليّة مع الوزراء المختصين بغية تلبية المطالب المحقة للمواطنين وتوفير الخدمات الممكنة لهم ودفع الأضرار المحتملة عنهم.
اقليمياً، ذكّرت الكتلة بمناسة يوم الأرض حيث يواصل الشعب الفلسطيني رفضه ومقاومته للاحتلال "الإسرائيلي" ومشاريعه الاستيطانيّة، ويؤكد عبر كل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة تمسكه بوحدته وبوحدة أرضه وإصراره على تحرير كل شبر منها وانتزاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.
أما عن اليمن، ومع دخول العدوان الأميركي – السعودي السنة السادسة، أكدت الكتلة وجوب إدانة ووقف هذا العدوان الذي فشل فشلاً ذريعاً في إخضاع إرادة اليمنيين وتحقيق أهدافه في السيطرة والتحكم بواقع ومستقبل الشعب اليمني وأجياله الحرّة والشريفة، وتسبّب بالمقابل باستنزاف المنطقة كلّها وهدر إمكاناتها وتهديد أمنها واستقرارها ومنح الأجنبي المزيد من الفرص لابتزازها والتدخّل في شؤونها.
وشددت على أن صمود الشعب اليمني وثباته في الدفاع عن سيادته وكرامته هما مبعث فخر واعتزاز لدى الشعوب الحرة والأبية في هذا العالم.
وفي سياق آخر، لفتت الكتلة إلى سقوط النموذج الحضاري الغربي وانكشاف زيفه عموماً ولا سيما خلال مرحلة الانتشار الوبائي للكورونا والعجز الفاضح في التصدي له فضلاً عن السقوط الأخلاقي الذي ظهر من خلال تغليب المصالح الاقتصادية على حق الإنسان في الصحة والحياة.
وجددت الإدانة للإدارة الأميركية بسبب إصرارها على مواصلة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرمان الشعب الإيراني من حقه في الحصول على التجهيزات الطبية الضرورية واللازمة لحماية حقه الإنساني في الحياة.
