لبنان
عودة آمنة للمغتربين من الأحد و400 ألف ليرة للأسر الأكثر حاجة.. والدولار يحلّق
أقرّت الحكومة في جلستها المنعقدة أمس بالسراي الحكومي مسألة عودة اللبنانيين المغتربين الراغبين بالرجوع إلى بلدهم، وذلك ضمن آلية معية تضمن سلامتهم ووسط إجراءات صحية وقائية مشددة، على ان تستمر عودة 10 آلاف شخص أسبوعا بدءا من يوم الأحد المقبل.
الحكومة أقرّت أيضا تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية للعائلان الأكثر حاجة، يقوم الجيش اللبناني بتوزيعها، مع بقاء تساؤلات حول معايير تحديد هذه العائلات وعددها.
ورغم حلحلة هذه الأمور، بقيت قضية التعيينات المتصلة بمصرف لبنان موضع أخذ ورد، على أن تكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تنهي التجاذبات حول هذه القضية.
إلى ذلك لم تغب أزمة ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، بحجة أن المصارف لا يمكنها استيراد العملة الصعبة من الخارج لأن المطار مغلق.
"الأخبار": 400 ألف ليرة لكل عائلة من «الأكثر حاجة»: عودة المغتربين تبدأ الأحد المقبل
قالت صحيفة "الأخبار" انه لن يُسمَح لأحد بصعود الطائرة إلا بعد التأكد من عدم إصابته ويُنقل المصابون في طائرات مجهزة (مروان طحطح)
وافقت الحكومة، أمس، على اقتراح اللجنة الوزارية في ما خصّ عودة المغتربين اللبنانيين، على أن يُصار إلى إدخال بعض التعديلات التفصيلية للبدء بتطبيق الخطة الأحد المُقبل. كما قررت الحكومة تقديم مساعدة بـ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر حاجة، إلا أن هذه المساعدات دونها إشكاليات، وخاصة أن العائلات المُحتاجة في ظل كورونا لا يُمكن حصرها بالقوائم الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وناقَش مجلِس الوزراء في جلسته أمس الإجراءات اللوجستية والطبية لإعادة اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان، وتوافقَ على اقتراح اللجنة الوزارية، على أن يصار إلى إدخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ التنفيذ بعد استيراد المعدات اللازمة للفحوصات، والتي ستحملها معها الفرق الطبية إلى بلدان الانتشار. الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء تنّص على تعبئة المغترب الراغب في العودة استمارة خاصة لدى السفارات اللبنانية، تتضمن التصريح عن المعلومات الأساسية، ولا سيما السنّ والوضعين الاجتماعي والصحي، وهذه الاستمارة ستُعدّ بالتنسيق بين وزارتَي الصحة والخارجية.
وحددت الآلية لوائح أسماء الأشخاص الذين يُفتَح المطار لعودتِهم، وفقاً لما يأتي: أصحاب الأولوية، وهم العائدون ذوو الوضع الصحي والعمري الدقيق والعائلات. ويُعتبر من فئة المعرّضين للخطورة الصحية الأشخاص الذين يثبُت من ملفاتهم الطبية أنهم يُعانون من أمراض (السكري، السرطان، الشريان التاجي، ارتفاع ضغط الدم، الربو، الانسداد الرئوي المُزمن). أما بالنسبة إلى فئة السنّ، فمن يزيد عمرهم على 60 عاماً، أو يقُلّ عن 18، على أن يتم نقلهم برفقة أفراد من العائلة. ولاحقاً، العائدون ذوو الوضع الاجتماعي الدقيق، والأفراد الذين غادروا لبنان بموجب تأشيرة فيزا مؤقتة أو قصيرة الأمد.
ونصّت الآلية على أن يشتري المسافرون بطاقات السفر، على نفقتهم الخاصة، على أساس السعر الذي تحدّده شركة طيران الشرق الأوسط بعدَ احتساب تكلفة البطاقة وفقاً لتوزيع المقاعد المعتمد. كما سيتمّ إعداد خطط سير الطائرات ومواعيد انطلاقها من قبل وزارة الأشغال، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بالنظر إلى طلبات العودة والاستمارات المقدمة.
ومن المُفترض أن تنطلِق الطائرة من مطار بيروت، وعلى متنها فريق طبي مكلّف من قبل وزارة الصحة، ومزوّد بعدد كافٍ من الكواشف المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى فريق من الأمن العام بعديد 4 أشخاص. وتكلف وزارة الخارجية أحد أعضاء السفارة (في الخارج) بالحضور إلى المطار لمواكبة تنفيذ الإجراءات، على أن يقوم الشخص المكلف بإعداد لوائح العائدين بالتنسيق مع وزارة الأشغال على ضوء العدد الذي تستوعبه الطائرة. ويُجري الفريق الطبي في مطار المغادرة، مُعاينة طبية وفحصين مخبريين قبل صعود الشخص على متن الطائرة للتأكد من سلامته. ولا يُسمَح لأحد بصعود الطائرة إلا بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس. وقبل الصعود، يتوجب على من تأكدت سلامتهم التوقيع على نموذج تعهّد أمام فريق الأمن العام، يلتزمون بموجبه بالحجر الصحي الذاتي ومُلازمة المنازل في العناوين المحددة (فنادق وغيرها)، بإشراف وزارتَي الصحة والداخلية. ويجري توزيع الركاب في الطائرة العائدة الى لبنان، بحيث يُترك مقعد فارغ إلى جانب كل راكب في مختلف الدرجات، مع وضع الأقنعة والقفازات، وأيّ مخالف سينظّم عناصر الأمن العام محضراً بحقه.
وعند الوصول الى مطار بيروت، يتمّ نقل المسافرين المُسنّين أو الذين يُعانون من أمراض مُزمِنة إلى صالات درجة رجال الأعمال، بينما المسافرون الآخرون سيبقون في القاعات العادية من أجل إجراء فحص (pcr). وفي انتظار النتيجة، تتم تعبئة استمارة صحية ــــ اجتماعية ــــ لوجستية (تُعدّها وزارة الصحة العامة) لكل عائِد من قبل فريق خاص تكلّفه وزارة الصحة، وتُجري من خلاله التقييم تمهيداً لتطبيق إجراءات الوقاية المُناسبة والحجر (منزلي أو خاص) بالتنسيق بين وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والداخلية والدفاع. وعلى أي شخص سيُغادر المطار أن يفعل ذلك منفرداً على متن سيارة تُقلّه الى جانب الشخص الذي سيقودها، وهذه المغادرة سيُشرف عليها عناصر من قوى الأمن بعدَ التحقق من شروط الوقاية داخل وسيلة النقل ووجهة سيرها ومطابقتها لمضمون استمارة التعهد.
وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، يتُم نقل المُصاب بواسطة الصليب الأحمر وبمواكبة من قوى الأمن الداخلي إلى أحد مراكز العلاج. وتقوم وزارة الصحة برصد تطور الحالات عبرَ التطبيق الإلكتروني الخاص بها مع وزارة الاتصالات لمدة 15 يوماً، ولا يجوز للشخص مُغادرة منزله إلا بعدَ انقضاء المدة والتحقق مرة ثانية من عدم إصابته. وفي حال ثبت العكس يُنقل إلى مركز حجر أو علاج وفقاً لما تقرّره وزارة الصحة.
لن يتعدّى سقف العائدين في المرحلة الأولى الـ 10 آلاف شخص
أما في حال ظهور أي نتيجة مخبرية إيجابية لفيروس كورونا في مطار المُغادرة، يمنع الشخص المُصاب من الصعود الى الطائرة، على أن يتمّ نقله لاحقاً بواسطة طائرة مجهزة طبياً لهذا الغرض. وعند وصولها الى بيروت، تبقى على المدرج الى حين صعود مسعفي الصليب الأحمر حيث ينقل كل مصاب على حدة على متن سيارة إسعاف مجهزة الى مراكز العلاج، بمواكبة دورية من قوى الأمن الداخلي.
وستتولى وزارة الصحة العامة في مهلة أقصاها 2 نيسان إعداد نموذج الاستمارة الشخصية ولائحة إجراءات السلامة والوقاية ولائحة بمراكز الحجر ومراكز العلاج الكافية لاستقبال الحالات المُصابة.
الرحلات ستنطلق ابتداءً من 5 نيسان وتنتهي في 12 نيسان كمرحلة أولى، على أن لا يتعدى سقف العائدين في تلكَ الفترة 10 آلاف شخص. فيما تنطلق رحلات المرحلة الثانية في 27 نيسان لغاية 4 أيار، ويحدد سقف العائدين في هذه المرحلة على ضوء المعطيات التي ظهرت في المرحلة الأولى. أما عدد الرحلات اليومية في كل مرحلة، فيُحدّد بالنظر الى إمكانيات وأعداد الطائرات المتوافرة ومقتضيات السلامة.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على «تقديم مساعدة بـ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر حاجة ويقصد بهم الأكثر فقراً والمياومون والذين توقفوا عن أعمالهم وتوزع عبر الجيش اللبناني ابتداء من آخر الأسبوع». لكن هذه المساعدات ستكون محاطة بإشكاليات كثيرة، ولا سيما أن العائلات التي بحاجة الى مساعدة بعد انتشار وباء كورونا وإعلان التعبئة العامة، ازداد عددها بصورة كبيرة، وبات أكبر بأضعاف من الأعداد المسجلة في لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية. والمفارقة أن الحكومة لم تُقرّ أي زيادة للاعتماد الخاص بالمساعدات، إذ لا يزال الرقم المرصود هو 75 مليار ليرة. وبحسب المعلومات، فإن هذه المساعدات هي الدفعة الأولى ولا علاقة لها بالقوائم التي تُعدّها البلديات، بل حصراً بالقوائم الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أضيف إليها المياومون وسائقو سيارات الأجرة والفانات والمتطوعون في الدفاع المدني، والمزارعون وذوو الاحتياجات الخاصة والعجزة.
"البناء": الحكومة لعودة المغتربين بضوابط صحيّة من الأحد
بحسب معلومات صحيفة "البناء"، يبدأ تنفيذ الآلية، بعد استيراد فحص الـ anti gene، الذي يبدأ بالوصول الى بيروت الجمعة المقبل، حيث تُحضّر الفرق الطبيّة وتُزوّد بالـanti-gene وتتوجّه بالتوازي إلى كل الدول، حيث يوجد لبنانيّون يريدون العودة إلى لبنان على تسيير 10 رحلات جوية اعتباراً من الأحد المقبل.
وتضيف المعلومات أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة وتجهيز الفرق الطبية وبانتظار إحصاءات وزارة الخارجية بأعداد الراغبين بالعودة ومن أي دول.
وبحسب آلية العودة التي حصلت «البناء» على نسخة منها تمّ التداول بها في مجلس الوزراء قبل إقرارها، فإن الحكومة دعت مَن يرغب بممارسة حقه الطبيعي في العودة إلى لبنان اتباع الإجراءات المحددة في ما يلي:
– تعبئة استمارات خاصة لدى السفارات في الخارج، لغرض العودة إلى لبنان تتضمّن التصريح عن المعلومات الأساسية لكل شخص لا سيما السن، الوضع الاجتماعي مع عدد أفراد الأسرة وسنّ كل منهم والوضع الصحي.
– تحدّد لوائح أسماء الأشخاص الذين يفتح لهم المطار لعودتهم وفقاً لـ:
– أصحاب الأولوية: العائدين ذوي الوضع الصحي والعمري الدقيق والعائلات. ولأجل تطبيق هذا المعيار، يعتبر من المعرّضين للخطورة الصحية الأشخاص الذين يثبت من ملفاتهم الطبية أنهم يعانون من أمراض كالسكري، السرطان وغيرها.
ويعتبر من فئة السن الدقيقة الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة وأقل من 18 سنة.
– العائدون ذوو الوضع الاجتماعي الدقيق والأفراد الذين غادروا لبنان بموجب تأشيرة فيزا مؤقتة أو قصيرة الأمد.
– شراء بطاقات السفر على نفقة المسافرين على أساس السعر الذي تحدّده شركة الـMEA بعد احتساب تكلفة البطاقة وفقاً لتوزيع المقاعد المعتمد في هذا القرار.
– تنطلق الرحلات من يوم الأحد 5 نيسان 2020 وتنتهي مساء الأحد 12 نيسان 2020 على أن يتعدّى سقف عدد العائدين في هذه الفترة عشرة آلاف شخص في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فتبدأ في 27 نيسان 2020 لغاية 4 أيار 2020.
ولفت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت د عبد الرحمن البزري لـ«البناء» الى أن «الآلية التي أقرتها الحكومة لإجلاء المغتربين تنطوي على بعض الخطورة لجهة مدى ملاءمتها للشروط والمعايير الصحية لا سيما الفصل بين المصابين وغير المصابين في دول الخارج بعد التأكد من الفحوصات لا سيما ان عدد العائدين سيكون كبيراً الى جانب آلية الحجر لهؤلاء المغتربين عن ذويهم وعن محيطهم العائلي والاجتماعي». ودعا وزارة الصحة للتشدّد في الإجراءات الصحية قبل اعادة المغتربين الى لبنان كي لا ينخرط هؤلاء في المجتمع ويؤدي الى مزيد من تفشي المرض»، منبهاً الى أن الفحوصات احياناً قد لا تكشف الاصابات وبالتالي يجب على المغتربين ان يخضعوا للفحوصات بشكل دوري للتأكد من عدم إصابتهم».
"الجمهورية": "جلسة رومانسية" تعيد المغتربين
"الجمهورية" من جهتها قالت إن مجلس الوزراء حسم قضية المغتربين الراغبين العودة الى لبنان نتيجة تفشي وباء «الكورونا» في دول اغترابهم، مستجيباً الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري واصراره، بحيث اقرّ خطة لهذه الغاية يبدأ تنفيذها الاحد المقبل، مشفوعة بقرار آخر يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة. وبدأ الاستعداد لإقرار»وجبة» التعيينات المصرفية والمالية في جلسته المقرّرة غداً، والتي لا تزال محور اخذ وردّ، نتيجة الخلافات والمحاصصات الدائرة في شأنها، في الوقت الذي لم يضع المجلس يده على الجرح النازف الذي يعاني منه اللبنانيون، مودعون وموظفون، نتيجة استمرار اذلالهم على ابواب المصارف التي فاجأتهم أمس بـ «ابتكار» حصرت فيه السحوبات بالليرة اللبنانية على الجميع وخصوصاً من لديهم ودائع او رواتب بالدولار الاميركي وعلى اساس احتساب سعر الدولار بـ 1500 ليرة، فيما قارب سعره في السوق السوداء نحو 3 آلاف ليرة. ما سيُفقد هؤلاء نصف قيمة رواتبهم في عملية سمّاها البعض «هيركات قهرياً».
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ جواً من «المعارضة الرومانسية» طغى على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار نقاش لساعتين حول آلية عودة اللبنانيين.
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ الوزراء انقسموا حول هذه الآلية وبعضهم عارضها، ولا سيما منهم وزراء «التيار الوطني الحر» راوول نعمة وغادة شريم، وناصيف حتي، الذين حاولوا تجميد مشروع العودة بعد عرض قدّمته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، والتي حذّرت في خلاله من ازمة كبيرة وكارثة يمكن ان يتعرّض لها لبنان جرّاء هذه العودة، فتجاوب معها وزراء «التيار» وضغطوا في اتجاه وقف هذه الآلية وخصوصاً نعمة، الذي كان متشدّداً ومتشائماً، لكن رئيس الحكومة بدا متجاوباً خلال النقاش مع الآلية وختمه بالقول: «القرار اتُخذ ومن لديه ملاحظات فليسجلها، وفي جلسة الخميس (غداً) في بعبدا نناقش مجدداً هذه الملاحظات ولكن القرار اتُخذ».
واضافت المصادر: «واضح انّ رئيس الحكومة كان يريد إمرار هذه الآلية من دون خلافات، وادار الجلسة بديبلوماسية عالية من دون اي تشنّج، ما ادّى الى ضبط الشجار داخل الجلسة فمرت بهدوء. وتمّ اتخاذ قرار بإعطاء مبالغ مالية بقيمة 400 الف ليرة لـ 200 الف عائلة، على ان يتمّ البحث في الشرائح المستهدفة في جلسة الغد في القصر الجمهوري.
مرتضى
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ»الجمهورية»، انّ الآلية التي وضعها مجلس الوزراء لإعادة المغتربين ممتازة عموماً، موضحاً «ان لا ملاحظات عليها من حيث المبدأ». وشدّد على أنّ «التدابير الوقائية المشدّدة التي تتضمنها الآلية هي ضرورية واساسية لأنّ المطلوب حماية العائدين والمقيمين على حد سواء»، لافتاً الى «انّ الهدف الأساسي من ضغط الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» كان يرمي الى تأمين عودة المغتربين لأنّها حق مشروع لهم، وواجب على الدولة حيالهم، اما كل ما يتعلق بإجراءات الوقاية والحماية، التي يجب أن تواكب العودة وتليها، فنحن معها من دون تحفظ، لأننا لا نريد أن تكون هناك أي عشوائية على هذا الصعيد». َواشار، «انّ المغتربين وقفوا الى جانب لبنان في ازماته ولا يجوز للدولة اهمالهم والتخلّي عنهم عندما وقعوا هم في أزمة نتيجة تداعيات كورونا».
وأضاف مرتضى: «نحن معنيون بمساعدة المغتربين في كل القارات، لكننا نركّز بعض الشيء على أفريقيا، ليس من منطلق طائفي او سياسي، خصوصاً انّها تضمّ لبنانيين من كل الانتماءات، بل لأنّها تفتقر إلى شروط الرعاية الصحية والطبية السليمة، ما يهدّد سلامة اي شخص يمكن أن يُصاب بالفيروس، الأمر الذي يستدعي ان تكون إعادة من يشاء من هناك ضمن الاولويات الرسمية»..
واشار، انّه جرى نقاش في مجلس الوزراء، حيث كان هناك تعدّد في الآراء حول طريقة التعامل مع هذا الملف، وفي نهاية المطاف طغى الرأي الصائب.
وبالنسبة الى المساعدات المالية للعائلات المحتاجة التي أقرّها مجلس الوزراء، أوضح مرتضى، انّه تمّ الاتفاق على المبلغ وعلى تكليف الجيش التوزيع، اما نوعية الفئات الاجتماعية التي ستشملها المساعدات فلم تُحسم نهائياً بعد، وربما يتمّ البت في هذا الأمر خلال جلسة الغد.
"النهار": المصارف تحجب الدولار وسعره يحلّق
وبحسب "النهار"، يبدو أن أزمة الدولار وصلت الى مرحلة متقدمة بعدما أوقفت المصارف بشكل شبه تام تزويد مودعيها بالعملة الحيوية الضرورية لتسيير بعض الامور الملحة، بما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة عند بعض الصرافين الى ما فوق الـ 3 آلاف ليرة. وفيما عزت مصادر مصرفية فقدان الدولار الى إغلاق مطار بيروت، أوضحت أن المصارف تستورد الدولار النقدي من الخارج، وهو أمر لم يعد متاحا بسبب عدم امكان شركات شحن العملات نقلها من بلد المنشأ الى دول أخرى، بما يعني أن فقدان الدولار لا يقتصر على لبنان بل ثمة شح بالعملة الخضراء في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة حيث لا تسمح المصارف بسحب أكثر من 4 آلاف دولار اسبوعيا، لافتا الى أنه في مصر ايضا يمنع سحب أكثر من 10 آلاف جنيه يوميا أي 500 دولار.
وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسؤوال مصرفي قوله ان المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار في انتظار إعادة فتح المطار الذي أغلق في إطار إجراءات التعبئة العامة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعدما مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة، المعمول بها منذ منتصف آذار ويشمل القرار إبقاء المطار مغلقاً حتى 12 نيسان، مضيفا أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".
لكن مصادر شركات الشحن اوضحت انها تعمل بشكل طبيعي لان التعبئة العامة استثنتها من القرار، وانها تواصل شحن الدولارات والعملات الاخرى.
في المقابل، تبرز مشكلة يعاني منها المودعون بالدولار اذ أنهم سيضطرون الى سحب أموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1520 ليرة. واذ برزت مطالب بضرورة صدور تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار في المصارف بسعر السوق بعد تعذر ضبطه عند الصرافين، استبعدت مصادر جمعية المصارف لجوء الحاكم رياض سلامه الى هذا التدبير خصوصا وأنه صرح مرارا أن الدولار سيبقى على سعره الرسمي. وتتخوف المصادر عينها من التأثير السلبي على التضخم ونسبة الدين العام في حال تم رفع السعر الرسمي للدولار الى ما السعر المتداول عند الصرافين. لكن الخوف يتعاظم من عدم قدرة الدولة المستمر على تحديد سقف لسعر الصرف ما يجعل اسعار السلع المستوردة غير مستقرة ومرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل ازمة معيشية خانقة.
