الحكومة أمام اختبار عودة المغتربين..والتشدد بإجراءات التعبئة العامة تصاعدياً

فيما يواصل فيروس كورونا إجتياح العالم، تحاول الحكومة اللبنانية تجنيب اللبنانيين كارثة إنتشار الفيروس وبالتالي حماية حياتهم بشتى الوسائل الممكنة، خاصةً من خلال التشديد على الحجر المنزلي وفرض إجراءات قاسية ضمن خطة التعبئة العامة. جهود الحكومة هذه تحصل في ظل تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، والتي ستؤدي لأول مرة إلى مساءلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي.

"الأخبار": رياض سلامة في قفص الاتهام الحكومي

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان رياض سلامة في قفص الاتهام الحكومي إنه لم يسبق أن واجهت أي حكومة حاكمَ مصرف لبنان رياض سلامة. لكن موازين القوى تغيّرت. السياسية النقدية أثبتت فشلها، وكانت النتيجة انهياراً مالياً واقتصادياً لم يشهد لبنان مثيلاً له. عندما قررت الحكومة وضع خطة إنقاذية، اصطدمت برفض سلامة الإفصاح عن الميزانية الحقيقية للمصرف المركزي. فهل تتمكن لجنة التدقيق التي أقرّها مجلس الوزراء من كشف المستور؟ الأمر رهن بمدى جدية الحكومة، ومدى قدرتها على مواجهة سلامة وشياطينه".

واضافت الصحيفة "هي المرة الأولى التي يقف فيها رياض سلامة في قفص الاتهام. قرار مفاجئ أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، طلب فيه من وزير المالية «القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي». تلك خطوة، إذا لم تُعرقَل، ستؤدي إلى نزع السلاح الأقوى من سلامة. فبعدما دأب على رفض التصريح بحقيقة موجودات المصرف المركزي، سيلزمه القرار فتح دفاتره أمام التدقيق الحكومي، تمهيداً للحصول على ميزانية حقيقية لا تشبه تلك التي ينشرها المصرف على موقعه الالكتروني، أو التي أعلنها في لجنة المال النيابية، أو أمام رئيس الحكومة".

ورأت أن مجرد إصدار القرار هو اتهام لسلامة بعرقلة عمل الحكومة وخطتها الإنقاذية. لكن ماذا بعد القرار؟ هل سيعود شياطين سلامة في السلطة لحمايته؟ تلك أمور يصعب التكهن بها حالياً، لكن الأكيد أن تغييراً طرأ على آليات العمل، وينتظر أن تظهر معالمه، إن كان في عملية التدقيق تلك أو في التعيينات المالية. ولفتت إلى أنه مع اقتناع كثر بأن القرار ليس إلا قراراً شكلياً، فإن آخرين يدعون إلى انتظار التنفيذ للإجابة على سؤال: هل يمهد القرار الحكومي لتحميل سلامة مسؤولية ما وصل إليه الوضعان المالي والنقدي، أم أن هدفه الحصول على المعلومات حصراً؟ مهما كان السبب، فإنه يعبر عن رفع الغطاء جزئياً عن سلامة. رفع الغطاء بما يعنيه من نهاية الحاكم المطلق، وإعادة الحكومة، وربما لاحقاً، المجلس المركزي إلى لعب دوره في رسم السياسة النقدية.

وتابعت "الأخبار" "لا يمكن إغفال أمر أساسي حتّم القرار: حاجة الحكومة إلى معرفة المعلومات الحقيقية عن حجم الأموال الموجودة في المصرف، احتياطاته، أموال المصارف لديه، قيمة الأموال القابلة للاستخدام…. تلك معلومات لا بدّ من أن يمتلكها من يريد إعادة هيكلة الدين العام ومالية الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خاصة أن المستشار المالي «لازارد» سبق أن حذّر من وجود خسائر متراكمة مخيفة في مصرف لبنان (تقدّر بنحو 55 مليار دولار). لكن مع ذلك، يدرك مُعدّو القرار أن المعركة ليست بسيطة. وإذا كان أغلب أركان السلطة قد تخلى عن سلامة، فإن بيان كتلة المستقبل، أول من أمس، عاد ليذكّر أن «الحاكم» ليس متروكاً لوحده. وهذه الرسالة قد تفهم في بعدين محلي ودولي، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية هي الراعي الأول لسلامة، الراعي الأول لمصالحها في لبنان. وربما لذلك، لم تلجأ الحكومة إلى الإجراء البديهي في مثل هذه الحالة. ذهبت إلى البحث في التدقيق في الميزانية بالتعاون مع المتهم نفسه، بدلاً من إقالته قبل أي عمل آخر".

وأضافت مع ذلك، فإن المحاولة بدأت، مستندة إلى واقع جديد، عنوانه الأول سقوط أسطورة «الليرة بخير». لكن سلامة لم يكن لوحده يوماً. سياسته كانت الأوكسجين الذي تتنفّسه الطبقة الحاكمة، بـ«وجهَيها» السياسي والمالي. وتلك بايعته على مدى 30 عاماً، بوصفه المعجزة اللبنانية. أمّنت له الحماية والدعم الكامل. ولذلك، كان التدقيق في ميزانية المصرف المركزي خطاً أحمر.

"البناء": الحكومة وأزمة عودة المغتربين

صحيفة "البناء" تطرقت من ناحيتها لملف الكورونا، ولفتت إلى أنه رغم تسجيل إصابات جديدة، رفعت عدد المصابين في لبنان على 391 مصاباً، تحسّن موقع لبنان فانتقل مرتبتين من 60 إلى 62، بسبب تسجيل بلدان العالم التي سبقته في السلم صعوداً نسبة انتشار أوسع للفيروس، بينما سجل رقم 45 بعدد حالات الشفاء متجاوزاً بـ 17 مرتبة الدول التي تتقدمه بعدد الإصابات، ومحافظاً على معدل وسطي للإصابات قياساً بعدد السكان بـ 57 إصابة لكل مليون مقابل معدل وسطي عالمي سجل 75 إصابة بالمليون". واشارت إلى أنه ورغم هذه المقارنات تواصلت الجهود الحكومية والأهلية للاستعداد للأسوأ، والسعي للسيطرة على تمدّد الفيروس، خصوصاً مع الخروقات التي سجلت في تطبيق حظر التجول ليلاً، خصوصاً في منطقة الشمال، بينما طفت على السطح قضية عودة المغتربين اللبنانيين، خصوصاً في أفريقيا، وظهرت تباينات في مقاربتها بين الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف الموقف الحكومي بالعقوق تجاه المغتربين، وبدا متجهاً للمزيد من التصعيد، بينما الحكومة تتريث وتدعو للانتظار حتى 12 نيسان. وقالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة سيسارع لدراسة الملف تفادياً لأزمة لا يريدها، بينما من المنتظر أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، من دون معرفة ما إذا كان سيتطرّق للموضوع، الذي ظهرت مواقف حزب الله وحركة أمل منه متطابقة، وبدا موقف التيار الوطني الحر على لسان رئيسه الوزير السابق جبران باسيل، على موجة واحدة مع موقفي أمل وحزب الله، بخلاف موقف وزير الخارجية ناصيف حتي، الذي تحدّث عن استحالة وجود حل قبل 12 نيسان.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور علي المقداد لـ”البناء”: “إننا في مرحلة السيطرة على انتشار الفيروس عبر سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والبلديات في مختلف الأراضي اللبنانية”، موضحاً انه إذا استمرّينا في تطبيق الإجراءات وحالة حظر التجول والاختلاط سنصل الى مرحلة جيدة من ضبط انتشار المرض والسيطرة على الوضع”، مضيفاً أنّ الوضع في لبنان مريح قياساً بدول العالم”، مؤكداً أننا “نسير وفقاً للخطة الحكومية والوزارية المرسومة لمواجهة الوباء”، وأوضح المقداد انّ “المستشفى الحكومي لا يزال يحافظ على قدرة استيعابية عالية للإصابات والوضع تحت السيطرة، وهناك 80 سريراً مجهّزاً لاستقبال حالات، والأمر لم يحتج حتى الآن الى تدخل مؤسّسات صحية غير حكومية كالأحزاب”، علماً أنّ حزب الله وضع خطة صحية شاملة لإسناد الدولة بمواجهة المرض، اذ أن الحزب يعتبر أننا في حالة حرب ويجب استنهاض كلّ الطاقات للمشاركة فيها.

ولفت المقداد الى أنّ “بعض الأحزاب وضعت طاقاتها بتصرف الدولة كحزب الله الذي انخرط في هذه المعركة منذ البداية عندما كُشف النقاب عن المصابين في الطائرة الإيرانية حيث عمل على رصد هذه الحالات ووضعها في الحجر الصحي، كما استنفر الهيئة الصحية والدفاع المدني وأنشأ بعض المستشفيات في المناطق كما يعمل على تأهيل المستشفيات الحكومية في الأطراف”. وأكد المقداد تأهيل مستشفى دار الحكمة في بعلبك عبر إنشاء خيم خاصة للحالات المصابة بكورونا للكشف العام للمشتبه بهم ولإجراء الفحوص العادية وفحص الكورونا”.

الى ذلك، بقي الوضع الصحي للبنانيين في الخارج في دائرة الاهتمام الرسمي وسط انقسام حكومي حيال التعامل مع الملف، وإذ يصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم إجلاء أيّ حالة في الخارج الى لبنان قبل انتهاء مهلة التعبئة العامة، كما قال أمس لاعتباره أنها تنطوي على مخاطر صحية لا وجود عدد كبير في الطائرة نفسها ما يعرّضهم للعدوى ولجهة نقل العدوى الى لبنان، في المقابل يصرّ حزب الله وحركة أمل على وضع خطة عاجلة لإجلائهم في غضون أيام مع اعتماد المعايير الصحية اللازمة لهم من فحوصات مخبرية وحجر منزلي، وأمس أعلنت سفارة لبنان في السنغال إصابة 6 لبنانيين في السنغال بـ”كورونا”.

ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة إلى أنّ على الحكومة إيجاد الآلية المناسبة في هذه الظروف لعودة اللبنانيين المتواجدين في الخارج خاصة أنّ بعضهم مهدّد صحياً، فيما أشارت مصادر أمل لـ “البناء” الى أنّ الوضع الصحي والاجتماعي والامني لهؤلاء سيّئ للغاية لا سيما أولئك المتواجدين في دول أفريقية وعدد كبير منهم أبدوا استعدادهم لتحمّل تكاليف الإجلاء والاستشفاء. لكن مصادر نيابية صحية أوضحت لـ”البناء” أنّ “إجلاء اللبنانيين في الخارج تعتريه مشاكل لوجستية وأخطار صحية، لا سيما أنّ البعض منهم متواجد في الدول الأكثر انتشاراً للوباء كميلانو الإيطالية، فضلاً عن انّ إمكانيات الدولة ضعيفة في هذا المجال والأفضل بقاؤهم في أماكن تواجدهم حتى تتوافر الظروف المناسبة لإجلائهم”.  

وقالت الصحيفة انه في غضون ذلك، بدأ منذ يوم أمس تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة التي اتخذها مجلس الدفاع الاعلى ومجلس الوزراء، لا سيما لجهة حظر التجوّل منذ الساعة السابعة مساء الى الخامسة فجراً مع تنظيم فتح وإقفال محال بيع المواد الغذائية. وقد سجل امس التزام شبه تامّ من المواطنين والمؤسسات باستثناء بعض الخروق، حيث بدت الطرقات خالية من المارة والسيارات في معظم المناطق اللبنانية ما خلا بعض الحالات الطارئة والمستثناة من قرار التعبئة العامة.

وعملت القوى الأمنية التي انتشرت بكثافة على الطرقات على تطبيق حظر التجوّل والإقفال وقطع وحدات من الجيش اللبناني على قطع الطرقات الأساسية لا سيما طريق – بيروت – صيدا وبيروت – طرابلس والطرق المؤدية الى البقاع وجبل لبنان. ولفتت مصادر رسمية لـ”البناء” الى أنّ الحكومة تتبع سياسة التدرّج في درجة حظر التجول وتدرس كلّ مرحلة ومدى ملاءمتها للدستور والقوانين المرعية الاجراء ومدى تناسبها مع حاجات المواطنين الأساسية ومدى نتيجتها على احتواء المرض وتقليص عدد الإصابات وذلك بهدف الوصول الى نجاح الخطة الحكومية بالسيطرة على الوباء”. وعلمت “البناء” من مصادر ميدانية أنّ القوى الأمنية لحظت تجاوباً والتزاماً من المواطنين مع الإجراءات الجديدة. وشهدت محال بيع المواد الغذائية ومحطات المحروقات اقبالاً وازدحاماً كثيفاً.     

وعلى خط مواز علمت “البناء” أنّ بعض مجموعات “ثورة ١٧ تشرين الأول” تبحث العودة مجدّداً إلى الشارع “رغم حالة الطورائ الصحية ورغم كلّ الأخطار، وذلك في مخاطرة هدفها إعادة تذكير الحكومة بوجوب احترام النزاهة والشفافية وترك المحاصصة والمناتشة وإغلاق مغارات الإغاثة وأخواتها والرجوع إلى المؤسّسات الموثوقة بها بدل استمرارها في استغلال حالة الطوارئ وفيروس كورونا لإعادة تكريس منطق الصفقات والتمريرات”.

"النهار": لبنان على جبهتي كورونا وإعادة هيكلة الدين

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه "لم يكن ممكنا تجاهل القلق التصاعدي الذي انتاب معظم اللبنانيين امس لدى رؤيتهم تجدد مشاهد التفلت من الحجز المنزلي الإلزامي وتجنب التجول الا للحالات الضرورية في بعض المناطق، في وقت كان عداد حالات الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعا تراكميا اقترب معه من سقف الـ400 إصابة فيما كانت عدادات الإصابات والوفيات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة تشتعل على نحو مخيف. وأملت مشاهد التفلت الذي تنقلت من صيدا الى طرابلس الى بعض الاوتوسترادات انطلاقة متشددة مساء لقوى الجيش وقوى الامن الداخلي بدأت مع اخلاء ساحات طرابلس والانتشار الواسع في مختلف المناطق لفرض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إلزام المواطنين الحجر المنزلي ومنع التجول من الساعة السابعة مساء الى الخامسة فجرا". 

ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الإجراءات التي نفذت مساء إزالة القوى الأمنية خيم الاعتصام في ساحات وسط بيروت منعا لاستعمالها في التجمعات الممنوعة رغم الاعتراضات التي أعلنتها جماعات الانتفاضة لهذا الاجراء. وكشفت أوساط معنية بالإجراءات الجارية في اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الممددة لحال التعبئة مع التشدد بتطبيقها، ان تشددا تصاعديا سيحصل في تنفيذ هذه القرارات في ظل تصاعد خطر اتساع انتشار الفيروس وحالات الإصابة به لانه من غير المسموح ان يشهد لبنان اكبر واضخم استنفار وتعبئة رسمية وخاصة وحزبية واجتماعية ونقابية لم يعرفها في تاريخه لمواجهة هذا الخطر الفيروسي الزاحف فيما تتكرر المشاهد الصادمة لتفلت واستهتار كما حصل امس في بعض المناطق ولو على نطاق محدود. 

وقالت ان الاستنفار الذي اشارت اليه الأوساط بدا في وجوه مختلفة كان ابرزها رفع منسوب الاستعدادات الى ذرواتها لاستكمال تجهيز المستشفيات الحكومية في المحافظات لاستقبال حالات الإصابات بكورونا، كما بدأ تنفيذ قرار إقامة مراكز للحجز مخصصة للمصابين الذين لا يحتاجون الى رعاية طبية والذي كلف المحافظون بتنفيذه. وفي اطار تنفيذ هذه الإجراءات اعلن رسميا امس تمديد وقف جميع الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي الى 12 نيسان المقبل. وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابات بكورونا الى 391 إصابة بزيادة 23 حالة عن اليوم السابق. وفيما اشارت الوزارة الى ارتفاع حالات الشفاء المؤكدة الى 23، ارتفع العدد ليلا مع تسجيل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تماثل اربع حالات جديدة الى الشفاء الى 27. كما ارتفع الوفيات الى ثمانية مع وفاة مريضين في مستشفيي الحريري والقديس جاورجيوس. وقام رئيس الحكومة حسان دياب بزيارة تفقدية لمستشفى الحريري للمرة الأولى منذ بدء ازمة تمدد الكورونا الى لبنان حيث اعلن ان الحكومة خصصت حوالي 60 مليون دولار لمواجهة كورونا كما اكد انه حول الى وزارة المال كتابا بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفى اخر الشهر الجاري .

بري والحكومة

واشارت "النهار" إلى أن معالم ازمة جديدة مواكبة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اتسعت وهي ازمة اللبنانيين في انحاء عدة من دول الاغتراب الراغبين في العودة الى لبنان او الذين تعذرت عليهم العودة بعدما كانوا في زيارات هذه الدول. وشن رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوما حادا على الحكومة في هذه القضية متهما إياها بانها "شكلت الشذوذ عن كل دول العالم التي تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم، اما نحن فنسينا ان هؤلاء دفعهم اهمال الدولة أصلا كي يتركوا لبنان " منتقدا ما وصفه بالاداء الهمايوني للحكومة وداعيا الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لاعادة النظر في هذه القضية. وقال الرئيس بري ردا على سؤال لـ"النهار" عما يمكن ان يحصل اذا لم تعقد جلسة حكومية لهذه الغاية :"سيكون عندها لكل حادث حديث من اقل الواجبات والمسؤوليات الوطنية احتضان مغتربينا والوقوف الى جانبهم ولهم حقوق على وطنهم". ويقول بري ان الكثيرين من المغتربين أعلنوا استعدادهم للعودة على نفقتهم الخاصة واجراء الفحوص الطبية المطلوبة.

ولفتت إلى أنه في غضون ذلك اتخذ الملف المالي دلالات جديدة بارزة لجهة تدشين لبنان امس محادثات إعادة هيكلة الدين في اجتماع عبر شبكة الانترنت عقده وزير المال غازي وزني مع حاملي سندات الاوروبوند. وتضمن الاجتماع كلمة مسهبة للوزير وزني شرح فيها خطوات الحكومة منذ تأليفها "لاخراج لبنان من هذه الازمة غير المسبوقة وتاكيد التزام الحكومة التوجه نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد سليم وقوي وعادل ولهذه الغاية تعهدت الحكومة تطوير خطة انقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة". وشرح أسباب ودوافع قرار تعليق دفع استحقاقات الاوروبوند وقدم تبيانا خاصا بالدائنين لإعطائهم صورة مفصلة عن عمق الازمة التي يواجهها لبنان وتزويدهم نظرة عامة عن خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة واطلاعهم على اهداف إعادة هيكلة الدين العام المنوي اعتمادها. ولفت الى ان خطة الحكومة تتضمن اربع ركائز رئيسية وهي اصلاح معمق للقطاع المصرفي وخطة اصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض اولي معقول على المدى المتوسط والطويل وإصلاحات هيكلية طموحة تهدف الى تعزيز النمو خصوصا من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لاعادة بناء البنى التحتية وإعادة هيكلة كاملة للدين العام تهدف الى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض. وأعلن ان هدف الحكومة هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الاعمال الطموح هذا قبل نهاية السنة الحالية وتتعهد الحكومة بالمشاركة في مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلة الدين العام في لبنان.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان